| Consumption | 2015/2016 | 2016/2017 | % Change |
|
Extra High Voltage (132-220 kV) |
|||
| Energy Intensive industries (in Piaster/kWh) | 54,8 (peak) 36,6(off-peak) | 64,4 (peak) 42,9(off-peak) | 17.51% (peak) 17.21%(off-peak) |
| Other Subscribers (in Piaster/kWh) | 37,2(peak) 24,8(off-peak) | 58,1(peak) 38,7(off-peak) | 56.18% (peak) 56.04%(off-peak) |
|
High Voltage (22-66 KV) |
|||
| Energy Intensive industries (in Piaster/kWh) | 56,9(peak) 37,0(off-peak) | 67,8(peak) 45,2(off-peak) | 19.15% (peak) 22.16% (off-peak) |
| Other Subscribers (in Piaster/kWh) | 40,3(peak) 26,9(off-peak) | 61,7(peak) 41,1(off-peak) | 53.10% (peak) 52.78% (off-peak) |
|
Medium Voltage (11-22 KV) |
|||
| All subscribers (in Piaster/kWh) | 60,2(peak) 40,2(off-peak) | 72,0(peak) 48,0(off-peak) | 19.60% (peak) 19.40% (off-peak) |
| Household Consumption (kWh/month) | 2015/2016 (Piaster/kWh) | 2016/2017 (Piaster/kWh) | % Change |
| 0-50 | 7,5 | 11,0 | 46.66% |
| 51-100 | 14,5 | 19,0 | 31.03% |
| 0-200 | 16,0 | 21,5 | 34.37% |
| 201-350 | 30,5 | 42,0 | 37.70% |
| 351-650 | 40,5 | 55,0 | 35.80% |
| 651-1000 | 71,0 | 95,0 | 33.80% |
| 0 to more than 1000 | 84,0 | 95,0 | 13.09% |
| Commercial Consumption (kWh/month) | 2015/2016 (Piaster/kWh) | 2016/2017 (Piaster/kWh) | % Change |
| 0-100 | 32,0 | 35,0 | 9.37% |
| 601-1000 | 81,0 | 96,0 | 18.51% |
أدى قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الصادر في 8 أغسطس 2016 إلى تغيرات ملحوظة في أسعار الكهرباء والتي ستُطَبق بأثر رجعي بدءا من الأول من يوليو 2016، وسيترتب عليها ارتفاعًا في تعريفة الكهرباء خاصة بالنسبة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وكذا المنازل ذات الاستهلاك المتوسط والكبير للطاقة.
خلفية
التغييرات الأخيرة تأتي اتساقًا مع القرار الذي تم اتخاذه في يوليو 2014 من قِبَل رئيس مجلس الوزراء[1] بفرض زيادة سنوية تدريجية في تعريفة الكهرباء على مدار خمس سنوات بدءا من العام المالي 2014/2015 (تم التعليق على هذا القرار في عدد سبتمبر 2014 من التحديث القانوني المصري). وفي العام اللاحق لهذا القرار، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا آخر أدى إلى زيادة تعريفة الكهرباء بمعدل أعلى من تلك التي قُدِرَت بقرار عام 2014.[2] ويأتي القرار الأخير ليرفع التعريفة مرة أخرى وبمعدل أعلى من المقرر له سابقًا.
ويجب أن يُنظَر إلى القرار الجديد على خلفية اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء الجديد رقم 87 لعام 2015 والصادرة في مارس 2016.[3] فقد وضعت تلك اللائحة الأساس الذي بموجبه يستطيع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تحديد أسعار وتعريفة الكهرباء (تم التعليق على اللائحة التنفيذية في عدد مايو 2016 من التحديث القانوني المصري). وقد صدرت اللائحة التنفيذية بعد مرور عشرة أشهر من إصدار قانون الكهرباء في يوليو 2015،[4] وهو القانون الذي استهدف التقليل من احتكار الدولة لقطاع الكهرباء، مع الاحتفاظ بدورها التنظيمي والرقابي. (عدد أغسطس 2015 من التحديث القانوني المصري).
الزيادة الجديدة
وعلى غرار قرار عام 2015 برفع الأسعار، فقد أتى القرار الوزاري الأخير بزيادة في تعريفة الكهرباء بمعدل أعلى مما قُدِرَ له لنفس العام في الخطة الخمسية التي تم إقرارها في 2014. ويسري هذا بشكل خاص على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وهي الفئة التي تضم بوجه خاص الصناعات البتروكيماوية، والأسمدة، والأسمنت، والنحاس، والحديد، علاوة على الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد). فعلى سبيل المثال، بدلا من دفع 36.6 قرشا / كيلوواط (خارج وقت الذروة) و54.8 قرشاً / كيلوواط (وقت الذروة) في 2015/2016، فالصناعات ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة ستدفع الآن 42.9 قرشا / كيلوواط (خارج وقت الذروة) و64،4 قرشا / كيلوواط (وقت الذروة) إضافية في 2016/2017، أي بزيادة قدرها أكثر من 17 ٪. ويلاحظ هنا الفارق بين الزيادة المقررة أخيرًا وبين الزيادة التي تم تقديرها في الخطة الخمسية الموضوعة في 2014، والتي وضعت تعريفة 2016/2017 للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة عند 36.3 قرشا / كيلوواط (خارج وقت الذروة) و54.4 قرشا / كيلوواط (وقت الذروة). أما بالنسبة لفئة المشتركين الآخرين، فالزيادة من 2015/2016 إلى 2016/2017 أعلى من ذلك بكثير، لتصل إلى 53٪ في بعض الحالات.
