CBE Initiative to Offer Medium and

CBE Initiative to Offer Medium and Long-Term Concessional Lending to Medium Enterprises in Industrial and Agricultural Sectors

On 22 February 2016, the Central Bank of Egypt ("CBE") launched an initiative that offers medium and long term lending to medium-sized enterprises in the industrial and agricultural sectors in order to finance new machinery, equipment, and production lines.[1] The CBE will allocate EGP five billion to banks,[2] starting March 2016, which in turn re-lend the amount to medium enterprises at a 7% reduced interest rate over a period of up to ten years. It is worth noting that medium enterprises are the ones whose annual revenues range between EGP 20 million to less than 100 million (and labor force of less than 200 individuals), according to the unified definition issued by the CBE on 7 December 2015 for micro, small and medium enterprises.[3]

Initiative Details

The CBE has identified several conditions for the said initiative to ensure the allocated fund reaches its targeted beneficiaries (medium enterprises in the industrial and agricultural sectors), as follows:

The interest rate is reduced and is determined by the administrative department at the CBE.
For performing clients, it is not possible to change the applied interest rate after the allocation of lending and throughout the loan period; however, it is possible for the bank to change the interest rate in cases of non-performing clients.
The CBE administrative department can reconsider pricing offered to the new segments that require bank lending, given market developments and for only once a year.
The fund is allocated to banks through treasury bills and bonds that are renewed periodically.

The banks will repay the loan principal on a quarterly basis according to the repayment schedules and grace periods agreed upon with clients, while the interest rate will be repaid monthly. A single client is not allowed to benefit from the initiative except once, and with a maximum amount of EGP 20 million via a single bank.

Conclusion

The new CBE initiative comes in line with several other decisions taken recently by the Bank to redirect available liquidity in the banking sector to real and productive sectors that are most effective in the Egyptian economy, rather than consumption purposes. This in turn leads to the attainment of real and sustainable growth, as well as job creation. On 11 January 2016, the CBE reduced the maximum exposure (single client obligor) per client to 15% of a bank’s total deposits (instead of 20%) and for clients and related parties to 20% (instead of 25%).[4] The purpose of the said decision was to expand and diversify the clients' pool and credit portfolios at banks in order to prevent their concentration. The CBE also set a cap for the total amount of consumer loans so as not to exceed 35% of the total monthly net income of individuals. It also reduced the maximum exposure (single client obligor) per client.[5] This aims at reducing the consumption lending pattern prevalent in the banking sector and redirecting the concentration of bank finance from consumption to productive purposes. Furthermore, the CBE launched an initiative to encourage banks to increase credit portfolios and facilities available to small and medium enterprises to reach not less than 20% of total loans offered by the banking sector over the upcoming four years, with a reduced interest rate of 5% (Egypt Legal Update, January 2016 Edition). Those decisions are complementary to the overall government economic policy that aims at encouraging local production by means of restricting imports (to reduce pressures on foreign currency) and optimizing revenues. For example, the President of Egypt issued Decree No. 25 for 2016 to increase customs tariffs for a number of final goods, with rates ranging between 20% and 40% (Egypt Legal Update, February 2016, second week edition). It is worthy to note that the CBE has targeted the industrial and agricultural sectors in particular, since both are considered of the main driving forces of real growth in Egypt, through their contribution to national income, employment, investment, and exports. During the period from 2008-2014, the average rate of contribution of both sectors to gross domestic production was around 16.5% and 11% consecutively, and their average rate of growth reached 10% and 3% consecutively. As for investments in both sectors, they constituted around 12.8% and 4% consecutively of total investments in 2014.[6] Moreover, the amount of loans offered from banks to private industrial enterprises reached around EGP 139.018 billion in local currency and EGP 78.484 billion in foreign currency, while those offered to private agricultural enterprises reached around EGP 6.169 billion in local currency and EGP 2.102 billion in foreign currency.[7] In light of the importance of the two said sectors, as highlighted above, around 52% of small and medium enterprises are concentrated in them (51% in the industrial sector and 1% in the agricultural sector). On the other hand, small and medium enterprises constitute around 98% of total existing industrial enterprises (especially in food industries), in addition to 99% of total labor force in the agricultural sector. Consequently, CBE's initiative above is a good and complementary step towards encouraging and developing local production in the most productive and employment generating sectors; where medium enterprises are their cornerstone. However, it is essential that all government entities collaborate to overcome other obstacles – other than financial ones – that could constraint the development of small and medium enterprises. Of such obstacles are the: difficulty to register and obtain required licenses, environmental, and safety concessions; the increased costs of transportation and shipment; the difficulty to market products due to the limited number of exhibitions available for SMEs; the big number of inspection and regulatory bodies; the difficulty to enter and/or exit many markets that are monopolized by big enterprises; the difficulty to hire skilled labor at affordable costs; the lack of decent organizational structures for labor rights in SMEs; the limited number of bodies that train medium business owners to prepare the required economic and financial feasibility studies, financial data, and marketing plans. [1] CBE Circular, dated 22 February 2016 on the Initiative for medium-sized industrial and agricultural companies, available through this link. [2] At a 3% interest rate. [3] CBE Circular, dated 7 December 2015, on MSMEs definition, available through this link. [4] CBE Circular, dated 11 January 2016 on the concentration of bank's credit portfolios, available through this link. [5] CBE Circular, dated 11 January 2016 on the debt burden ratio of retail portfolio, available through this link. [6] Ministry of Finance, Financial Monthly Bulletin, January 2016, available through this link. [7] CBE, Statistical Bulletin, available through this link.

