The Value Added Tax Law

On 29 August 2016, the House of Representatives concluded its deliberations and approved the Value Added Tax (“VAT”) Law.[1] The Law is to replace the General Sales Tax (“GST”) Law Number 11 of 1991, which was also an indirect consumption tax. The goal is to widen the tax base and ensure better tracking and collection at the different stages of circulation of the good or service. The result of House deliberations is that the standard VAT is to be applied from the day following the issuance of the Law in the Official Gazette (7 September 2016) at a baseline rate of 13% for FY 2016/2017, and then be increased to the 14% originally proposed by government starting FY 2017/2018. While under the repealed GST law a 10% tax was due at the point of sale of a good or service by a taxable person; the VAT is to be levied on all goods and services (whether local or imported) in all stages of their handling. Main features of the Law include exemption of around 57 goods and services, increasing the registration threshold for enterprises that fall under taxation to EGP 500,000 annually (EGP 40,000 monthly), a harshened penalty for tax evasion, and regulation of an invoicing system. It is noteworthy that the current State Budget for FY 2016/2017 has estimated total tax revenues at EGP 434 billion (69% of total state revenues), of which EGP 172 billion are sales tax. This means that the government estimates sales/VAT tax revenue to constitute around 5.3% of GDP this current FY. [2]

Background

The Value Added Tax first appeared in the mid-1950s, and has been broadly applied worldwide since the 1970s. To-date almost 160 countries apply the tax system, including all OECD countries (except the US), in addition to many emerging and low-income countries. Each of these countries however applies the VAT according to its on fiscal and policy needs. For instance, the VAT is applied in Jordan at a rate of 16%, in Chad, Guinea, Ivory Coast, Tunisia, and Turkey at a rate of 18%, in Morocco at 20%, in the Netherlands and Greece at 23%, and in Hungary at 27%. The VAT is a consumption tax that is applied to all goods and services that are domestically consumed, except those explicitly exempted or zero-rated. Its efficiency as compared to the sales tax lies in the fact that it is levied at each stage of the production chain (from the raw material stage to final consumption). That is unlike the sales tax which is levied only at the final consumption stage. It is calculated as the difference between the cost and sale price, and is therefore incurred on the value added created during the production process. Because the VAT is a consumption tax it is borne by the end consumer. It therefore poses less of a burden on the producer, who is later reimbursed the VAT they paid. Implementation of the VAT in replacement of the GST has been as lagging step in Egypt, a country long suffering from low contribution of tax revenue to GDP. Data shows that tax revenues in Egypt have constituted an average of 15% of GDP during the period from 2005-2015.[3] This rate is considered low compared to world averages (23%, 28%, and 35% of GDP for low-income, emerging, and high-income countries respectively). The VAT application is thus aimed at helping enhance state revenues, contribute to the country’s efforts for fiscal consolidation efforts in order to reduce the chronic budget deficit (currently standing at 11.5% of GDP).[4] In addition to that, the VAT is hoped to have other positive impacts, which include:

Broadening the tax base through inclusion of all goods and services, except those explicitly exempted or zero-rated. It is noteworthy that most services will be taxed for the first time under the VAT, since the GST only included 17 types of services;
Decreasing tax evasion through harsher penalties;
Requiring producers, importers, wholesalers, and retailers to register and report their transactions. This will help overcome the problems of a largely unmonitored informal economy, under-invoicing, and cash-based transactions;
Protecting final consumers through obligating sellers to issue invoices;
Avoiding the problem of accumulation since the VAT is partially paid at each of the production stages (thus it is considered as a non-accumulative tax, unlike the sales tax);
Providing preferential treatment for SMEs through increasing the registration threshold to EGP 500, 000 annually, which makes those SMEs fall out of the VAT eligibility.
Encouraging production activities since producers are reimbursed the tax. As such the VAT is not expected to constitute a burden to producers. Additionally, exporters will be charged a 0% VAT rate, this is aimed at encouraging exports.

It is worth noting that issuing the VAT Law will facilitate the approval of the $12 billion IMF loan as well as the disbursement of the already agreed upon World Bank and African Development Bank Development Policy Loans (DPLs) in the amount of $4.5 billion. Despite the above, the VAT might also bring about some negative repercussions. At the top of those is the tax’s expected inflationary and recessionary impacts. The VAT is categorized as a consumption tax, and those kinds of taxes are known to discourage consumers from spending, thus negatively affecting economic activity (consumption taxes and marginal propensity to consume are negatively proportional). Furthermore, comparative experience from other countries show that VAT implementation is initially associated with a 3-5% increase in prices. Given Egypt’s current hiked rate of inflation (from 14.8% in July 2016 to 16.4% in August 2016)[5] and the fact that the VAT rate is 4% higher than that of the sales tax rate (VAT will be levied at 14% while the sales tax was levied at 10%), this could result in adverse socio-economic effects especially if coupled with the expected currency devaluation. The VAT has also been criticized for being a regressive rather than a progressive tax. As a tax on consumption, it burdens those with a lower income more than it does those of higher income. This is because people with lower incomes tend to spend more of their income on consumption, whereas those with a higher income save part of their income and thus less of the consumption tax will be levied on persons with higher income. In light of the above, it is critical that the government enforces a mechanism for regulating the markets after VAT implementation, especially those markets that suffer from monopolies and directly affect consumption baskets of the most vulnerable income groups (such as basic food products; namely fruits and vegetables). From its side, the Parliament must make sure the government allocates part of the incremental tax revenues from VAT implementation into social protection measures (health, education, bread system, cash transfer programs, and others) in order to mitigate those inflationary and recessionary effects expected to arise.

VAT Under the Law

74 Articles and 10 issuance articles comprising the VAT Law No. 67 of 2016 were published in the Official Gazette on 7 September 2016 (the “Law”). In the explanatory memorandum that was presented to the House of Representatives along with the Law for approval, the drafters explain the purpose and aims for enacting this piece of legislation. It mentions that there is a direction towards streamlining taxation procedures between different tax laws (including the income tax law in the future), and it states that the Law is aimed at making collection easier and obligating manufacturers, importers, and traders to issue and maintain invoices, with penalties in the event of violation. In its issuance articles, the new Law repeals the GST Law of 1991, as well as any provisions in any other law which contradict the current text. It also replaces the term “Sales Tax Authority” with “Egyptian Tax Authority” whenever it comes up in any other law. Tax exemptions in other laws or decrees will not apply unless such is explicitly provided in the new Law. “Service” is defined under the law as anything which is not a good. This significantly widens the tax base and is a distinction to the GST. A list of 57 goods and services are exempt from VAT in an annex to the Law. Any good that has been exempt under the Law may not – for a period of five years following exemption - be dealt in or used in any purpose other than that for which it has been exempt, except upon notifying the authority and remitting payment of due tax. In addition to the standard VAT rate of 13-14%, the Law provides a list of 12 goods and services that are to be subject to special tax rates referred to as “The Schedule Tax”. Certain goods and services in the Schedule are exclusively subject to the special Schedule Tax, while others are subject to both the standard VAT rate in addition to the special Schedule Tax. The tax rate for machinery and equipment used to produce a good or provide a service is 5% (except for passenger cars and buses); and it is zero for goods and services that are necessary for projects established within free zones, cities, and markets to undertake their licensed activities (with the exception of automobiles). The tax rate is also zero for any goods or services that projects in these zones export outside of Egyptian markets. Furthermore, the tax rate is zero for all export goods and services that are exported in accordance with the rules to be determined by the executive regulations - which the law states are to be issued within a month from the application of the new law. Taxpayers under the repealed GST law must continue to make remittances, and observe reporting requirements under the present Law. In addition to maintaining their records for a period of five years following the application of the new VAT law; or be subject to the penalty of tax evasion.

When Does It Apply

Laws are generally applicable from the date following their issuance in the Official Gazette. The VAT Law was issued on 7 September 2016, which means it is applicable starting 8 September 2016. This is however the date that the Law becomes applicable. The dates for tax collection though vary in accordance to the provisions of the Law itself. Issuance article 7 states that registered taxpayers under the GST whose registration continues according to the VAT thresholds, and those who become newly subject to registration under the new Law must adapt their situation within three months from the application of this Law. During this three-month period, taxpayers are still liable for remitting taxes, but additional tax (fines)[6] will not apply (under certain conditions). The executive regulations are expected to state with some detail the steps necessary for “adaptation”. It is also important to differentiate between the dates of issuing invoices and remitting tax payment to the Authority. Article 5 of the Law states that tax is due once an act of sale occurs. While Article 12 states that an invoice must be issued at the point of sale, however these invoices must be in accordance with the executive regulations of the Law, which have not been issued yet. With regards to remittance, Article 14 mandates that tax is reported to the Authority on a monthly basis, and Article 31 provides that remittance be made within two months of submitting that monthly report (with the exception of the month of April, as further explained below).

