Home | | Contact Us

Amendments to the Special Economic

Amendments to the Special Economic Zones Law
On 23 June 2015, the Egyptian President issued Presidential Decree No. 27 of 2015[1] (the “Decree”) amending some provisions of the law on Special Economic Zones (the “Law”), to primarily regulate the framework for the operation of the New Suez Canal and generally the operation of existing special economic zones and to develop and incentivize new investments.
Background
Law No. 83 of 2002 adopted the Law on Special Economic Zones to set up a then new framework for establishing and operating investment projects. Special Economic Zones are those areas that are determined by decree of the President for purposes of the set-up of agricultural, industrial or service projects. These areas have authorities that are granted public juristic personalities with the power to enforce the law and be affiliated to the Prime Minister (the “Authorities”). The legal counsel of the New Suez Canal Project has recently stated to the press that the Law on Special Economic Zones is the most appropriate framework for the Suez Canal area development project because it is designed to cater for ports and export industries.[2] Accordingly, and in anticipation of the opening of the New Suez Canal on August 6, 2015, the Presidential Decree was issued to amend some provisions of the law. The amendments may be grouped in four main areas: (1) the cancellation of certain aspects of the special tax treatment of special economic zones, (2) ensuring that the Authorities are equipped with the necessary tools to set up and operate the special economic zones efficiently, (3) the independence of the Authorities and (4) ensuring considerations of national security.
Cancellation of Certain Aspects of the Special Tax Treatment
Article 37 of the 2002 Law provided for certain exemption from tax on income realized inside special economic zones, where a flat rate of 10% tax applied for operating surplus, corporate revenue, personal income and income realized from non-residential real estate. As for Article 38, it provided for a unified tax rate of 5% on all salaries, bonuses, incentives and life-long income for employees working at the special economic zones or for work carried out therein. The 2002 Law also provided for other tax exemptions for example for the income realized from bonds, loans and credit facilities (Article 39), mergers, spin-offs and transformations (Article 40), and tools, equipment, machinery, raw materials and spare parts necessary for the activities conducted inside the special economic zones (Article 42). The new Decree introduces two new articles – Article 38 bis and Article 38 bis (1):
  • Article 38 bis provides that “Articles 37 and 38 of this law shall not apply to special economic zones and authorities that are set up … and companies incorporated or renewed … as well as projects and activities licensed to be carried out inside special economic zones as of the date of entry into force of this Article” being June 24, 2015.
  • Article 38 bis (1) then introduces the possibility for granting the following projects non-tax related incentives by virtue of a decision by the Cabinet of Ministers presented to it by the board of the Authorities:
    • labor-intensive projects;
    • projects with a high local component;
    • logistics and trade development projects;
    • traditional and renewable energy projects;
    • agricultural projects; and
    • terrestrial, maritime and railway transportation.
  • The Decree also provides a list of examples for non-tax related incentives and facilitations that the Authorities may grant to the above projects. The list includes the following:
    • discounted energy prices and favorable payment terms;
    • reimbursement of the fees for connecting utilities to the project land; and
    • allocation of the land required for the activities of the project as a usufruct against a nominal price or deferring part or all of the price.
According to the above, the tax holidays and exemptions previously granted to special economic zones projects as per Articles 37 and 38 will no longer be granted to new projects. All other exemptions and incentives will remain in force.
Ensuring that Authorities Are Equipped with Necessary Tools to Efficiently Set Up and operate SECs
The Decree has introduced a number of amendments to ensure the efficiency of the Authorities in performing their role in setting up and operating special economic zones. The amendments are mainly to grant the Authorities more flexibility and powers and may be summarized as follows:
  • The Law provided for the setting up of a “Main Development Company” and a “Development Company” and defined the former as being those companies that are licensed to “set up and manage the infrastructure and the establishments of the special economic zones and they may be mandated to market for the special economic zones and try to attract investors.”4 The Decree introduced the possibility the main development company partially developing the special economic zone (Article 1(d) after amendment). Furthermore, it has deleted Article 1(e) defining the term “Development Company” and thereby ensured that the Law going forward will only foresee one type of companies licensed to develop the special economic zones or part thereof.
