Home | | Contact Us

EFSA’s Microfinance Consumer Protec

EFSA’s Microfinance Consumer Protection Guide
The Egyptian Financial Supervisory Authority’s (“EFSA”) Board of Directors Decision No. 123 of 2016 (“Decision 123”) issued a guide on protecting the customers of Microfinance companies, NGOs and associations engaged in microfinance activities (the “Guide”).[1] The Guide has been issued on 16 October 2016, yet it was not published until 9 November 2016.
Background
Microfinance is a type of financial service that provides access to low and limited income groups or entities who require funds for an economic project. This access to funds is typically limited and in Egyptian law the funding limit is set at EGP 100,000. Microfinance projects in Egypt have four types of financiers: (a) companies (b) NGOs and associations (c) banks and (d) the Social Fund for Development. The Microfinance Law No. 141 of 2014[2] was Egypt’s first attempt at regulating the sector (the “Law”). The Law, however, regulates only two of the aforementioned four sources: companies and NGOs and associations. The other two types are regulated by the Banking Law[3] and the Small Enterprises Development Law.[4] Correspondingly, each type of financier is regulated by a different supervisory body. Companies, NGOs and associations are regulated by EFSA while banks are regulated by the Central Bank and the Social Fund for Development is regulated by the Ministry of Social Solidarity. The most problematic type of microfinance oversight is that performed over NGOs and associations engaging in microfinancing activities. Since NGOs and associations engaged in microfinancing are created under the NGO law, they are generally regulated by the Ministry of Social Solidarity (“MoSS”). Yet, the Law designated EFSA as the sole entity responsible for licensing, supervising, and regulating microfinance activities. To account for this duality, the Law also created a special oversight unit to exclusively supervise microfinancing activities carried out by NGOs and associations. This unit was meant to address the issue because its Board of Trustee would include representatives of both EFSA and MoSS. Thus, on the one hand, EFSA had two different regulatory frameworks for supervising microfinancing companies and NGOs and, on the other, microfinancing NGOs had two different entities involved in its supervision (MoSS and EFSA). Consequently, subsequent EFSA decisions on microfinance would often issue two distinct versions of some regulations. For example, it issued Decision No. 173 of 2014[5] setting the rules and regulations for company microfinance in February of 2015 while the rules and regulations for NGO microfinance was issued in March 2015 by Decision No. 31 of 2015.[6] Moreover, licensing and standardization regulations were issued by two separate bodied within EFSA: Decision No. 172 of 2014[7] for microfinance companies was issued by EFSA’s Board of Directors while Decision No. 1 of 2015[8] was issued by the Micronfinance Unit Board of Trustees.
The Decision
The Microfinance Consumer Protection Guide is the latest of a series of EFSA’s decisions that came to regulate the microfinance sector. All EFSA’s decisions hitherto have predominantly attempted to address technical regulatory issues such as identifying licensing requirements, standardization procedures, and listing procedures. They also tackled certain principles with regards to consumer protection, yet these principles were scattered across different decisions. For example, Article 34 of Decision No. 31 of 2015 setting out the regulations governing microfinance NGOs mandated that said NGOs have a mechanism to address consumer complaints and detailed how such a system is to be set up. Similarly, Article 34 of Decision No. 173 of 2014 on company microfinance accomplished the same thing. The Guide is the first decision to compile the various ethical standards found across multiple EFSA’s decisions, filling in any gaps when found, in an attempt to establish a more comprehensive microfinance consumer protection code. The Guide that supplemented EFSA’s Decision 123 defined service providers and service receivers (consumers). The service providers to whom the Guide is directed, are companies and NGOs licensed to engage in microfinance activities. The consumers are all natural or legal persons who have received a microfinance service. The Guide included microfinance brokers or any person with commitments to the consumer among its definition of consumers. Different international bodies identify slightly varying versions of the microfinance consumer protection principles.[9] EFSA identified six principles as the international best practices necessary for consumer protection. These principles sought to ensure transparent and responsible pricing, appropriate product design and delivery to avoid shifting the cost of service providers’ potential incompetence to consumers, avoid over-indebtedness, ensure fair and respectful treatment of clients, allow for mechanisms for complaint resolutions, and ensure privacy of client data and prohibit disclosure without prior consent. [10] The issued Guide, however, delineates seven, not six, main principles that microfinance service providers were required to comply with to provide proper protection for their clients.
  1. Impartial announcement and marketing of the provided service.
  2. Disclosure and transparency.
  3. Ensuring contractual clarity to ensure funding.
  4. Responsible pricing policies that complement clients’ financial condition.
  5. Maintaining professional and ethical standards in client treatment.
  6. Facilitating instalment payments.
  7. Effective treatment of customer complaints.
Each of those principles is followed by detailed instructions on what is entailed in ascribing to said principles. The only principle to which the decision attached a deadline is the fifth principle concerning the maintenance of professional and ethical standards. The principle instructions included enforcing a professional code of conduct and making sure it addresses issues such as bribery and conflict of interest and instilling a mechanism for filing reports on professional misconduct. The deadline for complying with this principle is 31 December 2016.
Conclusion
EFSA’s Decision is a most welcome addition to its latest throng of regulations on Microfinance. Since Microfinance consumers often belong to a more susceptible segment of the economy and are more prone to exploitation by their financiers, a measure that sought to protect this group’s rights and interests was very much in order. The Guide thus ensures a better chance for the success of EFSA’s reformative Microfinance regime.   [1] EFSA Board of Directors’ Decision No. 123/2016 issuing the Guide on Protecting the Customers of Microfinance Companies, Egyptian Gazette, Issue No. 252 (cont.) (a), 9 November 2016. [2] Presidential Decree-Law No. 141/2014 on Microfinance, Official Gazette, Issue No. 46 (cont.), 13 November 2014. [3] Law No. 88/2003 on the Central Bank and the Banking Sector, Official Gazette, Issue No. 24 (bis), 15 June 2003. [4] Law No. 141/2004 on Small Enterprises Development, Official Gazette, Issue No. 24 (cont.) (a), 10 June 2004. [5] EFSA’s Board of Directors Decision No. 173/2014 on Microfinance Rules and Regulations for Companies, Egyptian Gazette, Issue No. 25 (cont.), 2 February 2015. [6] EFSA’s Board of Directors Decision No. 31/2015 on Microfinance Rules and Regulations for NGOs and Associations, Egyptian Gazette, Issue No. 74 (cont.), 31 March 2015. [7] EFSA’s Board of Directors Decision No. 172/2014 on Licensing Rules for Microfinance Companies, Egyptian Gazette, Issue No. 10, 10 January 2015. [8] EFSA’s Micronfinance Unit Board of Trustees Decision No. 1/2015 on Licensing Rules for Microfinance NGOs and Associations, Egyptian Gazette, Issue No. 137, 15 June 2015. [9] The Client Protection Principles in Microfinance, Center for Financial Inclusion at Accion International, Available through this link. [10] Microfinance Customer Protection, Egyptian Financial Supervisory Authority, Available through this link (Arabic); The Client Protection Principle, The Smart Campaign, Available through this link.

