Home | | Contact Us

Government Announces Final Negotiat

Government Announces Final Negotiations with the IMF for a $12 Billion Loan
On 26 July 2016, the Egyptian Cabinet issued a statement on the meeting held by the Ministerial Economic Committee announcing that government is in final stages of negotiating a Financial Support Program with the International Monetary Fund ("IMF") to secure $21 billion over a three-year period.[1] Following that the Ministry of Finance issued a statement announcing that Egypt is seeking a loan in the amount of $12 billion from the IMF to be allocated to supporting the foreign reserves at the Central Bank of Egypt ("CBE"), and financing the budget deficit in addition to other projects.[2] While the remaining $9 billion is to be secured through two Development Policy Loans from the World Bank and the African Development Bank in the amounts of $3 and $1.5 billion respectively. This is in addition to securing funding from other international financial institutions as well as international financial markets through issuing bonds.
Introduction
Interest rates for IMF loans range between 1% and 1.5 %, with a grace period of 5 to 7 years. The amount that each member country is allowed to borrow is dependent on that country’s quota (share) in IMF capital. Egypt's current quota in the Fund is at 2.037 Special Drawing Rights – the IMF's unit of account – or about $2.9 billion. This represents 4.43% of total IMF capital, and 0.44% of total voting power of member states,[3] which indicates that Egypt has requested to borrow the maximum available amount allowed to it by the IMF according to its quota (the maximum amount being $4.3 billion per annum).
IMF Surveillance and Lending Roles[4]
Article IV of the IMF’s Articles of Agreements allows IMF delegations to conduct regular reviews (typically annually) of the financial and economic situation in member countries in order to ensure that they are applying sound economic policies that are conducive to sustainable growth and overall international financial stability. These reviews are typically referred to as “Article IV Consultations”. The result is a report by the Executive Board of the IMF containing advice to the government undergoing the review. The last Article IV Executive Board Consultation for Egypt was on January 28, 2015.[5] In addition to that surveillance role, the IMF also makes lending available to member countries that suffer from balance of payment deficits, and are thus in, or, on the verge of economic crisis. In that, the IMF differs from the World Bank, which mostly provides financing that is either project focused, or policy loans to other government functions mainly in the area of development.
Conditionality[6]
Article I of the IMF's Articles of Agreement describes the purpose of IMF’s lending role as "[giving] confidence to members by making the general resources of the Fund temporarily available to them under adequate safeguards, thus providing them with opportunity to correct maladjustments in their balance of payments without resorting to measures destructive of national or international prosperity,” and “to shorten the duration and lessen the degree of disequilibrium in the international balances of payments of members“.[7] A country that seeks financing from the IMF agrees to adjust its economic policies in order to avoid the shortcomings that led it to require financial aid from the fund in the first place. As part of the Fund’s attempts of internal reform, this “conditionality” has shifted over the years in an aim to give governments more ownership in devising national economic programs to overcome their deficit. In practice, the IMF cooperates with the country seeking financing in order to come up with that economic plan, naturally relying in that on findings and advice accumulated through regular Article IV Consultations. Another function of IMF conditionality is to ensure that the devised national plan will be able to repay the IMF facility. Loans are typically disbursed on instalments conditional on the effective implementation of certain benchmarks in the plan. This conditionality takes place both prior to the disbursement of the loan, and continues throughout the implementation of the IMF backed program. In order for the IMF Executive Board to approve financing, the government must show that certain agreed upon actions in relation to monetary and financial policy have been taken prior to disbursement. Following approval, the IMF continues to conduct reviews to make sure government is implementing the agreed upon economic policies.
Factors that led Egypt to seek financing from the IMF
Egypt has suffered a severe deterioration in economic conditions over the past five years, manifest in a decline in investment, production, and export rates as well as tourism revenues, in addition to soaring inflation rates, and a hike in both public debt and budget deficit. This is shown in the following data:[8]
  • A decline in foreign direct investment from $13.3 billion in 2007 to $2.2 billion in 2011. A slight increase to $6.3 billion was recorded in 2015, however, FDI remains below normal and targeted levels.
