Law No. 83 of 2016 amending certain provisions of Law No. 7 of 1991 on State Owned Special Lands (the “Law”)[1] was issued to grant the Industrial Development Authority (“IDA”) control over lands allocated to industrial development projects. Previously, the law granted such control to other authorities over the lands falling within their scope without granting IDA the same.
Background
Law No. 7 of 1991 was adopted to regulate the management, use and disposal of state owned special lands. It provides in its Article 2 that the President of the Republic shall issue a decree upon the recommendation of the Minister of Defence and the approval of the Cabinet of Ministers determining strategic desert areas of military importance that may not be appropriated. Law No. 7 of 1991 further provided in Article 2(b) – before amendment – that apart from those aforementioned strategic areas, the President of the Republic shall issue a decree upon the recommendation of the competent minister, as the case may be, and the approval of the Cabinet of Ministers, determining the areas that fall within the government’s development plan of agriculture, new urban communities or tourism.
As mentioned in the above introduction, the present amendment of Law No. 7 of 1991 aims at granting IDA control over the areas allocated for industrial development projects. It is worth mentioning that IDA was formed pursuant to Presidential Decree No. 350 of 2005 establishing the Industrial Development Authority
[2] as an economic public authority with a public legal personality and falling under the authority of the minister responsible for international trade and industry. It granted the authority to enforce the industrial policy and to put in place the industrial land development policy and offering such lands to investors.
In 2001 a number of presidential decrees were issued to regulate the management and use of state owned lands: Presidential Decree No. 152 of 2001 on Strategic Desert Lands of Military Importance;
[3] Presidential Decree No. 153 of 2001 establishing the National Centre for State Lands Utilization;
[4] and Presidential Decree No. 154 of 2001 determining the Use of State Owned Lands until 2017.
[5] Industrial projects therefore fell under the scope of these decrees as far as the lands allocated to them were concerned.
The Amendments
The Law was issued to add IDA to the list of authorities that have control over the lands allocated to the projects falling within their scope. The Law amended the first and third paragraph of Article 2(b) by adding the phrase “industrial development areas” to the list of land areas that are determined pursuant to a presidential decree. The Law further added to the third paragraph of Article 2(b) that IDA shall manage, use and dispose of the lands allocated to industrial development projects to allow IDA to have direct authority over lands allocated to such projects.
The Law has further amended Article 7 of the law regulating the allocation of funds arising from the management, usage and disposal of the lands subject to the Law. Article 7 now provides that such funds are public funds and are among the resources of the relevant authority (compared to such funds being public funds kept at the Central Bank of Egypt for the account of each authority according to the provision of Article 7 before amendment). The channels for expenses and the limits and procedures of the use of such funds are determined pursuant to a decree issued by the Cabinet of Ministers based on the recommendation of the competent minister. The balance of the funds is allocated annually to the State Treasury.
Conclusion
The amendments introduced by the Law aim at granting IDA more authorities and independence. IDA now has direct control over lands allocated to industrial development projects and the funds received by the authorities subject to Law No. 7 of 1991 are among the resources of each such authority ensuring financial independence of the authorities subject to the Law including IDA. The present amendment is among the reform measures aiming at developing the industrial sector to attract investments.
[1] Law No. 83/2016 amending certain provisions of Law No. 7/1991 on State Owned Special Lands, Official Gazette, Issue No. 45 (cont.) (h), 16 November 2016.
[2] Presidential Decree No. 350/2005 establishing the Industrial Development Authority, Official Gazette, Issue No. 42 (cont.), 22 October 2005.
[3] Presidential Decree No. 152/2001 on Strategic Desert Lands of Military Importance, Official Gazette, Issue No. 22, 31 May 2001.
[4] Presidential Decree No. 153/2001 establishing the National Centre for State Lands Utilization, Official Gazette, Issue No. 22, 31 May 2001.
[5] Presidential Decree No. 154/2001 determining the Use of State Owned Lands until 2017, Official Gazette, Issue No. 22, 31 May 2001.
صدر القانون رقم 83 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة[1] ليكون للهيئة العامة للتنمية الصناعية الولاية على الأراضي التي تخصص لمشاريع التنمية الصناعية بعد أن كان القانون يخص هيئات أخرى بالولاية على الأراضي المخصصة للأغراض التي أنشأت من أجلها تلك الهيئات دون أن يكون للهيئة العامة للتنمية الصناعية الولاية ذاتها.
