Central Bank's Decision to Regulate

Central Bank's Decision to Regulate the Foreign Exchange Market and the Availability of Funding

Over the past two months, the Board of Directors of the Central Bank of Egypt (“CBE”) took many significant steps aimed at regulating the credit portfolio limits of banks, in addition to regulating the foreign exchange market. The recent circulars are issued nearly two months after the appointment of the new governor of CBE and its Board of Directors as well as after the formation of the Monetary Policy Committee in order to reflect the new direction of both the monetary and credit policies. It should be noted that the legal basis of these different circulars is based on the Central Bank Law[1], in which Article (5) defined CBE’s jurisdiction to include realizing price stability and developing the objectives of the monetary policy in agreement with the government through the committee referred to above. It also stipulated that "CBE shall be concerned with formulating and implementing the monetary, credit, and banking policies". Moreover, Article (6) of the same Law stipulated that "CBE may undertake any tasks or take any measures required for applying the monetary, credit, and banking policies, as well as guaranteeing the soundness of bank credit". Furthermore, Article 14 of the Law stipulated that CBE’s Board of Directors’ shall "determine the means and instruments of the monetary policy to be followed, and their implementation procedures".

Circulars Regulating Credit

The following is a review of the three circulars recently issued which are meant to regulate banks’ credit:

CBE Board of Directors’ Circular dated 6 January 2016[2] has stipulated that the total amount of personal loans granted for consumption purposes should not exceed 35% of the total monthly net income of individuals. It is noted that the definition of consumption purposes includes credit cards, personal loans, car loans for personal use, as well as mortgage loans for personal use. The above ratio can rise to 40% if it included mortgages loans for personal use that are subject to the Mortgage Finance Law No. 148 for the year 2001.
CBE Board of Directors’ Circular dated 6 January 2016[3] has reduced the maximum exposure (single client obligor) per client to 15% of a bank’s total deposits (instead of 20%) and for clients and related parties to 20% (instead of 25%). These new limits shall be applied within three years from the date of the Circular. Moreover, the Circular has also included new risk weights averages if the limit of credit facilities granted to the top 50 clients of the bank and related parties exceeds 50% of the bank's credit portfolio. The new weights will be applied within one year from the date of the circular.
CBE Board of Directors’ Circular dated 6 January 2016[4] has set a limit to the total amount of fund invested in money market and fixed income funds at 2.5% of the total bank deposits in local currency (instead of 5%). The Circular emphasized that subscribers in these funds must be from the bank's clients. Moreover, the time period required for the implementation of this regulation was not stated in the Circular. However, it is underscored that any bank that exceeds the new limit should stop issuing new certificates until the above percentage is reached.

Regulating the Foreign Exchange Market

With respect to the exchange rate market, CBE’s circular dated 20 January 2016[5] has increased the monthly cash deposit limit of foreign currency to 250 thousand US-Dollars (or its equivalent in foreign currency) instead of 50 thousand US-Dollars, provided that: (1) the depositor is a judicial person and not an individual, (2) the money deposited is for importing purposes, (3) the imported goods are food commodities, machinery, equipment and spare parts, intermediate goods and raw materials, or drugs and related chemicals, (4) the depositor is allowed to carry forward the unutilized limit balance to the next month. As for natural persons (individuals), companies and other judicial persons (that don’t satisfy the above conditions), the maximum daily deposit of $ 10 thousand US-Dollars and not more than 50 thousand US-dollars per month will be sustained.

Commentary

It is clear from the recently issued circulars regulating the bank credit referred to above, as well as the one directing banks to grant loans and credit facilities to small and medium-sized enterprises (weekly edition of Egypt Legal Update for the fourth week of January 2016) that the new policy pursued by CBE’s new leadership aims at providing more funding for small and medium-sized enterprises and reducing the risks associated with investing solely in large companies, in addition to channeling savings into investments instead of money funds. However, it is important to note that these measures will not be effective unless they are associated with other government policies that aim at improving the investment climate and removing the obstacles for these small investors to be able to compete.

As for the cash market, the circular referred to above – along with the announced regulations for the reduction of imports – aims at providing the foreign currency required to import necessary commodities and production inputs and reducing the import of luxury goods. However, the gap between the supply and demand of foreign currency will remain until a radical improvement occurs in both the investment and tourism climates.