Who has to register

Every natural or legal person that sells goods or provides a service is subject to this tax and thus must register at the Egyptian Tax Authority (the “Authority”) (or still be treated as if they were registered), if the total value of their taxable and untaxable sales reaches or exceeds EGP 500,000 – over the 12-month period immediately preceding the issuance of this Law. In addition, every importer, exporter, or distributing agent, of a taxable good or service for the purpose of trading, is obliged to register, regardless of the value of their trading. Every producer, provider, or importer of a good or service that is listed in the “Schedule” (and thus subject to the special ‘Schedule Tax’) must register with the Authority, regardless of the volume of their sales or production. Persons and entities are subject to taxation within 30 days of reaching the thresholds defined by the Law, and are required to report on a monthly basis. Registering is through applying to the Authority with a request to register within the delineated timeframe. The Authority must notify the applicant of their registration within 14 days of submitting the application. Not registering within the set timeframes is considered tax evasion as defined under Article 68 of the Law, leading to criminal liability as under Article 67. The Minister of Finance has the right to change the above registration thresholds. Any person who is not a resident, does not have a permanent establishment in Egypt, and is not a registered taxpayer, and wishes to sell a good or provide a service in Egypt, must appoint a representative or agent to be responsible for complying with the obligations of this Law, including registration and tax remittance. A resident who deals with a non-resident in this manner must make sure that the latter has appointed this representative for tax purposes or the resident becomes liable for taxation.

When Is It Due, How is It Calculated

VAT becomes due once an act of sale or provision of a good or service, in any form – including electronic - takes place at any stage. It is also due on goods imported for any purpose - including personal consumption and private use - at the point of custom tax becoming due in custom clearance. That is in addition to the tax being due at all stages of handling within Egypt after clearance. VAT is due on imported services once the service is provided in any manner or form to a recipient in Egypt. For continuous services, the act of the issuance of the invoice is the point when tax becomes due. Personal consumption, private use and any other form of legal transaction are to be considered “an act of sale” for this purpose. Article 10 details the way to compute the value that is taken as the base for taxation and which must be reported. This base value is the actual amount payable by the purchaser of the good or recipient of the service - including any related costs such as transport and packaging. Input tax - defined as direct or indirect tax which the taxpayer bears when they purchase or import commodities (including machinery and equipment), or services, for the purpose of conducting taxable sales – is deducted from goods and services that are subject to the standard VAT rate, but not those that are subject to special taxation under the Schedule. For sale on credit, the base for taxation includes interest above the credit price as announced by the CBE on the date of sale. More on the rules and procedures for credit sales is to be tackled in the executive regulations. Contract prices of agreements in place at the time that the tax is levied, and which have one or more taxpayer as a party, are to be amended to include the value of the tax. The executive regulations are to shed more light on the application of this provision. For used goods, the value to be taken as baseline for taxation at resale is 30% of the original sale value, given the goods have been used inside Egypt for at least two years. This replaces two decrees, dated 2004 and 2011, which used to regulate taxation of used goods. The base for calculating taxable value for special Schedule Tax goods and services is as follows:

For local goods and services – actual paid or payable value in addition to Schedule Tax.
For imported goods – custom tax base value in addition to custom tax, any costs or applicable fees, and Schedule Tax
For imported services – actual paid or payable value in addition to Schedule Tax.

The Minister of Finance may also issue lists defining the base value for certain products or services or the way such should be computed.

Reporting & Record Holding Requirements

Registered taxpayers must submit monthly reports to the authority containing the amount of due tax. The reports are submitted on the model form provided by the authority, within two months of the end of the tax period. Taxpayers must submit this report even if they have made no sales within the given period. As an exception, tax reporting for April must be submitted prior to the 15^th of June. The Authority might amend the submitted reports if it determines that there is a discrepancy between the reported amount and that which should have been reported. The importers, wholesalers, retailers and distributors of a good or service that has become subject to the special Schedule Tax must submit to the Authority – within 15 days – an account of the stock they have of that good or service on the date of the day preceding the application of this new Schedule Tax; and remit payment within a maximum of 6 months thereafter, or face the penalty of tax evasion. Registered taxpayers must maintain regular accounting records and invoices and retain copies of the same for a period of 5 years following the end of the fiscal year during which these records were made. Noncompliance with the rules, procedures and standards which ensure the systemized issuance of invoices in accordance with Article 12 of the law will be considered an act of tax evasion resulting in criminal liability.

Special Schedule Tax

The Schedule that is attached to the Law contains 12 goods and services that are subject to special taxation of variable rates. It determines which of these goods and services are subject to the special Schedule Tax rate exclusively, and which are subject to both the special Schedule Tax rate in addition to standard VAT rate at 13-14%. In the latter event, input tax is deducted from the value of the standard VAT without that of the special tax. The following is a list of some of the goods and services that are subject exclusively to a special Schedule Tax rate:

Tobacco (rate varies according to type)
Car petrol (varies according to category, such as solar, diesel, and fuel oil)
Food oil (0.5 %)
Crackers and flour based packaged goods (5%)
Fertilizers and agricultural pesticides (5%)
Construction and contracting services (including supply and installation – at 5%)
Air conditioned transport between governorates (5%)
Media and Film Production (5%)

The following is an example of some goods and services that are subject to the special Schedule Tax plus standard VAT rate:

Soda and bottled water (8% + VAT)
Alcohol (varies according to type)
Beer (250% + VAT)
Perfumes and cosmetic products (8% + VAT)
TVs and refrigerators (size above 32 inches and 16 feet respectively – 8% + VAT)
Air conditioning devices (8% + VAT)
Private cars (varies)
Mobile phone services (8% + VAT)

Manufacturers of goods and services that are subject to the Schedule Tax may not operate their facilities without obtaining a special license from the relevant authority, the conditions for the granting of which are to be determined by the Minister of Finance. Manufacturers and providers of goods and services that are subject to this special tax are also to notify the Authority in the event of the partial or total suspension of the operation of their facilities. Noncompliance with that requirement will be considered an act of tax evasion resulting in criminal liability.

Monitoring & Appeal Procedures

The Law enables the Minister of Finance to set out a system that allows the Authority to obtain tax reports, and invoice copies through electronic means. A taxpayer must render any records, receipts or cash machine registries once such is requested by the Authority. The Minister may also obligate certain entities to use cash registries which show the volume of sales and the tax due. The executive regulations are to determine monitoring systems for the accounts and records of registered taxpayers, automated accounting systems, and electronic sale devices used to carry out taxable activities. Notices can be sent electronically according to Electronic Signature Law number 15 of 2004. Transactions between related parties, the purpose of which is that one or both parties does not reach the threshold for registration under the Law, or establishing companies or dividing the same or splitting transactions in order to avoid taxation, will all be null. Articles 55 to 63 provide an internal dispute resolution mechanism that is aimed at a speedier settlement of due tax without having to wait for lengthy litigation proceedings. Disputes are first referred to “Internal Committees” that are established within tax offices, and then an “Appeals Committee” that is responsible for handling any disputes that arise between registered taxpayers and the authority in relation to the VAT. This is in contrast to the GST petition and reconciliation system. Disputes that involve issues related to customs are referred to the rules of customs arbitration under the Customs Law. Hearings before the Appeals Committee are private. Either party may appeal the Committee’s decision before the courts within 60 days from its date, and said appeal before the courts does not prevent the authority from collecting the tax. Members of the Appeals Committee are appointed by the Minister of Finance or someone he/she delegates. The head of the committee must not be an employee of the Authority, and the rest of the committee is to comprise two Authority employees chosen by the Minister or his/her delegate, and two experts from among listed Accountants and Auditors to be recommended by the Traders’ Syndicate. The Committees are directly subordinate to the Minister of Finance who determines their formation, jurisdiction, and the compensation of their members. The procedures for this internal dispute resolution mechanism is as follows: A taxpayer who wishes to petition an authority decision may refer the matter before an Internal Committee that is established within the Authority to determine or amend tax amounts within 30 days of their knowledge of said decision. Internal Committees are to handle all petitions within 60 days of the date that they are submitted. If the dispute is not resolved, the Internal Committee then refers the matter to the aforementioned Appeals Committee within 30 days. If the Internal Committee does not refer the matter within that time period, the taxpayer may directly present the matter before the Head of that Committee in writing within 15 days after the lapse of the 30-day period. The Head of the Committee must then within the following 15 days set a date for a hearing in the dispute. The Law states that any of the aforementioned procedures may be done electronically. Articles 63 to 65 grant Authority employees the right to raid and inspect taxpayer premises. Certain authority employees – to be determined by the Minister of Justice in collaboration with the Minister of Finance – will have the capacity of law enforcement officers with respect to the provisions of the Law. This power allows them to inspect warehouses, documents, records and invoices in facilities which undertake taxable activities.

