The Board of Directors of the Egyptian Financial Supervisory Authority (“EFSA”) issued on 27 October 2016 its Decision No. 108 of 2016 concerning the conditions to be met by the founders of an investment fund (the “Decision”).[1] The Decision added “private insurance funds that have an investment portfolio worth more than 100 million pounds" to the list of entities allowed to establish an investment fund.
Initially, the conditions to be met by the founders of investment funds – which are funds that invest third parties’ savings in securities and financial instruments – were issued pursuant to EFSA’s Decision No. 51 of 2014.
[2] While the Capital Market Law and its Executive Regulations set the legal guidelines for these funds, EFSA plays a major role in their supervision and regulation.
EFSA’s decision in 2014 included several conditions in regards to the nature of the entities that are authorized to establish these funds as well as the contribution requirements (such as the contribution ratio of fund founders vs. new investors, and the ratio of Egyptian to foreign contribution). In addition, it also included certain conditions concerning the legal status of the entity that seeks to establish an investment fund (for instance, the entity should not be in a state of financial insolvency or bankruptcy; members of the board of directors – and other managers – should not have a conviction record in crimes related to a breach of honour or public trust).
Entities that were allowed to establish investment funds include financial institutions, legal persons that promote investment, companies that conduct financial activities, i.e. financial institutions and high net-worth qualified investors. EFSA defined “qualified investors” as one of the following:
- Public legal persons;
- Pension funds;
- Stock corporations with paid capital of no less than one million pounds;
- Natural persons with experience in the management of banks and financial institutions;
- Natural persons who own securities or financial instruments that worth more than five hundred thousand pounds.
The new Decision added "private insurance funds that have an investment portfolio worth more than 100 million pounds” to the above list. It should be noted that EFSA had issued in September 2015 several decisions that regulated private insurance funds, which were covered in the September 2015 Issue of ELU.
[1] EFSA Board of Directors’ Decision No. 108/2016 amending Decision No. 51/2014 on the conditions to be met by the founders of an investment fund, Egyptian Gazette, Issue No. 241, 27 October 2016.
[2] EFSA Board of Directors’ Decision No. 51/2014 on the conditions to be met by the founders of an investment fund, Egyptian Gazette, Issue No. 102, 6 May 2014.
أصدرت هيئة الرقابة المالية في 25 سبتمبر 2016 تعديلًا على الشروط الواجب توافرها في مؤسسي شركة صندوق الاستثمار،[1] قررت بموجبه أن تضيف "صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه" إلى قائمة الجهات المسموح لها بتأسيس شركة صندوق استثمار.
كانت هيئة الرقابة المالية قد أصدرت في سنة 2014 قرارًا يضع الشروط الواجب توافرها في مؤسسي شركات صناديق الاستثمار،[2] وهي الصناديق التي تسمح باستثمار مدخرات الغير في الأوراق والأدوات المالية. وبينما يرسم قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية الخطوط العريضة لتلك الصناديق، تلعب هيئة الرقابة المالية دورًا كبيرًا في الرقابة عليها وفي تنظيمها.
وقد تضمن قرار هيئة الرقابة المالية الصادر في 2014 شروطًا عدة حول طبيعة الجهات التي يسمح لها بتأسيس تلك الشركات، وطبيعة المساهمة فيها (مثل نسبة مساهمة مؤسسي الصندوق مقارنة بأموال المستثمرين، ونسبة المساهمة المصرية مقارنة بالأجنبية) ، بالإضافة لبعض الشروط المتعلقة بالوضع القانوني للجهة التي تود تأسيس شركة صندوق استثمار (كألا تكون في حالة إعسار مالي أو إفلاس وألا يكون قد سبق الحكم على أعضاء مجلس إدارتها - وغيرهم من المديرين - بعقوبات تتعلق بالجرائم الماسة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم).
أما الجهات التي سمحت لها هيئة الرقابة المالية بتأسيس شركات صناديق الاستثمار، فقد تضمنت المؤسسات المالية والأشخاص الاعتبارية التي تروج للاستثمار والشركات التي تمارس أنشطة مالية والمستثمرين المؤهلين من ذوي الملاءة المالية. وقد عرّفت هيئة الرقابة المالية المستثمر المؤهل باعتباره إحدى الجهات الآتية:
- الأشخاص الاعتبارية العامةــ؛
- صناديق المعاشات؛
- شركات الأموال التي لا يقل رأس مالها المدفوع عن مليون جنيه؛
- الأشخاص الطبيعيون ذوي الخبرة في إدارة البنوك والمؤسسات المالية؛
- الأشخاص الطبيعيون الذين يملكوا أوراق أو أدوات مالية تزيد قيمتها عن خمسمائة ألف جنيه.
وقد أضاف القرار الجديد على تلك القائمة "صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه". وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الرقابة المالية قد أصدرت في سبتمبر 2015 العديد من القرارات المنظمة لصناديق التأمين الخاصة، وهو ما تعرضنا له بالتحليل في إصدار سبتمبر 2015.
[1] قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 108 لسنة 2016 بتعديل القرار رقم 51 لسنة 2014 بشأن الشروط الواجب توافرها في مؤسسي شركة صندوق الاستثمار، الوقائع المصرية، العدد 241، بتاريخ 27 أكتوبر 2016.
[2] قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 51 لسنة 2014 بشأن الشروط الواجب توافرها في مؤسسي شركة صندوق الاستثمار، الوقائع المصرية، العدد 102، بتاريخ 6 مايو 2014.
[:]