The Law Regulating Nuclear and Radi
The Law Regulating Nuclear and Radioactive Activities is Finally Issued
After some anticipation and relatively long discussions in Parliament, Law Number 7 of 2010 for the Regulation of Nuclear and Radioactive Activities was issued (and published in the Official Journal on March 30th, 2010). The Law comes as a result of the decision announced some years ago by Egypt to resume its efforts to produce nuclear power. Although this Law is not part of the subjects usually covered by Egypt Legal Update, it is nevertheless pertinent to doing business in Egypt and will therefore be briefly reviewed here from that viewpoint.
Key Points
- The Law is stated to provide the whole legal framework for nuclear activities in Egypt in a manner that provides protection to people, properties and environment.
- All stages of nuclear and radioactive activities are covered by the provisions of the Law. The only exception to this is radioactive medical equipment which continues to be supervised by the Ministry of Health.
- The Law provides that nuclear activities in Egypt shall be limited to the peaceful use of nuclear power.
- No nuclear waste in any form shall be allowed into Egypt, and any such waste produced in Egypt shall be disposed of by the Nuclear Power Agency.
- The national agency in charge of applying the Law shall be a new government agency called the Authority for Nuclear Supervision. This shall be the authority that issues rules, guidelines, and licenses.
- Licenses must be granted to institutions as well as individuals working in those institutions, and the Authority has the right to inspect the nuclear institutions anytime.
- The Authority is responsible for the issuance, monitoring and enforcement of safety standards.
- Severe criminal penalties are attached to crimes committed under the new Law.
مقدمة
بعد الكثير من التوقع والنقاش في البرلمان، صدر أخيرا قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية بالقانون رقم 7 لسنة 2010، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 مارس 2010. ويأتي القانون تطبيقا للسياسة التي أعلنت عنها الحكومة منذ عامين بشأن العودة إلى فكرة توليد الطاقة النووية في مصر. وبرغم الطبيعة الفنية للقانون وأنه ليس من المواضيع التي يغطيها عادة Egypt Legal Update إلا أن الموضوع قد يمثل أهمية لقطاع الأعمال التجارية وبالتالي فإن العرض التالي سوف يقتصر على مجرد التعريف ببعض ملامح القانون التي تهم العاملين في الأنشطة التجارية.
الملامح الرئيسية للقانون
- ينص القانون على أنه يعتبر الإطار القانون لتنظيم كافة الأنشطة النووية والإشعاعية في مصر بما يضمن أمان وحماية الإنسان والممتلكات والبيئة.
- تسري أحكام القانون على كل أشكال النشاط النووي والإشعاعي في مصر، والاستثناء الوحيد هو ما يتعلق بأجهزة الأشعة السينية والتي يشرف عليها وزارة الصحة.
- يحدد القانون أن الأنشطة النووية والأشعاعية في مصر تقتصر على المجالات السلمية للطاقة الذرية.
- يحظر تماما استيراد النفايات المشعة داخل مصر من الخارج، ويكون التخلص من النفايات المنتجة في مصر بواسطة هيئة الطاقة الذرية.
- الجهة القومية المختصة بتطبيق أحكام القانون هيئة عامة جديدة باسم "هيئة الرقابة النووية والإشعاعية". وتختص الهيئة بوضع القواعد والنظم وإصدار التراخيص.
- يكون منح التراخيص من الهيئة للمنشآت وكذلك لأفراد العاملين بتلك المنشآت. وللهيئة حق التفتيش على المنشآت في أي وقت.
- تختص الهيئة أيضا بوضع ومراقبة وتطبيق معايير السلامة.
- يتضمن القانون نصوصا عقابية جنائية صارمة على مخالفة أحكامه.