Home | | Contact Us

The Remaking of the Egyptian State

The Remaking of the Egyptian State (January to June 2011): How Law Shaped the Transformation
Introduction
In the morning of January 25th, 2011 protesters in Cairo and in various other cities set out to demand the resignation of the Minister of Interior and to protest against the role played by the police force in hampering the growth of democracy in Egypt. Little did they, or anyone else, know that this would be the beginning of a process that would lead to the collapse of the police force three days later, the ousting of the President, the dissolution of Parliament, the change of Government and the suspension of the Constitution. The developments that took place over the following six months may be seen from various perspectives; political, social, and economic. But there is also a legal dimension which is the backdrop and/or the expression of such developments. The legal angle is important to appreciate because it helps understand the basis upon which economic and social policies and decisions were made and to see the foundations for future developments. Thus this section of Egypt Legal Update will describe the legal process that took place and the basis upon which the foundations of a new order are being established, with consequences for decades to come. All of this will be done, following the approach and methodology developed by Egypt Legal Update, by reference to original laws, decrees and other legislative instruments.
The Turbulent End of an Era
On January 29th, 2011 – four days after the start of the protests - President Hosni Mubarak issued Presidential Decree No. 32 of 2011 (Official Journal, Issue No. 4 (bis), January 31st, 2011) appointing Omar Soliman – head of Intelligence - as the Vice President. And on January 31st, two days later, he issued Presidential Decree No. 39 of 2011 (Official Journal, Issue No. 4 (bis), January 31st, 2011) dissolving the Cabinet and appointing a new one headed by Ahmed Shafik, until then the Minister of Civil Aviation. A week later, with the growing protests turning into an all-out popular revolution, President Mubarak issued Presidential Order No. 3 of 2011 (Official Journal, Issue No. 5 (bis), February 7th, 2011) appointing the new Prime Minister – Ahmed Shafik – as the Deputy Military Governor in accordance with the provisions of Emergency Law No.162 of 1958. On February 8th – three days before his ousting – President Mubarak formed a Committee to Review and Propose Some Constitutional And Legislative Amendments (Official Journal, Issue No. 5 (bis/A), February 8th, 2011). The Committee was mandated with the task of proposing amendments to the Constitution which would “… achieve political and constitutional reform satisfactory to the people with respect to presidential elections …”. And finally, on the same day, the President issued Presidential Decree No.55 of 2011 (Official Journal, Issue 5 (bis/A), February 8th, 2011) introducing a 15% increase in all State employees’ pensions as of April 2011. It was too late, and three days later the President was ousted. In an official letter dated February 11th, 2011 (published in the Official Journal, Issue No. 6 (bis/D), February 12th, 2011) the Vice President announced that Ex-President Mubarak was quitting his position and handing over power to the Supreme Council for the Armed Forces.
The Transition of Power
On February 13th, 2011, Field-Marshall Tantawy – in his capacity as Chairman of the Supreme Council for the Armed Forces (“SCAF”) – issued a Constitutional Declaration (Official Journal, Issue 6 (bis), February 13th,2011). This included a number of provisions which would prove to be of exceptional significance, the most important of which are:
  • The suspension of the 1971 Constitution.
  • The taking over by SCAF of the management of the country’s affairs for six months or till presidential and parliamentary elections are conducted.
  • The dissolution of both houses of Parliament, and the assumption by SCAF of the legislative role of Parliament. This meant that SCAF became empowered – according to its own Constitutional Declaration – to issue decrees which have the power of law in place of Parliament, thus they are called “decrees/laws”.
On the next day, February 14th, the first Decree/Law was issued by SCAF, No. 1 of 2011 (Official Journal, Issue No. 6 (bis/A), February 14th, 2011). This stated that all laws and decrees issued by the ousted Ex-President and the dissolved Parliament were to continue to be legally binding, a measure needed to ensure that no legal vacuum is created. On the same day, SCAF Decree No. 1 of 2011 was also issued (Official Journal, Issue No. 6 (bis/A), February 14th, 2011) forming a new committee to propose amendments to the suspended 1971 Constitution. It is this committee which ultimately completed its work, leading to the March constitutional referendum.
