Home | | Contact Us

New Bond Rules by Ministry of Inves

New Bond Rules by Ministry of Investment: Shelf Registration Allows for Ease of Procedures and Lower Cost of Funding
Background
Since the Establishment of the Egyptian Financial Supervisory Authority (“EFSA”) in July 2010, a consistent program for promoting bond issuance has started to be implemented in collaboration with the Ministry of Investment and the elements of which were covered in various issues of Egypt Legal Update . Thus new rating agencies were accredited by EFSA, and easier procedures were applied for bond issuance. Now comes a third key measure and one which has been long anticipated by market players, and that is the shelf registration of bonds. This was issued by Decree of the Minister of Investment No. 64 of 2010 – amending the Executive Regulations of the Capital Market Law – and published in the Egyptian Gazette on April 26th, 2010.
Shelf Registration
This is a term which refers to the process of obtaining an overall approval for a certain size of bond issuing, while being able to do the actual issuing in tranches or stages in accordance with the issuer’s funding needs. This obviously allows for easier and speedier procedures, and more importantly a lower cost of funding as the issuer is capable of raising the capital needed at the time of need.
How It is Done
According to the new Decree, the issuer’s Extraordinary General Assembly may approve an overall – or global – bond issuance and empower its Board of Directors to implement such issuance on tranches provided the following conditions are fulfilled:
  1. EFSA’s approval on the global issuance is obtained.
  2. The global bond prospectus includes information on the issuance program.
  3. All the issuance is completed within one year from obtaining EFSA’s approval.
  4. EFSA is notified at least two weeks prior to each trance issuance with a Issuing Note accompanied by the issuer’s Board of Directors resolution, and a credit rating certificate if so required by EFSA.
  5. The Issuing Note is posted on the Issuer’s website and notified to EFSA and the Stock Exchange.
Conclusion
The new rules are an important new addition to the bond program adopted by the Ministry and EFSA as it allows easier procedures and lower funding cost for bond issuing and should encourage issuers with a continuous stream of funding requirements to benefit from this new approach.

تمهيد

قامت الهيئة العامة للرقابة المالية – منذ إنشائها في يوليو 2009 – بالتعاون مع وزارة الاستثمار في تطبيق برنامج لتنشيط سوق السندات. وقد تضمن هذا البرنامج زيادة عدد الشركات المصرح لها بإجراء التصنيف الائتماني للسندات من ثلاثة إلى عشر شركات عالمية (انظر Egypt Legal Update …  ) كما تضمن التيسير في إجراءات إصدار السندات خاصة من الجهات العامة والدولية (انظر Egypt Legal Update …  ). وأخيرا جاءت خطوة جديدة تنتظرها الأسواق، وهي ما يسمي بإصدار السندات على دفعات، حيث قام وزير الاستثمار بإصدار تعديل على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بقرار رقم 64 لسنة 2010 والمنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 26 أبريل 2010.

ما المقصود بالإصدار على دفعات

إصدار السندات على دفعات يتمثل في الحصول على موافقة عامة على إصدار قيمة معينة من السندات، مع التمكن من القيام بالإصدار الفعلي على مراحل أو على دفعات وفقا للاحتياجات التمويلية للجهة التي تصدر السندات، الأمر الذي يمكن تلك الجهة من الحد من تكلفة التمويل نظرا لأنها لا تصدر إلا ما تحتاجه بالفعل من تلك السندات، كما أنه يقلل من الإجراءات المطلوبة لكل إصدار.

كيف يمكن القيام بالإصدار

وفقا للتعديل الجديد، تقوم الجمعية العامة غير العادية للجهة المصدرة بالموافقة على الإصدار الإجمالي، وتفويض مجلس الإدارة في تنفيذ هذا الإصدار على دفعات بشرط تحقق الشروط الآتية:

  1. موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على الإصدار الإجمالي.
  2. أن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات الخاصة بالإصدار الإجمالي خطة الإصدار على دفعات.
  3. أن يتم تنفيذ الإصدارات خلال سنة من موافقة الهيئة على الإصدار الإجمالي.
  4. أن يتم إخطار الهيئة قبل أسبوعين من كل دفعة إصدار وفقا لنموذج إخطار خاص تعده الهيئة متضمنا قرار مجلس إدارة الجهة المصدرة وشهادة تصنيف ائتماني في الحالات التي تحددها الهيئة.
  5. أن يتم نشر إخطار الإصدار على الموقع الالكتروني للجهة المصدرة وإخطار الهيئة وبورصة الأوراق المالية به.

تعليق

القواعد الجديدة تعتبر إضافة هامة لبرنامج تنشيط إصدار السندات في مصر لأنه يسمح بتبسيط إجراءات الإصدار وكذلك الحد من تكلفته، ويمكن أن يشجع الجهات الراغبة في التمويل على اللجوء إلى سوق السندات بشكل أكبر.

[:]