  • Article 2 of the Law originally provided for the set-up of special economic zones outside of urban areas. However, the Decree now provides for the possibility of extending the geographic area of the zones inside urban areas whenever the need of the projects so requires. This grants more flexibility in the set-up of the zones.
  • The Decree further added a third paragraph to Article 5 of the Law allowing the decree establishing the Authorities to provide for the merging of zones to enlarge the jurisdiction of the Authorities ensuring a higher efficiency level.
  • As for the management of the Authorities, the Decree includes a number of amendments, the most important of which are as follows:
    • the Authority shall have “one or more deputy chairmen” (Article 9 as amended);
    • the amendment of the constitution of the board of the Authority to become as follows: The Chairman, his/her deputies and nine members – instead of the former constitution consisting of the Chairman and 16 members – of which four members shall represent the relevant ministries and governorates, provided the Ministry of Defense shall be represented for zones the nature of which so requires. It is worth noting that the amended provision formerly listing the names of the ministries that must be represented on the board of the Authorities. We believe that this amendment is likely to ensure a more efficient board for the Authorities given the smaller number of members and limiting the representation on it to only the relevant ministries and governorates. (Article 10, paragraph 1) Resolutions of the board shall be passed by absolute majority and in case of a tie, the Chairman shall have a casting vote.
The recent amendment allows the Authorities to license others to incorporate main development companies to develop the zone(s) under its jurisdiction according to the rules set out in the executive regulations.
    • Article 10, paragraph 6: possibility of appointing a full-time executive director at the Authority. The board of the Authority shall decide on the appointment of the executive director, his/her financial package and powers. Again, this amendment is intended to ensure the efficiency of the Authority in performing their role.
    • According to the original text of the Law, the Authorities were entitled to incorporate, on their own or in partnership with others, main development companies (see definition above) and “in case of incorporating with others, the Authority must hold more than 50% of the capital” of such companies. This was amended by the Decree to allow Authorities to license others to incorporate main development companies to develop the zone(s) under its jurisdiction according to the rules set out in the executive regulations. (Article 16) Nevertheless, the legislator was keen to ensure that the reliance on main development companies be at the Authorities’ discretion. It has therefore added in Article 17 (paragraph 1) the possibility for the Authority to carry out on its own the set-up and the management of the infrastructure of the zones(s) it is overseeing and the board of the Authority shall have the discretion to mandate one or more main development companies to carry out the above.
Independence of the Authorities
Several amendments introduced by the Decree were intended to strengthen the independence of the Authorities as far as their establishment and role is concerned. The following are the main amendments dealing with this issue.
  • Article 3 of the Law was amended to provide that the Authority may establish branches inside or outside of any of the zones that it is overseeing. It is worth noting that the original text of the Law provided that the power to establish the Authority was with the President and it was moved to the Prime Minister after obtaining the approval of the Cabinet of Ministers.
  • The Decree amended Article 6 providing for the resources of the Authorities. Article 6(d) now provides that “the Authority shall have a capital consisting of the funds and properties assigned to it by the State. The resources of the Authority shall consist of … (d) the donations, grants, loans and facilities approved by the board of the Authority.” The Article previously required obtaining the approval of the Prime Minister.
  • Article 8 was amended to exempt the Authorities from the supervision of the Ministry of Finance pursuant to Article 23 of Law No. 127 of 1981 on Government Audit.[3] Formerly, the Authorities were expressly subject to the supervision of the Ministry of Finance pursuant to Article 8 of the Law. Furthermore, the Decree introduced a provision that the funds of the Authority shall be deemed public funds for purposes of the Penal Code.
  • Article 13 provides in its first paragraph – as amended – that the board of the Authority “shall have all powers granted by law to ministers (other than the ministers of defense, interior, foreign affairs and justice), governors and heads of authorities and other officials at relevant governmental authorities that are necessary for the Authority to perform its role.” Formerly, this article only granted the Authorities those powers granted to ministers. The amendments expanded the powers of the Authorities to ensure their independence and efficiency to better manage the special economic zones.
