بتاريخ ١٣ يوليو ٢٠١٦، أصدرمجلس إدارة البنك المركزي المصري قرارًا جديدًا بشأن تنظيم نسبة تغطية السيولة "Liquidity Coverage Ratio" وكذلك نسبة صافي التمويل المستقر "Net Stable Funding Ratio" والتي تلتزم البنوك المصرية وفروع البنوك الأجنبية العاملة بمصر بالحفاظ عليها في إطار سياسة إدارة مخاطر السيولة التي يراقبها البنك المركزي المصري ضمن التطبيق العام لقواعد بازل (٣) للرقابة المصرفية.[1]
والمقصود بنسبة تغطية السيولة في تطبيق القرار الجديد هو ما يلزم على البنوك أن تحتفظ به من أصول سائلة وعالية الجودة وغير مرهونة (مثل النقدية والودائع لدى البنك المركزي والسندات والأذون الحكومية وغيرها بأوزان ترجيحية مختلفة) كنسبة من صافي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة خلال ثلاثين يومًا في ظل سيناريو الظروف غير المواتية.
وفي هذا الإطار يأتي قرار البنك المركزي الجديد لكي يلزم البنوك العاملة في مصر بالاحتفاظ بنسبة تغطية سيولة - للعملات المصرية والأجنبية - تبلغ ٧٠٪ عام ٢٠١٦ على أن ترتفع بنسبة ١٠٪ سنويا حتى تبلغ ١٠٠٪ عام ٢٠١٩. ويلاحظ ضرورة الاحتفاظ بهذه النسبة على حدة بالنسبة للعملة المصرية وحدها وللعملات الأجنبية مجتمعة، أي دون استخدام الفائض في نسبة تغطية السيولة بالعملة المحلية لتغطية العجز في تلك النسبة بالعملات الأجنبية أو العكس. وتسرى هذه القاعدة الجديدة على البنوك وفروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر من نهاية شهر يوليو ٢٠١٦.
أما فيما يتعلق بنسبة صافي التمويل المستقر "Net Stable Funding Ratio" ، فالمقصود بها هو العلاقة بين التمويل المستقر المتاح للبنك لمدة عام على الأقل وبين التمويل المستقر المتوقع. وقد نص القرار الأخير على ضرورة أن تبلغ تلك النسبة ١٠٠٪ للبنك إجمالا وكذلك بالنسبة للعملة المحلية وللعملات الأجنبية كل على حدة، على أن يتحقق التزام البنك بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، أي قبل يوم ١٣ أكتوبر ٢٠١٦.
وقد أصدرت إدارة الرقابة على البنوك بالبنك المركزي المصري تعليمات رقابية تفصيلية بشأن تطبيق المعايير الجديدة المشار إليها أعلاه والتي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من قرار مجلس إدارة البنك المركزي.
[1] البنك المركزي المصري، التعليمات الخاصة بإدارة مخاطر السيولة وفقاً لمقررات بازل III، 20 يوليو 2016، متاحة من خلال هذا الرابط.
[:]