Controversial New Decree Pertaining

بتاريخ ٩ أكتوبر ٢٠١٦، أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ٢٦٤٨ لسنة ٢٠١٦[1] بشأن تشكيل لجنة جديدة تختص بوضع "الأساليب المناسبة لتحديد هامش ربح المنتجات والسلع الأساسية وغيرها".

وتتكون اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء التجارة والصناعة، والمالية، والاستثمار، والتموين، والتنمية المحلية، وكذلك رئيس جهاز الأمن القومي، وممثل عن كل من وزارة الدفاع وهيئة الرقابة الإدارية، ورئيسي جهازي حماية المنافسة وحماية المستهلك. ويكون وزير الصناعة والتجارة مقرر اللجنة، وترفع اللجنة توصياتها إلى رئيس الجمهورية.

وقد أثار نشر القرار في وسائل الإعلام جدلاً شديداً بشأن ما يترتب عليه من تدخل في نشاط الشركات والمنشآت الاقتصادية في مصر. وفي هذا الإطار يلزم توضيح ما يأتي:

• أن اللجنة، وفقاً لقرار إنشائها، لا تختص بتحديد الحد الأقصى لهامش الربح بل بوضع الأساليب التي تتيح تحديد هذا الهامش فقط. ومع ذلك فقد نص القرار على أن تتضمن توصيات اللجنة تحديد أليات للتنفيذ؛
• أن نطاق تطبيق القرار شديد الاتساع لأنه لا يشمل فقط المنتجات والسلع الأساسية بل نص أيضاً على امتداده إلى "ما غيرها" بما يعني واقعياً كل ما يمكن إنتاجه من سلع وخدمات سواء كانت أساسية أم لم تكن، كما أنه يشمل المنتجات المحلية وكذلك المستوردة؛
• أن اللجنة سوف تتشاور في عملها مع كل من اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية.

والواقع أن هذا القرار يسئ إساءة بالغة إلى مناخ الاستثمار في مصر، بجانب عدم استناده إلى أساس قانوني ودستوري سليم، كما أنه يضيف مزيداً من الغموض والتضارب في قرارات الدولة المتعلقة بإدارة الاقتصاد.

[1] منشور في وسائل الإعلام وليس في الجريدة الرسمية بعد.