Confidentiality

Authority employees who are in charge of determining, computing, collection, or dispute resolution under the Law have a ‘trade secret’ consideration. All other Authority employees may not divulge any data, documents, files, or other information, except where such is authorized by law. Furthermore, tax file data may not be disclosed except upon a written request by the taxpayer, or in accordance with any other law. Divulging information to the taxpayer’s successors as defined under Article 8 of the Law is not to be considered a breach of confidentiality, neither is the exchange of information between authorities that are subordinate to the Ministry of Finance.

Criminal Liability

Any violation of the provisions of the Law that is not an evasion as defined under the Law is punishable by a fine between EGP 500 and EGP 5,000, in addition to the tax value, and additional tax which accrues on delay in payment. Article 66 lists the acts that are to be considered a violation of the provisions of this law (but are not considered an act of tax evasion):

Delay in submitting reports or making payments for no more than 60 days. (Nonpayment for more than 60 days will be considered an act of tax evasion.)
Providing erroneous records, in the event that sales are more than what has been reported.
Discrepancies in stock for goods warehoused in free zones, in violation of the Customs Law.
Failure to notify the authority of any changes to registration information within 21 days from the occurrence of that change.
Failure to allow authority employees to perform their duties in monitoring, inspecting, reviewing and requesting disclosure of documents.

The penalty is doubled if the violation is committed again within three years. Tax evasion is defined under Article 68. It is punishable by a three to five-year prison sentence, and/or a fine ranging between EGP 5,000 and EGP 50,000. The penalty is doubled if the violation is repeated within a three-year period. Tax evasion cases are to be resolved in courts under accelerated proceedings. A crime of tax evasion is considered as a crime that breaches honor and integrity with additional consequences under the Code of Commerce and the Company Law, barring the guilty person from undertaking certain commercial activities. The following acts are considered tax evasion:

Not submitting an application to register with the authority within the given timelines.
Sale of a good, provision of a service, or importing either without reporting and payment of due tax.
Partially or totally discounting tax without the right to do so, in violation of the rules and limitations of discounting.
Retrieval of tax (from the Authority) without the right to do so, with knowledge.
Providing false or fabricated documents to avoid tax payment.
Not issuing invoices for taxable goods or services.
The lapse of 60 days from the end of the timeline given for tax payment without payment of tax or reporting the same.
The issuance of invoices carrying tax by a person or an entity that is not a registered taxpayer.
Not committing to the rules, procedures and standards which ensure the systemized issuance of invoices in accordance with the law.
Fabricating invoices that do not reflect actual sale transactions. In that event liability is joint between the issuer of the fabricated invoice and the entity benefiting from it.
Not maintaining regular accounting records in accordance with Article 13 of the law.
Possession of taxable goods with the purpose of trading, while knowing that they are smuggled.
Not submitting a final tax report and paying due tax within 6 months from the date of canceling registration.
Not conforming to Articles 40 and 42 of the Law. (Article 40 requires wholesalers, retailers, and distributors of goods that become subject to the Schedule Tax, to submit an account of their stock as at the day prior to the application of the tax (within 15 days of that date); and pay due Schedule Tax within a maximum period of 6 months thereafter. Article 42 mandates obtaining a special license before constructing or operating any facility which manufactures or provides a good or service that is subject to the Schedule Tax; and that said manufacturers or providers notify the authority in the event of partial or total suspension of their operation; and in the event of resuming these operations.)
Placing marks or fabricated seals to avoid payment of the Schedule Tax.
The act of a producer, distributor, or trader selling Schedule Tax goods the basis for calculating tax of which is the price of sale to the consumer for a price that is higher than that based on which the tax had been calculated, without paying due tax on the increase in price.
Possession of Schedule Tax goods with the purpose of trading without them having the special markings (banderol) which the Minister issues a decree for.
Transacting in exempt goods or the use thereof within the limitation period (five years) without informing the authority and paying due tax.
Not conforming to the rules of issuance articles four and five. (Issuance article four mandates that taxpayers who are registered under the repealed GST law are to keep their registration numbers if the value of their sales amount to or exceed the threshold under the VAT Law. Taxpayers under the GST law must also continue to make remittances of sales tax, and report under the present Law, as well as maintain their records for a period of five years following the application of the VAT Law. Issuance article five states that registration of any taxpayer under the repealed GST system who does not meet the new thresholds will be suspended unless the taxpayer requests that their registration remains; and that taxpayers whose registration has been suspended must present a tax report for the last taxation period within 30 days following the application of this Law; in addition to being obliged to maintain records for the following five-year period.)

In addition to criminal liability, goods that have been the subject of an act of tax evasion are confiscated, or the perpetrator is charged their value. Where there is an event of tax evasion by an entity, the managing partner, manager, chairman, or managing director who is actually in charge of daily operation/administration shall be deemed liable. Registered accountants who violate their obligation under Article 30 of the Law (which relates to tax rebates and deductions) are subject to a suspension of their license for a year and a fine between EGP 10,000 to EGP 50,000. Criminal action, or any other procedures may not be taken in the crime of evasion, and other crimes under the Law, except upon a request by the Minister of Finance or his/her delegate. Reconciliation is possible in criminal action over tax violations through a decision by the Minister and upon payment of tax, and potentially compensation in certain cases. The statute of limitation for a debt arising from a regular tax claim under the Law is 5 years, and it is 6 years in the event of tax evasion.

Exemptions

Provisions within the Law provide for exemptions from VAT, or instances of zero-rated taxation. For instance, Article 6 states that goods and services that are exported from free zones outside of Egypt, and goods and services that are necessary for projects established in free zones to undertake their activities are zero-rated. Articles 22 to 30 deal with rebates and exemptions. Purchases of goods, services and components that are necessary for armament or for national security reasons are exempt. So are certain purchases by diplomatic missions and the Ministry of Foreign Affairs, as well as the sale of goods and services that are financed by grants or are exempt by virtue of a treaty or a special law. An annex to the law contains 57 goods and services that are exempt from VAT. Given that the purpose of VAT is to unify taxation for most goods and services and thus make it easier to track and collect the tax, the amount and variety of the exemptions has been criticized. For instance, “advertising services” are exempt (at number 57 of the list of exemptions) within five categories of exemptions that were introduced by Parliament. The list of exemptions includes:

Baby milk and formula; infant food products; eggs; tea, sugar, and milk, flour (except imported); bread; pasta; poultry; processed meat; fish and processed fish; natural agricultural products; local fruit and vegetables; beans, table salt and spices.
Crude oil; and natural extracted material
Ore gold and silver
The manufacturing, transfer, sale or distribution of electric current
Printing paper, including for newspapers
Banking transactions the practice of which is legally confined to banks.
Financial non-banking transactions that fall under the supervision of EFSA
Insurance and Reinsurance services
Currency exchange services
The sale/lease of vacant and agricultural land, buildings, residential and non-residential units
Health services excluding plastic surgery.

The Parliamentary Committee added certain goods and services to the list of exemptions, including:

Vehicles for the disabled
Equipment for the visually impaired
Pharmaceuticals and active materials which go into their production (local and imported)
Special educational services (including those offering international curricula)
Advertising services

Conclusion

The issuance of the VAT Law is an important step towards the widening of tax contribution within society, compelling companies and informal establishments to register, and increasing government revenue from taxation. However, the successful application of this law depends on a number of important factors, at the top of which is the quick release of the guiding executive regulations, as well as the clarity of the same, in addition to any other decrees that are necessary for the application of the law. Furthermore, the successful implementation of the Law will rely on the competence of the enforcing bodies – including the Tax Authority – in registering taxpayers and responding to their issues and questions. Any economic success will ultimately depend on the government’s efficient monitoring of local markets to prevent any tampering or unjustified hikes in prices. It will also be crucial that the government undertakes serious measures in terms of social protection to mitigate the adversary effects which this tax is bound to have on persons with lower income. [1] Law No. 67 of 2016 on the Value Added Tax, Official Gazette, Issue No. 35 (bis), 7 September 2016. [2] Financial Statement for State Budget FY 2016-17, available through this link (Arabic). [3] Monthly Financial Reports issued by the Ministry of Finance. [4] Financial Statement for State Budget FY 2016-17, available through this link (Arabic). [5] Press release by the Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS), available through this link (Arabic). [6] The Law defines an ‘additional tax’ in its issuance articles, as one that is applicable at a rate of 1.5% of the value of VAT or Schedule Tax (or both) which has not been paid, for every month or part of a month for which tax payment is delayed.

