Home | | Contact Us

Two Ministerial Decrees On Temporar

Two Ministerial Decrees On Temporary Industrial Licenses
This past November, the Prime Minister adopted decree No. 3050 of 2016 regarding the issuance of temporary licenses to existing factories for a period of one year as a grace period to comply with the law (the “PM Decree”).[1] According to the PM Decree, the Industrial Development Authority (“IDA”) shall issue temporary licenses with a one-year term to existing factories to allow them to comply with the law and fulfil statutory requirements. The PM Decree was then followed by decree No. 1174 of 2016 issued by the Minister of Trade and Industry (the “MTI Decree”).[2] Both decrees were issued to enforce the decisions taken by the Higher Council for Investment – which were not published in the Official Gazette but were the subject of wide press coverage – and in the context of the Government’s endeavours to create a sound investment climate allowing standing operations to comply with the law and working on developing local industry.
Background
Law No. 453 of 1954 regarding industrial and commercial establishments[3] governs the set-up and operation of commercial and industrial establishments and the licensing requirements for their operation. It applies to shops, plants, workshops, scutchers, pressing workshops and storage facilities that are listed in the annex of the law. The law provides that no such establishment may be set-up or operated without obtaining the required permit from the ministry supervising internal trade and industry. Any establishment that is set-up or operated without the required permit shall be subject of administrative closing. Furthermore, it is worth mentioning that IDA was formed pursuant to Presidential Decree No. 350 of 2005 establishing the Industrial Development Authority[4] as an economic public authority with a public legal personality and falling under the authority of the minister responsible for international trade and industry. IDA is granted the authority to enforce the industrial policy and to put in place the industrial land development policy and to offer such lands to investors. IDA is further responsible for facilitating licensing to investors and in this context it  has wide powers among which most notably are putting in place the conditions and requirements for industrial projects’ permits and licenses; issuing industrial registration certificates; delegating other governmental authorities to issue permits and licenses; issuing licenses and permits for industrial projects established outside of industrial zones according to the rules and regulations adopted by IDA’s board of directors; and following up and evaluating industrial projects in coordination with other government agencies to ensure compliance with the laws and regulations.
The Provisions of the Decrees
The PM Decree provides that IDA shall issue temporary industrial licenses with a one-year term to existing factories to allow them to comply with the law and fulfil statutory requirements. It further provides that a decree shall be issued by the Minister of Trade and Industry specifying the industrial activities that may be granted such temporary licenses. According to the PM Decree, all governmental authorities involved in the industrial licensing process must cooperate with IDA towards the issuance of temporary licenses and must recognize such licenses during their term. Accordingly, the MTI Decree was issued to enforce the PM Decree and provides that a one-year temporary license shall be granted according to a number of rules and conditions, the most important of which are as follows:
  1. The concerned party shall submit an application to IDA on the form available at IDA for this purpose and attach to his/her application certain documents, e.g. a copy of the building permit; an approved copy of the architectural designs; a copy of the industrial registration, if available, or an application for a temporary industrial registration; and a copy of the commercial registration of the enterprise.
  1. The industrial operation must not be on a land where such operation is prohibited.
  1. The industrial operation must not involve a high degree of safety, health or environmental hazard as determined by IDA.
  1. IDA may decide to carry out field inspections of the premises prior to issuing a license.
  1. The license shall be issued within five days from completing the required documentation or from the date of the field inspections.
Conclusion
Both the PM and the MTI Decrees grant existing factories a chance to pursue compliance with the law. The decrees facilitate the conditions and requirements for obtaining temporary licenses and ensure that they are issued within a short period. It remains to be seen whether the Government will enforce the decrees efficiently to achieve their endeavours.   [1] Prime Ministerial Decree No. 3050/2016 on the Issuance of Temporary Licenses to Existing Factories, Official Gazette, Issue No. 48, 1 December 2016. [2] Minister of Trade and Industry Decision No. 1174/2016 on the Issuance of Temporary Licenses to Existing Factories, Official Gazette, Issue No. 270 (cont.) (a), 30 November 2016. [3] Law No. 453/1954 on Industrial and Commercial Establishments and other Establishments Causing Nuisance and Health Hazards, Official Gazette, Issue No. 67 (cont.) “irregular”, 26 August 1954. [4] Presidential Decree No. 350/2005 establishing the Industrial Development Authority, Official Gazette, Issue No. 42 (cont.), 22 October 2005.

صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3050 لسنة 2016[1] بشأن منح المصانع القائمة تراخيص صناعية مؤقتة لمدة عام وذلك إلى حين توفيق أوضاعها على أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تراخيص صناعية مؤقتة للمصانع القائمة لمدة عام كمهلة لتلك المصانع لتوفيق أوضاعها واستيفائها الاشتراطات المتطلبة وفقاً للقانون ثم تلاه قرار وزير التجارة والصناعة رقم 1174 لسنة 2016[2] وفقاً لما نص عليه القرار الأول. ويأتي هذان القراران الوزاريان على خلفية القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للاستثمار بشأن منح التراخيص الصناعية – وإن لم يتم نشرها في الجريدة الرسمية ولكن حظيت بتغطية إعلامية – وسعي الحكومة لخلق مناخ استثماري يسمح للمصانع القائمة بتوفيق أوضاعها والعمل على نمو الصناعة المحلية.

