Central Bank Amends Instructions to

Central Bank Amends Instructions to Banks on Financing SMEs

On 29 December 2016, the Central Bank of Egypt (“CBE”) issued an amendment[1] to its circular dated 11 January 2016 as part of its program for small and medium enterprises (“SMEs”) (As noted in the January 2016 Issue of the ELU). The recent amendment is a continuation of initiatives aimed at encouraging banks to offer finance to small and medium enterprises, following the introduction of unified definitions for micro, very small, small and medium sized enterprises a year earlier. The amendment ostensibly seeks to take into account the effects of the recent changes in foreign currency exchange rates, and how that affects the ability of SMEs to obtain financing from Banks.

Background

In a circular dated December 2015,[2] the CBE introduced definitions for micro, very small, small, and medium enterprises as follows:

Micro-enterprises are defined as those with value of operations (sales/annual revenue) of less than EGP 1 million; who employ less than 10 persons.
Very small enterprises are defined as those with value of operations ranging from EGP 1 million up to 10 million, and employing less than 200 persons.
Small enterprises are defined as those with value of operations ranging between EGP 10 million up to 20 million, and employing less than 200 persons; and,
Medium enterprises are defined as those with value of operations ranging between 20 million up to 100 million.

Following that, in a circular dated 11 January 2016,[3] the CBE directed banks to allocate 20% of their total lending portfolios to SMEs, with interest rates of up to 5% for enterprises with value of operations between EGP 1 million and 20 million a year. According to a press release issued by the CBE around the same time, the recent circulars were part of an SME initiative that aims to pump 200 billion EGP in loans provided to MSMEs in order to finance about 350,000 projects over the following four years.[4]

The Circular at Hand

The most recent circular dated 29 December 2016 (the “Present Circular”) is said to be aimed at taking into account the effects of the recent changes in foreign currency exchange rates, and how that affects the ability of SMEs to obtain financing from Banks. The Present Circular thus amends Clause (2) of CBE Circular 11 January 2016, to the effect of increasing the number of MSME firms that could be eligible for bank loans. Originally, Clause (2) of the 11 January 2016 Circular referred to an even earlier CBE Circular dated 18 December 2012,[5] which was a general instruction for banks on minimum capital adequacy requirements in application of Basel II.[6] The 2012 Circular provided a standard concerning MSME requirements which gave these enterprises a credit risk weight of 75%, given that they satisfy the following four conditions:

With respect to the Client – credit must be given to an SME the total value of operations of which does not exceed EGP 7 million.
With respect to Bank Product – credit could be in the form of revolving credit, credit lines (including debit current accounts), and loans to SMEs […].
Maximum Debt – the total indebtedness of one enterprise (or a group of related parties) may not exceed EGP 2 million.
Diversification – the total credit offered to one enterprise (or a group of related parties) may not exceed 0.2% of the total SME portfolio […].

In referring to the above conditions, the 11 January 2016 Circular made them applicable to micro and very small enterprises, but not small and medium enterprises - in accordance to the aforementioned definitions of these terms. This meant that among the conditions that an SME client, that was either a micro or very small enterprise, had to fulfil in order to benefit from being assigned a credit risk weight of 75 as opposed to 100 percent, was that its value of operations for a given year be up to EGP 10 million, as opposed to an original EGP 7 million cap. This was in hope that more enterprises would be able to enter the pool of being eligible for lending under the provided conditions. The Present Circular has now amended this Clause (2) to include not only micro and very small enterprises, but also small enterprises – while maintaining the exclusion of medium enterprises. i.e. the current threshold in applying the above defined condition will include enterprises up to a value of operations of EGP 20 million, instead of 10 million.

