بتاريخ 14 يوليو 2011، صدر المرسوم بقانون رقم 106 لسنة 2011 (منشور في الجريدة الرسمية، عدد 28 مكررا، في 16 يوليو 2011) والذي قام بتعديل المادة 377 من القانون المدني وجعل تقادم الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم المدفوعة بغير وجه حق يتحقق بمرور خمس سنوات من تاريخ الدفع بعد أن كان ثلاث سنوات. ويترتب على العمل بهذا النص أن من دفع إلى الدولة أية رسوم أو ضرائب ثم تبين أنه لم يكن ينبغي له دفعها يستطيع أن يطالب باستردادها إلى أن تمر خمس سنوات على الدفع، وبعد ذلك يسقط حقه في المطالبة.
[:]