Decrees to Raise Prices of Petroleu

Decrees to Raise Prices of Petroleum Products

On 4 November 2016, the Prime Minister of Egypt issued five decrees to increase the prices of petroleum products by an average of 40%:

Decree No. 2807 of 2016[1] to increase the selling price of one litre of 80 octane petrol from EGP 1.6 to EGP 2.35; increase the selling price of one litre of 92 octane petrol from EGP 2.6 to EGP 3.5 (including the VAT); determine the selling price of one litre of kerosene at EGP 2.35 (including the VAT); increase the selling price of one litre of diesel from EGP 1.8 to EGP 2.35 (including the VAT) which applies for electricity production companies, service stations, and depots. As for the selling price of one litre of 95 octane petrol, it is to be determined according to actual costs and world prices (added to it the VAT).

Decree No. 2808 of 2016[2] to increase the selling price of LNG from EGP 8 to EGP 15 for the cylinder with the capacity of 12.5 kg, and from EGP 16 to EGP 30 for the cylinder with the capacity of 25 kg.

Decree No. 2809 of 2016[3] to increase the selling price of one ton of fuel oil (mazut) from EGP 1400 to EGP 1500 for food industries (that are determined by the Minister of Industry and Trade), from EGP 2300 to EGP 2500 for electricity production companies (that sells their products to the Ministry of Electricity and Renewable Energy), from EGP 2250 to EGP 2500 for cement depots, and from EGP 1950 to EGP 2100 for brick depots as well as for other sectors, entities, and uses.

Decree No. 2810 of 2016[4] to increase the selling price of one cubic meter of compressed natural gas used for vehicles from EGP 1.1 to EGP 1.6.

Decree No. 2811 of 2016[5] to increase the price of natural gas for household and commercial uses from EGP 40, 100, and 150 piasters to EGP 75, 150, and 200 piasters respectively, according to the various consumption categories.

Underlying Causes

The above petroleum price increases come a little over two years after similar increases were implemented in July 2014 (at rates ranging between 40-70%), as analysed in the September 2014 Issue of the Egypt Legal Update. They also come pursuant to a Decree taken by the Minister of Electricity and Renewable Energy on 8 August 8 2016 to increase electricity tariffs for energy-intensive industries as well as for households with medium to large energy consumption levels, which was dealt with in the August 2016 Issue of the Egypt Legal Update. The above-mentioned decrees come as a direct result of the decision taken by the Central Bank of Egypt (“CBE”) on 4 November 2016 to liberalize the exchange rate.[6] Public spending allocations in the current State Budget 2016/2017 were based on an 8.8 EGP/USD exchange rate. However, as a result of adopting a free floating regime, which led to an EGP devaluation (by around 60%), the value of such allocations will increase. It is expected for the subsidy bill for petroleum products to increase from EGP 35 billion to EGP 64 billion.[7] This subsidy represents the value of what is borne by the state as a result of selling petroleum products at prices that are below those offered for local markets, either through domestic production or through imports. Accordingly, the above decrees primarily target mitigating the impact of this expected increase in public expenditures as a result of the increased value of the energy subsidy bill (coupled with the increase in the food subsidy bill, which has already been announced by the Egyptian government). This comes as an attempt to control the hiked budget deficit, which is expected to reach 15% of GDP in the current FY 2016/2017 up from 12.2% of GDP in FY 2015/2016.

Inflationary Impact

Notwithstanding the foregoing, which illustrates the underlying public finance causes behind the decrees to increase prices of petroleum products, the decrees will have large inflationary impacts. Increases in prices of petroleum products directly affect transport prices and indirectly affect food prices (statistics indicate that the July 2014 fuel price increases resulted in a 50% rise in food prices). In light of the above, increasing prices of petroleum products will lead to an inflationary wave, especially when coupled with prior measures that also entail inflationary impacts (such as VAT implementation, and increased electricity tariffs). It is expected that the inflation rate will rise by 10% in the short term (from 14% in September 2016 to 20-25% within the upcoming six months). Hence, the government must move fast to implement comprehensive social protection measures, in order to mitigate the inflationary and poverty impacts that are expected to arise. [1] Prime Minister’s Decree No. 2807/2016 determining the selling prices of one litre of 80, 90, and 95 petrol, kerosene, and diesel, Official Gazette, Issue No. 44 (bis), 4 November 2016. [2] Prime Minister’s Decree No. 2808/2016 determining the selling price of of liquefied natural gas, Official Gazette, Issue No. 44 (bis), 4 November 2016. [3] Prime Minister’s Decree No. 2809/2016 determining the selling price of one ton of fuel oil (mazut), Official Gazette, Issue No. 44 (bis), 4 November 2016. [4] Prime Minister’s Decree No. 2810/2016 determining the selling price of one cubic meter of compressed natural gas used for vehicles, Official Gazette, Issue No. 44 (bis), 4 November 2016. [5] Prime Minister’s Decree No. 2811/2016 determining the selling price of natural gas for household and commercial uses, Official Gazette, Issue No. 44 (bis), 4 November 2016. [6] Press Release issued by the CBE on Foreign Exchange Market Liberalization on 3 November 2016, available through this link (Arabic). [7] The 2016/2017 State Budget Financial Statement states that each 10 piaster decrease of the EGP/USD exchange rate, results in an increased fuel subsidy bill by EGP 0.8 billion.