في 7 سبتمبر 2016 نشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة[1] بعد موافقة مجلس النواب عليه في 29 أغسطس 2016. وهو القانون الذي يأتي إلغاءً لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (11) لسنة 1991 ويهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وضمان اتباع أنظمة أكثر كفاءة وفاعلية لتحصيل الضرائب خلال المراحل الانتاجية المختلفة للسلع والخدمات.

هذا وتكون الضريبة الجديدة واجبة التطبيق بالفعل بدءاً من 8 سبتمبر 2016، وذلك بنسبة 13% حتى يونيو 2017، على أن يتم زيادة تلك النسبة إلى 14% (وهي النسبة المقترحة أساسا من قِبَل وزارة المالية) بدءاً من العام المالي 2017/2018. وفي حين أن تحصيل الضريبة العامة على المبيعات الملغاة كان يتم على أساس نسبة 10% من قِبَل المستهلك النهائي للسلعة المستحقة للضريبة، إلا أن تحصيل الضريبة على القيمة المضافة سيُسْتَحَق على السلع والخدمات (سواء كانت محلية أو مستوردة) في كافة مراحلها.

وتتضمن الملامح الرئيسية للقانون استثناء 57 سلعة وخدمة من أداء الضريبة، وزيادة الحد الأدنى للتسجيل للمنشآت الخاضعة للضريبة إلى 500 ألف جنيه سنوياً، وتشديد عقوبة التهرب الضريبي، وكذا تنظيم إصدار الفواتير. وتجدر الإشارة إلى أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016/2017 قد قدرت إجمالي قيمة الإيرادات الضريبية بـ 434 مليار جنيه (69% من إجمالي الإيرادات العامة)، منها 172 مليار جنيه كإيرادات من ضريبة المبيعات/القيمة المضافة، أي ما يقرب من 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي.[2]

خلفيَّة

ظهرت ضريبة القيمة المضافة في العالم في منتصف الخمسينات من القرن الماضي وتم تطبيقها بشكل موسع منذ السبعينات. ويبلغ حاليا عدد الدول التي تطبق تلك الضريبة 160 دولة من بينها كافة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية)، علاوة على الكثير من الدول الناشئة ومحدودة الدخل. هذا وتقوم كل دولة بتحديد نسبة الضريبة وفقا لاحتياجاتها وسياساتها المالية. فعلى سبيل المثال، تُطَبَّق الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 16% في الأردن، و18% في كل من التشاد وغينيا وساحل العاج وتونس وتركيا، و20% في المغرب، و23% في هولندا واليونان، و27% في المجر.

والضريبة على القيمة المضافة هي أحد أنواع الضرائب الاستهلاكية، ويتم تطبيقها على كافة السلع والخدمات التي يتم استهلاكها محليا، ما عدا ما يتم استثناءه صراحة أو ما يُطَبًّق عليه ضريبة نسبتها صفر%. وتتمثل كفاءة الضريبة على القيمة المضافة بالمقارنة مع ضريبة المبيعات في أنها يتم تحصيلها خلال كل مرحلة من مراحل العملية الإنتاجية (من مرحلة المواد الخام إلى مرحلة الاستهلاك النهائي)، وذلك على عكس ضريبة المبيعات التي يتم تحصيلها فقط عند مرحلة الاستهلاك النهائي. ويتم حساب قيمة الضريبة على القيمة المضافة من خلال الفارق بين سعري التكلفة والبيع، أي أنها تمثل القيمة المضافة التي يتم خلقها خلال عملية الإنتاج. ونظرا لأن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة استهلاكية، فلذلك يتم تحصيلها فقط من المستهلك النهائي، مما يعني أنها لا تمثل عبئا ماليا على المنتج والذي يقوم باسترداد ما قام بسداده.

يُعَد تطبيق الضريبة على القيمة المضافة لتحل محل ضريبة المبيعات خطوة مؤجلة في مصر، والتي طالما عانت من انخفاض نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي. فقد سجلت تلك النسبة متوسطا قدره 15% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2005-2015،[3] وهي نسبة منخفضة مقارنة بالمتوسطات العالمية وهي 23% و28% و35% نسبة من الناتج المحلي الإجمالي في الدول محدودة الدخل والنامية ومرتفعة الدخل على التوالي. وبالتالي فإن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة يستهدف في الأساس المساهمة في تعزيز الإيرادات العامة للدولة ومن ثَمً تحقيق الانضباط المالي والذي من شأنه المساهمة في خفض العجز المتفاقم للموازنة والذي يمثل حالياً 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي.[4] بالإضافة إلى ذلك، فإن تطبيق ضريبة القيمة المضافة من شأنه تحقيق عدداً من الأهداف الإيجابية الأخرى، منها:

العمل على توسيع القاعدة الضريبية في مصر وذلك من خلال تضمين كافة السلع والخدمات في استحقاق الضريبة، ما عدا ما تم استثناءه صراحة أو ما سيُطَبًّق عليه ضريبة نسبتها 0%. وتجدر الإشارة إلى أن غالبية الخدمات ستخضع لأول مرة للضريبة تحت نظام القيمة المضافة حيث أن ضريبة المبيعات كانت تضم 17 نوعا فقط من الخدمات.
العمل على خفض نسب التهرب الضريبي من خلال عقوبات أكثر صرامة.
إجبار كافة المنتجين والمستوردين وبائعي الجملة والقطاعي على التسجيل وكذا على إقرار معاملاتهم المالية لاستحقاق خصم الضريبة، وهو ما سيُسْهِم في التغلب على المشكلات التي تواجه الاقتصاد غير الرسمي في مصر، علاوة على المشكلات الناجمة عن عدم إصدار الفواتير وعن المعاملات النقدية التي تسيطر على الاقتصاد المصري.
تعزيز سبل الحماية للمستهلك النهائي من خلال إجبار البائعين ومقدمي الخدمات على إصدار الفواتير.
التغلب على المشكلات الناجمة عن تراكم قيمة الضريبة، حيث أن ضريبة القيمة المضافة تُدفَع على أجزاء خلال كل مرحلة من مراحل الإنتاج وبالتالي فهي تعد ضريبة غير تراكمية على عكس ضريبة المبيعات.
إعطاء ميزة نسبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فزيادة الحد الأدنى للتسجيل إلى 500 ألف جنيه سنويا سيترتب عليه عدم استحقاق تلك المشروعات لسداد الضريبة.
تشجيع الأنشطة الإنتاجية في الاقتصاد المصري على حساب الأنشطة الاستهلاكية، حيث أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة استهلاكية وبالتالي فإن المنتجين يقومون باسترداد ما يتم سداده من ضريبة ومن ثًمً فإنها لا تمثل عبئاً مالياً على القطاع الإنتاجي. علاوة على ذلك، فإن نسبة الضريبة المُستَحقة على المصدرين ستكون بسعر 0% والذي من شأنه المساهمة في تشجيع التصدير.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق هذه الضريبة من شأنه تيسير الموافقة على القرض المطلوب من صندوق النقد الدولي بمبلغ 12 مليار دولار، علاوة على بدء صرف الشرائح الأولى من قرضي سياسات التنمية الذين تم الاتفاق عليهما بالفعل مع كل من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي بإجمالي مبلغ 4.5 مليار دولار.

على الرغم مما سبق، فإن ضريبة القيمة المضافة سيترتب عليها أيضاً عدداً من النتائج السلبية، على رأسها الآثار التضخمية والانكماشية المتوَقعَّة. فضريبة القيمة المضافة هي ضريبة استهلاكية تُعرف بتأثيرها السلبي على رغبة المستهلك في الإنفاق وبالتالي على الأنشطة الاقتصادية (العلاقة بين الضرائب الاستهلاكية والميل الحدي للاستهلاك هي علاقة عكسية). علاوة على ذلك، فإن تجارب الدول الأخرى التي قامت بتطبيق ضريبة القيمة المضافة تُظهر أن التطبيق الأوَّلي لتلك الضريبة يصاحبه ارتفاع في الأسعار بنسبة 3-5%. وبالنظر إلى نسبة التضخم الحالية في مصر والتي ارتفعت من 14.8% في يوليو 2016 إلى 16.4% في أغسطس 2016،[5] ونظراً لأن ضريبة القيمة المضافة ستُحَمِّل المستهلك النهائي زيادة نسبتها 3 – 4% مقارنة بضريبة المبيعات (ضريبة القيمة المضافة ستُحَصَّل عند نسبة 13 - 14% بينما ضريبة المبيعات كانت تُحَصَّل عند نسبة 10%)، فإن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيترتب عليه آثارا اقتصادية واجتماعية سلبية ناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم، خاصةً إذا ما صاحب ذلك التحرير المتوقع لسعر صرف الجنيه المصري.