وكما يتبين من الجدول أدناه والذي يقارن بين أسعار ونسب الزيادة ما بين 2015/2016 و2016/2017، فإن مستهلكي المنازل سيشعرون أيضا بزيادة كبيرة فيما يتم تسديد لفواتير الكهرباء. فستتعرض غالبية الفئات لزيادة تقدر بأكثر من 30 ٪ مقارنة بتعريفة العام السابق. وفي حين أن الفئة الأقل استهلاكا للكهرباء (والتي تعكس الفئات محدودة الدخل) لم تتعرض لزيادات في قرار 2015/2016، فإن تلك الفئة سوف تتعرض إلى زيادة كبيرة، كما هو موضح أدناه.
| نسبة الزيادة | 2016/2017 | 2015/2016 | الاستخدام |
| إستخدامات الطاقة على الجهد الفائق (١٣٢ - ٢٢٠ ك.ف) | |||
| ١٧،٥١٪ (داخل الذروة) ١٧،٢١٪ (خارج الذروة) | ٦٤،٤ (داخل الذروة) ٤٢،٩ (خارج الذروة) | ٥٤،٨ (داخل الذروة) ٣٦،٦ (خارج الذروة) | الصناعات الكثيفة |
| ٥٦،١٨٪ (داخل الذروة) ٥٦،٠٤٪ (خارج الذروة) | ٥٨،١ (داخل الذروة) ٣٨،٧(خارج الذروة) | ٣٧،٢ (داخل الذروة) ٢٤،٨ (خارج الذروة) | باقي المشتركين |
| استخدامات الطاقة على الجهد العالي (٢٢ - ٦٦ ك.ف) | |||
| ١٩،١٥٪ (داخل الذروة) ٢٢،١٦٪ (خارج الذروة) | ٦٧،٨ (داخل الذروة) ٤٥،٢(خارج الذروة) | ٥٦،٩ (داخل الذروة) ٣٧،٠(خارج الذروة) | الصناعات الكثيفة |
| ٥٣،١٠٪ (داخل الذروة) ٥٢،٧٨٪ (خارج الذروة) | ٦١،٧ (داخل الذروة) ٤١،١(خارج الذروة) | ٤٠،٣ (داخل الذروة) ٢٦،٩(خارج الذروة) | باقي المشتركين |
| استخدامات الطاقة على الجهد المتوسط ( ١١ - ٢٢ ك.ف) | |||
| ١٩،٦٠٪ (داخل الذروة) ١٩،٤٠٪ (خارج الذروة) | ٧٢،٠ (داخل الذروة) ٤٨،٠(خارج الذروة) | ٦٠،٢ (داخل الذروة) ٤٠،٠ (خارج الذروة) | جميع المشتركين |
| نسبة الزيادة | 2016/2017 (قرش/ك.و.س) | 2015/2016 (قرش/ك.و.س) | الاستخدامات المنزلية ( ك.و.س/شهر) |
| ٤٦،٦٦٪ | ١١،٠ | ٧،٥ | ٠ - ٥٠ |
| ٣١،٠٣٪ | ١٩،٠ | ١٤،٥ | ٥١ - ١٠٠ |
| ٣٤،٣٧٪ | ٢١،٥ | ١٦،٠ | ٠ - ٢٠٠ |
| ٣٧،٧٠٪ | ٤٢،٠ | ٣٠،٥ | ٢٠١ - ٣٥٠ |
| ٣٥،٨٠٪ | ٥٥،٠ | ٤٠،٥ | ٣٥١ - ٦٥٠ |
| ٣٣،٨٠٪ | ٩٥،٠ | ٧١،٠ | ٦٥١ - ١٠٠٠ |
| ١٣،٠٩٪ | ٩٥،٠ | ٨٤،٠ | ٠ الى أكثر من ١٠٠٠ |
| نسبة الزيادة | ٢٠١٦ (قرش/ك.و.س) | ٢٠١٥ (قرش/ك.و.س) | الاستخدامات التجارية ( ك.و.س/شهر) |
| ٩،٣٧٪ | ٣٥،٠ | ٣٢،٠ | ٠ - ١٠٠ |
| ١٨،٥١٪ | ٩٦،٠ | ٨١،٠ | ٦٠١ - ١٠٠٠ |
(ملاحظة: نظرا للاختلافات بين الشرائح الاستهلاكية في عامي 2015 و2016 فيما يخص فئة الاستهلاك التجاري، فقد تم عقد المقارنة فقط بين الفئات المماثلة) التعليق يعد القرار الجديد بزيادة أسعار الكهرباء بمثابة استمرار للسياسة التي أعلنتها الدولة في أعقاب يونيو 2013 والتي تستهدف الخفض التدريجي للدعم عن الطاقة وهو ما يترتب عليه المساهمة في تحقيق الانضباط المالي وإصلاح الخلل الهيكلي والمستمر في الموازنة العامة للدولة. وقد أصبح تنفيذ تلك السياسة أمرًا ضروريًا في الوقت الراهن في ظل ما وصل إليه العجز الكلي للموازنة من مستويات غير مسبوقة، والتي وصلت إلى 13.