[1] The Banking Law No. 88/2003 (Central Bank, Banking Sector and Monetary System), Official Gazette, Issue 24 bis., 15 June 2003. [2] Central Bank of Egypt, Circular dated 11 January 2016 RE Debt Burden Ratio of Retail Portfolio, Available on the following link: CBE Decision Debt Burden Ratio [3] Central Bank of Egypt, Circular dated 11 January 2016 RE Concentration of Banks' Credit Portfolios, Available on the following link: CBE Decision Concentration of Credit Portfolio [4] Central Bank of Egypt, Circular dated 11 January 2016 RE the 3rd amendment of the MMF regulation, Available on the following link: CBE Decision MMF [5] Central Bank of Egypt, Circular dated 11 January 2016 RE amending foreign currency cash deposits limit, Available on the following link: CBE FX cash deposits

أصدر البنك المركزي المصري خلال الأسبوعين الماضيين ثلاثة قرارات تتعلق بتنظيم الحدود الائتمانية للبنوك، وقراراً رابعاً يتعلق بتنظيم سوق الصرف. وتأتي هذه التعليمات بعد مرور نحو شهرين على تعيين محافظ البنك المركزي الجديد ومجلس إدارته وعلى تشكيل المجلس التنسيقي للسياسات النقدية لتعبر عن الاتجاه الجديد للسياسة النقدية والائتمانية.

وتجدر الإشارة إلى أن الأساس القانوني لهذه التعليمات المختلفة يوجد في قانون البنك المركزي،[1] والذي نصت المادة (٥) منه على اختصاص البنك المركزي بتحقيق الاستقرار في الأسعار وبوضع أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة من خلال المجلس التنسيقي المشار إليه، كما نصت على أن "يختص البنك المركزي بوضع وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية." أما المادة (٦) فقد نصت على أن "للبنك أن يقوم بأية مهام أو يتخذ أية إجراءات يقتضيها تطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وإحكام الرقابة على الائتمان المصرفي". وحددت المادة (١٤) من ذات القانون دور مجلس إدارة البنك المركزي في "تحديد أدوات ووسائل السياسة النقدية التي يمكن اتباعها وإجراءات تنفيذها".

تنظيم الائتمان

وفيما يلي استعراض للقرارات الثلاثة المتعلقة بتنظيم الائتمان:

قرار مجلس إدارة البنك المركزي بتاريخ ٦ يناير ٢٠١٦[2] والذي نص على عدم تجاوز إجمالي أقساط القروض الشخصية الممنوحة لأغراض استهلاكية نسبة ٣٥٪‏ من مجموع الدخل الشهري الصافي للعميل. ويلاحظ أن تعريف الأغراض الاستهلاكية يتضمن البطاقات الائتمانية، والقروض الشخصية، وقروض السيارات للاستخدام الشخصي، وكذلك القروض العقارية للإسكان الشخصي. وترتفع النسبة المذكورة إلى ٤٠٪‏ إذا تضمنت قروضا عقارية للإسكان الشخصي وفقا لقانون التمويل العقاري رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١.

قرار مجلس إدارة البنك المركزي بتاريخ ٦ يناير ٢٠١٦[3] والذي قام بتعديل الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد إلى ١٥٪‏ من القاعدة الرأسمالية للبنك (بدلا من ٢٠٪‏)، وتخفيض الحد الأقصى للعميل والأطراف المرتبطة به إلى ٢٠٪‏ (بدلا من ٢٥٪‏)، على أن يتم تطبيق الحدود الجديدة خلال ٣ سنوات من تاريخ القرار. كذلك تضمن ذات القرار تطبيق أوزان ترجيحية جديدة إذا تجاوزت حد التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر ٥٠ عميل للبنك والأطراف المرتبطة بهم نسبة ٥٠٪‏ من محفظة البنك الائتمانية، على أن تطبق الأوزان الجديدة خلال عام واحد من تاريخ القرار.

