EFSA Clarifications Regarding "Char

EFSA Clarifications Regarding "Charitable Funds"

On 28th of February 2016, The Egyptian Financial Supervisory Authority ("EFSA") issued decision No. 19 of 2016 that specified the social and charitable purposes towards which the profits and returns, generated by charitable funds, must be directed (the "Decision").[1] The Decision specified the entities allowed to distribute the revenues and profits, along with the charitable purposes to which these returns must be channeled.

Background

The issuance of EFSA’s Decision came after the Minister of Investment's Decision No. 6 for the Year 2016 amending some provisions of the executive regulations of the Capital Market Law, which allowed for the establishment of charitable funds (for more details, please see our ELU February Issue). As Minister of Investment's Decision stipulated, returns from charitable funds should not be distributed amongst holders of investment certificates. It should be allocated towards projects that seek to foster social development. This process is being carried out with a considerable level of transparency; periodical disclosure and publication of financial statements is obligatory to ensure that the returns are being used for their specified purposes. Furthermore, by enabling holders of investment certificates to monitor the performance of the fund and stipulate its spending purposes, transparency of the process is further reinforced. Finally, the Decree prohibits the registration of the certificates of these funds in stock markets as to protect them from risks of trade and speculation.

The New Decision

The Decision determined two important issues, namely: 1) entities allowed to distribute profits and returns of charitable funds, and 2) social or charitable purposes which profits and returns shall be directed towards. To further elaborate, EFSA’s decision allowed all Public Bodies, Government Agencies, NGOs licensed by the Ministry of Social Solidarity to distribute profits and revenues deriving from the investments of charitable funds. The fund should be allocated only towards the following purposes:

Education and training;
Social Services;
Health care;
Development of impoverished villages and slums;
All other EFSA- approved purposes aiming to develop and serve the society.

Commentary

EFSA’s Decision indicates the sectors or fields that the funds’ profits and revenues should be channeled towards. Furthermore, the Decision stipulates that the fund could be allocated towards one or more of these fields simultaneously. It is clear that EFSA has recently provided the legal and administrative structure that allows the formation and implementation of charitable funds. This has been clarified through the recent issuance of several decisions related to those funds, such as the Ministerial Decision No. 270 of 2016, which published a template of the articles of association of the charitable fund company. In addition, the Decision stated the conditions that must be met by the founders of the company of the charitable fund, the decision exempting those funds from development fees and other fees, and the decision specifying the rules of trading and transfer of ownership of investment certificates of charitable funds. [1] EFSA Board of Directors’ Decision No. 19/2016, Egyptian Gazette, Issue No. 76, 31 March 2016.

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في 28 فبراير 2016 قرارًا نصت فيه على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية التي يُسمَح لصناديق الاستثمار الخيرية بتوزيع أرباحها وعوائدها عليها.[1] وقد جاء هذا القرار ليحدد الجهات التي تختص بتوزيع عوائد وأرباح تلك الصناديق، مع توضيح الأغراض الخيرية التي يمكن توجيه تلك العوائد إليها.

خلفية القرار

يأتي قرار هيئة الرقابة المالية في أعقاب قرار وزير الاستثمار رقم 6 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بما يسمح بإنشاء صناديق الاستثمار الخيرية، وهو ما كنا قد تناولناه في الأسبوع الثاني من إصدار فبراير 2016 من Egypt Legal Update.

وطبقًا للقرار رقم 6 لسنة 2016، فإن صناديق الاستثمار الخيرية لا توزع أرباحًا على حملة الوثائق وتوجه عوائدها إلى أغراض خيرية واجتماعية. وقد جاء هذا التعديل للسماح للمشروعات والجمعيات الأهلية بالاستفادة من عوائد تلك الصناديق، كما جاء بالعديد من الشروط التي تهدف إلى تحقيق قدر كبير من الشفافية في كيفية إدارة تلك الأموال من خلال الإفصاحات الدوريَّة للصناديق، ونشر قوائمها المالية، وإتاحة الفرصة لمن قدموا تلك الأموال من حملة الوثائق لمتابعة أداء الصندوق، وتحديد أوجه الصرف على الأغراض التي يرعاها. كما نصّ القرار على عدم جواز قيد وثائق تلك الصناديق ببورصات الأوراق المالية لكي لا تكون محلًا للتعامل والتجارة والمضاربة.

القرار الجديد

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 19 لسنة 2016 ليحدد فيه نقطتين هامتين وهما 1) الجهات المسموح لها بتوزيع أرباح وعوائد صناديق الاستثمار الخيرية، و2) الأغراض الاجتماعية أو الخيرية التي يجوز توزيع الأرباح والعوائد عليها. في النقطة الأولى، نصّ قرار هيئة الرقابة المالية على السماح فقط للهيئات العامة أو الجهات الحكومية أو إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المرخص لها من وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات صندوق الاستثمار الخيري.

أما فيما يتعلق بالأغراض التي يمكن صرف الأرباح والعوائد عليها، فقد حصرها القرار في الآتي:

التعليم والتدريب
الرعاية الاجتماعية
الرعاية الصحية
تطوير القرى الفقيرة والعشوائيات
كافة الأغراض الأخرى التي تهدف إلى تنمية وخدمة المجتمع والتي توافق عليها الهيئة.

الخلاصة

من الملاحظ أن القرار قد حدد أوجه الإنفاق أو القطاعات التي تحتاج إلى الأرباح والعوائد الخاصة بالصندوق الخيري على سبيل الحصر، ونصّ على امكانية الإنفاق في مجال أو أكثر من المجالات سالفة الذكر.

ومن الواضح أن هيئة الرقابة الماليّة تقوم مؤخرًا بتوفير الهيكل القانوني والإداري الذي يسمح بتشكيل الصناديق الخيرية والبدء في العمل بها، وهو ما ينجلي من خلال صدور العديد من القرارات المتعلقة بتلك الصناديق مؤخرًا، مثل القرار الوزاري رقم 270 لسنة 2016، والذي حدَّد فيه رئيس الهيئة نموذج العقد الابتدائي والنظام الأساسي لشركة صندوق الاستثمار الخيري،[2] بالإضافة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة بالشروط التي يجب توافرها في مؤسسي شركة صندوق الاستثمار الخيري،[3] وقرار آخر باعفاء تلك الصناديق من رسوم التطوير وبعض الرسوم والتكاليف الأخرى،[4] وقرار آخر بشأن ضوابط تداول ونقل ملكية وثائق صناديق الاستثمار الخيرية.[5]

[1] قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 19 لسنة 2016، الوقائع المصرية، العدد 76، 28 فبراير 2016.

[2] قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة الماليَّة الوزاري رقم 270 لسنة 2016 بشأن نموذج العقد الابتدائي والنظام الأساسي لشركة صندوق الاستثمار الخيري، الوقائع المصرية، العدد 75 (تابع)، 30 مارس 2016.

[3] قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 17 لسنة 2016، الوقائع المصرية، العدد 77، 2 أبريل 2016.

[4] قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 18 لسنة 2016، الوقائع المصرية، العدد 77، 2 أبريل 2016.

[5] قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 21 لسنة 2016، الوقائع المصرية، العدد 78، 3 أبريل 2016.

[:]