خلفيَّة
صدر القانون رقم 7 لسنة 1991 لينظم عملية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تقع في أملاك الدولة الخاصة فينص في مادته الثانية على أن يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع قراراً بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية التي لا يجوز تملكها. وكان القانون ينص أيضاً في المادة 2(ب) – قبل التعديل – أنه فيما عدا تلك المناطق الاستراتيجية المشار إليها يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص – حسب الأحوال – قراراً بتحديد المناطق التي تدخل في إطار خطة الدولة للتنمية، سواء لاستصلاح الأراضي أو إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق السياحية.
وكما ذكرنا في المقدمة فإن التعديل الأخير للقانون رقم 7 لسنة 1991 يهدف إلى إعطاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية الولاية على الأراضي التي تخصص لمشاريع التنمية الصناعية. وجدير بالذكر أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية كانت قد أنشأت بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية[2] كهيئة عامة اقتصادية تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة وتتبع الوزير المختص بالتجارة الخارجية والصناعة وتكون مسئولة عن تنفيذ السياسات الصناعية ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين.
وكانت مجموعة من القرارات قد صدرت في عام 2001 لتنظيم إدارة واستغلال أراضي الدولة فصدرت قرارات رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية[3] ورقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة[4] ورقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضي الدولة حتى عام 2017.[5] وكانت بذلك المشاريع الصناعية تخضع لأحكام هذه القرارات فيما يتعلق بالأراضي التي تخصص لها.
التعديلات
وصدر القانون رقم 83 لسنة 2016 ليضيف الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى باقي الهيئات التي لها الولاية على الأراضي المخصصة للمشاريع التي تقع في دائرة اختصاصها. فعدل القانون الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 2(ب) فأضاف القانون في الفقرة الأولى من المادة 2(ب) "مناطق التنمية الصناعية" لقائمة الأراضي التي يصدر بتحديدها قراراً من رئيس الجمهورية. ثم أضاف في الفقرة الثالثة من المادة ذاتها أن "تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض التنمية الصناعية" وذلك ليكون للهيئة العامة للتنمية الصناعية الولاية المباشرة على الأراضي المخصصة للتنمية الصناعية.
ثم عدل القانون المادة 7 من قانون رقم 7 لسنة 1991 التي تنظم مآل حصيلة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخضع لأحكام القانون لتنص على أن تكون هذه الأموال أموالاً عامة ومورداً من موارد الهيئة المعنية (مقارنة بكونها أموالاً عامة يجنب ما يرد منها من كل هيئة على حدة في حساب خاص في البنك المركزي وفقاً لنص المادة قبل التعديل) ويصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ويؤول فائض هذه الأموال سنوياً إلى الخزانة العامة للدولة.
الخاتمة
جاءت التعديلات الموضحة أعلاه بهدف إعطاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية المزيد من الصلاحيات والاستقلال فأصبح لها الولاية على الأراضي التي تخصص للتنمية الصناعية وأصبحت حصيلة الهيئات الخاضعة للقانون رقم 7 لسنة 1991 موردا من موارد كل هيئة لا يؤول للدولة إلا فائض هذه الأموال وهو ما يهدف إلى المزيد من الاستقلال المالي للهيئات المشار إليها – بما فيها هيئة التنمية الصناعية. ويعد هذا التعديل في القانون من ضمن الإجراءات الإصلاحية المرجو منها تنمية القطاع الصناعي لجذب المزيد من الاستثمار.
[1] قانون رقم 83 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، الجريدة الرسمية العدد 45 (مكرر) (هـ)، بتاريخ 16 نوفمبر 2016.
[2] قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الجريدة الرسمية، العدد 42 (مكرر)، بتاريخ 23 أكتوبر 2005.
[3] قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها، الجريدة الرسمية، العدد 22، بتاريخ 31 مايو 2001.
[4] قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، الجريدة الرسمية، العدد 22، بتاريخ 31 مايو 2001.
[5] قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضي الدولة حتى عام 2017، الجريدة الرسمية، العدد 22، بتاريخ 31 مايو 2001.
[:]