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ("الهيئة") القرار رقم ١٢٣ لسنة ٢٠١٦[1] بشأن إصدار دليل حماية عملاء الشركات والجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر ("الدليل"). وقد صدر الدليل بتاريخ ١٦ أكتوبر ٢٠١٦ ولكن لم يتم نشره حتى ٩ نوفمبر ٢٠١٦.

خلفيَّة

يعد التمويل متناهي الصغر نوع من الخدمات المالية التي توفر التمويل إلى الفئات أو الكيانات ذات الدخل المنخفض والمحدود التي تحتاج إلى رؤوس أموال لعمل مشروع اقتصادي. والحصول على هذا النوع من التمويل عادة ما يكون محدود بل ويصل إلى 100.000 جنيه مصري بحد أقصى طبقاُ للقانون المصري.

هناك أربعة مصادر لتمويل المشاريع متناهية الصغر في مصر وهي: (أ) شركات التمويل متناهي الصغر (ب) الجمعيات والمؤسسات الأهلية (ج) البنوك و (د) الصندوق الاجتماعي للتنمية. ويعد قانون تمويل النشاط متناهي الصغر رقم 141 لسنة 2014[2] هو المحاولة الأولى في مصر لتنظيم هذا القطاع تشريعيًا ("القانون"). ومع ذلك، ينظم هذا القانون نوعان فقط من الأربعة مصادر المذكورة أعلاه: الشركات والجمعيات أو المؤسسات الأهلية. ويخضع النوعان الآخران إلى قانون البنوك[3] وقانون تنمية المنشآت الصغيرة.[4] في المقابل، ينظم كل نوع من مصادر التمويل هيئة رقابية مختلفة. فالشركات والجمعيات أو المؤسسات الأهلية تتم الرقابة عليها من قبل الهيئة في حين يتم تنظيم البنوك من قبل البنك المركزي والصندوق الاجتماعي للتنمية من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