  • Articles 34, 49, 54 and 55 were also amended to underline the Authorities’ independence.
    • Article 34: “The Authority shall issue foreigners’ working permits after obtaining the approval of the concerned security authorities.” The Article formerly provided that the working permits shall be granted upon obtaining approval of the Ministry of Interior and the Ministry of Manpower.
    • Article 49: “Incorporation quotas and shares of joint stock companies incorporated inside the special economic zones may be disposed of immediately upon incorporation and without being tied to its par value, upon obtaining the approval of the board of the Authority pursuant to the regulations laid down by the Cabinet of Ministers”. This power was previously in the hands of the Prime Minister or any person he/she delegates.
    • Article 54: “The board of the Authority shall issue a decision regarding the rules of the [dispute settlement] center, its procedures, rules on its fees and costs, the fees of the heads and members of its mediation committees, and the enforcement of its decisions.” The power to issue such regulations was moved from the Minister of Justice to the board of the Authorities.
    • Article 55: “The [dispute settlement] center shall be presided by a current or former judge, holding at least the office of the President of Court of Appeals or its equivalent, or a legal scholar. The appointment of current judges shall be pursuant to applicable laws, and the appointment of former judges and legal scholars shall be based on nomination by the Minister of Justice upon being requested by the board of the Authority. The appointment of the president and deputies of the center and their financial package shall be adopted in a decision of the board of the Authority”. The introduction of the possibility of appointing a legal scholar as president of the dispute settlement center is a significant amendment aiming at the separation of powers in Egypt. Moreover, replacing the Minister of Justice with the board of the Authority in deciding on the appointment of the president of the center and its deputies is another amendment serving the independence of the Authority.
Considerations of National Security
The Decree has introduced a number of amendments to foster the role played by security agencies to safeguard national security, most importantly:
  • As set out above, Article 10 (paragraph 1) has been amended to provide for the inclusion of a representative of the Ministry of Defense on the board of the Authority whenever the nature of the special economic zone so requires. We find this amendment to be founded. However, it is worth noting that the Ministry of Defense was not represented on the board according to the old provision prior to amendment.
  • The Decree has further added an obligation on the board of the Authority in Article 10 (paragraph 2) to “coordinate with the relevant authorities to observe considerations of national security and safeguarding the integrity of the State” according to the rules set out in the executive regulations. We find that the executive regulations must state with clarity how “considerations of national security and safeguarding the integrity of the State will be determined to prevent the vagueness of the article to lead to relying on the discretion of the board in determining such considerations.
  • Article 34 (paragraph 2), referred to above, now provides that the Authority has the power to issue working permits to foreigners “after obtaining the approval of the concerned security authorities” while in the past the permits were issued by the Ministry of Interior. This amendment is likely to cause delays in the issuance of permits given that the authorities were not identified and may deprive project owners from predictability on the time expected for the issuance of the working permits.
Conclusion
The recent amendments to the Special Economic Zones Law introduce significant and structural changes to the 2002 Law. The amendments mostly fall in one of the following four categories: (1) the cancellation of certain aspects of the special tax treatment of special economic zones, (2) ensuring that the relevant Authorities are equipped with the necessary tools to set up and operate the special economic zones efficiently, (3) the independence of the Authorities and (4) ensuring increased deference to considerations of national security. It is, however, worth noting that the new Investment Law –also covered in this issue of the Egypt Legal Update - includes a legal regime for investment, free zones, and special economic zone companies. Thus, whereas it was hoped that the general legislative framework would move in the direction of unification, we continue to live with the complexity of multiple investment frameworks.   [1] Presidential Decree-Law No. 27/2015 amending some provisions of Law No. 83/2002 on the Special Economic Zones, Official Gazette, Issue No. 25 (d), 23 June 2015. [2] President issues a decree amending some provisions the Special Economic Zones Law, Aswat Masriya, available through this link (Arabic). [3] Article 23: “The Ministry of Finance shall, prior to making any payments, control the accounts of all economic public authorities, funds and accounts, and all this according to the rules applied by such authorities”.

