Central Bank’s New Regulations on t
Central Bank’s New Regulations on the Foreign Exchange Market
New Circulars
The following is a review of the two new circulars issued during the past week which are meant to regulate the foreign market exchange: CBE’s Board of Directors’ Circular dated 14 February 2016 prohibited the application of any discount on foreign current transactions that are made through point of sale terminals (POS) in Egypt using either credit or debit cards issued by Egyptian banks in local currency. CBE has granted the banks a grace period of two months ending 14 April 2016 to adjust their positions according to those decisions and to modify the software of the POS terminals[1]. CBE’s Board of Directors’ Circular dated 15 February 2016 increased the monthly cash deposit limit of foreign currency to one million US-Dollars (or its equivalent in foreign currency) instead of 250 thousand US-Dollars and without a daily cash deposit limit, provided that:- The beneficiaries of this limit are companies that are engaged in export activities only and that have existing current import needs.
- The amount of deposits is proportional to the importing requests.
- The exporting proceeds in foreign currency – equivalent to the cash deposits - are deposited in the accounts of the exporting company accounts within 3 months[2].
Commentary
It should be noted that there have been several developments that occurred after the issuance of the above discussed circulars. This included decisions by several commercial banks to place a daily limit on debit and credit card transactions in foreign currency outside Egypt. which varies from one bank to the other. Furthermore, in a television interview on 21 February 2016, the CBE’s Governor expressed that the CBE has no intention to float or modify the Egyptian pound exchange rate until CBE’s cash reserve of foreign currency has reached at least 25 billion US-Dollars. It should also be noted that the legal basis of these different circulars is based on the Central Bank Law[3], in which Article (5) defined CBE’s jurisdiction to include achieving price stability and developing the objectives of the monetary policy in line with the government through a specialized committee. It also stipulated that "CBE shall be concerned with formulating and implementing the monetary, credit, and banking policies". Moreover, Article (6) of the same Law stipulated that "CBE may undertake any tasks or take any measures required for applying the monetary, credit, and banking policies, as well as guaranteeing the soundness of bank credit". Furthermore, Article 14 of the Law stipulated that CBE’s Board of Directors’ shall "determine the means and instruments of the monetary policy to be followed, and their implementation procedures". [1] Central Bank of Egypt, Circular dated 14 February 2016 regarding Point of Sale, Available on the following link: CBE POS [2] Central Bank of Egypt, Circular dated 15 February 2016 regarding amending foreign currency cash deposits limit for export companies, Available on the following link: CBE Deposit [3] The Banking Law No. 88/2003 (Central Bank, Banking Sector and Monetary System), Official Gazette, Issue 24 bis., 15 June 2003.خلال الأسبوع الماضي، أصدر البنك المركزي المصري قرارين جديدين يتعلقان بالتعامل بالنقد الأجنبي، الأول بشأن تنظيم السداد من خلال أجهزة نقاط البيع، والثاني بشأن الحد الأقصي للإيداع النقدي بالعملة الأجنبية.
وتجدر الإشارة إلي أن البنك المركزي كان قد أصدر خلال الشهر السابق عدة قرارات تتعلق بتنظيم الحدود الائتمانية للبنوك، وبتنظيم سوق الصرف. وقد تم التعليق عليها في إصدار ELU)) في الأسبوع الاول من فبراير 2016.
وقد تناولت القرارات الصادرة خلال الشهر الماضي ما يأتي:
- حظر تجاوز إجمالي أقساط القروض الشخصية الممنوحة لأغراض استهلاكية لنسبة ٣٥٪ من مجموع الدخل الشهري الصافي للعميل. وترتفع هذه النسبة إلى ٤٠٪ اذا تضمنت قروضا عقارية للإسكان الشخصي وفقا لقانون التمويل العقاري.
- تعديل الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد إلى ١٥٪ من القاعدة الرأسمالية للبنك (بدلا من ٢٠٪)، وتخفيض الحد الأقصى للعميل والأطراف المرتبطة به إلى ٢٠٪ (بدلا من ٢٥٪)، مع تطبيق أوزان ترجيحية جديدة إذا تجاوزت حد التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر ٥٠ عميل للبنك والأطراف المرتبطة بهم نسبة ٥٠٪ من محفظة البنك الائتمانية.
