Home | | Contact Us

EFSA Issues New Rules to Regulate t

EFSA Issues New Rules to Regulate the Fund Administration Business: Fund Administrators Must be Independent from Fund Managers
Background
Fund Management is a business recognized and regulated in Egypt since the issuance of the Capital Market Law in 1992. Sine then it has grown into a significant part of Egypt’s financial system, and continues to grow. Fund management is supervised by the Egyptian Financial Supervisory Authority (“EFSA”) – the successor of the Capital Market Authority –and the key provisions governing this activity are to be found in the Executive Regulations of the Capital Market Law. As part of deepening its regulatory approach, more than two years ago, the Capital Market Authority introduced new rules which required fund managers to appoint – for each fund – a Fund Management Services Company (more commonly known around the world as Fund Administrator). Fund Administration also became a licensed activity by EFSA since that time; i.e. in 2007. However, since that time also, fund administration remained an activity that is licensed, but has no clear guidelines or requirements. In order to fill this gap, EFSA finally issued, on December 21st, 2009, Board of Directors Decision No. 88 (published on the EFSA website on 21/12/2009 and made effective as of the following day). Decision 88 attempts to provide some of the key requirements, definitions and guidelines for fund administration companies to follow. Here are the details of Decision 88.
Fund Administration Functions
According to Decision 88, fund administration companies may fulfill the following functions:
  • Register and settle transactions of unlisted investment certificates.
  • Register the issuance and redemption of investment certificates in open-ended funds.
  • Keep certificates and documents pertaining to the assets of real estate funds.
  • Maintain an electronic register of owners of investment certificates.
  • Issue a daily report of the number of outstanding certificates.
  • Compute and publish the Net Asset Value for certificates on a daily basis.
  • Supervise the distribution of dividends generated by securities help by the fund and issue regular reports pertaining thereto.
  • Supervise the distribution of funds’ dividends and issue reports pertaining thereto.
Requirements
A fund administration companies must be a joint stock company with a minimum issued capital of two million Egyptian Pounds, of which 50% at least be paid up upon establishment. It must also fulfill all technical and professional requirements issued by EFSA (not yet issued). They are also required to follow strict rule of confidentiality and secrecy of information.
Obligation to Appoint
Perhaps the most significant statement in Decision 88 is that all open-ended funds, as well  as all real estate funds are obliged from now on to appoint a fund administrator and to include its name in the prospectus of the fund. Accordingly, all open-ended and real estate funds established after November 7th, 2007 (date of amendment in Executive Regulations referred to above), or which have otherwise obliged themselves to appoint a fund administrator must do so within six months from the date of publishing of Decision 88. Independence and Avoidance of Conflict In order to ensure the independence of fund administrators from the fund managers who appoint them, Decision 88 specifically forbids any fund management company or its parent or management company from appointing a fund administrator where it owns or controls more than 20% of its shares, whether directly or indirectly.
Conclusion
The issuance of Decision 88 will take some time to be appreciated and implemented, especially as it imposes certain restrictions on fund management companies appointing their subsidiaries or sister companies as fund administrators. However, as a step towards further deepening the fund management business in Egypt, it is a welcome step and one which goes towards the adoption of international standards and best practices.

خلفية

نشاط إدارة صناديق الاستثمار من الأنشطة التي قام القانون المصري بتعريفها وتنظيمها منذ صدور قانون سوق راس المال عام 1992، ومنذ هذا الوقت شهد هذا النشاط نموا ملحوظا لكي يصبح مكونا رئيسيا في النظام المالي المصري. ويقوم على مراقبة نشاط إدارة صناديق الاستثمار الهيئة العامة للرقابة المالية – التي حلت محل الهيئة العامة لسوق المال – وقد وردت معظم أحكام تنظيم هذا النشاط في اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال. لذلك، وفي إطار مراجعة هذا التنظيم الرقابي، قامت الهيئة العامة لسوق المال – منذ عام 2007 – بإلزام شركات إدارة الصناديق بتعيين شركة تقوم بنشاط خدمات الإدارة، كما أصبح منذ هذا التاريخ هناك نشاط مرخص به من الهيئة باسم نشاط "شركات خدمات الإدارة لصناديق الاستثمار".