ويعد المصدر الأكثر إشكالية من ناحية الرقابة والتنظيم هو الجمعيات والمؤسسات الأهلية. فإن الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر تنشأ وفقاً لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتشرف عليها بشكل عام وزارة التضامن الاجتماعي. ومع ذلك، فإن قانون التمويل متناهي الصغر عرف الهيئة باعتبارها الجهة الوحيدة المسؤولة عن ترخيص وإشراف وتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر. ولمعالجة هذه الازدواجية، أنشأ القانون وحدة رقابية خاصة للإشراف على أنشطة التمويل متناهي الصغر التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية. والهدف من هذه الوحدة هو معالجة تلك الازدواجية بحيث يشمل مجلس أمناء تلك الوحدة ممثلين عن كل من الهيئة ووزارة التضامن الاجتماعي. وبالتالي، فإن الهيئة لديها اثنين من الأطراف التنظيمية المختلفة للإشراف على مقدمي التمويل، كما أن للجمعيات والمؤسسات الأهلية كيانين مختلفين يتشاركان في الإشراف عليهم (وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة).

وبالتالي، فإن الهيئة تصدر في كثير من الأحيان نسختين مختلفتين من القرارات المتعلقة بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر. فعلى سبيل المثال، أصدرت الهيئة القرار رقم 173 لسنة 2014[5] بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر للشركات في فبراير 2015، فيما أصدرت في مارس 2015 قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية بموجب القرار رقم 31 لسنة 2015.[6] علاوة على ذلك، فإن الشروط والقواعد المتعلقة بإجراءات الترخيص ومعايير ممارسة النشاط قد صدرت من قبل كيانين مختلفين داخل الهيئة: فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 172 لسنة 2014[7] بشأن شروط وقواعد وإجراءات الترخيص للشركات بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر بينما أصدر مجلس أمناء وحدة الرقابة على التمويل متناهي الصغر بالهيئة القرار رقم 31 لسنة 2015[8] بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

القرار

جاء دليل حماية عملاء الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية كتكملة لسلسة قرارات الهيئة المنظمة لنشاط التمويل متناهي الصغر. فقد نظمت القرارات السابقة أمور فنية متعلقة بنشاط التمويل متناهي الصغر مثل إجراءات الترخيص وممارسة النشاط والقيد في البورصة. كما تناولت معايير معينة متعلقة بحماية عملاء التمويل متناهي الصغر، إلا أن هذه المعايير قد صدرت بموجب قرارات مختلفة. فعلى سبيل المثال، فإن المادة 34 من القرار رقم 31 لسنة 2015 قد نصت على وجوب آلية لمعالجة شكاوى عملاء التمويل متناهي الصغر لدى الجمعيات والمؤسسات الأهلية كما وضعت تفاصيل إنشاء هذا النظام. وبالمثل، فإن المادة 34 من القرار رقم 173 عام 2014 قد حددت نفس الآليات فيما يتعلق بالشركات.

كما جاء الدليل ليجمع تلك المعايير الصادرة بموجب القرارات المختلفة للهيئة وذلك في محاولة لوضع معايير شاملة لحماية عملاء التمويل متناهي الصغر.

وقد عرف الدليل المرفق بقرار الهيئة مُقدم الخدمة ومُستَقبِلها (العميل) وحدد أن الدليل موجه لكل مقدمي الخدمة وهم الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر. ووفقاً للدليل، فإن العميل هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يحصل على خدمة التمويل متناهي الصغر شاملاً أي وسيط للتمويل متناهي الصغر أو أي شخص يترتب عليه التزامات مع العميل.