Conclusion

This recent amendment is another indicator of the measures undertaken by the CBE to encourage MSME financing. However, without further focus from government on the development and streamlining of other laws and regulations that govern small and medium operations in Egypt, banks will continue to face challenges in identifying MSME clients that are eligible for funding, even under the new conditions. [1] CBE Circular dated 29 December 2016 amending the second clause of the Circular dated 11 January 2016 on the SMEs initiative, Available through this link (Arabic). [2] CBE Circular dated 7 December 2015 on MSME definitions, Available through this link (Arabic). [3] CBE Circular dated 11 January 2016 encouraging banks to finance SMEs, Available through this link (Arabic). [4] CBE Press Release dated 6 January 2016 on SME Regulations, Available through this link (Arabic). [5] CBE Circular dated 24 December 2012 on Basel II Regulations, Available through this link (Arabic). [6] CBE Website, Basel II Implementation, Available through this link; BiiiCPA, “The Basel ii Accord becomes more important after the crisis”, Available through this link.

أصدر البنك المركزي المصري بتاريخ 29 ديسمبر 2016 تعديلاً[1] على خطابه الدوري الصادر بتاريخ 11 يناير 2016 ضمن حزمة التوجيهات التي أصدرها مؤخراً إلى البنوك كجزء من البرنامج الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كما أشرنا في إصدار يناير 2016 من التحديث القانوني المصري الـ ELU). ويأتي التعديل استمراراً لمبادرة البنك المركزي الهادفة إلى تشجيع البنوك على إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعد إدخال تعريفات موحدة لتلك المشروعات من قبل البنك المركزي منذ ما يزيد على العام. ويأخذ التعديل الأخير في الاعتبار المتغيرات التي طرأت على أسعار الصرف، وتأثيرها على قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على التمويل من البنوك

خلفيَّة

في خطابه الدوري الموجه إلى البنوك والصادر في ديسمبر 2015،[2] أدخل البنك المركزي المصري تعريفات للمشروعات الصغيرة إلى المتوسطة كالتالي:

المنشآت متناهية الصغر – هي التي لديها حجم أعمال (مبيعات/إيرادات سنوية) أقل من مليون جنيه، وحجم عمالة أقل من 10 أفراد.
المنشآت الصغيرة جداً – هي التي لديها حجم أعمال من مليون إلى 10 مليون جنيه، وحجم عمالة أقل من 200 فرد.
المنشآت الصغيرة – هي التي لديها حجم أعمال من 10 مليون إلى أقل من 20 مليون جنيه، وحجم عمالة أقل من 200 فرد.
المنشآت المتوسطة – هي التي لديها حجم أعمال من 20 مليون إلى أقل من 100 مليون جنيه، وحجم عمالة أقل من 200 فرد.

تبع ذلك توجيهاً إلى البنوك بتاريخ 11 يناير 2016[3] بمنح الشركات والمنشآت الصغيرة والصغيرة جداً تسهيلات ائتمانية بسعر عائد يصل إلى 5٪ للمنشآت التي يتراوح حجم أعمالها ما بين مليون و20 مليون جنيهاً مصرياً في السنة. ووفقاً لبيان صحفي صادر من البنك المركزي وقتها فإن تلك التوجيهات جاءت كجزء من مبادرة تهدف إلى ضخ 200 مليار جنيه مصري في صيغة قروض مقدمة إلى المشروعات من متناهية الصغر إلى المتوسطة تهدف إلى تغطية 350 ألف مشروع على مدى أربع سنوات تالية.[4]

التعديل الحالي

يستند الخطاب الدوري الصادر في 29 ديسمبر 2016 إلى المتغيرات التي طرأت على أسعار الصرف، حيث من شأن ذلك أن يؤثر على قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على التمويل من البنوك، لذا فقد أدخل تعديلاً على البند (2) من خطاب البنك المركزي الصادر في 11 يناير 2016 بما من شأنه التوسع في عدد المنشآت التي يكون لها الاقتراض من البنوك وفقاً لشروط معينة.