Consolidation
On February 16th, two days following the assumption of full legislative and government powers, the SCAF issued a number of Decrees/Laws (all published in the Official Journal, Issue No. 6 (bis/C), February 16th, 2011). Decree/Law No. 2 of 2011 granted all government employees a special bonus equal to 15% of basic salary. Decree/Law No. 3 of 2011 granted all military retirees an additional 15% increase in pensions. Decree No. 4 of 2011 gave a two months (January and February) exemption from the additional charge levied on the late payment of the Sales Tax to all those required to pay it. And finally Decree/Law No. 6 of 2011 introduced an exemption from the charges levied on the late payment of social security contributions. This was followed, on February 22nd, 2011 by the first change of Cabinet by SCAF under Decree No. 9 of 2011 (Official Journal, Issue 7 (bis/A), February 22nd, 2011). This introduced a new position of Deputy Prime Minister, and brought in another ten new ministers. Neither the Ministry of Investment nor of Administrative Development figured in the Cabinet anymore, and the Ministry of Planning was merged with the Ministry of International Cooperation. Once the committee in charge of proposing an amendment to the suspended 1971 Constitution concluded its work by coming up with nine amendments, SCAF issued – on March 2nd, 2011 - the procedures and conditions for undertaking the Referendum by Decree/Law No. 7 of 2011 (Official Gazette, Issue No.8 (bis/A), March 2nd, 2011). Decree No. 17 of 2011 (Official Journal, Issue No. 9 (bis), March 3rd, 2011) then invited the People to the Referendum on those nine articles, to be held on March 19th, 2011. By March 7th, 2011 a bigger change of Cabinet was warranted. And so SCAF Decree No. 19 of 2011 was issued (Official Journal, Issue No. 9 (bis), March 7th, 2011) appointing Essam Sharaf as the new Prime Minister and introducing a major Cabinet change.
Towards a New System
On March 10th and 22nd, 2011 and in response to the growing lawlessness and acts of violence being conducted in the absence of a police force, SCAF issued Decrees/Laws No. 10 and 11 of 2011 (Official Journal, Issue No. 10 (bis), March 10th, 2011 and Issue No. 11(bis), March 22nd, 2011) amending certain provisions on the Criminal Code. These introduced more strict punishments for the use of violence and the capital punishment for offenders in crimes of rape. Harsher sentences were also introduced for incitement to commit indecent activities, and the kidnapping of children. On the political side, SCAF issued Decree/Law No. 12 of 2011 amending certain provisions of the Political Parties Law No. 40 of 1977 (Official Journal, Issue No. 12 (bis/A), March 28th, 2011). The amendments introduced a ground-breaking change, which is to allow political parties to be established by notification to the Parties Committee instead of previously seeking (an impossible to obtain) prior approval. Furthermore the Committee was to be composed of senior judges instead of senior public officials. The most significant piece of legislation came about on March 30th, 2011 in the form of the second Constitutional Declaration, this time composed of sixty articles and purporting to provide the constitutional framework to allow parliamentary and presidential elections to take place, followed by the redrafting of a new constitution. The Constitutional Declaration restated a number of key principles; that Islamic Law is the main source of legislation, independence of the judiciary, key personal freedoms, etc. The most important element in the Declaration, however, was that it set out a program for the transition to a democratically elected parliament and president within six months and a process for drafting a new constitution for Egypt within the following six months. On April 12th, and in response to continuing civil unrest, SCAF issued Decree/law No. 34 of 2011 (Official Journal, Issue No. 14 (bis/1), April 12th, 2011) prohibiting any action that restricts or hampers the functioning of state agency or private sector commercial entity. A week later, the Chairman of SCAF issued Decree No. 68 of 2011 (official Journal, Issue No. 15 (bis/B), April 19th, 2011) with a major overhaul of the Governors.
How the Economy was Managed
During those turbulent months, legal measures had to be taken to tackle the declining economy. Banks were shut down for the first two weeks of February and the Stock Exchange suspended all transactions for close to two months. During that time, the following key decisions were issued:
  • Immediately prior to January 25th, the Prime Minister (still Ahmed Nazif) issued Decree No.238 of 2011 (Official Journal, Issue No. 3 (bis/2), January 23rd, 2011) with the Executive Regulations of the Private Public Partnership Law No. 76 of 2010. This would have been a long-awaited piece of legislation in normal circumstances. However, with the onset of the January Revolution, it is not clear whether the legal framework for the PPP Law will remain intact or will be revisited.
  • Decree by the Minister of Finance No. 1 of 2011(Egyptian Gazette, Issue No. 47 (bis), February 26th, 2011), stating that the simplified tax accounting rules applicable since 2009 to personal small establishments, are to be applied to incorporated small enterprises.
  • Decree by the Minister of Trade and Industry No. 40 of 2011 (Egyptian Gazette, Issue No. 48 (bis), February 27th, 2011) prohibiting the export of gold in all forms and shapes.
  • Decree/Law No. 39 of 2011 (Official Journal, Issue No. 11 (bis), March 22nd, 2011) introduced a major change in the role of the Ministry of Social Solidarity by assigning to it the supervision over internal trade, which so far had been under the authority of the Ministry of Trade and Industry.
  • Prime Minister Decree No. 401 of 2011 (Egyptian Gazette, Issue No. 69, March 24th, 2011) established an Economic Ministerial Committee, headed (or more accurately managed by) the Central Bank Governor, and including Ministers of Planning and International Cooperation, Finance, Industry and Trade, and Social Solidarity.
  • Decree by the Chairman of SCAF No. 44 of 2011 (Official Journal, Issue No. 12 (bis), March 26th, 2011) assigning the supervision over the Public Business Sector Companies (hitherto under the Ministry of Investment) to the Prime Minister.
  • Minister of Tourism Decree No. 84 of 2011 (Egyptian Gazette, Issue No. 75, March 31st, 2011) withholding the issuing of any new licenses for the establishment of tourism companies for a year. The reason for this was stated to be that “the country is in no need” of such new licenses.
  • Prime Minister Decree No. 461 of 2011 (Official Journal, Issue No. 14, April 7th, 2011) reconstituting the Ministerial Committee for the Settlement of Investment Disputes. This was merely a change in some of the ministers on the Committee, but with no substantive change from its predecessor.
  • Decree by the Minister of Industry and Trade No. 183 of 2011 (Egyptian Gazette, Issue No. 110, May 15th, 2011) reconstituting the Higher National Committee for the preparation of the Egyptian negotiating positions under the WTO. Again this was a reorganization and updating of names with not much substantive change.
  • Prime Minister Decree No. 768 of 2011 (Official Journal, Issue No. 24, June 16th, 2011) reconstituting the Board of Directors of the Industrial Development Authority.
Financial Regulation
Throughout the last six months, one of most active areas of legal change was in the non-bank financial sector, particularly the Stock Exchange. The Exchange was closed from January 30th till March 23rd, 2011. During that period, and following the reopening, the following key decisions and decrees were issued:
  • Prime Minister Decree No. 345 of 2011 (Egyptian Gazette, Issue No. 59 (bis), March 12th, 2011), which relaxed significantly the Margin Trading Rules in the Executive Regulations of the Capital Market Law.
  • Prime Minister Decree No. 355 of 2011 (Egyptian Gazette, Issue No. 60 (bis), March 13th, 2011) which amended the Statutes of the Securities Guarantee Fund. This is the Fund which protects market participants against the non-commercial risk of securities brokerage companies. The amendment allowed the management of the Fund to use some of its resources to provide concessionary credit to its members (the brokerage companies), as well as to purchase a portfolio of securities.
  • Decree by the EFSA Chairman No. 1 of 2011 (Egyptian Gazette, Issue No. 64, March 17th, 2011) which determined for the first time the maximum liability to ownership for financial leasing companies.
  • Prime Minister Decree No. 398 of 2011 (Egyptian Gazette, Issue No. 66 (bis), March 21st, 2011) appointing Mohamed Abdel Salam – Chairman of the Misr Clearance and Depository Company – as Chairman of the Egyptian Stock Exchange for six months.
  • Decree by the EFSA Chairman No. 21 of 2011 (Egyptian Gazette, Issue No. 103, May 7th, 2011) postponing for one month the submission of financial accounts of the first quarter of the year for listed companies and companies subject to EFSA supervision.