  • A decline in Suez Canal revenues recording an average of $5.2 billion over the said period.
  • A decline in tourism revenues from $11.6 billion in 2010 to $7.3 billion in 2015.
  • An increase in service and commodity imports from $54.1 billion in 2010 to $61.3 billion in 2015.
  • A decline in service and commodity exports from $26.9 billion in 2010 to $22.3 billion in 2015.
  • An increase in domestic public debt from EGP 1.1 trillion in 2010 to EGP 2.2 trillion in 2015.
  • An increase in budget deficit in relation to GDP from 8.1% in 2010 to 11.5% in 2015.
  • Depletion of foreign currency reserves by about 50%, thus decreasing from $35.2 billion in 2010 to $17.2 billion in May 2016.
  • A grave shortage in foreign currency liquidity and depreciation of the Egyptian Pound against the US dollar in parallel markets by about 50%.
Resorting to an IMF loan might thus be necessary in light of the current situation. It will carry certain positive effects. Most importantly is making available some USD liquidity, which could contribute to easing the current foreign exchange crisis, and decreasing the discrepancy between the exchange rate on the official market and in parallel markets. In addition, the loan compels the Egyptian government to implement an economic reform program which aims at achieving fiscal stability and addressing chronic flaws in the country’s administration of public finances. Moreover, the loan is bound to enhance Egypt’s credit rating, and could encourage a return of FDI, as well as boost Egypt’s chances of receiving finance from other sources on the international financial market. Nevertheless, certain negative implications are expected which must also be taken into account. The most important of these is the increase in external debt, a surge in prices, a decline in public spending, and the floating of the Egyptian Pound. It is therefore crucial that the loan be accompanied with simultaneous measures to mitigate its negative repercussions, especially concerning those most vulnerable in society. These measures include setting in place immediate plans to stimulate an influx of US dollars into the country and ensure sustainable and regular dollar resources for the future (a very important step is assisting the tourism sector through rapid government intervention and rigorous, unconventional measures). In addition, the implementation of a comprehensive program for social protection, and ensuring support to the most productive tranches in the economy such as SMEs, is also crucial.
Ratification procedures
The Egyptian Constitution provides the mandate for entering in international agreements and receiving international financial aid. Article 127 prohibits government from contracting a loan, obtaining funding, or committing itself to a project that is not listed in the approved state budget, and which entails expenditure from the state treasury for a subsequent period, except upon Parliament approval. According to Article 151, Parliament ratifies any international agreements that the President concludes in his capacity as representative of the state in its foreign relations. Typically, a decree is issued in the Official Gazette with the President’s approval of an international loan agreement containing language reserving the right of ratification. The natural course for ratifying loan agreements is as follows:
  • Upon the conclusion of the negotiation phase, the matter is referred by the involved governmental entity to the Cabinet. The agreement is sent in original copies in Arabic and any other foreign language; along with (i) an analysis memorandum, (ii) the ratification document, (iii) the minutes of the meeting by the Committee for Reviewing International Treaties and Loan Agreements, and (iv) a draft Presidential decree approving the agreement, with a reservation for ratification clause.
  • Once Cabinet approves the agreement, it refers the matter for the Presidential decree to be issued.
  • The Presidential decree is then referred to Parliament for a public session.
  • Following Parliament approval, a certificate of “sound procedure” is obtained from the State Council (in the case of loan agreements), and the Ministry of Justice (for other treaties).
  • The financing party (and the concerned governmental counter parties) are then informed that the agreement has entered into force and can be implemented.
The IMF mission, currently in a visit to Cairo, has declared that it shall issue a public statement on the results of its discussions with the Egyptian government once they are concluded. [1] Statement by the Cabinet of Ministers dated 26 July 2016, available through this link (Arabic). [2] Statement by Ministry of Finance dated 28 July 2016, available through this link (Arabic). [3] IMF Members Quotas and Voting Power, and IMF Board of Governors [4] The International Monetary Fund Webpage, available through this link. [5] The International Monetary Fund Egypt Page, available through this link. [6] IMF Conditionality Factsheet, available through this link. [7] Articles of Agreement of the International Monetary Fund, available through this link. [8] Monthly Ministry of Finance Report, June 2016, available through this link (Arabic).

