Decisions Supporting Transformation
Decisions Supporting Transformation into Cashless Economy
Background
Many countries have adopted cashless policies to fight corruption and control payment systems. A number of African countries have been pioneers in relying on mobile networks for money transfers, most notably Kenya, who has been a front runner in Africa in this domain. In Egypt, the CBE is competent to supervise payment systems and services for example through setting out regulations and conditions for payment systems operations, encouraging electronic payment systems and enhancing their efficiency. Accordingly, the CBE issued in 2010 the mobile payment regulations setting out the mutual obligations of banks, service providers and mobile carriers, the security requirements of the systems as well as other rules of customer protection. Concurrently, the board of trustees of the AMLU approved the AMLU regulations to form, together with the CBE Regulations, a comprehensive framework for enforcing mobile payments. It is also worth noting that the Government has adopted various policies to spread the use of ATM cards for the payment of salaries of government employees, which is a very important step towards a cashless economy. The Ministry of Finance had previously issued a circular to all government agencies demanding the electronic payment of salaries, collection of employees’ data, issuance of ATM cards to all employees and suspension of all cash payments by means of entering into agreements with one of the banks registered in the Government’s electronic salary payment project. The Ministry of Finance circular further obliged government agencies to make all payments to their vendors electronically, unless a payment is less than EGP 500, in which case payments may be made in cash.The Decisions
The CBE issued a set of regulations that only apply to mobile payments and not any other means of electronic payments. The regulations are a minimum threshold that should be built on by banks, who must take all measures necessary to manage the risks involved in mobile payments. Of the most important changes that the CBE Regulations introduced to the previous set of rules was the interoperability between accounts allowing transfers between (1) different mobile payment accounts, (2) the mobile payment account of the service provider and its bank account held with the same bank, and (3) the mobile payment account of the mobile payment customer and its bank account held with the same bank. The CBE Regulations further allow individuals to receive transfers in foreign currency from abroad and credit such transfers in local currency to their mobile payment account. The CBE Regulations provide that banks must enter into agreements with their customers for the provision of mobile payment services and provide for the conditions that must be met in such agreements. Finally, banks currently offering mobile payment services must comply with the CBE Regulations within a certain grace period. In light of the foregoing, the AMLU adopted the AMLU Regulations aiming at finding a balance between anti-money laundering requirements on the one hand and financial inclusion policies on the other. Banks operating in Egypt must comply with the AMLU Regulations when carrying out mobile payment services. The AMLU Regulations set out KYC requirements and conditions as well as required documentation. Banks must put in place clear policies and procedures for taking on customers for mobile payment services. The AMLU Regulations further require banks to assess and manage the risks through for example enforcing stricter rules for high-risk customers. Banks must further follow certain guidelines whenever carrying out transfers through for example obtaining sufficient information of the transferor and may have to refuse or suspend some transfers in cases where sufficient information is lacking. Finally, the PM Decree is considered very important in what it may achieve in terms of financial inclusion. It provides that all government agencies, authorities and units must pay their employees’ salaries electronically by means of ATM cards. The PM Decree sets out that this must be done within a grace period of three months ending on April 15, 2017 and that the Minister of Finance must issue the required executive rules and regulations in this respect.Conclusion
