في اليوم الأخير من شهر مارس 2010، نشر في الوقائع المصرية قرار وزير التعليم رقم 52 لسنة 2010، والى يدخل قواعد جديدة بشأن نشر و طباعة الكتب المدرسية الخارجية، وهى ليست الكتب المدرسية الرسمية، وإنما الكتب التي تصدرها شركات خاصة لكي يستعين بها الطلبة فى المذاكرة.
والقواعد الجديدة تحدد بوضوح عدم جواز طباعة مثل هذه الكتب دون الحصول على ترخيص من وزارة التعليم.
وتقدم طلبات الحصول على الترخيص خلال شهر مايو من كل عام وتصدر قرارات الرفض أو الموافقة من خلال لجنة خاصة بالوزارة خلال ثلاثين يوماً من تقديم الطلب.
والقرار الجديد ينظم تفصيلاً ما يأتي:
القرار الجديد ينظم موضوعاً قديماً ولكنه قرار يحقق مصلحة كبيرة لأنه يضع قواعد واضحة ومفصلة مما سوف يؤدى إلى المزيد من الشفافية لسوق تجارى كبير للغاية، وبالتالي فرصة تجارية هامة لشركات النشر والطباعة.
[:]