مقدمة

في صباح يوم 25 يناير 2011، قام متظاهرون في القاهرة وفي عدد من المدن المصرية بتنظيم مظاهرات تطالب بإقالة وزير الداخلية وتعترض على دور الشرطة في الحد من نمو الديمقراطية في مصر. لم يكن هؤلاء المتظاهرين – ولا أي شخص آخر غيرهم – يعلمون أن هذا اليوم سوف يشهد بدء سلسلة من الأحداث التي سوف تنتهي بانهيار قوات الأمن بعد ثلاثة أيام، ثم تنحي رئيس الجمهورية، وحل البرلمان، وتغيير الحكومة، وتعطيل الدستور.

ولا شك أن الأحداث التي لحثت ذلك خلال الأشهر الستة التالية يمكن النظر إليها من منظور سياسي، واجتماعي، واقتصادي. ولكن هناك أيضا جانب قانوني يمثل الخلفية والتعبير عن هذه التطورات. فهم هذا الجانب القانوني ضروري لأنه يساعد على إدراك مغزي العديد من التطورات الاقتصادية والاجتماعية اللاحقة. لذلك فإن هذا الإصدار من Egypt Legal Update سوف يشرح الآلية القانونية التي تم اتباعها والأسس التي تمهد لبناء نظام جديد سوف تكون له آثار وعواقب لعقود قادمة. ووفقا للمنهجية المعتمدة في إصدار Egypt Legal Update فإن هذا الشرح سوف يتم بالإشارة إلى القوانين والقرارات والأدوات التشريعية الأخرى الصادرة والمنشورة.

نهاية مضطربة لحقبة في تاريخ مصر

بعد أربعة أيام من بدء المظاهرات – يوم 29 يناير 2011 – أصدر الرئيس حسني مبارك القرار الجمهورية رقم 32 لسنة 2011 بتعيين السيد/ عمر سليمان – رئيس المخابرات – نائبا لرئيس الجمهورية (الجريدة الرسمية، عدد 4 مكرر، 31 يناير 2011). وبعد ذلك بيومين، في 31 يناير 2011، أصدر قرارا جمهوريا رقم 39 لسنة 2011 بحل مجلس الوزراء وتعيين مجلس آخر برئاسة السيد/ أحمد شفيق الذي كان وزيرا للطيران المدني (الجريدة الرسمية، عدد 4 مكرر، 31 يناير 2011).

بعد ذلك بأسبوع، مع زيادة الاضطرابات وتحولها إلى ثورة شعبية كاملة، أصدر الرئيس حسني مبارك القرار الجمهوري رقم 3 لسنة 2011 بتعيين السيد/ أحمد شفيق نائبا للحاكم العسكري وفقا لأحكام قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، عدد 5 مكرر، 7 فبراير 2011).

وفي 8 فبراير 2011 – قبل تنحيه بثلاثة أيام – قام الرئيس حسني مبارك بتعيين لجنة لمراجعة واقتراح بعض التعديلات الدستورية والقانونية، وتفويضها باقتراح تعديلات في الدستور، من أجل تحقيق إصلاح سياسي ودستوري يرضي الجماهير فيم يتعلق بالانتخابات الرئاسية (الجريدة الرسمية، عدد 5 مكرر

(أ) 8 فبراير 2011). وفي ذات اليوم قام الرئيس بإصدار القرار الجمهوري رقم 55 لسنة 2011 بتقرير زيادة قدرها 15% في معاشات العاملين بالدولة بدءا من شهر أبريل 2011 (الجريدة الرسمية، عدد 5 مكرر (أ) 8 فبراير 2011).

ولكن الوقت كان قد تأخر، وفي أعقاب ذلك بثلاثة أيام اضطر الرئيس للتنحي. وفي رسالة رسمية بتاريخ 11 فبراير 2011 أعلن نائب رئيس الجمهورية أن الرئيس السابق حسني مبارك قد تنحي عن رئاسة الجمهورية وقد سلم سلطاته إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الجريدة الرسمية، عدد6 مكرر (د)، 12 فبراير 2011).