في 4 نوفمبر 2016 أصدر رئيس مجلس الوزراء خمسة قرارات بشأن زيادة أسعار المواد البترولية بمتوسط 40% وذلك على النحو التالي:

قرار رقم 2807 لسنة 2016[1] بشأن زيادة سعر بيع اللتر من بنزين 80 من 1.6 جنيه إلى 2.35 جنيه، وزيادة سعر بيع اللتر من بنزين 92 من 2.6 جنيه إلى 3.5 جنيه (شاملاً الضريبة على القيمة المضافة)، وتحديد سعر بيع اللتر من الكيروسين بـ 2.35 جنيه (شاملاً الضريبة على القيمة المضافة)، وزيادة سعر بيع اللتر من السولار من 1.8 جنيه إلى 2.35 جنيه (شاملا الضريبة على القيمة المضافة) وذلك بالنسبة لكل من شركات إنتاج الكهرباء ومحطات خدمة وتموين السيارات ومستودعات التوزيع لباقي مستهلكي السولار. أما بالنسبة لسعر بيع اللتر من بنزين 95 فسيتم تحديده وفقا للتكلفة الفعلية والأسعار العالمية (يضاف إليها قيمة الضريبة على القيمة المضافة).

قرار رقم 2808 لسنة 2016[2] بشأن زيادة سعر بيع الغاز السائل (البوتاجاز) من 8 جنيه إلى 15 جنيه للأسطوانة سعة 12.5 كيلوجرام، ومن 16 جنيه إلى 30 جنيه للأسطوانة سعة 25 كيلوجرام.

قرار رقم 2809 لسنة 2016[3] بشأن زيادة سعر بيع الطن من المازوت من 1400 جنيه إلى 1500 جنيه للصناعات الغذائية (التي يحددها وزير الصناعة والتجارة)، ومن 2300 جنيه إلى 2500 جنيه لشركات إنتاج الكهرباء والطاقة (التي تبيع منتجاتها إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة)، ومن 2250 جنيه إلى 2500 جنيه لمستودعات التوزيع لصناعة الأسمنت، ومن 1950 جنيه إلى ـ2100 جنيه لمستودعات التوزيع لقمائن الطوب وباقي القطاعات الجهات والاستخدامات الأخرى.

قرار رقم 2810 لسنة 2016[4] بشأن زيادة سعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعي المضغوط المستخدم كوقود للسيارات من 110 قرش إلى 160 قرش.

قرار رقم 2811 لسنة 2016[5] بشأن تحديد سعر الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل والنشاط التجاري والمعادل للاستخدام المنزلي من 40 و100 و150 قرش إلى75 قرش و150 قرش و200 قرش على التوالي وفقا لشرائح الاستهلاك المختلفة.

دواعي القرارات

زيادة أسعار المواد البترولية الواردة عاليه تُعَد الثانية من نوعها بعد الزيادات التي تم تطبيقها في يوليو 2014 بنسب تتراوح بين 40-70%، والتي تم تناولها في إصدار سبتمبر 2014 من الـ Egypt Legal Update. كما تأتي عقِب قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الصادر في 8 أغسطس 2016 بشأن زيادة تعريفة الكهرباء خاصة بالنسبة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والمنازل ذات الاستهلاك المتوسط والكبير للطاقة، والتي تم التعليق عليها في إصدار أغسطس 2014 من الـ Egypt Legal Update.