وقد أصدرت الهيئات الدولية المختلفة نسخ متفاوتة من معايير حماية عملاء التمويل متناهي الصغر.[9] وهي التي أرشدت الهيئة في تعريفها لست مبادئ رئيسية حُددت وفقاً لأفضل الممارسات الدولية لحماية عملاء التمويل متناهي الصغر. وتسعى تلك المبادئ إلى ضمان حق العملاء في معرفة كافة تفاصيل التكاليف التي يجب عليهم دفعها، ومعرفة تفاصيل تصميم المنتج المناسب، وعدم تحمل العملاء تكلفة عدم كفاءة مقدمي خدمة التمويل، وألا يتم إعطاء العملاء قروض تفوق قدرتهم على السداد، وضمان معاملة العملاء بطريقة عادلة ومحترمة، وضمان توفير مقدمي الخدمة لآليات واضحة لتمكين عملائهم من تقديم الشكاوى وإعطائهم فرص لإبداء آرائهم في المنتجات والخدمات المقدمة، وأخيراً ضمان سرية معلومات العميل الشخصية وضرورة عدم الإفصاح عنها دون إذن مسبق من العميل.[10]

ومع ذلك، فإن الدليل قد خصص سبع مبادئ أساسية ينبغي على مقدمو الخدمة الالتزام بها لتوفير الحماية اللازمة لعملائهم وهم كالآتي:

  1. موضوعية الإعلان والتسويق الخدمة المقدمة.
  2. الإفصاح والشفافية.
  3. اتفاقات واضحة ووافية لتقديم التمويل.
  4. سياسات متكاملة لمنح التمويل تراعي الأوضاع المالية للعملاء.
  5. مراعاة الاعتبارات المهنية والأخلاقية في التعامل مع العملاء.
  6. تيسير سداد الأقساط.
  7. المعالجة الفعالة لشكاوى العملاء.

ويتبع كل من تلك المبادئ تعليمات مفصلة حول كيفية تطبيقهم. وقد حدد الدليل موعداً نهائياً للالتزام بالمبدأ الخامس المتعلق بالحفاظ على المعايير المهنية والأخلاقية وهو 31 ديسمبر 2016. وقد شملت تعليمات تلك المبادئ معايير للسلوك المهني والتي تتناول قضايا مثل الرشوة وتضارب المصالح، ووضع آلية لكتابة التقارير المتعلقة بسوء السلوك المهني.

الخاتمة

يعد قرار الهيئة الأخير إضافة مهمة لسلسة اللوائح المنظمة لنشاط التمويل متناهي الصغر، حيث أن عملاء ذلك القطاع غالباً ما ينتموا إلى شريحة أكثر عرضة للاستغلال من قبل مموليهم. لذلك، فإن صدور مثل هذه المعايير التي تسعى إلى حماية حقوق ومصالح هذه الفئة تعد خطوة إيجابية قد آن الأوان لاتخاذها. وبالتالي تًعطى فرصة أفضل لنجاح النظام الإصلاحي للهيئة المتعلق بنشاط التمويل متناهي الصغر.

[1] قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٢٣ لسنة ٢٠١٦ بشأن إصدار دليل حماية عملاء الشركات والجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر، الوقائع المصرية، العدد 252 (تابع) (أ)، بتاريخ 9 نوفمبر 2016.

[2] قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، الجريدة الرسمية، العدد 46 (تابع)، 13 نوفمبر 2014.

[3] قانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، الجريدة الرسمية، العدد 24 (مكرر)، 15 يونيو 2003.

[4] قانون رقم 141 لسنة 2004 بإصدار قانون تنمية المنشآت الصغيرة، الجريدة الرسمية، العدد 24 (تابع) (أ)، 10 يونيو 2004.

[5] قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 173 لسنة 2014 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر للشركات، الوقائع المصرية، العدد 25 (تابع)، بتاريخ 2 فبراير 2015.

[6] قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 31 لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الوقائع المصرية، العدد 74 (تابع)، بتاريخ 31 مارس 2015.

[7] قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 172 لسنة 2014 بشأن شروط وقواعد وإجراءات الترخيص للشركات بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، الوقائع المصرية، العدد 10، بتاريخ 10 يناير 2015.

[8] قرار مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1 لسنة 2015 بشأن شروط ومتطلبات الترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 2014، الوقائع المصرية، العدد 137، بتاريخ 15 يونيو 2015.

[9] مبادئ حماية عملاء التمويل متناهي الصغر، Center for Financial Inclusion at Accion International، متوفرة من خلال هذا الرابط (باللغة الإنجليزية).

[10] حماية المتعاملين، الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، متوفرة من خلال هذا الرابط؛ مبادئ حماية العملاء، The Smart Campaign، متوفرة من خلال هذا الرابط (باللغة الإنجليزية).

[:]