Amendment of the Executive Regulati
Amendment of the Executive Regulations of the Capital Market Law
The Amendments
The Decision was issued to amend the Executive Regulations (1) to regulate the pre-emption rights of existing shareholders to subscribe in any capital increase offerings and (2) to oblige investors to obtain the approval of the Egyptian Financial Supervisory Authority (“EFSA”) prior to increasing their shareholding in certain securities brokerage companies and investment fund management companies. Following is a review of the amendments.- Pre-emption Rights of Existing Shareholders
The Decision amended Article 30 of the Executive Regulations. Companies with listed shares and companies that had previously offered shares in public offering must now enforce pre-emption rights for its existing shareholders at any cash capital increase. Without prejudice to the rights of preferred shares, the extraordinary general shareholders meeting, at the time of approving the capital increase, must not limit pre-emption rights to some shareholders at the detriment of others. Shareholders may, during the subscription period, trade their pre-emption rights separate from the shares themselves, while the extraordinary general shareholders meeting retains the right to waive pre-emption rights at any capital increase.
The difference between the provisions of Article 30 before and after amendment lies in the prohibition for the extraordinary general shareholders meeting to limit the pre-emption rights to some shareholders at the detriment of others. This amendment aims at ensuring a higher protection for minority shareholders.
- New Rules Added to the Tender Offers Chapter
The Decision introduces two new articles to the general provisions section of Chapter 12 of the Executive Regulations governing tender offers.
Article 328 bis introduced by the Decision obliges any person to obtain the approval of EFSA prior to directly or indirectly acquiring shares exceeding one third of the share capital of any securities brokerage company or investment fund management company that has a market share that exceeds 10% or any other market share that grants effective control over such market. Any acquisition not in compliance with these rules shall be null and void. EFSA shall issue the regulations governing the approvals and procedures. It has announced that the regulations shall be issued once approved by the first board meeting following the Decision.
The new article further provides that “effective control” for purposes of this article means for a natural person (personally or through his/her spouse and minor children) or a juristic person to own any percentage interest that enables it to nominate the majority of board members of a given company or to control the resolutions of such company’s board of directors or general shareholders’ meetings. Shares owned by a juristic person as well as shares owned by any of its board members or any other juristic person under common control of other natural or juristic persons shall count towards the juristic person’s interest in a given company. Furthermore, the aggregate owned by any natural or juristic persons who have a voting agreement leading to the control of the board of directors or the general shareholders meeting shall count towards determining whether a group of persons has effective control.
The Decision has further introduced Article 328 bis (a) to the Executive Regulations according to which any person who becomes, through inheritance or will, owner of a shareholding that exceeds the limits set out in the previous Article shall ensure compliance with the Executive Regulations within a period of two years. Failure to do so would mean that such person cannot exercise any voting rights for the shares exceeding the limits set out in the previous article.
Conclusion
The amendments introduced by the Decision aim at ensuring the protection of minority shareholders in the context of pre-emption rights in capital increases. Such protection is necessary and is an important guarantee for minority shareholders. The Decision has also granted EFSA wider powers and the authority to intervene to prevent the concentration of large shares of the market in the hands of a few investors who own securities brokerage and investment fund management companies. This raises the question on the necessity of such measures to be taken by EFSA and whether the activities of securities brokerage and investment fund management justify limiting the freedom of disposal and acquisition. In any event, one shall wait for EFSA to issue the regulations referred to in the Decision to evaluate their appropriateness and their enforcement in reality. [1] Ministry of Investment's Decision No. 95/2016 amending certain provisions of the Executive Regulations of the Capital Market Law issued by Minister of Economy and Foreign Trade Decision No. 135/1993 on 23 October 2016, Official Gazette, Issue No. 251, 8 November 2016.صدر قرار وزير الاستثمار رقم 95 لسنة 2016[1] بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بشأن قواعد زيادات رأس المال بالشركات المقيدة لها أسهم والشركات التي سبق أن طرحت أسهماً في اكتتاب عام وبشأن الاستحواذ على شركات السمسرة وصناديق الاستثمار.
التعديلات
صدر قرار وزير الاستثمار رقم 95 لسنة 2016 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لينظم عملية إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال وليلزم المستثمرين بالحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية على زيادة نسبتهم في بعض شركات السمسرة في الأوراق المالية وبعض شركات إدارة صناديق الاستثمار. ونتعرض فيما يلي لهذه التعديلات.