انتقال السلطة

في 13 فبراير 2011 أصدر المشير حسين طنطاوي – بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ("المجلس العسكري") – إعلانا دستوريا متضمنا عدة مواد سوف يكون لها أثر كبير على مجريات الأمور فيما بعد (الجريدة الرسمية،عدد6 مكرر، 13 فبراير 2011). وقد تضمن الإعلام الدستوري:

  • تعطيل العمل بدستور 1971.
  • تولى المجلس العسكري إدارة شؤون البلاد لمدة ستة أشهر أو لحين إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
  • حل مجلسي الشعب والشورى وتولى المجلس العسكري القيام بالمهمة التشريعية،وذلك من خلال إصدار قرارات لها قوة القانون، وتسمي "قرار بقانون".

وفي اليوم التالي، 14 فبراير 2011، صدر أول قرار بقانون من المجلس العسكري برقم 1 لسنة 2011)، ونص على أن كافة القوانين والقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية السابق أو من مجلس الشعب المنحل تكون سارية، وهو إجراء كان ضروريا لتجنب حدوث فراغ تشريعي (الجريدة الرسمية، عدد6 مكرر(أ)،14 فبراير 2011). وفي نفس اليوم أصدر المجلس العسكري القرار رقم 1 لسنة 2011 بتشكيل لجنة جديدة لاقتراح تعديلات على دستور 1971 المعطل، وهي اللجنة التي أتمت عملها بعد ذلك وتم الاستفتاء عليه في شهر مارس على ما سيأتي تفصيله لاحقا (الجريدة الرسمي، عدد 6 مكرر (أ)، 14فبراير 2011).

مرحلة التأسيس

في 16 فبراير 2011، أي بعد يومين من توليه السلطة في البلاد، قام المجلس العسكري بإصدار عدة قرارات لها قوة القانون (كلها منشورة في الجريدة الرسمية، عدد6 مكرر (د)، 16 فبراير 2011). القرار بقانون رقم 2 لسنة 2011 منح جميع العاملين في الدولة علاوة خاصة قدرها 15% من المرتب الأساسي. أما القرار بقانون رقم 3 لسنة 2011 فقد منح المحالين للمعاش من القوات المسلحة 15% زيادة في المعاشات. والقرار بقانون رقم 4 لسنة 2011 منح إعفاء لمدة شهرين من الرسوم الإضافية على السداد المتأخر لضريبة المبيعات. وأخيرا فإن القرار بقانون رقم 6 لسنة 2011 فقد نص على إعفاء من الرسوم على السداد المتأخر للتأمينات الاجتماعية.

وقد عقب ذلك أول تعديل وزاري يقوم به المجلس العسكري، في 22 فبراير 2011، بصدور القرار رقم 9 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، عدد 7 مكرر (أ)، 22 فبراير 2011). وقد استحدث التعديل منصب نائب رئيس للوزراء وعدل عشرة وزراء، كما أنه لم يتضمن تعيين وزير للاستثمار ولا للتنمية الإدارية، وأخيرا قام بضم وزارتي التخطيط والتعاون الدولي.

وبانتهاء عمل اللجنة المشكلة لتعديل الدستور، تقدمت بمقترح لتعديلات في تسعة مواد من دستور 1971. وهكذا أصدر المجلس العسكري، في 2 مارس 2011، القرار بقانون رقم 7 لسنة 2011 متضمنا الإجراءات والشروط لعقد استفتاء على التعديلات الدستورية (الجريدة الرسمية، عدد 8 مكرر (أ)، 2 مارس 2011). وفي اليوم التالي صدر القرار رقم 17 لسنة 2011 بدعوة الشعب للاستفتاء على هذه المواد التسع على أن يعقد يوم 19 مارس 2011 (الجريدة الرسمية، عدد 9 مكرر، 3 مارس 2011).

