A New Egyptian Accounting Standards

A New Egyptian Accounting Standards Guide for Insurance Companies
The Board of Directors of the Egyptian Financial Supervisory Authority (“EFSA”) issued a decision on the Egyptian Accounting Standards Guide for Insurance Companies[1] (the “Guide”). The decision aims to provide insurance companies with a detailed guide on how to apply the Egyptian Accounting Standards considering the special nature of insurance companies.
Background
The Minister of Investment had issued decision No. 356 for the Year 2007[2] that provides that the Egyptian Accounting Standards are to be applied on insurance and reinsurance companies subject to law No. 10 for the Year 1981 on the supervision and oversight of insurance activities[3] (the “Insurance Law”). The decision delegated to the Egyptian Insurance Supervisory Authority (which has been replaced by EFSA by virtue of law No. 10 for the Year 2009)[4] the responsibility of issuing an explanatory guide for insurance companies which would clarify the application of these standards. In 2015, the Minister of Investment issued decision No. 110 for the Year 2015 which provides the new accounting standards replacing the standards then in place. Subsequently, a working group has been assembled to update the Guide and EFSA’s Board of Directors approved the work product of the working group at its session number 6 on the June 21, 2016.
The Provisions of the Decision
The decision provides that insurance and reinsurance companies subject to the Insurance Law have to comply with the Guide when applying the Egyptian Accounting Standards issued by the aforementioned Minister of Investment decision No. 110 for the Year 2015. The Guide gives practical instructions on applying the Egyptian Accounting Standards in light of the accounting and investment requirements found in the Insurance Law and EFSA’s decrees issued on the subject matter. This Guide strives to ensure more transparency and disclosure. It also strives to ensure a better understanding of those who use the data and financial reports whether they were shareholders or investors in the market or otherwise. The Guide displays the applicable rules in four sections: (1) The Presentation of Financial Statements (2) The Rules for Preparing and Copying Financial Statements. Sections (3) and (4) include forms for the financial statements and explanatory notes of financial statements, which insurance companies have to follow.
Conclusion
This Decision constitutes a practical guide for companies working in the insurance and reinsurance sector in Egypt on the application of the Egyptian Accounting Standards considering their special nature. This provides the recipients of these companies’ financial statements with complete information and allows for total disclosure of the company’s financial status, its investments, its liquidity ratio, and the size of its assets. [1] Egyptian Financial Supervisory Authority Board of Directors’ Decision No. 70/2016 regarding the Egyptian Accounting Standards Guide for Insurance Companies, Egyptian Gazette, Issue No. 157 (cont.), July 12, 2016. [2] Minister of Investment’s Decision No. 345/2007, Egyptian Gazette, Issue No. 3, January 3, 2008. [3] Law No. 10/1981 on the supervision and oversight of insurance activities in Egypt, Official Gazette, Issue No. 10 (cont.) (b), March 5, 1981. [4] Law No. 10/2009 regulating the non-banking financial markets and instruments, Official Gazette, Issue No. 9 (bis), March 1, 2009.

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بإصدار دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين.[1] ويهدف القرار إلى إمداد شركات التأمين بدليل تفصيلي لكيفية تطبيق معايير المحاسبة المصرية نظراً للطبيعة الخاصة التي تتمتع بها شركات التأمين.

خلفيَّة

كان وزير الاستثمار قد أصدر القرار رقم 356 لسنة 2007[2] والذي بموجبه تقرر تطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين[3] وعهد إلى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين (التي خلفتها الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009)[4] إصدار دليلاً توضيحياً لشركات التأمين عن كيفية تطبيق تلك المعايير. وفي 2015 صدر قرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 والذي بموجبه تم إصدار معايير محاسبة معدلة لتحل محل المعايير السابقة. وعليه تم تشكيل مجموعة عمل لتحديث دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين ووافق مجلس إدارة الهيئة على ما انتهت إليه اللجنة بجلسته رقم 6 بتاريخ 21 يونية 2016.

أحكام القرار

ينص القرار على أن تلتزم شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين بالدليل المرفق بالقرار عند تطبيق معايير المحاسبة المصرية الصادر بقرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 السابق الإشارة إليه. وأعطي هذا الدليل قواعداً عملية لكيفية تطبيق معايير المحاسبة المصرية في ضوء المتطلبات المحاسبية والاستثمارية الواردة في قانون الإشراف والرقابة على التأمين وما صدر عن الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن. ويهدف هذا الدليل إلى توفير المزيد من الشفافية والإفصاح والمزيد من الفهم لمستخدمي البيانات والتقارير المالية سواء من المساهمين أو المستثمرين في السوق أو غيرهم.

ويعرض الدليل القواعد المطبقة في أربعة أقسام: (1) طريقة عرض القوائم المالية و(2) قواعد إعدادها وتصويرها وكذلك يتضمن القرار في القسمين (3) و(4) نماذج القوائم المالية ونماذج الإيضاحات المتممة للقوائم المالية التي على شركات التأمين اتباعها.

الخاتمة

يعد هذا القرار دليلاً عملياً للشركات العاملة في قطاع التأمين وإعادة التأمين في مصر لكيفية تطبيق معايير المحاسبة المصرية نظراً لطبيعتها الخاصة والتي تسمح بتزويد متلقي القوائم المالية لتلك الشركة بالمعلومات الكاملة والإفصاح التام عن الوضع المالي للشركة واستثماراتها ونسب السيولة وحجم الأصول بها.

[1] قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 70 لسنة 2016 بإصدار دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين، الوقائع المصرية، العدد 157 (تابع)، بتاريخ 12 يوليو 2016.

[2] قرار وزير الاستثمار رقم 345 لسنة 2007، الوقائع المصرية، العدد 3، بتاريخ 3 يناير 2008.

[3] قانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، الجريدة الرسمية، العدد 10 (تابع) (ب)، بتاريخ 5 مارس 1981.

[4] قانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، الجريدة الرسمية، العدد 9 (مكرر)، بتاريخ 1 مارس 2009.

[:]