Home | | Contact Us

New Bond Rules Issued by Ministry o

New Bond Rules Issued by Ministry of Investment and EFSA: The New Decrees Allow Non-Corporations to Issue Bonds, Accredit New Credit-Rating Agencies, and Simplify Corporate Bond Issuing
Background
The activation of the bond market in Egypt has been a key priority for policy makers, regulators and market participants alike for the last few years. All parties agree on the need to activate the issuing, listing and trading of bonds, especially those issued by corporations. The Ministry of Investment, together with the Egyptian Financial Supervisory Authority (“EFSA”), have declared this to be a priority, and that they will introduce various measures to achieve this goal during this year. The first measures to be taken were announced – and published – by the Ministry and EFSA in the last few weeks. In November 2009 EFSA issued Decision Number 71 of 2009 (published in the Egyptian Gazette on December 17th, 2009) accrediting new credit-rating agencies, and on January 3rd, 2010 the Minister of Investment issued Decree Number 1 of 2010 allowing non-corporations to issue bonds for the first time in Egyptian Law, and simplifying requirements for corporate bond-issuing. Following are some relevant details.
Accrediting New Credit-Rating Agencies
One of the requirements for issuing bonds – in the Capital Market Law and its Executive Regulations – is to obtain a rating for the bond from an accredited credit-rating agency. This is a crucial step in the process of security issuing. Credit-rating agencies are highly specialized international firms as they fulfill a crucial and highly sensitive function (although they came under severe criticism as a result of the financial crisis). Credit-rating agencies which must be accredited by EFSA to provide rating opinions with respect to bond issuing, and EFSA accredits agencies within the framework of guidelines issued by the International Organization for Securities Regulators (“IOSCO”). So far EFSA had only accredited three rating agencies, Moody’s Standard and Poor’s and Fitch Rating.
The newly issued Decree adds the following seven agencies
1) A.M. Best 2) Japan Credit Rating Agency 3) Rating and Investment Information 4) Dominion Bond Rating Services 5) Fedafin Federolism and Financial AG 6) Austing Ratings 7) Evler Hermes Rating GMBH This is intended to increase competition, provide bond- issuers with more choice, and ultimately reduce cost. It should, however, be noted that the accreditation by EFSA of agencies does not mean that they have actually been established in Egypt. The accreditation merely means that they are allowed to rate securities to be issued in Egypt. Whether they choose to do so from an office in Cairo or elsewhere is an operational decision. This should open new opportunities for Egyptian counterparts interested in entering into joint-ventures with those agencies and help them get establish in Egypt.
Allowing Non-Corporations to Issue Bonds
Since its introduction in 1992, the Capital Market Law (Number 95 of 1992) stipulated the rules for bond issuing by companies. However, with the growing sophistication of the Egyptian capital market, it became necessary to introduce new provisions allowing non-companies to issue bonds. This was deemed important in order to allow public authorities, international organizations, and other non-corporations to issue bonds in the Egyptian market. Thus last year the Capital Market Law was amended allowing in principle non-corporations to issue bonds. However, the implementing rules were never issued, and the result was that no such bonds were ever issued. Thus finally, on January 3rd, 2010 the Minister of Investment issued Decree Number 1 of 2010, amending the Executive Regulations of the Capital Market Law and introducing the necessary procedures for non-companies to issue bonds. Simply put, the new rules allow the non-corporate issuer to submit documents which are the counterpart (or substitute) for corporate documents: the legal instrument for establishment (instead of articles of association), the legal authority to issue bonds (instead of board decision), details of the source of repayment, description of the bond, credit-rating certificate, certificate from underwriter that it has obtained all necessary information, in addition to any other documents which may be deemed necessary by EFSA depending on the legal nature of the issuer.
Simplifying Requirements for Corporate Bonds
The Decree by the Minister of Investment referred to above further introduces an important amendment in the requirements for corporate bond-issuing, which is the replacement of the submission of a detailed business plan by the issuer with a summary of future cash flows, liquidity and profitability ratios reviewed by the company auditor.
Conclusion
The newly introduced rules will open-up the potential of non-company bond issuing for the first time, and will introduce some easing in the procedures for companies issuing bonds. However, they should be seen as only a small contribution to an otherwise much bigger program which needs to tackle other aspects of both the supply and the demand sides if the bond market in Egypt is really to grow. These recent measures are good ones, but is left to be done is much more.

خلفية

يعتبر تنشيط السندات من المواضيع التي تحظي بأهمية كبيرة لدى العاملين في سوق المال، والمراقبين، وصانعي السياسة الاقتصادية في مصر على حد سواء، ويتفق كافة الأطراف على أهمية تفعيل نظم إصدار وقيد وتداول السندات، خاصة الصادرة من الشركات الخاصة. وقد أعلنت وزارة الاستثمار ومعها الهيئة العامة للرقابة المالية أكثر من مرة عن اهتمامهما بهذا الموضوع باعتباره جزء من برنامج الإصلاح المالي. وبداية هذا البرنامج جاء في الأسابيع الماضية حيث قامت هيئة الرقابة المالية بإصدار القرار رقم 71 لسنة 2009 (والمنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 17/12/2009) والذي نص على اعتماد الهيئة لتقارير التصنيف الائتماني الصادرة من سبع مؤسسات عالمية متخصصة جديدة – بجانب الثلاثة المعتمدة سابقا – بينما أصدرت وزارة الاستثمار القرار رقم ... لسنة 2009 (والمنشور في الوقائع المصرية بتاريخ ...) والذي يسمج ولأول مرة في القانون المصري لغير الشركات بإصدار سندات مصرية، وكذلك بالتيسير في بعض إجراءات الإصدار بشكل عام. وفيما يلي تفاصيل القرارين.