أصدر رئيس الجمهورية قراراً بقانون[1] بتعديل بعض مواد قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ("المناطق الاقتصادية الخاصة") لتنظيم الإطار القانوني الذي سيدار من خلاله مشروع تنمية منطقة قناة السويس وبصفة عامة لتنظيم عمل المناطق الاقتصادية الخاصة القائمة والاستفادة من وجودها لتنمية وتحفيز الاستثمار.

خلفية القرار

 

كان القانون رقم 83 لسنة 2002 (قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة) قد أنشأ نظاما جديداً آنذاك لإقامة وتشغيل المشاريع الاستثمارية. والمناطق الاقتصادية الخاصة هي تلك المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بقصد إقامة مشروعات زراعية وصناعية وخدمية ويكون لكل منها هيئة منوط بها تنفيذ القانون ويكون لها الشخصية الاعتبارية العامة وتتبع رئيس مجلس الوزراء.

وكان المستشار القانوني لمشروع قناة السويس الجديدة قد صرح في حديث له "[أن] قانون المناطق الاقتصادية الخاصة هو الإطار الأمثل لمشروع تنمية محور قناة السويس لأنه مخصص لأغراض الموانيء والصناعات التصديرية."[2] واستعداداً لافتتاح قناة السويس الجديدة في 6 أغسطس 2015 صدر قرار السيد رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون.

التعديلات

 

تتلخص التعديلات التي أدخلها القانون الجديد في  أربعة مواضيع هامة وهي (1) إلغاء بعض أوجه المعاملة الضريبية الخاصة التي كان القانون – قبل التعديل – قد ميز بها المناطق الاقتصادية الخاصة و(2) التأكيد على منح الهيئات المنوط بها إقامة وتنمية المناطق الاقتصادية الخاصة الأدوات اللازمة لإقامة وإدارة المناطق الاقتصادية الخاصة بفعالية وكفاءة عالية و(3) اضفاء المزيد من الاستقلالية على تلك الهيئات، و(4) التأكيد على مراعاة الحفاظ على اعتبارات الأمن القومي. ونتعرض فيما يلي للتعديلات الواردة بقرار السيد رئيس الجمهورية بشيء من التفصيل.

إلغاء بعض أوجه المعاملة الضريبية الخاصة

كانت المادة 37 من القانون 83 لسنة 2002 تنص على إعفاءات ضريبية فيما يتعلق بالضريبة على الدخل في المناطق الاقتصادية الخاصة فحددت سعر الضريبة 10% بالنسبة لكل من الضريبة على فائض العمليات الجارية للهيئة والضريبة على أرباح شركات الأموال والضريبة على دخول الأشخاص الطبيعيين والضريبة على إيرادات الأراضي والعقارات المبنية لغير أغراض السكن.

أما المادة 38 من نفس القانون فكانت تنص على تطبيق ضريبة موحدة بسعر 5% على ""المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت والحوافز والإيرادات المرتبة مدى الحياة، التي تستحق للعاملين في المنطقة أو عن أداء أعمال بها".

ثم أضاف المشرع بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم ومنها: إعفاء عوائد السندات والقروض والتسهيلات الائتمانية (مادة 39) واعفاء الأرباح الناتجة عن اندماج الشركات أو تقسيمها أو تغيير شكلها القانوني (مادة 40) واعفاء المعدات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات وقطع الغيار اللازمة لمزاولة النشاط داخل المنطقة (مادة 42).

ثم أتى التعديل الأخير للقانون وأضاف المادتين 38 (مكرر) و38 (مكرر 1) لتنصا على الآتي:

  • المادة 38 (مكرر) وتنص على "[ألا] تسري أحكام المادتين 37 و38 من هذا القانون على المناطق والهيئات التي يتم إنشاؤها ... والشركات التي يتم تأسيسها أو تجديدها ... والمشروعات والأنشطة التي يتم الترخيص لها للعمل بهذا النظام وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذه المادة" أي تاريخ العمل بالقانون المعدل وهو 24/6/2015.