ومن بين الانتقادات الأخرى لضريبة القيمة المضافة كضريبة استهلاكية غير مباشرة، هو أنها يُنظَر إليها باعتبارها ضريبة تنازلية وليست تصاعدية. فالقانون يضع مزيداً من الضرائب على الاستهلاك، مع التغاضي عن حقيقة أنه كلما قل الدخل كلما زاد الانفاق على الاستهلاك على حساب الادخار، بينما يصاحب زيادة الدخل الاقلال من الانفاق على الاستهلاك وزيادة الانفاق على الادخار. هذا يعني أن المستهلكين ذوي الدخول الأقل هم من سيخضعون لضرائب استهلاكية أكثر.

في ضوء ما سبق، يجب على الحكومة أن تفرض آلية صارمة لتنظيم الأسواق عَقِب تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وعلى وجه الأخص تلك الأسواق التي تعاني من الاحتكارات وتؤثر بشكل مباشر على السلة الاستهلاكية للفئات ذات الدخول الأقل (مثل المواد الغذائية الأساسية كالفاكهة والخضروات). ومن جانبه، يجب على البرلمان التأكد من أن الحكومة تقوم بتوجيه جانب من الإيرادات الضريبية الإضافية المحصلة جراء تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية (الصحة، والتعليم، ومنظومة الخبز، وبرامج التحويلات النقدية، وغيرها) وذلك حتى يتسنى التخفيف من الآثار التضخمية والانكماشية المتوَقعَّة بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

الضريبة على القيمة المضافة في مواد القانون

تم إصدار قانون القيمة المضافة من 74 مادة و10 مواد إصدار. وتشرح المذكرة الإيضاحية التي أرفقت بالقانون عن تقديمه إلى مجلس النواب للتصديق عليه الهدف من تمرير القانون فتذكر وجود اتجاه نحو توحيد الإجراءات الضريبية بين القوانين المختلفة، بما في ذلك قانون الضريبة على الدخل تمهيداً لإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، كما تشير المذكرة الإيضاحية إلى أن الغاية من القانون هي تسهيل التحصيل وإلزام الصناع والتجار بإمساك وتحرير الفواتير، مع النص على عقوبات في حالة المخالفة.

وتنص مواد الإصدار على أن يحل القانون الجديد محل قانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 1991، وكذلك تلغى أي مواد تكون في قوانين أخرى متى تعارضت مع القانون الصادر، كما تحل عبارة "مصلحة الضرائب المصرية" محل أي إشارة إلى "مصلحة الضرائب على المبيعات" أينما وجدت. كما لا تسري أي إعفاءات مقررة في قوانين أو قرارات أخرى، ما لم ينص القانون صراحة على غير ذلك.

ويعرف القانون "الخدمة" على أنها كل ما ليس سلعة، مما يوسع القاعدة الضريبية بشكل كبير ويعد تفرقة هامة بين القانون الجديد وقانون الضريبة على المبيعات الملغي.

ويحتوي القانون في ملحق له على 57 سلعة وخدمة معفاة من الضريبة على القيمة المضافة، ولا يجوز التصرف في أي من السلع المعفاة أو استخدامها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله لمدة الخمس سنوات التالية للإعفاء دون إخطار مصلحة الضرائب وسداد الضريبة المستحقة.

وإلى جانب الضريبة العامة على القيمة المضافة بنسبة 13 – 14٪، يُخضع القانون عدد من السلع والخدمات إلى ضريبة بنسب خاصة ملحقة بجدول ويتم الإشارة إليها بـ “ضريبة الجدول". بينما تخضع بعض السلع والخدمات بالجدول للضريبة الخاصة بشكل حصري، هناك سلع وخدمات في الجدول تخضع أيضاً للضريبة الخاصة بالإضافة إلى النسبة العامة للضريبة على القيمة المضافة.

وتحتسب نسبة الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في انتاج سلعة أو أداء خدمة بواقع 5٪ (عدا سيارات الركوب والأتوبيسات)؛ كما تكون الضريبة بواقع صفر بالنسبة للسلع والخدمات اللازمة لممارسة المشاريع المقامة بالمناطق والمدن والأسواق الحرة لنشاطهم المرخص (فيما عدا السيارات)، وتكون الضريبة بواقع صفر أيضاً بالنسبة للسلع والخدمات التي تصدرها تلك المشاريع المقامة في المناطق الحرة إلى خارج الأسواق المصرية.

كما تكون الضريبة بواقع صفر لكل السلع والخدمات التي يتم تصديرها وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.

وعلى المكلفين المسجلين طبقاً لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 الاحتفاظ بأرقام تسجيلهم والالتزام بتقديم الإقرارات وفقاً للقانون الجديد، وكذا الاحتفاظ بسجلاتهم لمدة خمس سنوات من تاريخ تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، وإلا تعرضوا لعقوبة التهرب الضريبي المنصوص عليها.

متى ينطبق القانون

يكون القانون واجب التطبيق من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وقد نشر قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 بتاريخ 7 سبتمبر 2016، أي أنه يصبح واجب التطبيق بدءاً من 8 سبتمبر 2016. أما عن تاريخ تحصيل الضريبة فيختلف عن تاريخ سريان القانون بحسب مواد القانون نفسه.

تنص مادة الإصدار السابعة على أنه على المسجلين وفقاً لقانون ضريبة المبيعات الملغي من الواقعين تحت حدود التسجيل في القانون الجديد وكذا المسجلين الجدد أن يوفقوا أوضاعهم خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ سريان القانون لا يكونون خاضعين فيها لضريبة إضافية (غرامة)[6] متى كان حساب الضريبة الإضافية متوقفاً على توفيق أوضاعهم. ومن المتوقع أن تتضمن اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بتوفيق الأوضاع.

من الهام أيضاً التفرقة ما بين موعد إصدار الفاتورة وموعد توريد الضريبة إلى المصلحة، فتنص المادة (5) من القانون على استحقاق الضريبة بمجرد تحقق واقعة البيع، بينما تنص المادة (12) على ضرورة تحرير فاتورة وقت البيع ومع ذلك فإن إصدار الفواتير يكون بالصورة ووفقاً للبيانات التي ستحددها اللائحة التنفيذية التي ينص القانون على صدورها في خلال شهر.

أما عن التوريد فتنص المادة (14) على وجوب تقديم إقرارات شهرية إلى المصلحة، بينما تنص المادة (31) على وجوب سداد الضريبة في موعد أقصاه شهران من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية، وذلك باستثناء شهر ابريل كما هو موضح أدناه.

على من يجب التسجيل

على كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم ببيع سلعة أو أداء خدمة تخضع للضريبة وفقاً لهذا القانون بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته الخاضعة والغير خاضعة للضريبة مبلغ 500،000 جنيه خلال الاثني عشر شهراً السابقة على العمل بالقانون الجديد أن يسجل لدى مصلحة الضرائب المصرية (أو يخضع للضريبة كما لو كان مسجل ولو لم يقم بالتسجيل).

إضافة إلى ذلك، على كل مستورد أو مصدر أو وكيل توزيع لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار أن يسجل لدى المصلحة بغض النظر عن حجم تعاملاته.

وعلى كل منتج أو مؤدي لخدمة أو مستورد لسلعة من السلع والخدمات المدرجة في الجدول المرفق بالقانون (بحيث تكون تلك السلع والخدمات خاضعة للضريبة الخاصة المسماة بـضريبة الجدول) أن يسجل لدى المصلحة بغض النظر عن حجم مبيعاته أو انتاجه.

ويصبح الشخص أو الكيان خاضعاً للضريبة خلال 30 يوماً من بلوغ حدود التسجيل المشار إليها، كما يصبح عليه أن يقدم تقارير شهرية للمصلحة. ويكون التسجيل من خلال التقدم بطلب إلى المصلحة التي يكون عليها إخطار مقدم الطلب بتسجيله خلال 14 يوماً من تقديم الطلب.

ويعد عدم التسجيل في المواعيد المحددة تهرباً ضريبياً وفقاً للتعريف الوارد بالمادة 68 من القانون ويؤدي إلى المسئولية الجنائية طبقاً للمادة 67 منه. ويجوز لوزير المالية تغيير حدود التسجيل المذكورة أعلاه.

