Home | | Contact Us

New Fees Imposed by EFSA: 0.2% of A

New Fees Imposed by EFSA: 0.2% of Annual Revenues will be imposed on Financial Institutions
In February of 2009, Law Number 10 of 2009 was issued and led to the establishment of the Egyptian Financial Supervisory Authority (“EFSA”) as the regulator of all non-bank financial institutions. Article (14) of that Law stated that EFSA would impose a special levy – a Development Fee – which would be directed towards the development of the Egyptian financial sector, upgrade the skills and infrastructure both in EFSA and within the markets, and encourage the growth and ease of access to finance. The Law further stated that such levy would not exceed 0.2% of the annual revenues of companies regulated by EFSA, i.e. all licensed non-bank financial institutions. Accordingly, EFSA’s board of directors issued, on November 23rd, 2009 Decision Number 66 of 2009 (published in the Egyptian Gazette on December 29th, 2009) which allows the implementation of the said Article (14) and the collection of the new fee. The key aspects of the Decree are the following:
  • The companies subject to the 0.2% fee are the ones operating in the fields of financial leasing, factoring, insurance, insurance brokerage, mortgage finance and refinance, securities brokerage, portfolio and fund management, securities underwriting, venture capital, central securities depository and settlement, information dissemination, market making, and investment fund administration,
  • Bond brokerage and securitization companies are subject to a 0.1%.
  • Companies operating in the fields of insurance advisory, insurance valuation, investment funds, establishing companies, securities rating, securities analysis, and financial advisory are subject to a 0.01% fee,
  • Finally listed companies are subject to a 0.001% fee,
  • The new fee will be effective as of 1/1/2010, and will be paid on a quarterly basis, starting the first quarter of 2010, thus companies will be required to report their quarterly revenues within 15 days of the end of each quarter, accompanied by an auditor’s statement, and to make the payment within one month from the end of the quarter.
Conclusion
The new fee is effectively a tax imposed on companies regulated by EFSA. Its justification lies in the need to develop Egypt’s non-bank financial supervisor, and to bring the regulated markets to an international standing. Whether or not the fee achieves its intended purposes will become clear with the passage of time, as we see how such markets develop.

في شهر فبراير من العام الماضي، صدر القانون رقم 10 لسنة 2009 والذي نص على إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية لكي تكون الرقيب على المؤسسات والأسواق المالية غير المصرفية. وقد نصت المادة (14) من القانون على أن تقوم الهيئة بتحصيل رسم تطوير من الشركات الخاضعة لرقابتها لا يتجاوز 2 في الألف سنويا من ... ، على أن يتم استخدام حصيلته في تطوير الأسواق المالية غير المصرفية، ورفع كفاءة العاملين بالهيئة وبالأسواق.

وبناء عليه فقد أصدرت هيئة الرقابة المالية القرار رقم 66 لسنة 2009 (والمنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 29 ديسمبر 2009) والذي يضع القواعد التنفيذية لتحصيل هذا الرسم، وفيما يلي ملامحه الرئيسية:

  • تخضع للرسم البالغ قدره 2 في الألف الشركات العاملة في مجالات التأجير التمويلي، والتخصيم، والتأمين، والوساطة في التأمين، والتمويل العقاري وإعادة التمويل العقاري، والوساطة في الأوراق المالية، وإدارة محافظ وصناديق الاستثمار، وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، ورأس المال المخاطر، والإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، ونشر المعلومات، وصناع السوق، وشركات خدمات إدارة صناديق الاستثمار.

  • يخضع للرسم بفئة 1 في الألف شركات الوساطة في السندات والتوريق.

 

  • يخضع للرسم بفئة 1 في العشرة آلاف الشركات العاملة في مجالات استشارات التأمين، والتقييم التأميني، وصناديق الاستثمار، وتأسيس الشركات والاكتتاب في زيادات رؤؤس أموالها، والتصنيف الائتماني، وتحليل الأوراق المالية، وشركات الاستشارات المالية.

 

  • وأخيرا تخضع الشركات المقيدة لرسم بفئة 1 في المائة ألف من ... .

 

  • الرسم الجديد يبدأ سريانه من أول العام، أي من 1/1/2010، ويدفع كل ربع سنة بدءا من الربع الأول من عام 2010. بمعنى آخر فإن الشركات الخاضعة له يجب أن يبلغ الهيئة ب..... للربع الأول من العام خلال خمسة عشر يوما من نهاية هذا الربع – مصحوبا بشهادة من مراقب حسابات الشركة بصحة التقدير – وأن تقوم بالدفع خلال شهر من نهاية كل ربع سنة.

 

التعليق

الرسم الجديد يعتبر بمثابة ضريبة جديدة يتم فرضها على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، من أجل تطوير عمل الهيئة وتمكينها من تطبيق المعايير الرقابية العالمية. لذلك فما إذا كان الرسم الجديد سوف يحقق الغرض منه أم لا يتوقف في النهاية على كيفية استخدامه ومدى استفادة الأسواق منه.

[:]