The Formation of a New National Com

The Formation of a New National Committee for International Cooperation: The Committee Supervises Egypt’s International Loans and Grants

Following the debates that took place over whether Egypt should borrow from the World Bank and the International Monetary Fund, and the public scrutiny over the use of donor funding, Prime Minister Decree No. 801 of 2011 was issued (Egyptian Gazette, 145, June 25th, 2011) establishing a new National Committee for International Cooperation. The Committee is headed by the Prime Minister and is composed of the Central Bank Governor, as well as the Ministers of Planning and International Cooperation, Finance, and Industry and International Trade. The Decree states that the Committee is the coordinator for all projects that are externally funded and determines the priorities for funding. In order to do so, the Committee shall undertake the following:

Setting a plan for determining the funding priorities.
Determining Egypt’s borrowing limits.
Obtaining grants that are favorable economically, technically and technologically.
Managing the negotiations with international parties.
Setting the criteria and standards for Egypt’ international borrowing.
Managing Egypt’s relationship with international economic and monetary organizations.
Establishing a data base for all external aid obtained by Egypt.

In addition, the Decree determined a framework composed of five key aspects, all of which are important for determining the future of Egypt’s international economic cooperation. These are: 1) That a prior approval has to be obtained from the Supreme Council for the Armed Forces prior to negotiating any international agreements. 2) That grants and loans that have political conditions are to be rejected. 3) No loans are to be committed prior to establishing the source of their local component. 4) That no restricted grants are to be accepted and to negotiate the terms that allow Egypt to obtain goods and services from the free international markets and no necessarily from a specific country. 5) To ensure that the loan terms include the highest grant component, longest repayment periods and fixed as well as floating rates in order to benefit from fluctuations in international markets. This is a welcome development because it comes at a time where some order is needed in the chaotic scene of international borrowing and grant making. The Decree, however, lacks mechanisms to ensure the correct use of funds and to follow up on their impact.

في أعقاب الجدل الذي ثار حول مدى ملاءمة قيام مصر بإبرام اتفاقات لقروض مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وكذلك في أعقاب النقاش حول سلامة استخدام أموال المعونات الأجنبية التي وردت لمصر في السنوات الأخيرة، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 801 لسنة 2011 (والمنشور في الوقائع المصرية، العدد 145، في 25 يونيو 2011) بتشكيل لجنة قومية للتعاون الدولي برئاسته وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتعاون الدولي، والمالية، والصناعة والتجارة الخارجية.

وقد نص القرار على أن تكون اللجنة هي المنسق القومي لمشروعات التنمية الممولة دوليا، وتقوم بتحديد أولويات التمويل. وفي سبيل ذلك، فإن اللجنة تقوم بما يأتي:

وضع خطة عمل لتحديد المشروعات ذات الأولوية في التمويل.
تحديد السقف الائتماني لاقتراض مصر الخارجي.
العمل على الحصول على المساعدات ذات المزايا الاقتصادية والفنية والتكنولوجية.
إدارة التفاوض مع الجهات الدولية المانحة.
وضع معايير وضوابط الاقتراض الخارجي.
إدارة علاقة مصر بمؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي.
إنشاء قاعدة بيانات بالمساعدات الخارجية التي تحصل عليها مصر وإعداد تقارير ربع سنوية بشأنها.

كذلك فقد تضمن القرار تحديد الإطار العام لعمل اللجنة، متضمنا خمس معايير، كلها ذات أهمية كبيرة في تحديد مستقبل التعاون الاقتصادي الدولي لمصر، وهي الآتية:

ضرورة الحصول على الموافقة المبدئية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل التفاوض على أية اتفاقات دولية.
رفض المساعدات والمنح والقروض التي ترتبط بأية شروط سياسية.
عدم إقرار أية قروض ألا بعد تدبير المكون المحلي لها.
عدم قبول المساعدات المقيدة والتركيز في المفاوضات على حرية مصر في شراء السلع والخدمات من الأسواق العالمية دون تقيد بأن تكون من دول محددة.
العمل على أن تتضمن القروض أكبر عنصر من المنح وفترات سماح طويلة وأسعار فائدة ثابتة ومتغيرة للاستفادة من تطورات أسواق النقد الدولية.

ويأتي هذا القرار لكي يضع تنظيما مطلوبا منذ سنوات طويلة للفوضى التي كانت مصر تعاني منها في مجال التفاوض على القروض والمنح الدولية، وإطار عام لها، وإن كان ينقص القرار أن يتضمن آليات واضحة وملزمة لمتابعة تنفيذ الاتفاقات الدولية على نحو سليم، ولمتابعة الاستفادة منها بشكل كامل.

[:]