"Minister of Industry Establishes N

"Minister of Industry Establishes National Council for Industrial Quality ": New Council Set to Promote and Coordinate in Matters of Industrial Quality

In February 2010, the Minister of Industry and Trade issued Decree Number 135 of 2010 (published in the Egyptian Gazette on February 28th, 2010) establishing the National Council for Industrial Quality (“Council”). This is stated to be the highest oversight body in Egypt for industrial quality control. Here are some of the key features of the Decree: The Council is stated to have the following exclusive powers (1) Setting the policies and strategies for developing industrial quality control. (2) Following up on the implementation of the national strategy for industrial quality control. (3) Following up on the performance of various agencies active in this field. (4) International cooperation in this field. (5) Setting forth the plan for coordination between various government ministries and agencies. (6) Putting forward a plan for monitoring industrial quality indicators. (7) Promoting the industrial quality culture in Egypt. (8) Working with the civil society on industrial quality improvement. (9) Putting forward programs for improving quality.

The Council is headed by the Minister of Industry and Trade with seventeen other members on the board of directors. They represent both public agencies as well as the private sector. The latter group includes the heads of the Federation of Industries and the Chambers of Commerce. The term of the board is three years.
The Decree states that it shall supersede any other ministerial decisions with provisions conflicting with it.

Clearly the purpose the Council is to set up a new body with sufficient powers and jurisdiction to properly coordinate and implement a new national policy for improving the industrial quality in Egypt. The Decree, however, may suffer from being too broad, and therefore with no sufficient teeth for implementation. Moreover, it is not clear how its role in forcing its decisions over other government ministries and agencies will be applied. It is a good step in the right direction but needs to be vigorously implemented if it is to produce positive results.

في شهر فبراير عام 2010، أصدر وزير التجارة والصناعة القرار رقم 135 لسنة 2010 (والمنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 28 فبراير 2010) بإنشاء المجلس القومي لضمان جودة الصناعة ("المجلس"). وقد نص القرار على أن يكون المجلس هو المرجع القومي لجميع شؤون جودة الصناعة في مصر وتقييم المطابقة مع المواصفات القياسية. وفيما يلي بعض تفاصيل القرار:

ينص القرار على أن يختص المجلس وحده بما يأتي:
وضع السياسات والاستراتيجيات لتطوير أنشطة الموصفات والجودة الصناعية.
متبعة تنفيذ أنشطة المواصفات الصناعية في إطار الاستراتيجية القومية.
متبعة تطوير أنشطة وأداء الأجهزة المختلفة المعنية.
التعاون الدولي في هذا المجال.
وضع خطة للتنسيق بين الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة.
وضع خطة لرصد وتقييم مؤشرات جودة الإنتاج الصناعي.
تنمية ثقافة الجودة الصناعية في مصر.
التعاون مع المجتمع المدني في هذا المجال.
وضع برامج دعم قدرات المصانع للارتقاء بالجودة.

يتكون المجلس من مجلس إدارة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية سبعة عشر عضوا آخرين، من الجهات الحكومية ومن ممثلي القطاع الخاص، بما في ذلك رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس اتحاد الغرف التجارية، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات.

ينص القرار على أن تلغي أحكامه أية قرارات وزارية أخرى تتعارض مع تلك الأحكام.

من الواضح أن الغرض من إنشاء المجلس هو تكوين هيئة جديدة تعمل على التنسيق بين الجهات المختلفة لرفع مستوى جودة الصناعة المصرية. ولكن القرار يتناول أحكاما وسلطات واسعة للغاية، ولا يبدو أنه يتضمن الأدوات اللازمة للتطبيق، كما أنه لا يحدد كيفية التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة. القرار إذن إيجابي بلا شك، وفي الاتجاه الصحيح للإصلاح، ولكن يبقي النظر فيما إذا كان سوف يحقق أغراضه بالفعل.

[:]