أما الشخص غير المقيم الذي ليس لديه منشأة دائمة بمصر وليس مسجلاً كدافع للضرائب ويرغب في بيع سلعة أو أداء خدمة داخل مصر فعليه أن يعين ممثل له أو وكيل عنه يكون مسئولاً عن الالتزام بنصوص القانون بما في ذلك التسجيل وأداء الضريبة. وعلى المقيم الذي يقوم بالتعامل مع شخص غير مقيم بمصر التأكد من أنه قد قام بتعيين ممثل له للأغراض الضريبية وإلا أصبح المقيم نفسه مسئولاً عن الضريبة.

استحقاق الضريبة وكيفية احتسابها

تستحق الضريبة على القيمة المضافة بمجرد تحقق واقعة البيع للسلعة أو الخدمة بأي صورة من الصور – بما في ذلك الكترونياً – وفي أي مرحلة من مراحل تداول السلعة أو الخدمة.

كما تستحق على السلع المستوردة لأي غرض – ولو كان للاستهلاك الشخصي أو الاستخدام الخاص – عند استحقاق الضريبة الجمركية وتحقق الإفراج الجمركي. بينما تستحق الضريبة على الخدمات المستوردة متى تم أداء الخدمة بأي صيغة أو وسيلة لمتلقي الخدمة في مصر. وبالنسبة للخدمات ذات الطبيعة المستمرة، يعد إصدار الفاتورة هو الواقعة التي تستحق معها الضريبة.

ويعد الاستهلاك الشخصي والاستخدام الخاص أو أي تصرف في السلعة أو الخدمة كواقعة بيع من أجل أغراض استحقاق الضريبة.

وتفصل المادة 10 من القانون طرق احتساب القيمة التي تتخذ كأساس لاحتساب الضريبة والتي يجب تقديم إقرار بها بحيث تكون تلك القيمة هي المبلغ الذي يتم دفعه فعلاً من قبل مشتري السلعة أو متلقي الخدمة، متضمناً أي مصاريف كالنقل والتغليف. ويعرف القانون الضريبة على المدخلات بأنها أي ضريبة مباشرة أو غير مباشرة يتحملها دافع الضريبة عند شراء أو استيراد السلع والخدمات – بما فيها الآلات والمعدات – التي يكون الغرض منها اتخاذ نشاطه الخاضع للضريبة. وتقتطع الضريبة على المدخلات من السلع والخدمات الخاضعة للنسبة العامة لضريبة القيمة المضافة دون تلك التي تكون خاضعة للضريبة الخاصة بموجب الجدول.

أما بالنسبة للبيع بالتقسيط، فتتضمن القيمة التي تتخذ كأساس لاحتساب الضريبة الفائدة الزائدة على سعر البيع بالتقسيط الذي يعلنها البنك المركزي في تاريخ البيع. وسيتم تفصيل قواعد وإجراءات البيع بالتقسيط في اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون.

كذلك فإنه يجب تعديل العقود القائمة في وقت فرض الضريبة والتي يكون أحد أطرافها مسجلاً بحيث تتضمن سعر الضريبة، وتوضح اللائحة التنفيذية كيفية تطبيق هذا الالتزام.

أما بالنسبة للسلع المستخدمة، فيتم احتساب القيمة التي تتخذ عنها الضريبة عند إعادة البيع على أساس 30٪ من السعر الأصلي، وذلك بالنسبة إلى السلع المستخدمة داخل مصر لمدة عامين على الأقل. ويحل هذا النص محل قرارين بتاريخ 2004 و2011 كانا ينظمان تلك المسألة.

وتكون القيمة التي تتخذ أساساً لاحتساب الضريبة بالنسبة للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة خاصة بحسب الجدول كالتالي:

السلع والخدمات المحلية – القيمة المدفوعة فعلاً أو واجبة الأداء بالإضافة إلى ضريبة الجدول.
السلع المستوردة – القيمة المتخذة أساساً لاحتساب الضريبة الجمركية بالإضافة إلى الضريبة الجمركية وأي ضرائب أو رسوم أخرى زائد ضريبة الجدول.
الخدمات المستوردة – القيمة المدفوعة أو واجبة الدفع زائد ضريبة الجدول.

يكون لوزير المالية أن يصدر قوائم تحدد القيمة التي تتخذ أساساً للضريبة أو طريقة احتسابها بالنسبة إلى بعض السلع والخدمات.

الإقرارات والتزامات مسك الدفاتر

على الخاضعين للتسجيل وفقاً للقانون تقديم إقرارات شهرية تتضمن قيمة الضريبة وذلك على نموذج معد سلفاً. ويقدم الإقرار في مدة أقصاها شهران من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية (الشهر). وعلى المسجلين تقديم ذلك الإقرار ولو لم يحققوا أي مبيعات عن تلك الفترة. وكاستثناء من ذلك ينص القانون على أن يقدم الإقرار عن شهر ابريل في موعد أقصاه 15 يونيو.

ويكون للمصلحة تعديل الإقرار المقدم إذا قدرت أن هناك فرق بين القيمة المقدم عنها التقرير والقيمة التي كان يجب أن يتضمنها.

وعلى المستوردين وتجار الجملة والتجزئة والموزعين لسلعة أو خدمة من الخاضعين للضريبة الخاصة وفقاً للجدول أن يقدموا للمصلحة خلال 15 يوماً بيان عن السلع التي تكون موجودة لديهم في اليوم السابق لتطبيق ضريبة الجدول الجديدة، ويقوموا بسداد الضريبة المستحقة في موعد أقصاه ستة أشهر بعد ذلك، وإلا اعتبروا متهربين وواجهوا عقوبة التهرب الضريبي وفقاً لتعريف القانون الجديد.

كما على المسجلين إمساك دفاتر محاسبية منتظمة وصور من الفواتير لمدة 5 أعوام من تاريخ انتهاء السنة المالية التي تمت فيها الأنشطة المحررة بالسجلات، ويعد عدم الالتزام بتلك القاعدة وكذلك الاجراءات والمعايير التي تضمن الإصدار المنتظم للفواتير طبقاً للمادة (12) من القانون الجديد عملاً من أعمال التهرب الضريبي تترتب عليه المسئولية الجنائية.

ضريبة الجدول الخاصة

يحتوي الجدول المرفق بالقانون على 12 سلعة وخدمة تخضع لضريبة الجدول الخاصة بنسب متفاوتة، ويحدد الجدول كذلك أي من تلك السلع والخدمات يخضع لضريبة الجدول فقط، وأي منها يخضع لكل من ضريبة الجدول بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة بمعدل 13-14٪. وفي الحالة الأخيرة، يتم خصم الضريبة على المدخلات من قيمة ضريبة القيمة المضافة فقط (دون أن تخصم من ضريبة الجدول). وفيما يلي قائمة لبعض السلع والخدمات التي تخضع لضريبة الجدول فقط: · التبغ (معدل متغير وفقا للنوع). · بنزين السيارات (معدل متغير وفقا للفئة مثل السولار والديزل والمازوت). · زيوت الطعام (0.5%).· المقرمشات والمنتجات المصنعة من الدقيق (5%). · الأسمدة والمبيدات الزراعية (5%). · المقاولات وأعمال التشييد والبناء (تتضمن التوريد والتركيب - 5%). · النقل المكيف بين المحافظات (5%). · الإنتاج الإعلامي والسينمائي (5%). وفيما يلي قائمة لبعض السلع والخدمات التي تخضع لضريبة الجدول زائد ضريبة القيمة المضافة:· المياه الغازية والمعبأة (8% + ضريبة القيمة المضافة). · الكحول (معدل متغير وفقا للنوع). · البيرة (250% + ضريبة القيمة المضافة). · العطور ومواد التجميل (8% + ضريبة القيمة المضافة).· الأجهزة التليفزيونية والثلاجات (أكبر من 32 بوصة و16 قدم على التوالي - 8% + ضريبة القيمة المضافة). · أجهزة التكييف (8% + ضريبة القيمة المضافة). · السيارات الخاصة (معدل متغير). · أجهزة الهاتف المحمول (8% + ضريبة القيمة المضافة). هذا ولا يجوز لمنتجي السلع والخدمات التي تخضع لضريبة الجدول تشغيل مرافقهم دون الحصول على ترخيص خاص من المصلحة المختصة، والتي يحدد شروطها وزير المالية. كما يجب على منتجي تلك السلع ومقدمي تلك الخدمات إخطار المصلحة في حالة التوقف الجزئي أو الكلي لنشاطهم. ويعد عدم الامتثال لهذا الشرط عملاً من أعمال التهرب الضريبي، مما يترتب عليه المسؤولية الجنائية.

