"Minor but Significant Amendment to

"Minor but Significant Amendment to Real Estate Tax Regulations ": Inspectors Not Allowed Into Residential Units

The Real Estate Tax Law – Law No. 196 of 2008 - continues to attract attention. In spite of many assurances by the Ministry of Finance officials about the fair application of the Law, clearly further worries were raised as to the powers of the tax inspectors to assess the real estate units subject to taxation. Thus in April 2010 the Minister of Finance issued Decree Number 246 of 2010 (published in the Egyptian Gazette on April 20th, 2010) stating that real estate tax inspectors in charge of valuing the residential units are strictly not allowed to enter such units for any reason or purpose relating to the application of the Law. Moreover, they are not allowed to enter non-residential units except with the prior and written approval of the head of the Real Estate Tax Authority, with later notification to the Minister. The Decree further states that any inspectors who violate the provisions of this Decree will be subject to disciplinary measures. This Decree is an extremely welcome measure by the Minister of Finance as it addresses one of the key concerns of the public that inspectors will use their powers in valuing properties in improper ways, and directly eliminates one of the potential sources of corruption in the application of the Law.

صدر قانون الضريبة العقارية (القانون رقم 196 لسنة 2010 والذي تم عرضه في Egypt Legal Update في ... و...) ولكنه لا يزال يشغل الرأي العام. فبرغم التأكيدات الصادرة في مناسبات عديدة من مسؤولي وزارة المالية بشأن التطبيق العادل والسليم للقانون، إلا أنه من الواضح أن هناك قلق من كيفية استخدام موظفي مصلحة الضرائب العقارية لسلطاتهم في تقييم الوحدات العقارية الخاضعة للضريبة. لذلك فقد قام وزير المالية بإصدار القرار رقم 246 لسنة 2010 (والمنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 20 أبريل 2010) والذي نص على حظر دخول موظفي المصلحة إلى الوحدات السكنية التي يقومون بتقييمها لأي سبب أو غرض في إطار تطبيق أحكام القانون. كذلك فقد حظر ذات القرار عليهم دخول الوحدات غير السكنية إلا بناء على موافقة مسبقة ومكتوبة من رئيس المصلحة أو من يفوضه، وعلى أن يتم إخطار الوزير بالحالات التي صدرت فيها هذه الموافقة. وأخيرا فقد نص القرار على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يخالف أحكام هذه القرار.

وهذا القرار يعد خطوة جيدة جدا لأنه يتناول أحد أهم مخاوف الجمهور فيما يتعلق باستخدام مفتشي المصلحة لسلطتهم عند تقييم الوحدات من أجل تحقيق مصالح غير سليمة، وبالتالي يزيل أحد المصادر المحتملة للفساد في تطبيق القانون ويقدم للجمهور حماية هامة.

[:]