  • ثم أضافت المادة 38 (مكرر أ) جواز منح التيسيرات والحوافز غير الضريبية بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من مجلس إدارة الهيئة للمشروعات التالية:

  • المشروعات ذات التشغيل الكثيف للعمالة
  • المشرعات التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها
  • المشروعات التي تستثمر في مجالات الخدمات اللوجيستية أو تنمية التجارة
  • المشروعات التي تعمل في مجالات الكهرباء من الطاقة التقليدية أو الجديدة والمتجددة
  • المشروعات الزراعية
  • مشروعات النقل البري والبحري والسكك الحديدية

وأفردت التعديلات عدة أمثلة للتيسيرات والإعفاءات التي أجازت لإدارة الهيئة منحها للمشروعات السابق ذكرها وهي أمثلة ذكرتها التعديلات على سبيل المثال وليس الحصر ومنها ما يلي:

  • أسعاراً مخفضة أو تيسيرات في سداد قيمة الطاقة المستخدمة
  • رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع
  • تخصيص الأراضي اللازمة لمباشرة النشاط بنظام حق الانتفاع بمقابل رمزي أو تأجيل سداد كل المقابل أو بعضه

ويتضح مما سبق أن التيسيرات السابق منحها لمشروعات المناطق الاقتصادية وفقاً للمادتين 37 و38 لن تطبق على المشروعات الجديدة التي سيتم إنشاؤها أو تجديدها داخل المناطق الاقتصادية وإن كانت باقي الإعفاءات ستظل قائمة. أما المزايا والاعفاءات غير الضريبية فتكاد تتطابق مع تلك الممنوحة للشركات المنشأة وفقاُ لقانون الاستثمار (والوارد شرحها في هذا الإصدار).

التأكيد على منح الهيئات الأدوات اللازمة لإقامة وإدارة المناطق الاقتصادية الخاصة بفعالية

أدخل القانون عدة تعديلات لضمان فعالية الهيئات في أدائها لدورها من إقامة وإدارة المناطق الاقتصادية الخاصة وذلك من خلال جعل أحكام القانون أكثر مرونة وتخويل الهيئات سلطات أوسع لضمان مستوى أدائها للخدمة. وتتلخص هذه التعديلات فيما يلي:

  • كان القانون رقم 83 لسنة 2002 ينص على قيام "شركات تنمية رئيسية" و"شركات تنمية" وعرف شركات التنمية الرئيسية على أنها الشركات التي يرخص لها "بتنفيذ وإدارة البنية الأساسية والداخلية للمنطقة، ويجوز ... أن يعهد إليها بالترويج للمنطقة والعمل على جذب المستثمرين"[3]. وأضاف القانون رقم 27 لسنة 2015 إمكانية قيام شركات التنمية الرئيسية بتنمية جزء من المنطقة الاقتصادية الخاصة (المادة 1 (د) بعد التعديل)، وحذف الفقرة (ه) من المادة 1 من القانون والتي كانت تنص على تعريف مصطلح "شركة تنمية" وبذلك لم يعد القانون يشتمل على نوعين مختلفين من الشركات القائمة على تنفيذ وإدارة البنية الرئيسية للمنطقة وإنما أصبح القانون يقتصر على نوع واحد من الشركات التي يمكنها أن تقوم بتنمية المنطقة الاقتصادية الخاصة بأكملها أو جز منها فقط.

  • كان النص الأصلي للمادة 2 من القانون رقم 83 لسنة 2002 يقصر إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة على المناطق الكائنة خارج الحيز العمراني للمدن والقرى القائمة فجاء القانون رقم 27 لسنة 2015 ليبيح " امتداد المنطقة إلى داخل الحيز العمراني للمدن والقرى متى اقتضت طبيعة المشروعات ذلك"، وهو ما يضمن مرونة أكبر في إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة.