أطلق البنك المركزي في 22 فبراير 2016 مبادرة تستهدف إتاحة التمويل متوسط وطويل الأجل للشركات المتوسطة التي تعمل في قطاعي الصناعة والزراعة لتوفير ما يلزمها من آلات أو معدات أو خطوط إنتاج.^[1] فسيقوم البنك المركزي اعتبارا من أول مارس 2016 بتخصيص مبلـغ 5 مليار جنيه للبنوك،^[2] والتي تقوم بدورها بإعادة إقراضه إلى الشركات المتوسطة بسعر عائد لا يتعدى 7% سنويًا متناقصة ولمـــدة حدها الأقصى عشر سنوات.

تجدر الإشارة إلى أن الشركات المتوسطة هي التي تتراوح حجم الإيرادات السنوية لها ما بين 20 إلى أقل من 100 مليون جنيه (وحجم العمالة أقل من 200 فرد)، وذلك وفقًا للتعريف المُوحَّد الذي أصدره البنك المركزي في 3 ديسمبر 2015 للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.^[3]

تفاصيل المبادرة

حدَّد البنك المركزي عدَّة ضوابط لتلك المبادرة لضمان وصول التمويل المتاح إلى الفئات المستهدفة (وهي الشركات المتوسطة العاملة في مجالي الصناعة والزراعة)، وهي:

سعر العائد مُخفَّض ومتناقص ويتم تحديده من قِبَل الإدارة التنفيذيَّة للبنك المركزي.
بالنسبة للعملاء المنتظمين لا يجوز تغيير أسعار العائد المطبقة عليهم بعد المنح وطوال مدة القرض، ويجوز تغيير أسعار العائد وفقاً لما يتراءى للبنك حال تعثر العميل.
للإدارة التنفيذيَّة للبنك المركزي الحق في إعادة النظر في التسعير للشرائح الجديدة الموجَّهة للبنوك وفقًا لاعتبارات السوق وبحد أقصى مرة كل عام.
يتم إتاحة المبلغ للبنوك مقابل أذون أو سندات خزانة تجدد دوريًا.

هذا وستقوم البنوك بسداد أصل القرض على أقساط ربع سنوية وفقاً لجداول السداد وفترات السماح المتفق عليها مع العملاء، أما العائد فيتم سداده بصفة شهرية. ولا يحق للعميل الواحد الاستفادة من المبادرة إلا مرة واحدة فقط وبحد أقصى 20 مليون جنيه عن طريق بنك واحد.

التعليق

تأتي هذه المبادرة في إطار حزمة من القرارات التي اتُّخِذَت مؤخَّرًا من قِبَل البنك المركزي لتوجيه السيولة المتاحة لدى القطاع المصرفي نحو القطاعات الحقيقيَّة والمُنتجة والأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري بدلًا من الأغراض الاستهلاكية، وذلك بهدف تحقيق نمو حقيقي ومستدام، وخلق فرص عمل جديدة.

ففي 11 يناير 2016 أصدر البنك المركزي تعليمات تقضي بخفض الحد الأقصى للائتمان للعميل الواحد من 20% إلى 15% من القاعدة الرأسمالية للبنك، وكذا خفَّض الحد الأقصى لتوظيفات البنك لدى العميل والأطراف المرتبطة من 25% إلى 20% من القاعدة الرأسمالية للبنك، وذلك بهدف توسيع وتنويع قاعدة العملاء ومحافظ الائتمان لدى البنوك دون استحواذ أشخاص أو قطاعات بعينها على الائتمان المتاح.^[4] كما قرر البنك المركزي إلزام البنوك بأن لا يتجاوز إجمالي أقساط القروض التي يتم منحها لأغراض استهلاكية (مثل البطاقات الائتمانية، والقروض الشخصية، وقروض السيارات الشخصية) نسبة ٣٥ % من مجموع الدخل الشهري للعميل الواحد،^[5] وذلك بهدف العمل على خفض سلوك الاقتراض الاستهلاكي وتحويل تركُّز التمويل المصرفي من القطاعات الاستهلاكية إلى القطاعات المنتجة.

كذلك أطلق البنك المركزي مبادرة لتشجيع البنوك على زيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المتاحة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى نسبة لا تقل عن 20% من إجمالي القروض التي يتيحها القطاع المصرفي خلال الأربع سنوات القادمة وبحيث لا يتعدى سعر عائد الإقراض للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة نسبة 5% سنويًا متناقصة (إصدارEgypt Legal Update يناير 2016).^[6] وتأتى تلك القرارات مُكَمِّلة للسياسة الاقتصاديَّة للحكومة المصريَّة والتي تعمل على تشجيع الإنتاج المحلي من أجل الحد من الاستيراد (لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية) وتعظيم موارد الدولة. فعلى سبيل المثال أصدر رئيس الجمهوريَّة قراره رقم 25 لسنة 2016 بزيادة التعريفة الجمركية على مجموعة من السلع النهائية إلى نسب تتراوح بين 20 و40 بالمائة (إصدارEgypt Legal Update الأسبوع الثاني من فبراير 2016).