الرقابة وإجراءات الطعن

يتيح القانون لوزير المالية أن يضع نظم تمكن المصلحة من الحصول على الإقرارات الضريبية ونسخ الفواتير الكترونياً. ويلزم القانون المسجل بتقديم أي سجلات أو إيصالات أو أجهزة البيع الالكتروني إذا ما طلبت المصلحة منه ذلك. كما يمكن للوزير أن يلزم بعض الكيانات باستخدام آلات الدفع التي تظهر حجم المبيعات والضريبة المستحقة. وتحدد اللائحة التنفيذية نظم الرقابة لسجلات وحسابات المسجلين، والنظم المحاسبية الأوتوماتيكية، وكذلك أجهزة البيع الالكتروني التي تستخدم في الأنشطة الخاضعة للضريبة. ويجوز إرسال الإخطارات الكترونياً وفقاً لقانون التوقيع الالكتروني رقم 15 لسنة 2004.

ولا يعتد بأي تصرف ما بين أفراد مرتبطة يكون الهدف منه ألا يبلغ أحد أو كلا الطرفين حد التسجيل الذي ينص عليه القانون، وكذلك يكون باطلاً تأسيس أو تقسيم الشركات أو التصرفات بغرض تفادي الضريبة.

وتنظم المواد من 55 إلى 63 سبل حل المنازعات داخلياً بهدف الوصول إلى تسوية سريعة دون الاضطرار إلى الخوض في إجراءات التقاضي الطويلة. فتتم إحالة أي نزاع أولاً إلى لجان داخلية يتم تأسيسها في مكاتب الضرائب، ثم إلى لجان طعن تكون مسئولة عن نظر أي نزاع ينشأ ما بين المسجل والهيئة بالنسبة إلى القيمة المضافة. وذلك بخلاف لجان الالتماس والتصالح التي كانت منظمة في قانون الضريبة على المبيعات الملغي. أما المنازعات المتعلقة بالجمارك فتحال إلى قواعد التحكيم الجمركي وفقاً لقانون الجمارك.

تكون الجلسات أمام لجان الطعن سرية، ويمكن لأي من الطرفين الطعن على قرار اللجنة أمام المحاكم خلال 60 يوماً من تاريخ القرار. ولا يمنع نظر النزاع أمام المحاكم المصلحة من تحصيل الضريبة.

يتم تعيين أعضاء لجان الطعن من قبل وزير المالية أو من يفوضه، ولا يجوز أن يكون رئيس اللجنة موظفاً بالمصلحة. أما باقي الأعضاء فيختار الوزير اثنين منهم من موظفي المصلحة، وترشح غرفة التجارة اثنين آخرين من الخبراء المسجلين بسجل المحاسبين والمراجعين لاكتمال عضوية اللجنة. وتخضع اللجان إلى وزير المالية بشكل مباشر، وهو يحدد تشكيلها واختصاصاتها وتعويض أعضائها.

تلخيصاً، فإن إجراءات حل النزاع داخلياً تكون كالتالي:

للمسجل الذي يرغب في الطعن على قرار للمصلحة أن يحيل الأمر إلى لجنة داخلية مؤسسة داخل المصلحة من أجل تحديد أو تعديل مبلغ الضريبة في خلال 30 يوماً من علمه بالقرار، ويجب على اللجنة الداخلية حل المسألة في خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمها إليها. فإذا لم تحل المسألة، أحالتها اللجنة الداخلية إلى لجان الطعن المذكورة بعاليه، في خلال 30 يوماً، فإذا لم تحيله اللجنة الداخلية في خلال ذلك الموعد كان للمسجل اللجوء مباشرة إلى رئيس اللجنة بتقديم طلب كتابي خلال 15 يوماً من انتهاء فترة الـ 30 يوم. وعلى رئيس اللجنة عندئذٍ تحديد جلسة لنظر النزاع خلال فترة الـ 15 يوماً التالية.

وينص القانون على أنه يجوز اتخاذ أي من الإجراءات السابقة الكترونياً.

كما تمنح المواد من 63 إلى 65 موظفي المصلحة الحق في دخول وتفتيش مقرات المسجلين. ويكون لموظفين يحددهم وزير العدل بالتعاون مع وزير المالية صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة لتطبيق مواد قانون القيمة المضافة. وتمكنهم تلك الصفة من تفتيش المخازن والأوراق والسجلات والفواتير في المنشآت التي تضطلع في أنشطة خاضعة للضريبة.

التزامات السرية

يخضع موظفو المصلحة من المسئولين عن تحديد واحتساب وتحصيل الضريبة أو حل النزاعات المتعلقة بها إلى اعتبارات "سر المهنة". أما باقي موظفي المصلحة فلا يجوز لهم إفشاء أي بيانات أو سجلات أو ملفات أو معلومات أخرى، إلا إذا كان ذلك مصرح لهم قانوناً. ولا يجوز الإفصاح عن البيانات الموجودة في ملف المسجل الضريبي إلا بناء على موافقة كتابية منه، أو طبقاً لأي قانون آخر.

أما الإفصاح للخلف الخاص للمسجل كما هو معرف بالمادة (8) من القانون، فلا يعتبر خرقاً لالتزام السرية، وكذلك تبادل المعلومات ما بين الأجهزة الإيرادية التابعة لوزارة المالية.

المسئولية الجنائية

أية مخالفة لأحكام هذا القانون والتي لا تعد تهربا على النحو المحدد بموجب القانون، تعرض صاحبها لغرامة تتراوح ما بين 500 و5000 جنيه، بالإضافة إلى قيمة الضريبة وكذا قيمة الضريبة الإضافية التي تتراكم عند التأخر في الدفع.

وتحدد المادة (66) من القانون ما يتم اعتباره مخالفة لأحكامه (دون أن تكون عملاً من أعمال التهرب الضريبي)، وهي على النحو التالي:

التأخر في تقديم الإقرارات أو في الدفع بما لا يتجاوز ستين يوما (كل ما يتجاوز 60 يوما سيتم اعتباره عملا من أعمال التهرب الضريبي).
تقديم بيانات خاطئة، إذا ما تبين أن المبيعات فيها زيادة عما ورد بالإقرار.
ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك.
عدم إخطار مصلحة الضرائب بالتغيرات التي تطرأ على البيانات الواردة بطلب التسجيل وذلك خلال 21 يوما من حدوث تلك التغيرات.
عدم تمكين موظفي المصلحة من أداء واجبهم في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها.

هذا وتُضاعَف العقوبة في حالة ارتكاب أي من الأفعال المشار اليها مرة أخرى خلال 3 سنوات.

أما التهرب الضريبي فيُعاقَب عليه وفقا للمادة (68) من القانون بالسجن لمدة تتراوح بين 3-5 سنوات، و/أو غرامة تتراوح بين 5000 و50,000 جنيه. وتُضاعَف العقوبة في حالة تكرار المخالفة خلال فترة ثلاث سنوات. هذا ويتم نظر حالات التهرب الضريبي أمام المحاكم على وجه الاستعجال، وتُعَد جريمة التهرب الضريبي من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة والتي تترتب عليها عواقب منها المنع من ممارسة بعض الأعمال التجارية وفقاً لقوانين التجارة والشركات.

وتُعَد الأعمال التالية من أعمال التهرب الضريبي:

عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة.
بيع سلعة أو أداء خدمة أو استيراد أي منهما دون الاقرار عن ذلك وسداد الضريبة المستحقة.
خصم الضريبة كلياً أو جزئياً دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم.
استرداد الضريبة من المصلحة دون وجه حق مع العلم بذلك.
تقديم مستندات خاطئة أو مصطنعة بهدف التخلص من سداد الضريبة.
عدم إصدار فواتير عن مبيعات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة.
انقضاء ستين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الاقرار بها وسدادها.
إصدار فواتير محملة بالضريبة لشخص أو جهة غير مسجلة لسداد الضريبة.
عدم الالتزام بالقواعد والإجراءات والضوابط التي تكفل انتظام إصدار الفواتير وفقاً لأحكام المادة رقم (12) من القانون.
اصطناع فواتير لا تعكس عمليات بيع حقيقية. في هذه الحالة فالمسئولية تكون مشتركة بين مُصْدِر الفاتورة والجهة المستفيدة منها.
عدم الاحتفاظ بسجلات منتظمة وفقا لأحكام المادة (13) من القانون.
حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار بها، مع العلم بأنها مهربة.
عدم تقديم إقرار ضريبي نهائي وتسديد الضريبة المستحقة خلال ستة أشهر من تاريخ إلغاء التسجيل.
عدم الالتزام بأحكام المواد (40) و (43) من القانون (المادة (40) تستلزم أن يقوم بائعو الجملة والقطاعي والموزعون الخاضعون لضريبة الجدول بتقديم بيانا بمخزونهم في اليوم السابق لاستحقاق للضريبة (خلال 15 يوما لهذا التاريخ) ودفع ضريبة الجدول المستحقة خلال فترة لا تتجاوز مدة 6 أشهر. أما المادة (42) فتستلزم الحصول على رخصة خاصة قبل بناء أو تشغيل أية منشأة تقوم بتصنيع أو توفير سلعة أو خدمة خاضعة لضريبة الجدول وأن يقوم هؤلاء المنتجون أو مقدمو الخدمة بإخطار المصلحة في حالة التعليق الكلي أو الجزئي لنشاطهم أو في حالة استئناف النشاط.
وضع علامات أو اختام مصطنعة بهدف التخلص من سداد ضريبة الجدول.
قيام المنتج أو الموزع أو التاجر ببيع سلع الجدول التي يكون وعاء الضريبة وضريبة الجدول عليها هو سعر بيع المستهلك بسعر اعلى من السعر الذي تم احتساب الضريبة عليه، دون سداد الضريبة المستحقة على الزيادة في السعر.
حيازة سلع الجدول بقصد الاتجار دون أن يكون ملصقا عليها العلامة المميزة " البندرول " والتي يصدر قرار بشأنها من الوزير.
التصرف في السلع المعفاة من الضريبة وضريبة الجدول أو استعمالها في غير الغرض الذي اعفيت من أجله خلال فترة الحظر (5 سنوات) دون اخطار المصلحة أو سداد الضريبة المستحقة عليها.
عدم الالتزام بأحكام المادة الرابعة أو الخامسة من مواد الإصدار (المادة الرابعة تلزم أن يبقي مسددوا الضرائب المسجلين في ظل أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الملغى على أرقامهم التسجيلية إذا ما بلغت أو تجاوزت قيمة مبيعاتهم حد التسجيل المنصوص عليها في قانون ضريبة القيمة المضافة. كما يستمر تسجيل المستورد لسلعه خاضعه للضريبة، وكذلك كل منتج أو مستورد لسلعه من سلع الجدول المرافق بقانون الضريبة العامة على المبيعات يلتزم بتوريد الضريبة العامة على المبيعات المستحقة رفق إقراراته وفي المواعيد المقررة وفقاً لأحكام القانون الجديد، كما عليه الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة 5 سنوات تالية لتاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة. أما المادة الخامسة فتنص على أن يلغى تلقائياً تسجيل كل من لم يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه في قانون ضريبة القيمة المضافة ما لم يطلب خلال 60 يوماً من تاريخ العمل به استمرار تسجيله، وعلى من ألغى تسجيله تقديم إقرار ضريبي علن آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء، وكذا الفترات الضريبة التي لم يحل ميعاد تقديم إقراراتها خلال 30 يوماً من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة، كما يلتزم بأن يحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة 5 سنوات تالية لتاريخ إلغاء تسجيله).

بالإضافة إلى المسئولية الجنائية، تتم مصادرة السلع التي كانت موضوعا لعمل من أعمال التهرب الضريبي أو يتم إلزام مرتكب الجريمة بسداد قيمتها. وفي حالة التهرب من دفع الضرائب من قِبَل أي جهة، فإن الشريك أو المدير أو رئيس مجلس الإدارة والمسؤول عن الإدارة اليومية هو الذي يتحمل المسئولية. أما المحاسبون المسجلون الذين ينتهكون الالتزامات الضريبية بموجب المادة (30) من القانون (المعنية بالخصومات الضريبية) فيعاقبون بالوقف عن ممارسة المهنة لمدة عام وغرامة تتراوح بين 10.000 إلى 50.000 جنيه.

ولا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية أو أي إجراءات أخرى معنية بجريمة التهرب الضريبي إلا بناء على طلب من وزير المالية أو من يفوضه. ويجوز المصالحة في الدعاوى الجنائية المعنية بالانتهاكات الضريبية وذلك بموجب قرار من الوزير وبعد سداد الضرائب المستحقة، بالإضافة إلى التعويض في حالات معينة.

الإعفاءات

ينص القانون على بعض السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، كما ينص على حالات الضريبة بسعر 0%. فعلى سبيل المثال، تنص المادة (6) على أن السلع والخدمات التي يتم تصديرها من خلال المناطق الحرة إلى خارج مصر وكذا السلع والخدمات التي تعد ضرورية للمشروعات المقامة في المناطق الحرة تخضع لضريبة بسعر 0%.

وتحدد المواد (22-30) حالات الخصم والإعفاء من الضريبة. فتعفي المشتريات من السلع والخدمات والمكونات التي تعد ضرورة للتسليح أو لأسباب تتعلق بالأمن القومي، علاوة على بعض عمليات الشراء من قِبَل البعثات الدبلوماسية ووزارة الخارجية، فضلا عن بيع السلع والخدمات التي يتم تمويلها من خلال منح أو تلك المعفاة بموجب معاهدة أو قانون خاص.

هذا ويتضمن مرفقاً للقانون قائمة تتضمن 57 سلعة وخدمة معفاة من الضريبة على القيمة المضافة. وحيث أن أحد أهداف ضريبة القيمة المضافة هو توحيد سعر الضريبة لمعظم السلع والخدمات وبالتالي تيسير عملية تتبع وتحصيل الضرائب، فقد تعرض عدد ونوعية الإعفاءات لبعض الانتقادات. على سبيل المثال، فإن الخدمات الإعلانية معفاة (رقم 57 من قائمة الاعفاءات) وذلك ضمن خمس فئات من الإعفاءات التي تمت إضافتها من قِبَل البرلمان.

وتضم قائمة الإعفاءات ما يلي:

ألبان الأطفال ومستحضرات أغذية الأطفال، والبيض والشاي والسكر واللبن والدقيق (ما عدا المستورد)، والخبز، والمكرونة، والدواجن، واللحوم المصنعة، والأسماك، والأسماك المصنعة، والمنتجات الزراعية الطبيعية، والخضروات والفواكه المحلية، والبقول، وملح الطعام، والتوابل.
البترول الخام والمواد المستخرجة طبيعياً.
الذهب والفضة الخام.
إنتاج أو نقل أو بيع أو توزيع التيار الكهربائي.
طباعة الورق بما فيها الصحف.
العمليات المصرفية التي يقتصر مباشرتها قانونا على البنوك.
الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
خدمات التأمين وإعادة التأمين.
خدمات بيع وشراء العملة بشركات الصرافة والبنوك.
بيع أو تأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية وغير السكنية.
الخدمات الصحية ما عدا عمليات التجميل.

وقد أضافت اللجنة البرلمانية عددا من السلع والخدمات إلى قائمة الإعفاءات، منها:

السيارات المجهزة طبيا لذوي الاحتياجات الخاصة
الأجهزة الناطقة للمكفوفين.
الأدوية والمواد الفعالة الداخلة في إنتاجها (محلية ومستورده).
الخدمات التعليمية الخاصة (تتضمن مناهج التعليم الأجنبي).
الخدمات الإعلانية.

الخاتمة

يعتبر صدور قانون القيمة المضافة خطوة هامة نحو توسيع نطاق المساهمة الضريبية في المجتمع، والدفع الى قيد الشركات والمنشآت غير الرسمية، وزيادة حصيلة الدولة من الضرائب.

ومع ذلك فإن نجاح تطبيق هذا القانون يعتمد على عدة عوامل مهمة على رأسها سرعة إصدار ووضوح اللائحة التنفيذية والقرارات الأخرى اللازمة لتطبيق القانون، وكذلك كفاءة أجهزة مصلحة الضرائب في تسجيل الممولين وفى الاستجابة لمشاكلهم وأسئلتهم، كما يعتمد نجاحها اقتصادياً على قيام الدولة بمراقبة الأسواق لمنع التلاعب وزيادة الأسعار غير المبرر، وأخيراً أهمية اتخاذ اجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة للحد من الآثار التضخمية للضريبة على محدودي الدخل.

[1] قانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة، الجريدة الرسمية، العدد رقم (35) مكرر، بتاريخ 7 سبتمبر 2016.

[2] البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016/2017، متاح من خلال هذا الرابط.

[3] التقارير المالية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية.

[4] البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016/2017، متاح من خلال هذا الرابط.

[5] بيان صحفي صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، متاح من خلال هذا الرابط.

[6] يحدد القانون في مواد إصداره "ضريبة إضافية " بمعدل 1.5% على ما لا يُسدد من قيمة ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الجدول (أو كليهما)، وذلك عن كل شهر أو جزء من الشهر يتم فيه التأخر في سداد الضرائب.

[:]