  • أضاف القانون رقم 27 لسنة 2015 فقرة ثالثة للمادة 5 من القانون رقم 83 لسنة 2002 تجيز تضمين "قرار إنشاء الهيئة دمج أية منطقة من الهيئات القائمة داخل المنطقة" وذلك لجعل الاختصاص المكاني للهيئات أكثر شمولاً لضمان فعالية الهيئات.

  • أما فيما يتعلق بإدارة الهيئات فاستحدث القانون رقم 27 لسنة 2015 عدة تعديلات أهمها:
    • أن يكون للهيئة "نائباً أو أكثر للرئيس" (المادة 9 – النص المعدل).

  • تعديل تشكيل مجلس إدارة الهيئة بحيث أصبحت عضوية المجلس للرئيس ونوابه وتسعة أعضاء بدلاً من التشكيل المكون من الرئيس وستة عشر عضواً وفقاً للنص السابق - أربعة منهم يمثلون الوزارات والمحافظات ذات الصلة على أن يكون من بينها وزارة الدفاع في المناطق التي تقتضي طبيعتها ذلك وخمسة من ذوي الخبرة المالية والفنية والقانونية. وجدير بالذكر هنا أن النص السابق للمادة كان ينص صراحة على الوزارات التي يمثلها أعضاء مجلس إدارة الهيئة، ونرى أن تخفيض عدد أعضاء المجلس مع عدم تحديد الوزارات الممثلة في المجلس تعديل للأفضل بحيث يضمن قيام المجلس بدوره بكفاءة أعلى لصغر حجمه واشتراك الوزارات المعنية فقط في عضويته. (المادة 10 - الفقرة الأولى). وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أعضائه وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. (المادة 11).

للهيئة بعد التعديل الأخير أن تنشئ فروعاً لها في أية منطقة من المناطق التي تتبعها أو خارجها. النص الأصلي للمادة كان يعطي لرئيس الجمهورية سلطة إنشاء الهيئة التي تطبق أحكام القانون في المناطق الاقتصادية الخاصة. وقد أتي القانون رقم 27 لسنة 2015 لينقل هذه السلطة إلى رئيس مجلس الوزراء.
  • المادة 10 (الفقرة السادسة): جواز تعيين "مدير تنفيذي متفرغ للهيئة يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية واختصاصه قرار من مجلس إدارة الهيئة". ويعد هذا التعديل تأكيداً على حرص المشرع على ضمان فعالية وكفاءة عمل الهيئة.

  • كان للهيئة وفقاً للنص الأصلي للقانون الحق في الاشتراك في تأسيس شركة تنمية رئيسية أو أكثر " وفى حالة الاشتراك مع الغير يجب أن تكون للهيئة نسبة في رأس مال الشركة تزيد على (50%)" وهو ما أطلقه المشرع في النص المعدل فأصبحت الهيئة لها صلاحية الترخيص للغير في تأسيس شركة التنمية الرئيسية "للقيام بأعمال تطوير المنطقة أو المناطق التابعة لها وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية" وهو ما يحقق مرونة أكبر في إدارة المناطق الاقتصادية الخاصة. (المادة 16) ومع ذلك فقد حرص المشرع أن تكون الاستعانة بشركات التنمية الرئيسية جوازياً للهيئة وليس وجوبياً فأضاف في المادة 17 (فقرة أولي) أن "تتولى الهيئة تنفيذ وإدارة البنية الأساسية الداخلية للمنطقة أو المناطق التابعة لها، ولمجلس إدارة الهيئة أن يعهد لشركة تنمية رئيسية أو أكثر" بذلك.

استقلالية الهيئات المنوط بها إقامة وتنمية المناطق الاقتصادية الخاصة

أتت عدة تعديلات مستحدثة وفقاً للقانون رقم 27 لسنة 2015 لتعالج استقلالية الهيئات سواء في انشائها أو في أدائها للدور المنوطة بها. ونستعرض فيما يلي أهم التعديلات التي تعرضت لهذا الموضوع في القانون الماثل.

