أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 317 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 13 مكررا (أ)، بتاريخ 1 أبريل 2013) بتشكيل لجنة وزارية لمشروع تنمية المثلث الذهبي للتعدين (سفاجا – القصير – قنا) لاستخراج الخامات المعدنية، وذلك برئاسة وزير الصناعة وعضوية وزراء الدفاع، والبترول، والإسكان، ومحافظي قنا والبحر الأحمر وسوهاج، ومدير مركز تخطيط استخدامات الأراضي.
وقد نص القرار على أن تختص اللجنة إعداد مخطط شامل لمنطقة المثلث الذهبي يوضح ما بها من إمكانات وفرص للاستثمار وتحديد المناطق الخاصة بذلك، وبإعداد تصور عن الشكل المؤسسي والقانوني لكيفية إدارة هذه المنطقة، وإنشاء مجمع صناعي وتعديني، وتطوير ميناء سفاجا، وكذلك البنية الأساسية للمنطقة.
أهمية القرار
والقرار يبدو للوهلة الأولى كما لو كان مجرد تشكيل للجنة وزارية أخرى تجتمع وتدرس ولا تأتي بجديد. ولكن الواقع أن هذا القرار بالذات له دلالته الهامة، وهي أن الحكومة واعية بما لمصر من ميزة نسبية كبيرة في مجال التعدين والصناعات الاستخراجية وأن المنطقة المسماة "المثلث الذهبي" تمثل واحدا من مصادر الثروة الكبرى في مصر.
مع ذلك فإن استغلال الطاقات التعدينية المصرية بشكل سليم لن يتحقق بمجرد تشكيل لجنة ولا برسم خرائط استثمارية، لأن الاشكالية الحقيقية التي تواجه الاستثمار التعديني في مصر هي عدم وجود الإطار القانوني والتشريعي السليم الذي يتناسب مع القوانين التعدينية الحديثة في العالم والذي يقيم التوازن المطلوب بين الحفاظ على مصلحة البلد والاقتصاد القومي مع توفير المناخ الاستثماري الآمن والمستقر. ما يحتاجه البلد في الوقت الحالي هو هذا الإطار القانوني الجديد.
[:]