ونرى أن البنك المركزي قد استهدف قطاعي الصناعة والزراعة على وجه الخصوص نظرًا لكونهما من أهم القطاعات المحركة للنمو الحقيقي في مصر من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي والتشغيل والإستثمار والتصدير. فخلال الفترة من 2008 إلى 2014 بلغ متوسط نسبة مساهمة القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 16.5% و11% على التوالي، وبلغ متوسط معدل النمو بهما ما يقرب من 10% و3% على التوالي. كما شكَّلت الاستثمارات بقطاعي الصناعة والزراعة 12.8% و4% على التوالي من إجمالي الاستثمارات في عام 2014.^[7] وقد بلغ حجم القروض المقدمة من البنوك إلى القطاع الخاص الصناعي حوالي 139.018 مليار جنيه بالعملة المحلية و78.484 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، وتلك التي تخص القطاع الخاص الزراعي حوالي 6.169 مليار جنيه بالعملة المحلية و2.102 مليار جنيه بالعملة.^[8]

وفي ضوء أهمية هذين القطاعين كما هو موضح أعلاه، يتركز ما يقرب من 52% من المنشآت والشركات الصغيرة والمتوسطة بهما (51% في القطاع الصناعي و1% في القطاع الزراعي). ومن ناحية أخرى، تُمَثِّل المنشآت والشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 98% من إجمالي المنشآت الصناعية القائمة (خاصة الصناعات الغذائية)، علاوة على 99% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الزراعي.

وبناءً عليه، فإن مبادرة البنك المركزي المُستَعرَضة أعلاه هي خطوة جيدة ومُكمِّلة للمنظومة التي يتم وضعها حاليًا لتشجيع وتطوير الإنتاج المحلي في القطاعات المنتجة والأكثر إسهامًا في خلق فرص عمل، والتي تُعَد الشركات المتوسطة هي العمود الفقري لها. ولكن من الضروري أن تتضافر كافة أجهزة الدولة إلى جانب القطاع المصرفي لمساعدة الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في التغلب على المشاكل الأخرى التي تعوق تقدمها - بخلاف التمويل، مثل صعوبة إجراءات التسجيل والترخيص والحصول على الموافقات البيئية ومتطلبات السلامة المهنية وغيرها من الإجراءات اللازمة، وارتفاع أسعار النقل والشحن، وصعوبة تسويق منتجاتها نظرًا لقلة عدد المنافذ والمعارض التسويقية، وتعدد جهات التفتيش والرقابة، وصعوبة الحصول على أراضي - خاصة بالمناطق الصناعية - والتي تستحوذ عليها المشروعات الكبيرة، وصعوبة الوصول إلى كثير من الأسواق نظرًا للسياسات الاحتكارية للشركات الكبيرة وأيضًا صعوبة التخارج، وصعوبة توَفُّر العمالة الماهرة بتكلفة مناسبة، والافتقار إلى الأطر المنظمة لحقوق العاملين بتلك المشروعات، وقلة عدد الجهات التي تتولى تدريب أصحاب تلك المشروعات على إعداد دراسات الجدوى المالية والاقتصادية اللازمة لإقامة تلك المشروعات وتطويرها وإعداد القوائم المالية الدورية والخطط التسويقية وغيرها.

[1] البنك المركزي المصري، الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 22 فبراير 2016 بشأن مبادرة الشركات المتوسطة العاملة في قطاعي الصناعة

والزراعة، متاح من خلال هذا الرابط.

[2] بسعر فائدة 3%.

[3] البنك المركزي المصري، الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 7 ديسمبر 2015، بشأن إصدار تعريف للشركات والمنشآت متناهية الصغر

والصغيرة والمتوسطة، متاح من خلال هذا الرابط.

[4] البنك المركزي المصري، الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 11 يناير 2016 بشأن تركز محافظ البنوك الائتمانية، متاح من خلال هذا الرابط.

[5] البنك المركزي المصري، الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 11 يناير 2016 بشأن قيمه الاقساط المستحقة الى الدخل الشهري للفرد فيما يتعلق بمحفظة القروض لأغراض استهلاكيه، متاح من خلال هذا الرابط.

[6] البنك المركزي المصري، الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 11 يناير 2016 بشأن تشجيع البنوك على منح القروض والتسهيلات الائتمانية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، متاح من خلال هذا الرابط.

[7] وزارة المالية، التقرير المالي الشهري، يناير 2016، متاح من خلال هذا الرابط.

[8] البنك المركزي المصري، النشرة الإحصائية الشهرية، متاح من خلال هذا الرابط.

[:]