وكان البند (2) من الخطاب المذكور يحيل إلى خطاب سابق كان قد صدر من البنك المركزي بتاريخ 18 ديسمبر 2012[5] بتعليمات عامة للبنوك بشأن الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال تطبيقاً لمقررات بازل (2)،[6] حيث ورد في تلك التعليمات بنداً يخص مطالبات المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعطي وزن مخاطر 75٪ بشرط استيفاء الشروط الأربعة التالية:

بالنسبة للعميل – أن يكون الائتمان ممنوحاً لمنشأة صغيرة لا يزيد حجم مبيعاتها السنوية عن 7 مليون جنيه مصري.
بالنسبة للمنتج الائتماني – أن يأخذ أحد أشكال القروض الدوارة وخطوط الائتمان (بما فيها الحسابات الجارية المدينة) ... إلى آخر ذلك.
الحد الأقصى للمديونية – ألا يتجاوز للمنشأة الواحدة (أو مجموعة الأطراف المرتبطة) 2 مليون جنيه مصري.
التنوع – ألا يتجاوز إجمالي الائتمان الممنوح للمنشأة الواحدة (أو مجموعة الأطراف المرتبطة) ما قيمته 0،2٪ من إجمالي محفظة المنشآت الصغيرة ... إلى آخر ذلك.

وقد قصر الخطاب الدوري الصادر في 11 يناير 2016 تطبيق الشروط السابقة على المنشآت متناهية الصغر والصغيرة جداً – وفقاً لتعريفات تلك المصطلحات – دون الصغيرة والمتوسطة.

وعنى ذلك أنه من ضمن الشروط التي ينبغي على العميل من المنشآت متناهية الصغر أو الصغيرة جداً استيفاؤها حتى يتسنى للمنشأة الاستفادة من تطبيق وزن مخاطر يساوي 75٪ بدلاً من 100٪، هو أن يكون حجم أعمالها في خلال سنة لا يتجاوز 10 مليون جنيه مصري، مقارنة بـ 7 مليون جنيه مصري وفقاً للتعليمات القديمة. وكان ذلك بغية إدخال عدد أكبر من المنشآت في مجال اتاحة التمويل من قبل البنوك.

أما التعديل الأخير على البند (2) بموجب الخطاب الصادر في 29 ديسمبر 2016 فقد أضاف على ذلك المنشآت الصغيرة - إلى جانب متناهية الصغر والصغيرة جداً – مع استمرار استبعاد المنشآت المتوسطة من ذلك الشرط. مما يعني استفادة المنشآت ذات حجم تعاملات يصل إلى 20 مليون جنيه مصري سنوياً من الشرط المذكور أعلاه، مقارنة بالاقتصار على المنشآت التي يصل حجم تعاملاتها إلى 10 مليون جنيه مصري في السابق.

الخاتمة

إن التعديل الأخير يعد مؤشراً آخر للإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي المصري لتشجيع تمويل المشروعات من متناهية الصغر إلى المتوسطة. مع ذلك فإن البنوك المصرية سوف تظل تواجه صعوبات في إيجاد منشآت قادرة على استيفاء متطلبات الحصول على تمويل وفقاً للشروط الموضوعة في ظل غياب اهتمام حكومي بتطوير القوانين والإجراءات الأخرى التي تمارس من خلالها المشروعات الصغيرة والمتوسطة أعمالها.

[1] البنك المركزي المصري، كتاب دوري بتاريخ 29 ديسمبر 2016 بشأن تعديل البند الثاني من الكتاب الدوري الصادر في 11 يناير 2016 الخاص بمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، متاح من خلال هذا الرابط.

[2] البنك المركزي المصري، كتاب دوري بتاريخ 7 ديسمبر 2015 بشأن إصدار تعريف للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، متاح من خلال هذا الرابط.

[3] البنك المركزي المصري، كتاب دوري بتاريخ 11 يناير 2016 بشأن تشجيع البنوك على منح القروض والتسهيلات الائتمانية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، متاح من خلال هذا الرابط.

[4] البنك المركزي المصري، بيان صحفي بتاريخ 6 يناير 2016 بخصوص تعليمات البنك المركزي فيما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة، متاح من خلال هذا الرابط.

[5] البنك المركزي المصري، كتاب دوري بتاريخ 24 ديسمبر 2012 بشأن تعليمات رقابية خاصة بالحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال في إطار تطبيق مقررات بازل، متاح من خلال هذا الرابط.

[6] البنك المركزي المصري، تطبيقات بازل II، متاحة من خلال هذا الرابط؛ BiiiCPA، "مقررات بازل II تصبح أكثر أهمية بعد الأزمة"، متاح من خلال هذا الرابط (باللغة الإنجليزية).

[:]