خلفية

ينظم القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة،[3] كل ما يتعلق بإقامة وتشغيل المحال التجارية والصناعية والمحال العامة وشروط التراخيص التي يجب الحصول عليها للتشغيل. وتسري أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 على المحال والمصانع والورش والمحالج والمكابس والمخازن التي نص عليها القانون في الجدول المرفق به. ويشير القانون إلى عدم جواز إقامة أي محل تسري عليه أحكامه أو إدارته إلا بترخيص من الوزارة المختصة بشئون التجارة الداخلية وشئون الصناعة ويغلق بالطريق الإداري كل محل يقام أو يدار بدون ترخيص بذلك.

وجدير بالذكر أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية كانت قد أنشئت بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية[4] كهيئة عامة اقتصادية تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة وتتبع الوزير المختص بالتجارة الخارجية والصناعة وتكون مسئولة عن تحفيز وتشجيع الاستثمارات في القطاع الصناعي ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير حصولهم علي التراخيص الصناعية ولها في سبيل ذلك العديد من الاختصاصات من أهمها وضع الشروط والقواعد المنظمة للموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات الصناعية وإصدارها، وإصدار شهادات القيد بالسجل الصناعي، وللهيئة تفويض من تراه من الجهات المعنية بالدولة في إصدار الموافقات والتراخيص؛ وإصدار الموافقات والتراخيص لإقامة المشروعات الصناعية خارج المناطق الصناعية وذلك في الحالات التي تستلزم ذلك وفقا للشروط والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة؛ ومتابعة وتقييم المشروعات الصناعية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم مخالفة شروط استغلال المناطق الصناعية.

مواد القرارين

نص قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه عاليه على أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تراخيص صناعية مؤقتة لمدة عام للمصانع القائمة وذلك لتوفيق أوضاعها واستيفائها الاشتراطات المتطلبة وفقاً للقانون على أن يصدر قرار من وزير التجارة والصناعة بالأنشطة الصناعية التي يجوز منحها تلك التراخيص المؤقتة. وتلتزم جميع الجهات ذات الصلة بمنح تراخيص المنشآت الصناعية وفقاً للقانون رقم 453 لسنة 1954 – السابق الإشارة إليه – بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإصدار التراخيص المؤقتة والاعتداد بها طوال مدة سريانها.

وبالفعل صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم 1174 لسنة 2016 تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء ونص على أن يُمنح تصريح صناعي مؤقت لمدة عام وفقاً لعدة ضوابط واشتراطات نتعرض لأهمها فيما يلي:

  1. يتقدم صاحب الشأن إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطلب الحصول على تصريح صناعي مؤقت على النموذج المعد لهذا الغرض لدى الهيئة ويرفق به عدة مستندات عدها القرار مثل صورة من رخصة البناء ونسخة معتمدة من الرسومات الهندسية وصورة من السجل الصناعي إن وجد أو يتقدم صاحب الشأن بطلب استخراج سجل صناعي مؤقت وصورة من السجل التجارة للمنشأة.
  2. يجب ألا يكون النشاط الصناعي مقاماً في منطقة يُحظر ممارسة هذا النشاط فيها.
  3. يجب ألا ينطوي النشاط الصناعي على درجة كبيرة من المخاطر المتعلقة بالأمن أو الصحة أو السلامة المهنية أو البيئية وفقاً لما تحدده الهيئة.
  4. للهيئة أن تقرر إجراء معاينة ميدانية لموقع النشاط قبل إصدار التصريح.
  5. يصدر التصريح خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استيفاء طالب التصريح جميع المستندات والإقرارات المشار إليها أو من تاريخ إتمام المعاينة.

الخاتمة

أعطى القراران الوزاريان الفرصة أمام المصانع القائمة لتوفيق أوضاعها وفقاً للقوانين السارية ويتضح من أحكام القرارين أن الحكومة قد سهلت الضوابط والاشتراطات للحصول على التراخيص المؤقتة وحرصت على قِصَر المدة التي تصدر خلالها وذلك للتيسير على أصحاب المصانع. ويبقى على الحكومة تنفيذ القرارين بفاعلية ليأتيا بنتائجهما المرجوة.

[1] قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3050 لسنة 2016 بشأن منح المصانع القائمة تراخيص صناعية مؤقتة لمدة عام وذلك إلى حين توفيق أوضاعها، الجريدة الرسمية، العدد 48، 1 ديسمبر 2016.

[2] قرار وزير التجارة والصناعة رقم 1174 لسنة 2016 بشأن منح المصانع القائمة تراخيص صناعية مؤقتة لمدة عام، الوقائع المصرية، العدد 270 تابع (أ)، 30 نوفمبر 2016.

[3] قانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، الوقائع المصرية، العدد 67 مكرر "غير اعتيادي"، 26 أغسطس 1954.

[4] قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الجريدة الرسمية، العدد 42 (مكرر)، 23 أكتوبر 2005.

[:]