- حقوق الأولوية للمساهمين القدامى
استبدل القرار الجديد نص المادة 30 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لتلتزم الشركات المقيدة لها أسهم في إحدى البورصات المصرية والشركات التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام في حالة زيادة رأسمالها بأسهم إسمية نقدية بإعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى. ولا يجوز أن تقرر الجمعية العامة غير العادية – عند اتخاذ قرار زيادة رأس المال – اقتصار حق الأولوية على بعض المساهمين دون البعض الآخر مع عدم الإخلال بحقوق الأسهم الممتازة. ويحق للمساهمين – خلال فترة الاكتتاب – تداول حق الأولوية في الاكتتاب منفصلاً عن الأسهم الأصلية مع احتفاظ الجمعية العامة غير العادية بالحق في التنازل عن إعمال حقوق الأولوية عند زيادة رأس المال.
ويتمثل الفرق بين نص المادة قبل وبعد التعديل في أن التعديل يمنع الجمعية العامة غير العادية عند اتخاذ قرار زيادة رأس المال من أن تقصر حق الأولوية على بعض المساهمين دون البعض الآخر.
ويهدف هذا التعديل بذلك توفير حماية أكبر لصغار المساهمين.
- قواعد جديدة بباب عروض الشراء
أضاف القرار الجديد أيضاً مادتين جديدتين إلى الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية والخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ. وينظم هذا الباب إجراءات تقديم عروض الشراء والحالات التي يجب فيها تقديم عروض الشراء لمساهمي الشركة. وقد أضاف القرار هاتين المادتين الجديدتين إلى الفصل الأول (أحكام عامة) من الباب الثاني عشر.
وينص القرار على إضافة المادة 328 مكرر والتي تلزم أي شخص بالحصول على موافقة مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قبل أن يستحوذ بطريق مباشر أو غير مباشر على ما يزيد على ثلث رأس المال المصدر لأي شركة سمسرة في الأوراق المالية أو شركة إدارة صناديق الاستثمار متى تعدت حصتها من السوق 10% أو أي نسبة أخرى تؤدي إلى السيطرة الفعلية على هذا السوق على أن يقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك. وتحدد الهيئة الضوابط التي يتم تطبيقها في هذا الصدد. وقد أعلنت هيئة الرقابة المالية أنها ستقوم بإصدار تلك الضوابط في أول اجتماع مجلس إدارة تالٍ لقرار وزارة الاستثمار.
وتنص المادة المستحدثة على أنه يقصد بالسيطرة في تطبيق أحكام المادة أن يكون الشخص الطبيعي (بشخصه أو من خلال أزواجه وأولاده القصر) أو الاعتباري مالكاً لأية نسبة تمكنه من تعيين غالبية أعضاء مجلس الإدارة أو التحكم في قرارات الشركة سواء الصادرة من مجلس الإدارة أو الجمعية. ويدخل أيضاً في حساب ملكية الشخص الاعتباري ما يملكه بالإضافة إلى ما يملكه أي من أعضاء مجلس إدارته أو أي شخص اعتباري آخر يقع تحت السيطرة الفعلية لذات الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية. وكذلك مجموع ما يملكه أكثر من شخص طبيعي أو اعتباري يكون بينهم اتفاق على ممارسة حقوقهم في الجمعية العامة أو مجلس الإدارة بما يؤدي إلى السيطرة الفعلية على أي منهما.
كذلك تنص المادة 328 مكرر (أ) المستحدثة على التزام أي شخص تملك بالميراث أو الوصية ما يزيد عن النسب المذكورة أعلاه أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على الشركة بتوفيق أوضاع طبقاً للضوابط التي تحددها الهيئة خلال سنتين على ألا تكون له حقوق في التصويت في الجمعية العامة أو مجلس الإدارة بالنسبة لما يزيد عن الحد المشار إليه إذا ما لم يوفق أوضاعه خلال المهلة المشار إليها.
الخاتمة
جاءت التعديلات الموضحة أعلاه بهدف حماية الأقلية وصغار المساهمين فيما يتعلق بتداول حق الاكتتاب في الأسهم وهي حماية مطلوبة وتمثل ضمانا هاما للمساهمين. كذلك منحت التعديلات الجديدة للهيئة المزيد من السيطرة والقدرة على التدخل لمنع تركيز التحكم في حصص كبيرة من السوق في يد بعض المستثمرين المالكين لشركات السمسرة وإدارة صناديق الاستثمار، وهو ما سيطرح سؤالاً عن مدى ضرورة تدخل الهيئة في هذه الأحوال، وما إذا كانت أنشطة السمسرة وإدارة الصناديق من الحالات التي يلزم فيها تقييد حرية التصرف والاستحواذ. وفي كل الأحوال يلزم انتظار صدور الضوابط المشار إليها من مجلس إدارة الهيئة لتقييم مدى ملاءمتها وكيفية تطبيقها على أرض الواقع.
[1] قرار وزير الاستثمار رقم 95 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بتاريخ 23 أكتوبر 2016، الوقائع المصرية، العدد 251، بتاريخ 8 نوفمبر 2016.
[:]