صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2011 (والمنشور في الوقائع المصرية، عدد 156 تابع (ج)، في 7 يوليو 2011) بتشكيل لجنة جديدة لمراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة في ضوء المعايير الدولية. ويرأس اللجنة رئيس هيئة الرقابة المالية وتضم في عضويتها كل من رئيس هيئة الاستثمار، وممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين، ورئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، ورئيس شعبة مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين، وأحد خبراء المحاسبة يختاره رئيسها. وقد نص القرار على أن تعرض اللجنة قراراتها على الوزير المختص لكي يصدرها. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه بموجب قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 22 لسنة 2011، فإن الوزير المختص هو رئيس مجلس الوزراء.
[:]