قرار مجلس إدارة البنك المركزي بتاريخ ٦ يناير ٢٠١٦[4] والذي وضع حداً أقصى لإجمالي الأموال المستثمرة في صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك عند 2,5٪‏ من إجمالي ودائع البنك بالعملة المحلية (بدلاً من ٥٪‏). وقد أكد القرار على ضرورة أن يكون المكتتبون في هذه الصناديق من عملاء البنك. أما عن المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ ذلك فلم ينص القرار عليها ولكن وضح ضرورة قيام البنك الذي يتجاوز المعايير الجديدة بالتوقف عن إصدار وثائق جديدة لحين بلوغ النسبة المشار إليها.

تنظيم سوق الصرف

أما القرار الخاص بتنظيم سوق الصرف فهو قرار مجلس إدارة البنك المركزي بتاريخ ٢٠ يناير ٢٠١٦[5] والذي رفع حد الإيداع النقدي للعملة الأجنبية في الشهر الواحد إلى ٢٥٠ ألف دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملات الأجنبية) بدلا من ٥٠ ألف دولار شهريا وبشرط: (١) أن يكون طالب الإيداع شخصاً اعتبارياً وليس شخصاً عادياً، (٢) أن يكون الإيداع بغرض الاستيراد، (٣) أن يكون محل الاستيراد سلعاً غذائية أساسية، أو آلات ومعدات وقطع غيار، أو السلع الوسيطة والخامات، أو الأدوية والكيماويات الخاصة بها، (٤) أن يسمح للمودع بترحيل الرصيد غير المستخدم من هذا الحد إلى الشهر التالي. أما بالنسبة للأشخاص الطبيعية (الأفراد) أو الشركات وباقي الأشخاص الاعتبارية التي لا تنطبق عليها هذه الشروط، فيظل الحد الأقصى للإيداع اليومي ١٠ ألاف دولار وبما لا يتجاوز ٥٠ ألف دولار شهرياً.

التعليق

الواضح من مجموعة القرارات الخاصة بتنظيم الائتمان المشار إليها، بالإضافة إلى مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي أطلقها البنك المركزي في وقت قريب (إصدار الأسبوع الرابع من شهر يناير 2016 من الـ ELU) أن السياسة التي انتهجها المركزي بقيادته الجديدة تسعى إلى توفير المزيد من الائتمان المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإلى الحد من المخاطر المرتبطة بتركز توظيف الأموال لدى الشركات الكبيرة فقط، وإلى توجيه المدخرات نحو الاستثمار بدلاً من صناديق النقد. ولكن يظل من الضروري ملاحظة أن هذه الاجراءات لن تكون بالفاعلية المطلوبة إلا إذا ارتبطت بسياسات حكومية أخرى تحسّن من مناخ الاستثمار وتزيل عوائقه وتفتح المجال لصغار المستثمرين للمنافسة.

أما على صعيد سوق النقد، فإن القرار المشار إليه – مع الضوابط المعلنة بشأن الحد من الاستيراد – تسعى لتوفير بعض النقد الأجنبي لاستيراد السلع الضرورية ومدخلات الإنتاج والحد من استيراد السلع الكمالية، ولكن تظل الفجوة بين المعروض من النقد الأجنبي والمطلوب كبيرة إلى حين تحسن جذري في مناخ الاستثمار والسياحة.

[1] قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم ٨٨ لسنة 2003، الجريدة الرسمية، العدد 24 مكرر، 15 يونيو 2003.

[2] البنك المركزي المصري، الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 11 يناير 2016 بشأن نسبة قيمة الاقساط المستحقة إلى الدخل الشهري للفرد فيما يتعلق بمحفظة القروض لأغراض استهلاكية ، متاح من خلال الرابط التالي: CBE Decision Debt Burden Ratio

[3] البنك المركزي المصري، الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 11 يناير 2016 بشأن تركز محافظ البنوك الائتمانية، متاح من خلال الرابط التالي: CBE Decision Concentration of Credit Portfolio

[4] البنك المركزي المصري، الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 11 يناير 2016 بشأن التعديل الثالث لتعليمات صناديق أسواق النقد، متاح من خلال الرابط التالي: CBE Decision MMF

[5] البنك المركزي المصري، الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 11 يناير 2016 بشأن تعديل الحد الاقصى للإيداع النقدي بالعملة الاجنبية، متاح من خلال الرابط التالي: CBE FX cash deposits

[:]