- وضع حد أقصى لإجمالي الأموال المستثمرة في صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك عند 2,5٪ من إجمالي ودائع البنك بالعملة المحلية (بدلاً من ٥٪)، علي أن يكون المكتتبون في هذه الصناديق من عملاء البنك.
- رفع حد الإيداع النقدي للعملة الأجنبية في الشهر الواحد إلى ٢٥٠ ألف دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملات الأجنبية) بدلا من ٥٠ ألف دولار شهريا وبشرط: (١) أن يكون طالب الإيداع شخصاً اعتبارياً وليس شخصاً عادياً، (٢) أن يكون الإيداع بغرض الاستيراد، (٣) أن يكون محل الاستيراد سلعاً غذائية أساسية، أو آلات ومعدات وقطع غيار، أو السلع الوسيطة والخامات، أو الأدوية والكيماويات الخاصة بها، (٤) أن يسمح للمودع بترحيل الرصيد غير المستخدم من هذا الحد إلى الشهر التالي. أما بالنسبة للأشخاص الطبيعية (الأفراد) أو الشركات وباقي الأشخاص الاعتبارية التي لا تنطبق عليها هذه الشروط، فيظل الحد الأقصى للإيداع اليومي ١٠ ألاف دولار وبما لا يتجاوز ٥٠ ألف دولار شهرياً.
وفيما يلي مضمون القرارين الجديدين الصادرين خلال الأسبوع الماضي:
- قرار البنك المركزي الصادر بخطاب مؤرخ 14 فبراير2016 بحظر إجراء عمليات خصم علي أجهزة نقاط البيع (POS) في عمليات بالعملة الأجنبية داخل مصر بإستخدام البطاقات الائتمانية أو البطاقات المسبقة الدفع الصادرة من البنوك المصرية بالعملة المحلية. وقد نص القرار علي منح البنوك فترة توفيق أوضاع لمدة شهرين لتعديل البرمجيات المطبقة علي أجهزة نقاط البيع (POS)، أي حتي 14 أبريل 2016.
- قرار البنك المركزي الصادر بالخطاب المؤرخ 15 فبراير 2016 بزيادة الحد الأقصي للإيداع النقدي ليصبح مليون دولار أمريكي شهرياً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية (بدلاً من 250 ألف دولار) وبدون حد أقصي للإيداع اليومي وبشرط:
- أن تستفيد من هذا الحد الشركات العاملة في مجال التصدير فقط والتي لها إحتياجات إستيرادية فعليه.
- تناسب حجم الإيداعات مع طلبات الاستيراد.
- ورود حصيلة التصدير بالعملة الأجنبية بقيمة الإيداعات التي تمت في حسابات الشركة المصدرة خلال 3 أشهر.
وتجدر الإشارة إلي عدة تطورات لاحقة علي صدور القرارين، أهمها قيام البنوك التجارية بإخطار عملائها بأنها بصدد وضع حدود قصوي للتعامل أو السحب بالبطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية خارج مصر وفقاً لحدود مختلفة تتفق وسياسات كل بنك، وكذلك تصريح السيد محافظ البنك المركزي في حديث تليفزيوني بتاريخ 21 فبراير 2016 أنه لا نية لتعويم سعر صرف الجنيه المصري أو تعديله الا بعد أن يصل الإحتياطي النقدي لدي البنك المركزي إلي ما لا يقل عن 25 مليار دولار.
وتجدر الإشارة إلي أن الأساس القانوني لهذه التعليمات المختلفة يوجد في قانون البنك المركزي،[1] والذي نصت المادة (٥) منه على اختصاص البنك المركزي بتحقيق الاستقرار في الأسعار وبوضع أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة من خلال المجلس التنسيقي المشار إليه، كما نصت على أن "يختص البنك المركزي بوضع وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية." أما المادة (٦) فقد نصت على أن "للبنك أن يقوم بأية مهام أو يتخذ أية إجراءات يقتضيها تطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وإحكام الرقابة على الائتمان المصرفي". وحددت المادة (١٤) من ذات القانون دور مجلس إدارة البنك المركزي في "تحديد أدوات ووسائل السياسة النقدية التي يمكن اتباعها وإجراءات تنفيذها".
[1] قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم ٨٨ لسنة 2003، الجريدة الرسمية، العدد 24 مكرر، 15 يونيو 2003.
[:]