Establishment of a Supreme Council

Establishment of a Supreme Council for Investment with Broad Authorities

On 16 October 2016, the President issued a decree establishing the Supreme Council for Investment (“SCI”) under his chairmanship and with membership of several ministers and officials from both inside and outside the economic group (the “Decree”).[1] SCI has been mandated with many tasks, such as setting the general framework for legislative reform of the investment environment, following-up on the implementation of plans and programs relating to investment by state authorities, monitoring the development progress in major economic projects and following-up on mechanisms for settlement of investment disputes. The Decree provides for the establishment of the Supreme Council, headed by the President and with membership of the Prime Minister, Ministers of Investment, Finance, and Trade and Industry, the Governor of the Central Bank of Egypt, and the Heads of the General Authority of Investment and Free Zones (“GAFI”), Administrative Control, the Federation of Industries, and the Federation of Investor Associations, as well as the Ministers of Interior, Defence and Military Production, and Justice, and the Chief of General Intelligence. The Decree also stipulates that SCI will be in charge of many tasks related to investment, such as:

Setting the general framework for legislative reform of the investment environment;

Following-up on the implementation of plans and programs relating to investment by state authorities and monitoring the development progress in major economic projects, in addition to achieving harmony in the performance of ministries and public bodies concerned with investment;

Following-up on mechanisms for settlement of investment disputes;

Monitoring the progress of Egypt in the classification of investment periodic reports;

Reviewing the available investment opportunities in each sector and discussing their related problems.

The recent Decree also stipulates in its Article 4 that "all ministries, departments and public corporate bodies shall implement the decisions issued by the Supreme Council for Investment". The decisions of the SCI are made by a majority of the votes of those present. It is worth mentioning that the recent Decree did not address the relationship between SCI and some other bodies and authorities that are responsible for certain tasks similar to what SCI is in charge of. For example, the Investment Law that was amended in March 2015[2] provided for the formation of: a Board of Directors of GAFI headed by the Minister of Investment (Article 88), a National Centre for the Development and Promotion of Investment (Article 96), a Grievances Committee against GAFI’s decisions (Article 101), a Ministerial Committee for the Settlement of Investment Disputes (Article 104), and another Ministerial Commission for the Settlement of Investment Contracts Disputes (Article 108). [1] Presidential Decree No. 478/2016 establishing the Supreme Investment Council, Official Gazette, Issue No. 41 (bis) (b), 16 October 2016. [2] Presidential Decree-Law No. 17/2015 amending certain provisions of the Investment Law among others, Official Gazette, Issue No. 11 (cont.), 12 March 2015.

بتاريخ 16 أكتوبر 2016، أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسته وبعضوية العديد من الوزراء والمسئولين من داخل وخارج المجموعة الاقتصادية.[1] ويختص المجلس بالعديد من المهام، مثل وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي لبيئة الاستثمار، ومتابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار وتطور العمل في المشروعات الاقتصادية الكبرى، ومتابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار.

وقد نص القرار على تشكيل المجلس الأعلى برئاسة رئيس الجمهورية، وبعضوية رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الاستثمار والمالية والتجارة والصناعة، ومحافظ البنك المركزي ورؤساء هيئة الاستثمار والرقابة الإدارية واتحاد الصناعات واتحاد جمعيات المستثمرين، بالإضافة إلى وزراء الداخلية والدفاع والإنتاج الحربي والعدل، ورئيس المخابرات العامة.

كما نص القرار على أن يختص المجلس بالعديد من المهام المتعلقة بالاستثمار، مثل:

وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي لبيئة الاستثمار؛
متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار وتطور العمل في المشروعات الاقتصادية الكبرى، بالإضافة إلى تحقيق التناغم في أداء الوزارات والهيئات العامة المعنية بالاستثمار؛
متابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار؛
متابعة تطور تصنيف مصر في التقارير الدورية الخاصة بالاستثمار؛
استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها.

كما نص القرار الأخير بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار في مادته الرابعة على أن "تلتزم جميع الوزارات والمصالح والأشخاص الاعتبارية العامة كل فيما يخصه بتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للاستثمار"، على أن تصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين، وهو ما يجعل سلطة المجلس شديدة الاتساع.

جدير بالذكر أن القرار الأخير لم يتطرق إلى العلاقة بين المجلس الأعلى للاستثمار وبعض الجهات الأخرى التي تختص ببعض الأمور المشابهة لما جاءت به اختصاصات المجلس الأعلى. على سبيل المثال، فإن قانون الاستثمار المعدل في مارس 2015[2] نص على وجود مجلس إدارة لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة برئاسة وزير الاستثمار (مادة 88) ومركز قومي لتنمية وترويج الاستثمار (مادة 96)، ولجنة تظلمات من قرارات هيئة الاستثمار (مادة 101)، ولجنة وزارية لفض منازعات الاستثمار (مادة 104)، ولجنة وزارية أخرى لتسوية منازعات عقود الاستثمار (مادة 108).

[1] قرار رئيس الجمهورية رقم 478 لسنة 2015 بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، الجريدة الرسمية، العدد 41 (مكرر) (ب)، بتاريخ 16 أكتوبر 2016.

[2] قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 17 لسنة 2015، الجريدة الرسمية، العدد 11 (تابع)، بتاريخ 12 مارس 2015.

[:]