ولكن منذ هذا الوقت ظل هذا النشاط غير منظم بالمعني الكامل لأن الهيئة لم تصدر أي قواعد توضح مفهوم وحدود النشاط وشروط مزاولته على النحو المطلوب. لذلك فقد قام مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في اجتماعه بتاريخ 21 ديسمبر 2009 بإصدار القرار رقم 88 لسنة 2009 (والمنشور على الموقع الإلكتروني للهيئة بتاريخ ... والنافذ من اليوم التالي لذلك). هذا القرار يسعى لسد الفراغ الرقابي الناجم عن عدم توضيح مفهوم وشروط وضوابط مزاولة النشاط، وذلك من خلال الأحكام التالية.

مفهوم نشاط خدمات الإدارة لصناديق الاستثمار

وفقا للقرار المشار إليه فإن شركات خدمات الإدارة تتولى القيام بما يأتي:

  • قيد وتسوية المعاملات التي تتم على وثائق الاستثمار غير المقيدة بالبورصة.
  • تسجيل إصدار واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة.
  • حفظ مستندات ووثائق أصول الصناديق العقارية.
  • إعداد وحفظ سجل آلي لحملة الوثائق لاثبات ملكية المستثمرين لها.
  • إعداد بيان يومي بعدد الوثائق القائمة للصندوق في نهاية كل يوم عمل.
  • حساب القيمة الصافية للوثيقة يوميا ونشرها.
  • الإشراف على تحصيل توزيعات أرباح الأوراق المالية التي يساهم فيها الصندوق وإصدار تقارير دورية بذلك.
  • الإشراف على توزيع أرباح الصندوق على حملة الوثائق وإصدار تقارير دورية بذلك.

شروط مزاولة النشاط

يجب على شركة خدمات الإدارة أن تتخذ شكل شركة المساهمة، وألا يقل رأسمالها المصدر عن مليوني جنيها مصريا على أن يدفع منه على الأقل النصف عند التأسيس، كما يجب أن يتوافر لدى الشركة الشروط الفنية والمهنية التي تحددها هيئة الرقابة المالية (لم تصدر بعد). وعلى الشركة كذلك أن تلتزم بأعلى مستويات الحفاظ على سرية المعلومات التي تحصل عليها.

الالتزام بتعيين شركة خدمات إدارة

وفقا لقرار 88، فإن على كل صناديق الاستثمار المفتوحة، وكذلك كل الصناديق العقارية، أن تتعاقد مع شركة خدمات وأن تفصح عن اسمها في نشرة الاكتتاب في الصندوق أو مذكرة المعلومات الخاصة به. تحديدا فإنه على كل الصناديق المفتوحة والعقارية المنشأة بعد 7/11/2007 (تاريخ النص على تنظيم النشاط المشار إليه) أو التي ألزمت نفسها بذلك، أن تتعاقد مع إحدى شركات خدمات الإدارة المرخص لها من الهيئة وذلك خلال ستة أشهر من نفاذ القرار رقم 88، أي من يوم ... .

استقلال شركات خدمات الإدارة

من أجل التحقق من استقلال شركات خدمات الإدارة عن شركات إدارة الصناديق التي تقوم بتعيينها، فقد نص القرار رقم 88 على عدم جواز قيام صندوق الاستثمار، أو الجهة المؤسسة له، أو شركة إدارته، بالتعاقد مع شركة خدمات إدارة تملك فيها أكثر من 20% أو تتبعها بأي شكل مباشر أو غير مباشر.

التعليق

القرار رقم 88 سوف يتطلب بعض الوقت لكي يتم استيعابه والتعامل معه من الشركات الخاضعة له، خاصة فيما يتعلق بضوابط الاستقلال التي تسعى للفصل بين شركة إدارة الصندوق وبين شركة خدمات الإدارة. ولكن الأمر الأكيد أن صدور هذا التنظيم يجب أن يعتبر إيجابيا لما يؤدي إليه من استكمال الإطار الرقابي على صناديق الاستثمار وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية.

[:]