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2013/2014، ليعود وينخفض نسبيا إلى 12.8% في العام المالي 2014/2015 ثم إلى 11.5% في العام المالي 2015/2016. فعلى الرغم من انخفاضه نسبيًا ولكنه يظل أعلى من معدلاته الطبيعية (مقارنة بمتوسط 9.7% في السنوات الخمس السابقة على ثورة يناير 2011). وتستهدف الحكومة النزول بالعجز خلال العام المالي الحالي 2016/2017 إلى 9.8٪ وإلى 8-8.5% بحلول العام المالي 2019/2020. تجدر الإشارة إلى أن البيان المالي لموازنة العام المالي الحالي 2016/2017 قد تضمن بالفعل خفضًا في المخصصات لدعم الكهرباء من 31.13 مليار جنيه في العام المالي 015/2016 إلى 28.9 مليار جنيه، وكذلك في المخصصات لدعم المواد البترولية من 61.7 مليار جنيه في العام المالي 2015/2016 إلى 35 مليار جنيه[5] وهو ما يعزى في الأساس إلى الانخفاض العالمي لأسعار النفط الخام مما يعد عامل مساعد إيجابي في ظل اتجاه الدولة لترشيد الإنفاق على دعم الكهرباء والمواد البترولية.
وعلى الرغم مما سبق ومن حتمية المضي قدمًا في إجراءات ترشيد دعم الطاقة إلا أنه على النحو الآخر قد يترتب عن تلك الإجراءات آثار سلبية خطيرة. ويمكن توضيح ذلك من خلال استعراض الإحصاءات الأخيرة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. فقد أعلن الجهاز عن ارتفاع نسبة الفقر لتصل إلى 27.8% في 2015 مقارنة بـ 26.3% في 2013، وكذا ارتفاع معدل التضخم ليصل إلى 14% في يوليو 2014 مقارنة بـ 8.4% في يوليو 2015.[6] وبمراجعة أهم البنود التي يُخَصَص لها إنفاق الأسر المصرية، نجد أن بند الطعام والشراب يأتي في المرتبة الأولي (بنسبة 34.4% من إجمالي الانفاق السنوي) يليه بند الإنفاق على المسكن ومستلزماته (بنسبة 17.5% من إجمالي الإنفاق السنوي)، هذا ويستحوذ الإنفاق على الكهرباء على نسبة 14.5% من إجمالي الانفاق على المسكن ومستلزماته،[7] وهو ما يعكس مدى تأثر الأسر المصرية بأي زيادة في أسعار الكهرباء.
وفي ضوء ما سبق، فعدم مصاحبة الزيادة في أسعار الكهرباء لإجراءات من شأنها تقليل الأثر التضخمي الناجم عنها يرجح حدوث ارتفاع آخر في معدلات التضخم والفقر، وهو ما يستلزم تحرك الدولة بشكل سريع لمد مظلة شاملة للحماية الاجتماعية من شأنها العمل على تخفيف الآثار التضخمية وآثار الفقر المتوقعة.
[1] قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2014، تم نشره في الجريدة الرسمية عدد رقم 29 (تابع) بتاريخ 17 يوليو 2014.
[2] قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2259 لسنة 2015، تم نشره في الجريدة الرسمية عدد رقم 33 (مكرر) بتاريخ 19 اغسطس 2015.
[3] قرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 230 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء، تم نشره في الجريدة الرسمية عدد رقم 118 (مكرر) بتاريخ 23 مايو 2016.
[4] . قرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء، الجريدة الرسمية، العدد 27 (مكرر)، بتاريخ 8 يوليو 2015.
[5] البيان المالي لموازنة العام المالي 2016/2017، متاح من خلال هذا الرابط.
[6] بيان صحفي صادر عن البنك المركزي المصري بشأن بيانات التضخم يوليو 2016، متاح من خلال هذا الرابط.
[7] بيان صحفي صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمناسبة الاعلان عن نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2015، متاح من خلال هذا الرابط.
[:]