في 26 يوليو 2016 أصدر مجلس الوزراء بيانا بشأن اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية تضمن الإعلان عن قرب الانتهاء من المباحثات مع صندوق النقد الدولي لدعم مصر في توفير تمويل يبلغ حجمه 21 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات.[1] عَقِب ذلك أصدرت وزارة المالية بيانا مفاده أن مصر تستهدف الحصول على قرض بمبلغ 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي سيستخدم في دعم أرصدة الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري علاوة على تمويل عجز الموازنة وبعض المشروعات.[2] أما بالنسبة لمبلغ الـــ9 مليار دولار المتبقي فمن المزمع توفيره من خلال قرضي سياسات التنمية المقدمين من كل من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي بمبلغ 3 و1.5 مليار دولار على التوالي، بالإضافة إلى توفير تمويل من مؤسسات مالية دولية أخرى وكذا من الأسواق المالية الدولية عن طريق إصدار سندات.

تجدر الإشارة إلى أن معدل الفائدة على قروض صندوق النقد الدولي يتراوح ما بين 1 % الى 1.5% بفترة سماح ما بين 5-7 سنوات، ويرتبط المبلغ المسموح اقتراضه بحصة كل دولة في رأس مال الصندوق. وتبلغ حصة مصر الحالية 2.037 مليون وحدة سحب خاصة (بما يعادل حوالي 2.9 مليار دولار)، تمثل 4.43% من إجمالي رأس مال الصندوق و0.44% من إجمالي القوة التصويتية للدول الأعضاء[3]، وهو ما يعني أن مصر قد طلبت اقتراض أقصى ما هو مسموح لها من الصندوق وفقا لحصتها (وهو 4.2 مليار دولار سنويا).

دوري الرقابة والإقراض لصندوق النقد الدولي[4]

 

 

تعطي المادة الرابعة من الاتفاقية التأسيسية لصندوق النقد الدولي الحق للصندوق في عمل مراجعات دورية (عادة ما تكون سنوية) للأوضاع الاقتصادية والمالية في الدول الأعضاء من أجل التأكد من تطبيق تلك الدول لسياسات اقتصادية سليمة، لما من شأن ذلك من تأثير على استقرار السوق الاقتصادي العالمي. ويطلق على تلك المراجعات “مشاورات المادة الرابعة”، وتنتج عنها تقارير تصدر من قبل مجلس المدراء التنفيذيين للصندوق يحتوي على توصيات للحكومات الخاضعة للمراجعة. وقد جرت آخر مراجعة للمادة الرابعة بالنسبة لمصر في 28 يناير 2015.[5]

بالإضافة إلي هذا الدور الرقابي يتيح الصندوق أيضاً فرص الإقراض للدول الأعضاء التي تعاني من مشاكل في ميزان المدفوعات قد تتسبب في أزمات اقتصادية. ويختلف الصندوق في ذلك عن البنك الدولي الذي ينمح تمويلات عادةً تكون مركزة على مشاريع تنموية بذاتها، أو قروض متعلقة بالسياسات ولكن مخصصة لوظائف حكومية أخرى تكون عادة متعلقة بمجال التنمية الاجتماعية أوالاقتصادية.

المشروطية[6]

 

تتعرض المادة الأولى من الاتفاقية التأسيسية إلى الغرض من الدور التمويلي للصندوق فتصفه بأنه يهدف إلى “... توفير الثقة بين البلدان الأعضاء عن طريق إتاحة موارد الصندوق العامة لها بصفة مؤقتة وبضمانات كافية، ومن ثم إعطاؤها الفرصة لتصحيح الاختلالات التي تصيب موازين مدفوعاتها دون اللجوء إلى تدابير من شأنها الإضرار بالرخاء على المستوى الوطني أو الدولي.” و “تقصير  أمد الاختلال في موازين المدفوعات الدولية للبلدان الأعضاء وتخفيف حدته.”[7]

حين تسعى دولة للاقتراض من صندوق النقد الدولي فإنها توافق على تعديل سياساتها الاقتصادية من أجل تفادي الأوضاع التي أدت إلى اضطرارها للجوء إلى المساعدات المالية من الصندوق. يسمى ذلك “بالمشروطية”. وقد أدت محاولات عديدة لإصلاح الصندوق ذاته إلى تغير مفهوم المشروطية عبر السنوات إلى أن أصبح يستهدف إعطاء قدر أكبر من الاستقلالية للحكومات الأعضاء في التوصل إلى برنامج اقتصادي معد محلياً من أجل تخطي أزمات عجز الموازنة. من الناحية العملية فإن الصندوق يقوم بالتعاون مع الدولة الساعية للاقتراض من أجل التوصل إلى برنامج  قومي للإصلاحات الاقتصادية. وبداهةً فإن الصندوق يعتمد في ذلك على ما يكون قد توصل إليه وكذلك النصائح المتراكمة التي يبديها للدولة العضو من خلال المشاورات الدورية المتعلقة بالمادة الرابعة.