وفي يوم 7 مارس 2011 تم الإعلان عن تعديل وزاري أكبر، وصدر قرار المجلس العسكري رقم 19 لسنة 2011 بتعيين عصام شرف رئيسا للوزراء وبتعديل وزاري كبير (الجريدة الرسمية، عدد 9 مكرر، 7 مارس 2011).

نحو نظام جديد

في يومي 10 و22 مارس 2011، واستجابة للقلق المتصاعد من العنف والبلطجة بسبب غياب الشرطة، أصدر المجلس العسكري القرارين بقانون رقمي 10 و11 لسنة 2011 بتعديل بعض أحطام قانون العقوبات، وباستحداث عقوبات أشد – تصل إلى حد الإعدام – لمرتكبي جرائم العنف والاغتصاب وخطف الأطفال (الجريدة الرسمية، عدد 10 مكرر، 10 مارس، وعدد 11 مكرر، 22 مارس 2011).

على الجانب السياسي، أصدر المجلس العسكري القرار بقانون رقم 12 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، عدد 12 مكرر (أ)، 28 مارس 2011). وقد جاءت التعديلات بتغير جوهري وهو السماح بتأسيس الأحزاب السياسية عن طريق الإخطار بدلا من النظام السابق الذي كان يشترط الموافقة، كما أنه أعاد تشكيل لجنة الأحزاب بحيث يكون أعضاؤها من رجال القضاء وليس من كبار العاملين في الدولة.

ثم حدث تطور تشريعي في غاية الأهمية، وهو صدور الإعلان الدستوري الثاني في 30 مارس 2011، والمكون من ستين مادة غرضها وضع الأساس القانوني للبلاد وللانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، يليها وضع دستور جديد للبلاد. وقد أعاد الإعلان الدستوري تكرار عدة مبادئ رئيسية كانت موجودة في دستور 1971 مثل اعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، واستقلال القضاء، والحريات والحقوق الرئيسية. ولكن أهم ما جاء في الإعلان الدستوري الثاني كان تحديد آلية وموعد لإجراء الانتخابات البرلمانية خلال ستة أشهر، على أن يعقب ذلك وضع دستور جديد خلال الستة أشهر التالية.

وفي 12 أبريل، ونظرا لاستمرار الأوضاع المدنية المضطربة، أصدر المجلس العسكري القرار بقانون رقم 34 لسنة 2011 بمنع أي عمل يعرقل عمل المؤسسات الحكومية أو المصالح التجارية (الجريدة الرسمية، عدد 14 مكرر (أ)، 21 أبريل 2011).

وبعد أسبوع أصدر رئيس المجلس العسكري القرار رقم 68 لسنة 2011 بتعديل شامل للمحافظين (الجريدة الرسمية، عدد 15 مكرر (ب)، 19 أبريل 2011).

إدارة الاقتصاد

خلال هذه الأشهر العصيبة، كان لابد أن تصدر بعض القرارات لتنظيم حالة الاقتصاد، خاصة وأن البنوك قد أغلقت أبوابها لأسبوعين، والبورصة لما يقرب من شهرين. وقد تم إصدار القرارات الآتية:

  • قبل 25 يناير مباشرة، أصدر رئيسالوزراء السابق أحمد نظيف القرار رقم 238 لسنة 2011 باللائحة التنفيذيةلقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 76 لسنة 2010 (الجريدةالرسمية، عدد 3 مكرر (2)، 23 يناير 2011). وبينما أن هذه اللائحة كانت موضعانتظار وترقب من القطاع الخاص في الظروف العادية، ألا أن الوضع الآن يتطلبترقب ما يحدث في السياسية الاقتصادية لمصر من أجل تحديد مدى استمرار العملبهذا القانون.

  • قرار وزير المالية رقم 1 لسنة 2011 والذي مدالعمل بالقواعد الضريبية المبسطة الخاصة بالمنشآت الفردية منذ عام 2009 إلىالشركات الصغيرة (الوقائع المصرية، عدد 47 مكرر، 26 فبراير 2011).
  • قرار وزيرالتجارة والصناعة رقم 40 لسنة 2011 بمنع تصدير الذهب في كل أشكاله (الوقائع المصرية، عدد 48 مكرر، 27 فبراير 2011).