اعتماد مؤسسات تصنيف إتماني جديدة

من المعروف أن أحد متطلبات إصدار السندات في قانون سوق المال ولائحته التنفيذية، الحصول على شهادة تصنيف ائتماني للإصدار من مؤسسة معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وهي خطوة هامة في عملية إصدار السندات. ومن المعروف أن مؤسسات التصنيف الائتماني هي شركات دولية متخصصة في الدراسة والتحليل المالي وتقوم بأداء مهمة خطيرة في سوق السندات (وإن كانت هذه الشركات قد تعرضت لنقد شديد في أعقاب الأزمة المالية العالمية). وتنص لوائح سوق المال المصرية على أن الهيئة تقبل تقارير التصنيف الائتماني الصادرة من مؤسسات دولية محددة معتمدة منها، وإن كان ذلك ليس بمحض تقدير الهيئة وإنما وفقا لمعايير دولية وضعتها المنظمة الدولية التي تجمع مراقبي أسواق المال في العالم، وهي منظمة IOSCO. حتى صدور القرار الأخير، كانت الهيئة قد اعتمدت فقط خلال السنوات الماضية ثلاث مؤسسات للتصنيف هي Moody’s، و Standard and Poor’، و Fitch Rating، حتى صدر القرار الأخير فأضاف سبعة مؤسسات جديدة إلى قائمة مؤسسات التصنيف الائتماني المعتمدة من الهيئة، وهي:

  • M. Best
  • Japan Credit Rating Agency
  • Rating and Investment Information
  • Dominion Bond Rating Services
  • Fedafin Federolism and Financial AG
  • Austing Ratings
  • Evler Hermes Rating GMBH

والغرض من ذلك هو زيادة التنافس بين الشركات، وإعطاء مصدري السندات الفرصة الأكبر للاختيار، وفي النهاية تقليل نفقات الإصدار. ولكن تجدر الإشارة هنا إلى أن اعتماد مؤسسة تصنيف ائتماني لا يعني أنها قد تم تأسيسها في مصر، وبالتالي فالقرار يرجع إلى هذه المؤسسات فيما إذا كانت ترغب في العمل في مصر أم لا، ولكن هذا القرار يعطي أيضا الفرصة لمن يرغب في الاستثمار في محاولة جذب واحدة أو أكثر من هذه الشركات للعمل في مصر.

السماح لغير الشركات بإصدار السندات

منذ صدور قانون سوق المال عام 1992، نصت أحكامه على إصدار السندات من الشركات الراغبة في ذلك، ولكن مع تطور سوق المال في مصر وزيادة المنتجات المتاحة فيه، صار من الضروري إدخال أدوات مالية جديدة تستجيب لمتطلبات السوق واحتياجات التمويل فيه، بما في ذلك السماح لغير الشركات التجارية بإصدار سندات. وهذا الموضوع يكتسب أهميته لما يؤدي إليه من تمكين الهيئات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى، والبنوك والمؤسسات الدولية من إصدار للسندات في السوق المصرية طالما كان لديها مصدر لتمويل السداد. لذلك فقد كان قد صدر تعديل في قانون سوق المال العام الماضي سمح بقيام غير الشركات بإصدار سندات، ولكنه تعديل لم تلحقه التعديلات اللائحية اللازمة لكي يمكن وضعه موضع التطبيق. وهكذا أصدرت وزارة الاستثمار التعديل الأخير على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بما يوضح كيفية إصدار غير الشركات لسندات مصرية.

باختصار فإن القواعد الجديدة تسمح لغير الشركات بتقديم المستندات البديلة لتلك المطلوبة من الشركات التجارية من أجل الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية على الإصدار، تحديدا الأداة القانونية لتأسيس الجهة المصدرة (بدلا من النظام الأساسي للشركة)، والقرار المرخص بالإصدار (بدلا من قرار مجلس الإدارة أو الجمعية العامة للشركة)، وتفاصيل مصادر السداد في المستقبل، ووصف السند، وشهادة التصنيف الائتماني، وشهادة شركة تغطية الاكتتاب بأنها قد حصلت على كافة المعلومات المطلوبة، بالإضافة إلى أية مستندات أخرى تطلبها الهيئة بناء على الطبيعة القانونية للجهة المصدرة.

تبسيط إصدار السندات من الشركات

أخيرا يتضمن تعديل اللائحة التنفيذية الصادر من وزير الاستثمار النص على عدم ضرورة تقديم خطة عمل الشركة بالتفصيل ضمن مستندات طلب إصدار السند، والاكتفاء بملخص للتدفقات النقدية المتوقعة خلال مدة السند.

التعليق

التعديلات المختلفة الأخيرة سوف تفتح المجال أمام قيام غير الشركات بإصدار السندات لأول مرة وسوف تحدث تحسينا في المتطلبات الإجرائية لإصدار السندات بوجه عام، ولكن لا يجب النظر إلى هذه التعديلات على أنها في حد ذاتها سوف تحقق التنشيط المطلوب لسوق السندات في مصر، وإنما سوف تكون جزءا من برنامج أكثر شمولا وأكثر عمقا لتحقيق هذا الهدف.

[:]