لمشروطية الدور التمويلي للصندوق غرض آخر أيضاً وهو التأكد من أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المعد محلياً سوف ينتج عنه قدرة الدولة طالبة القرض على سداد التمويل إلى الصندوق. ويتم صرف القروض الممنوحة من الصندوق عادةً على دفعات يكون صرف كل دفعة منها مشروط بالتطبيق الفعال لمعايير محددة وفقاً للبرنامج المتفق عليه.

وتكون لكل قرض من الصندوق شروط واجب تنفيذها قبل البدء في صرف الدفعة الأولى من التمويل وكذلك على مدى المدة الكاملة لتنفيذ البرنامج المدعوم من قبل الصنوق. ويشترط للحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على التمويل أن تثبت الحكومة أنها قد قامت باتخاذ التدابير المتفق عليها بخصوص السياسات المالية والنقدية، وذلك قبل أن يتم صرف أي دفعات من القرض. ثم يستمر الصندوق في الإشراف على تنفيذ السياسات الاقتصادية المتفق عليها وعمل المراجعات دورية بعد صدور الموافقة ودخول البرنامج حيز التنفيذ.

 

 

العوامل التي أدت للجوء إلى القتراض من صندوق النقد الدولي

عانى الاقتصاد المصري من تدهور حاد خلال الخمس سنوات الأخيرة حيث شهد تراجعا في معدلات الاستثمار والإنتاج والتصدير والإيرادات السياحية والذي صاحبه تفاقم في معدلات التضخم والدين العام وعجز الموازنة، وهو ما توضحه البيانات التالية[8]:

  • انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 13.3 مليار دولار فى 2007 إلى 2.2 مليار دولار فى 2011، لتعاود وترتفع نسبياً إلى 6.3 مليار دولار في 2015 ولكنها تظل أقل من معدلاتها الطبيعية والمستهدفة.
  • ركود عائدات قناة السويس لتسجل متوسطاً قدره 5.2 مليار دولار خلال تلك الفترة.
  • تراجع الإيرادات السياحية من 11.6 مليار دولار فى 2010 الى 7.3 مليار دولار في 2015.
  • ارتفاع فاتورة الواردات السلعية والخدمية من 54.1 مليار دولار فى 2010 الى 61.3 مليار دولار فى 2015.
  • تقلص قيمة الصادرات السلعية والخدمية من 26.9 مليار دولار فى 2010 الى 22.3 مليار دولار فى 2015.
  • ارتفاع الدين العام المحلي من 1.1 تريليون جنيه في 2010 إلى 2.2 تريليون جنيه في 2015.
  • ارتفاع عجز الموازنة العامة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 8.1% في 2010 إلى 11.5% في 2015.
  • استنزاف الاحتياطى النقدي الأجنبى بما يقرب من 50% لينخفض من 35.2 مليار دولار فى 2010 إلى 2 مليار دولار في مايو 2016.
  • النقص الشديد في سيولة العملات الأجنبية وانخفاض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار في السوق الموازية بما يقرب من 50%.

مما سبق، فإن اللجوء إلي الاقتراض من صندوق النقد الدولي قد يكون أمرا ضروريا في الظرف الراهن وسيترتب عليه بعض الآثار الإيجابية من أهمها توفير سيولة دولارية يمكن أن تساهم في مواجهة أزمة العملة الأجنبية في مصر وتقليل الفارق بين سعري الصرف في السوق الرسمية والسوق الموازية. كما سينتج عن القرض إلزام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يستهدف تحقيق الانضباط المالي وعلاج الاختلالات المزمنة في إدارة المالية العامة للدولة. هذا بالإضافة إلى تعزيز تصنيف الائتمانى لمصر، وتشجيع عودة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز فرص مصر في الحصول على التمويل المطلوب من أسواق المال العالمية.

