Real Estate Tax Law About to be App

Real Estate Tax Law About to be Applied: Deadline End of March 2010, and New Forms for Non-Residential Properties Issued

Few laws have attracted as much attention, misunderstanding, and therefore fear and criticism as the new Real Estate Tax Law (Law Number 196 of 2008, reviewed in detail in August 2008 and January 2009 Egypt Legal Update). Originally the deadline for filing real estate ownership forms was the last day of the year, December 31st, 2009. However, as a result of worries about the capacity of the Real Estate Tax Authority to deal with the amount of reports to be submitted, Parliament issued an amendment to the Law in January 2010 (Law Number 1 of 2010, published in the Official Journal on January 21st, 2010) which allowed the Minister of Finance to extend the period originally accorded for filing the forms stating real estate ownership by no more than three months. Accordingly the Minister of Finance extended the period for filing till end of March 2010. In addition, the Minister of Finance issued on December 29th, 2009 Decree Number 774 of 2009 (published in the Egyptian Gazette on January 6th, 2009), with the forms for declaring real estate ownership for (i) Commercial, Administrative and Industrial Units in Multi-Purpose Premises, and (ii) Residential and Non-Residential Units in Multi-Purpose Buildings. This was in further application of the Law and it allowed reporting for units, whether for residential, commercial, administrative or otherwise units in malls, housing complexes and other forms of multi-purpose buildings, as well as industrial properties in multi-purpose space to be taxed.

أثار قانون الضريبة على العقارات المبنية الكثير من الجدل والخلاف عند صدوره عام 2008 (القانون رقم 196 لسنة 2008 والذي تم التعليق عليه تفصيلا في Egypt Legal Update شهر ...). وقد كان الموعد النهائي لتسليم إقرارات الملكية العقارية وفقا لنص القانون الأصلي نهاية العام الماضي، أي يوم 31 ديسمبر 2009. ولكن نظرا للقلق من قدرة مصلحة الضرائب على التعامل مع الأعداد الكبيرة المتوقعة من الإقرارات، فقد أصدر مجلس الشعب تعديلا على القانون في شهر يناير (القانون رقم 1 لسنة 2010 والمنشور في الجريدة الرسمية يوم 21 يناير 2010) والذي نص على جواز قيام وزير المالية بمد فترة تقديم الإقرارات بما لا يجاوز ثلاثة أشهر. وبناء عليه أصدر وزير المالية بالفعل قرارا بمد الفترة اللازمة لتقديم الإقرارات إلى نهاية شهر مارس 2010.

من جهة أخرى، واستكمالا لتطبيق القانون على العقارات المبنية – السكني منها وغير السكني – فقد أصدر وزير المالية في نهاية شهر ديسمبر 2009 القرار رقم 774 لسنة 2009 (والمنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 6 يناير 2009) والذي تضمن النماذج الخاصة بكل من (1) النموذج المجمع للوحدات السكنية والتجارية والإدارية والصناعية في أماكن متعددة، و(2) النموذج المجمع للوحدات السكنية والوحدات غير السكنية بعقارات سكنية في أماكن متعددة. والغرض من ذلك هو استكمال تطبيق القانون عن طريق توضيح كيفية القيام بالإقرار عن الوحدات السكنية وغير السكنية والتجارية والصناعية والإدارية المبنية التي تقع ضمن مباني أو أماكن متعددة الأغراض.

[:]