  • تنص المادة 3 بعد التعديل الأخير على أن للهيئة أن تنشئ فروعاً لها في أية منطقة من المناطق التي تتبعها أو خارجها. وجدير بالذكر أن النص الأصلي للمادة كان ينص على أن سلطة إنشاء الهيئة التي تطبق أحكام القانون في المناطق الاقتصادية الخاصة كانت لدى رئيس الجمهورية فأتي القانون رقم 27 لسنة 2015 وانتقلت هذه السلطة إلى رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.

  • عدل القانون الجديد نص المادة 6 والتي تنص على موارد الهيئات فأصبح نص فقرتها (د) كالتالي: "يكون للهيئة رأسمال يتكون من الأموال والأصول العينية التي تؤول إليها من الدولة. وتتكون موارد الهيئة من: ... (د) ما تحصل عليه الهيئة من الهبات والمنح والقروض والتسهيلات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة." وكان نص المادة قبل التعديل يلزم الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء.

 

  • المادة 8 تم تعديلها لإعفاء الهيئات المنشأة وفقاً لهذا القانون من الرقابة المفروضة على أموال الهيئات العامة من قبل وزارة المالية وفقاً لنص المادة 23 من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية[4] بعد أن كانت هذه الهيئات خاضعة لتلك الرقابة بشكل صريح وفقاً لنص المادة 8 من القانون. وبالإضافة إلى ذلك استحدث القانون اعتبار أموال الهيئات المذكورة أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات ليطبق بشأنها جرائم المال العام.

  • المادة 13 الفقرة الأولى: تنص الفقرة الأولى من المادة 13 بعد التعديل على أن يكون لمجلس إدارة الهيئة "الاختصاصات المقررة في القوانين واللوائح للوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات وغيرهم من المختصين في الجهات والمصالح الحكومية ذات الصلة اللازمة لمباشرة الهيئة لاختصاصاتها وذلك فيما عدا وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل" وكان في السابق الاختصاصات الممنوحة لمجلس إدارة الهيئة هي تلك الممنوحة للوزراء فقط ولكن التعديلات توسعت في هذه المادة لضمان استقلالية أكبر للهيئات وفعالية في أدائها لدورها في إدارة المناطق الاقتصادية الخاصة.
  • المواد 34 و49 و54 و55 تم تعديلها لتعالج استقلالية الهيئات القائمة على المناطق الاقتصادية الخاصة كما يلي:
  • المادة 34: "تصدر الهيئة تراخيص عمل الأجانب بعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية المختصة" وكانت في السابق الموافقة تصدر من وزارتي الداخلية والقوى العاملة.

  • المادة 49: "يجوز تداول حصص التأسيس وأسهم شركات المساهمة التي تؤسس في المنطقة فور تأسيسها ودون التقيد بقيمتها الاسمية، وذلك بموافقة مجلس إدارة الهيئة وفقا للضوابط التي يقررها مجلس الوزراء" وكانت في السابق سلطة الموافقة لدى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.

  • المادة 54: "يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بنظام أداء المركز لأعماله وإجراءات مباشرته لاختصاصاته وقواعد تقدير وتحصيل مصروفاته ومقابل خدماته وقواعد تقدير مكافآت رؤساء وأعضاء هيئات التوفيق وكيفية تنفيذ الأحكام والقرارات التي تصدر عن هيئاته." فاستبدلت التعديلات "مجلس إدارة الهيئة" بـ"وزير العدل" لنقل صلاحية بإصدار نظام عمل مركز تسوية المنازعات من وزير العدل إلى مجلس إدارة الهيئة.

  • المادة 55: "يتولى رئاسة المركز أحد المستشارين الحاليين أو السابقين من درجة رئيس محكمة استئناف أو ما يعادلها على الأقل أو أحد رجال القانون. ويكون اختيار المستشارين الحاليين بطريق الندب وفقا للقوانين والنظم الخاصة بهم، ويكون اختيار المستشارين السابقين ورجال القانون بترشيح من وزير العدل، وذلك بناء على طلب مجلس إدارة الهيئة. ويصدر بتعيين رئيس المركز ومعاونيه وتحديد معاملتهم المالية قرار من مجلس إدارة الهيئة." وأدخلت التعديلات إمكانية الاستعانة برجال القانون ممن ليسوا في السلك القضائي وهو ما يعد خطوة هامة في فصل السلطات في مصر. هذا بالإضافة إلى ما أدخله القانون من تعديل على سلطة تعيين رئيس المركز ومعاونيه وتحديد معاملتهم المالية فتم نقلها من وزير العدل إلى مجلس إدارة الهيئة.

