New amendments[1] to the Law regulating the Employment of Egyptians by Foreign Bodies were issued recently, amending the fees imposed on Egyptians seeking to work abroad.[2] The Amendments introduce changes in a Law issued in 1997, that imposed a fee of one hundred Egyptian pounds on holders of high qualifications, and sixty Egyptian pounds on others, when seeking to work abroad. These annual fees are for all permissions newly issued or renewed for any Egyptian who wishes to work abroad. The recent amendments increased the fees to two hundred pounds on holders of high qualifications and one hundred Egyptian pounds on others.
All other provisions of the Law have remained unchanged. As a consequence, any Egyptian has the right to work for any foreign body within the Arab Republic of Egypt without having to obtain a permit to do so. Such person is only required to notify the "General Authority of Work Permits at Foreign Bodies” at the Ministry of Interior by a registered letter without any additional charges within one month from joining the foreign body. Violation of this article is subject to a fine that shall not exceed two hundred Egyptian pounds.
It is worth mentioning that this Law refers to Law No. 173 of the Year 1958 on requiring a permit before working at any foreign body,
[3] a law which prohibits every Egyptian from working (or even contracting to work) for a foreign government, company, body, institution, an international or a foreign organization, its branch or office without obtaining prior permission from the Ministry of Interior whether this work is against a salary, reward or free-of-charge. In contrast to the fines imposed by the Law issued in 1997, Law No. 173 imposes a sanction of imprisonment for not less than six months and not more than two years for the violation of this article. With the adoption of the Law regulating the Employment of Egyptians by Foreign Bodies, Law no. 173 became only applicable on Egyptians working abroad and not those who work in foreign institutions in Egypt, who are only required to notify the competent authority provided in the Law.
In addition, Law of 1997 refers to Law No. 97 of the Year 1969 which regulates the Employment of Egyptians holding certain functions by foreign entities, a law which prohibits any minister, deputy, or anyone in similar position from working for a foreign government or enterprise in any of its various forms over the five years following departure from office without obtaining an exemption from the President.
[4]
[1] Law No. 76 of 2016 amending Law No. 231 of 1996, Official Gazette, Issue No. 38 (bis) (c), 26 September 2016.
[2] Law No. 231 of 1996 amending some provisions regulating the employment of Egyptians at foreign bodies, Official Gazette, Issue No. 27 (bis) (c), 16 July 1996.
[3] Law No. 173 of 1958 requiring a permission before working at foreign bodies, Official Gazette, Issue No. 31, 9 October 1958.
[4] Law No. 97 of 1969 regulating the employment of Egyptians by foreign bodies for certain functions, Official Gazette, Issue No. 52, 25 December 1969.
صدرت مؤخرًا تعديلات محدودة[1] على قانون "تنظيم عمل المصريين لدى الجهات الأجنبية" والذي يفرض بعض الرسوم على المصريين العاملين خارج البلاد.[2] وكان قانون "تنظيم عمل المصريين لدى الجهات الأجنبية" الصادر عام 1997 قد فرض رسمًا مقداره مائة جنيهاً بالنسبة لحملة المؤهلات العليا، وستون جنيهًا بالنسبة لغيرهم، على كل إذن يصدر لمصري للعمل في الخارج وذلك عن كل سنة يرخص بها عند استخراج الاذن أو تجديده، وإن تغيرت جهة العمل. وقد جاءت التعديلات الأخيرة لتزيد الرسوم إلى مائتي جنيه بالنسبة لحملة المؤهلات العليا ومائة جنيه بالنسبة لغيرهم.
ولم يتعرض التعديل للنصوص الأخرى في القانون، مما يعني أنه يجوز لكل مصري أن يعمل في أية جهة أجنبية داخل جمهورية مصر العربية دون الحصول على إذن بذلك، ولكن مع إرسال إخطار بغير رسوم إلى "الإدارة العامة لتصاريح العمل لدى الهيئات الأجنبية" بوزارة الداخلية بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول خلال شهر من تاريخ الالتحاق بالعمل. ولا تتجاوز الغرامة المقررة لتلك المادة مائتي جنيه.
الجدير بالذكر أن قانون "تنظيم عمل المصريين لدى الجهات الأجنبية" الصادر عام 1997 يحيل إلى القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية،[3] وهو القانون الذي يحظر على كل مصري العمل (أو حتى التعاقد على العمل) في حكومة أو شركة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية أو فرع أو مكتب لها دون الحصول على إذن سابق من وزير الداخلية سواء كان هذا العمل بأجر أو بمكافأة أو بالمجان. وعلى عكس الغرامات البسيطة التي فرضها القانون الصادر عام 1997، فإن القانون 173 قد فرض عقوبة حبس لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين عند مخالفة هذا النص. وللتوضيح، فإن مع إقرار قانون "تنظيم عمل المصريين لدى الجهات الأجنبية" الصادر عام 1997 أصبح القانون الصادر عام 1958 ساريًا فقط بالنسبة للمصريين العاملين بالخارج، وليس المصريين العاملين بالجهات أو المؤسسات الأجنبية في مصر، والذين ينطبق عليهم فقط شرط الإخطار المنصوص عليه في القانون الصادر عام 1997.
كما يحيل قانون "تنظيم عمل المصريين لدى الجهات الأجنبية" المعدل أخيرًا إلى القانون رقم 97 لسنة 1969 بتنظيم العمل لدى جهات أجنبية بالنسبة لوظائف معينة، وهو القانون الذي اشترط حظر على الوزراء ونوابهم ومن في درجتهم العمل لدى (أو القيام بأي عمل لحساب) الحكومات أو المؤسسات الأجنبية بأشكالها المختلفة خلال الخمس سنوات التالية لترك مناصبهم دون الحصول على استثناء من رئيس الجمهورية.[4]
[1] قانون 76 لسنة 2016 بتعديل القانون رقم 231 لسنة 1996، الجريدة الرسمية، العدد 38 مكرر (ج)، بتاريخ 26 سبتمبر 2016.
[2] قانون رقم 231 لسنة 1996 بتعديل بعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية، الجريدة الرسمية، العدد 27 مكرر (أ)، بتاريخ 16 يوليو 1996.
[3] قانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على اذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية، الجريدة الرسمية، العدد 31، بتاريخ 9 أكتوبر 1958.
[4] قانون رقم 97 لسنة 1969 بتنظيم العمل لدى جهات أجنبية بالنسبة لوظائف معينة، الجريدة الرسمية، العدد 52، بتاريخ 25 ديسمبر 1969.
[:]