ومع هذا فلا بد من الأخذ في الاعتبار ما قد يترتب على القرض من آثار سلبية من أهمها زيادة الدين الخارجي، وارتفاع الأسعار، وترشيد الإنفاق العام على الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحرير سعر الصرف. وفي ضوء ذلك، يجب أن يصاحب قرض الصندوق إجراءات أخرى – تتم بشكل متزامن - من شأنها الحد من تلك الآثار السلبية خاصة على الطبقات الأكثر فقرا. ومن تلك الإجراءات ضرورة إعداد خطط عاجلة لتنشيط الموارد الدولارية للدولة والتي تضمن وجود مصادر دورية ومستدامة للدولار (أهمها مساندة قطاع السياحة من خلال تدخل الدولة بسرعة وحسم وبأدوات وآليات غير تقليدية)، علاوة على تنفيذ برنامج شامل للحماية الاجتماعية ودعم للقطاعات الأكثر إنتاجا بالدولة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

إجراءات التصديق على اتفاقات التمويل الدولية

 

يحدد الدستور المصري الإطار القانوني للدخول في المعاهدات الدولية والحصول على التمويل الأجنبي بالنسبة إلى الدولة. فتحظر المادة 127 على الحكومة أن تقوم بالاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بأي مشاريع غير مدرجة فى الموازنة العامة المعتمدة مما يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، دون موافقة مجلس النواب. وتشترط المادة 151 من الدستور أن يصدق مجلس النواب على أية معاهدات دولية يقوم رئيس الجمهورية بإبرامها بصفته ممثل الدولة في علاقتها الخارجية. ويصدر رئيس الجمهورية عادةً قرارات الموافقة على المعاهدات واتفاقات القروض الدولية في الجريدة الرسمية مع التحفظ بشرط التصديق.

وفيما يلي الإجراءات المتخذة وفقاً للطريق المعتاد من أجل التصديق على اتفاقات التمويل الدولية:

  • بعد الانتهاء من مرحلة المفاوضات تتم موافاة مجلس الوزراء بالنسخ الأصلية للاتفاقية باللغة العربية وأي لغة أجنبية مصحوبة ب (أ) مذكرة إيضاحية، (ب) وثيقة التصديق على الاتفاقية، (ج) محضر اجتماع لجنة مراجعة الاتفاقيات والقروض الدولية، (د) مشروع قرار جمهورى بالموافقة على الاتفاقية مع التحفظ بشرط التصديق.

  • بعد موافقة مجلس الوزراء على الاتفاقية يرفع الأمر إلى رئيس الجمهورية لاستصدار القرار الجمهورى بالموافقة على الاتفاقية.

  • ثم يحال القرار الجمهورى والاتفاقية إلى مجلس النواب للموافقة عليه بجلسة عامة.

  • بعد موافقة مجلس النواب يتم الحصول على شهادة سلامة الإجراءات مجلس الدولة (فى حالة القروض) ووزارة العدل (في حالة المعاهدات الأخرى).

  • ثم يخطر شريك التمويل (والجهات الحكومية المختصة) بإتمام الإجراءات التنفيذية والدستورية لدخول الاتفاق حيز التنفيذ.

وقد صرح وفد صندوق النقد الدولي الذي يقوم بزيارة لمصر في الوقت الحالي بأنه سوف يعلن عن نتائج مشاوراته مع الحكومة المصرية بمجرد الانتهاء منها.

[1]  بيان صحفي صادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 26 يوليو 2016، متاح من خلال هذا الرابط: http://www.cabinet.gov.eg/Media/NewsDetails.aspx?id=32575

[2]  بيان صحفي صادر عن وزارة المالية بتاريخ 28 يوليو 2016، متاح من خلال هذا الرابط: http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews/Press/Pages/news-a1-28-7-16.aspx

[3] بيان صندوق النقد الدولي بخصوص رأس مال الدول الأعضاء وقوتهم التصويتية

[4] صفحة صندوق النقد الدولي: https://www.imf.org/external/about/howwedo.htm

[5] صفحة صندوق البنك الدولي/مصر: http://www.imf.org/external/country/egy/

[6] صندوق النقد الدولي/المشروطية: https://www.imf.org/external/np/exr/facts/conditio.htm

[7] الاتفاقية التأسيسية لصندوق النقد الدولي: https://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdf

[8] التقرير المالي الشهري الصادر عن وزراة المالية في يونيو 2016، متاح من خلال هذا الرابط.

[:]