وتأتي الزيادات الحالية نتيجة مباشرة للقرار الصادر عن البنك المركزي المصري في 3 نوفمبر 2016 بشأن تحرير سعر الصرف.[6] فقد بُنِيَت مخصصات الإنفاق العام الواردة بموازنة العام المالي الحالي 2016/2017 على أساس سعر صرف للجنيه أمام الدولار يبلغ 8.8، ولكن نظراً لتحرير سعر الصرف وما ترتب على ذلك من انخفاض لقيمة الجنيه أمام الدولار (بما يقرب من 60%) فسترتفع قيمة تلك المخصصات. هذا ومن المتوقع أن تزيد فاتورة دعم المواد البترولية من 35 مليار جنيه إلى حوالي 64 مليار جنيه.[7] ويمثل دعم المواد البترولية قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة لبيع المواد البترولية بأسعار تقل عن تكلفة توفيرها للسوق المحلية سواء عن طريق الإنتاج المحلي أو الاستيراد.

بناءً عليه، فإن قرارات زيادة أسعار المنتجات البترولية تستهدف في المقام الأول التخفيف من أثر الزيادة المتوقعة في الإنفاق العام الناجمة عن زيادة فاتورة دعم المواد البترولية (وكذا عن زيادة فاتورة دعم المواد الغذائية والتي أعلنت عنها الحكومة المصرية بالفعل). يأتي ذلك في إطار المحاولة للسيطرة على العجز المتفاقم للدولة والمتوقع له أن يصل إلى 15% في العام المالي الحالي 2016/2017 مرتفعا من 12.2% في العام المالي 2015/2016.

الأثر التضخمي

على الرغم مما سبق والذي يوضح دواعي قرارات زيادة أسعار المواد البترولية الأخيرة فيما يتعلق بالماليات العامة، إلا أنها على نحو آخر سيترتب عليها آثارًا تضخمية كبيرة. فزيادة أسعار المواد البترولية تؤثر بشكل مباشر على أسعار النقل وبشكل غير مباشر على أسعار المواد الغذائية (تشير بعض الإحصاءات إلى أن الزيادة التي تم تطبيقها في يوليو 2014 لأسعار المواد البترولية نجم عنها ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية بنسبة 50%).

مما سبق، فإن قرارات زيادة أسعار المواد البترولية سيؤدي إلى موجة تضخمية، خاصة أنها تأتي مصاحبة لقرارات أخرى تم اتخاذها مسبقة ولها أيضاً آثاراً تضخمية (مثل تطبيق الضريبة على القيمة المضافة وزيادة أسعار تعريفة الكهرباء). هذا ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم بنسبة 10% على المدى القصير (من 14% في سبتمبر 2016 إلى ما يتراوح بين 20-25% خلال الستة أشهر القادمة).

لذا يلزم على الدولة أن تتحرك بشكل سريع لمد مظلة شاملة للحماية الاجتماعية من شأنها العمل على تخفيف الآثار التضخمية وآثار الفقر المتوقعة جراء تلك القرارات.

[1] قرار رئيس الوزراء رقم 2807 بتحديد أسعار بيع اللتر من البنزين 80 و92 و95 والكيروسين والسولار، الجريدة الرسمية العدد 44 (مكرر)، بتاريخ 4 نوفمبر 2016.

[2] قرار رئيس الوزراء رقم 2808 بتحديد أسعر بيع الغاز السائل (البوتاجاز)، الجريدة الرسمية العدد 44 (مكرر)، بتاريخ 4 نوفمبر 2016.

[3] قرار رئيس الوزراء رقم 2809 بتحديد أسعار بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية، الجريدة الرسمية العدد 44 (مكرر)، بتاريخ 4 نوفمبر 2016.

[4] قرار رئيس الوزراء رقم 2807 بتحديد سعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعي المضغوط المستخدم كوقود للسيارات، الجريدة الرسمية العدد 44 (مكرر)، بتاريخ 4 نوفمبر 2016.

[5] قرار رئيس الوزراء رقم 2807 بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري المعادل للاستخدام المنزلي، الجريدة الرسمية العدد 44 (مكرر)، بتاريخ 4 نوفمبر 2016.

[6] بيان صحفي صادر عن البنك المركزي المصري بشأن تحرير سعر الصرف بتاريخ 3 نوفمبر 2016، متاح من خلال هذا الرابط.

[7] يشير البيان المالي للموازنة العامة للدولة لعام 2016/2017 إلى أن انخفاض متوسط سعر صرف الجنيه أمام الدولار بـ 10 قروش يؤدي إلى ارتفاع قيمة دعم المواد البترولية بـ 0.8 مليار جنيه.

[:]