  • القرار بقانون رقم 39 لسنة 2011 والذي أدخل تعديلا جوهريا على توزيعالاختصاصات الحكومية بجعل التجارة الداخلية والأجهزة التابعة لها جزءا مناختصاص وزارة التضامن الاجتماعي بعد أن كانت تتبع وزارة التجارة والصناعة (الجريدة الرسمية، عدد 11 مكرر، 22 مارس 2011).

  • قرار رئيسالوزراء رقم 401 لسنة 2011 بتشكيل لجنة وزارية اقتصادية يرأسها (أو تحديدايديرها) محافظ البنك المركزي ومتضمنة وزراء التخطيط والتعاون الدولي،والمالية، والصناعة والتجارة، والتضامن الاجتماعي (الوقائع المصرية، عدد 69، 24 مارس 2011).
  • قرار رئيس المجلس العسكري رقم 44 لسنة 2011بجعل رئيس مجلس الوزراء مسؤولا عن شركات قطاع الأعمال العام (الجريدةالرسمية، عدد 12 مكرر، 26 مارس 2011).
  • قرار وزير السياحة رقم 84لسنة 2011 بوقف منح أية تراخيص جديدة للمنشآت السياحية لمدة سنة لعدم حاجةالبلاد إليها (الوقائع المصرية، عدد 75، 31 مارس 2011).
  • قراررئيس مجلس الوزراء رقم 461 لسنة 2011 بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية لفضمنازعات الاستثمار (الجريدة الرسمية، عدد 14، 7 أبريل 2011). ولكن هذاالتعديل لم يتطرق إلا على تعديل أسماء أعضاء اللجنة دون تغيير موضوعي.
  • قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 183 لسنة 2011 بإعادة تشكيل اللجنةالقومية العليا لإعداد الموقف التفاوضي لمصر وفقالاتفاقية التجارةالدولية، ولم تتضمن تعديلا جوهريا في الموضوع (الوقائع المصرية، عدد 110، 15 مايو 2011).
  • قرار رئيس الوزراء رقم 768 لسنة 2011 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية (الجريدة الرسمية، عدد 24، 16 يونيو 2011).

الرقابة المالية

خلال الأشهر الستة الماضية، كان مجال الرقابة المالية واحدا من أنشط المجالات التي شهدت نشاطا تشريعيا ورقابيا، خاصة فيما يتعلق ببورصة الأوراق المالية والتي ظلت مغلقة منذ 30 يناير حتى 23 مارس 2011. وقد صدرت القرارات الآتية:

  • قرار رئيس الوزراء رقم 345 لسنة 2011 بتخفيف معايير التعامل بالهامش (الوقائع المصرية، عدد 59 مكرر، 12 مارس 2011).
  • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 355 لسنة 2011 بتعديل النظام الأساسي لصندوقضمان التسويات في الأوراق المالية والذي يقدم حماية للمتعاملين ضد المخاطرغير التجارية لشركات الوساطة (الوقائع المصرية، عدد 60 مكرر، 13 مارس 2011). وقد جاءت التعديلات بما يسمح لإدارة الصندوق باستخدام جانب منموارده لتمويل شركات الوساطة بشروط ميسرة، وبتكوين محافظ أوراق مالية.

  • قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1 لسنة 2011 والذي حدد للمرةالأولى الحد الأقصى لنسبة الخصوم إلى حقوق الملكية لشركات التأخيرالتمويلي (الوقائع المصرية، عدد 64، 17 مارس 2011).

  • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 398 لسنة 2011 بتعيين السيد/ محمد عبد السلام رئيساللبورصة المصرية لمدة ستة أشهر بالإضافة إلى رئاسته لشركة مصر للتسويةوالمقاصة (الوقائع المصرية، عدد 66 مكرر، 21 مارس 2011).

  • قراررئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 21 لسنة 2011 بتأجيل تقديم القوائمالمالية عن الربع الأول من العام للشركات المقيدة بسوق الأوراق الماليةوكذلك الخاضعة لرقابة الهيئة لمدة شهر (الوقائع المصرية، عدد 103، 7 مايو 2011).

[:]