 

 

مراعاة اعتبارات الأمن القومي

عدل القانون الجديد عدة مواد لتعزيز الدور الذي تقوم به الجهات الأمنية للحفاظ على الأمن القومي ومن ضمنها ما يلي:

  • المادة 10 تنص في فقرتها الأولي على أن يتضمن مجلس إدارة الهيئات القائمة على المناطق الاقتصادية الخاصة ممثلاً لوزارة الدفاع متى كانت طبيعة المنطقة تقتضي ذلك. وهذا تعديل بديهي وإن كانت تجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع لم تكن ممثلة في مجلس الإدارة وفقاً للنص الأصلي للمادة.

  • أضاف القانون الجديد التزاما على مجلس إدارة الهيئة في المادة 10 (الفقرة الثانية) بأن يقوم المجلس "بالتنسيق مع الجهات المعنية لمراعاة متطلبات الأمن القومي والدفاع عن الدولة" وفقاً للضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية. وعلى اللائحة التنفيذية أن تنص بالتفصيل على كيفية تحديد متطلبات الأمن القومي والدفاع عن الدولة حتى لا يؤدي غموض المادة إلى الاعتماد على السلطة التقديرية لمجس إدارة الهيئة.
  • كما أشرنا فيما سبق، ينص القانون الجديد في المادة 34 (الفقرة الثانية) على أن الهيئة هي من يصدر تراخيص عمل الأجانب "بعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية وكانت الموافقة تصدر في السابق من وزارتي الداخلية والقوى العاملة. وهذا التعديل من شأنه أن يبطئ إجراءات إصدار تراخيص العمل نظراً لعدم تحديد المادة للجهات التي تلجأ لها الهيئة للاستعلام الأمني على مقدم الطلب وهو ما يحرم أصحاب المشاريع من القدرة على التنبؤ بوقت إصدار التراخيص.

التعليق

استحدث تعديل قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الكثير من التغييرات المهمة والهيكلية في صلب القانون الذي صدر نصه الأصلي عام 2002. وكما أشرنا، فإن التعديلات الجديدة جاءت لتغير بعض الأحكام في أربعة مجالات رئيسية وهي: 1) المعاملة الضريبية الخاصة لتلك المناطق، والتي تم استبدالها في بعض الأحوال بالحوافز غير الضريبية، 2) أدوات إدارة الهيئات المنوط بها إدارة تلك المناطق، 3) استقلالية تلك الهيئات، وأخيراً 4) دور الجهات الأمنية ومدى تدخلها.

ولكن يلاحظ مع ذلك أن صدور تعديل لقانون الاستثمار في شهر مارس من هذا العام - تضمنت أحكامه الاستثمار الداخل في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة - ثم هذا القانون، يزيد من تعدد الأطر القانونية في البلد ومن التداخل والتقييد بينها بعدما كان الأمل أن يكون الاتجاه التشريعي نحو توحيد هذه النظم القانونية المتعددة.

[1] قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بقانون ريم 83 لسنة 2002، الجريدة الرسمية، العدد 25 مكرر(د)، بتاريخ 23 يونية 2015

[2] http://aswatmasriya.com/news/view.aspx?id=b878a1a0-d7e6-4ec8-8b73-fa4dca40dade

[3] المادة 17 من القانون رقم 83 لسنة 2002 بإصدار قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة

[4] المادة 23: تقوم وزارة المالية بإجراء الرقابة المالية قبل الصرف على حسابات جميع الهيئات العامة الاقتصادية والصناديق والحسابات الخاصة، وذلك طبقا للقواعد المطبقة في هذه الجهات.

[:]