The above decisions and decrees are complimentary to the efforts to transform the Egyptian economy into a cashless one, in the belief that financial inclusion would help in fighting financial and administrative corruption. Banks and mobile carriers should spread awareness regarding mobile payment services and market for it. As is the case with the issuance of ATM cards, mobile payments will help in giving access to financial services by many groups deprived of such access. [1] CBE Mobile Payment Regulations, November 2016 Issue, Available through this link (Arabic). [2] CBE, the Anti-Money Laundering Unit, Due Care Regulations for Mobile Payments Customers dated 4 December 2016, November 2016 Issue, Available through this link (Arabic). [3] Prime Minister’s Decree No. 123/2017 obliging all governmental agencies to pay out salaries for their employees through electronic payments (ATM), Official Gazette, Issue No. 2 (bis) (c), 15 January 2017.وافق مجلس إدارة البنك المركزي في نهاية شهر نوفمبر 2016 على الإصدار الجديد من القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول[1] لتحل محل القواعد التي كان قد أصدرها البنك المركزي المصري في السابق في عام 2010. ويأتي هذا القرار بإصدار القواعد في إطار سعي البنك المركزي نحو تحقيق الشمول المالي الذي يضمن حصول الأفراد والأسر والشركات من مختلف المستويات الاجتماعية والمناطق الجغرافية على خدمات المؤسسات المالية الرسمية. وتزامن هذا القرار مع اعتماد مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدليل "إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول" في مطلع شهر ديسمبر.[2] ثم أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بإلزام وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الجهات الحكومية بصرف مستحقات العاملين لديها من خلال نظام الدفع الإلكتروني ليستكمل مساعي الحكومة في دعم نظم الدفع الإلكترونية للتحول بالاقتصاد المصري إلى الاقتصاد غير النقدي.[3]
خلفيَّة
تبنت العديد من الدول سياسات الاقتصاد غير النقدي لمحاربة الفساد في المقام الأول بالإضافة إلى إحكام الرقابة على المدفوعات. وتميزت العديد من الدول الأفريقية في الاعتماد على شبكات الهاتف المحمول في أنظمة تحويل الأموال ومن أهم تلك الدول كينيا التي تعد رائدة في أفريقيا في هذا المجال. وفي مصر، يختص البنك المركزي بالإشراف على نظم وخدمات الدفع وذلك على سبيل المثال من خلال وضع القواعد والمعايير والإرشادات المتعلقة بتشغيل نظم الدفع وتشجيع استخدام خدمات الدفع الإلكتروني وتعزيز كفاءتها. وعليه أصدر في عام 2010 قواعد تشغيل أوامر الدفع عن طريق الهاتف المحمول وهي مجموعة من القواعد تنظم عملية السداد عبر الهاتف المحمول وتوضح التزامات البنك ومقدم الخدمة وشركة الهاتف المحمول والمواصفات المطلوبة لأمن النظم المستخدمة وغيرها من القواعد لحماية مستخدمي الخدمة.
وتزامن تحديث البنك المركزي للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول مع اعتماد مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لإجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول لتكون بذلك القواعد الصادرة من البنك المركزي مع تلك الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال إطاراً متكاملاً لتفعيل نظام المدفوعات عبر الهاتف المحمول.
كما تجدر الإشارة إلى المبادرات التي تبنتها الحكومة لتعميم كروت المرتبات على العاملين بالجهاز الإداري بالدولة والتي تعد مبادرة هامة في مساعي الدولة للتحول نحو الاقتصاد غير النقدي. فقد أصدرت وزارة المالية منشوراً يلزم جميع وحدات الجهاز الإداري بالدولة بصرف المرتبات إلكترونياً وتجميع بيانات الموظفين وإصدار كروت الصراف الآلي لكل منهم والتوقف عن صرف المرتبات بالأسلوب الورقي من خلال التعاقد مع أحد البنوك المشتركة بالمشروع هذا بالإضافة إلى أن تعليمات وزارة المالية تلزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة بصرف كافة مستحقات الموردين من خلال النظام الإلكتروني مع وضع حد أقصى بقيمة 500 جنيه مصري للمصروفات التي يجوز سدادها نقداً.
القرارات
أصدر البنك المركزي المصري القواعد التي تسري على الدفع باستخدام الهاتف المحمول دون غيرها من وسائل الدفع الإلكتروني. وتُعتَبر القواعد بمثابة الحد الأدنى الواجب تطبيقه، مع حث البنوك على ألا تكتفي بهذا الحد وأن تتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات لإدارة المخاطر المرتبطة بالتحويلات عن طريق الهاتف المحمول. ومن أهم ما استحدثته القواعد هو السماح بإجراء التحويلات البينية (1) بين حسابات الهواتف المحمولة المختلفة و(2) بين حساب الهاتف المحمول الخاص بمقدم الخدمة وحسابه المصرفي لدى نفس البنك و(3) بين حساب الهاتف المحمول الخاص بمستخدم النظام وحسابه المصرفي لدى نفس البنك كما تسمح القواعد بقيام الأشخاص الطبيعيين بتلقي التحويلات من الخارج بالعملات الأجنبية وإضافتها إلى حساب الهاتف المحمول بالجنيه المصري. وتلزم القواعد البنوك بإبرام عقود لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول مع عملائها وتحدد القواعد الشروط التي يجب استيفائها في تلك العقود. وأخيراً تلزم القواعد البنوك القائمة على الخدمة والحاصلة على ترخيص من البنك المركزي أن توفق أوضاعها وفقاً للقواعد المحدثة.
وفي ضوء ما سبق اعتمدت وحدة مكافحة غسل الأموال إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول والتي تهدف إلى الموازنة بين متطلبات مكافحة غسل الأموال من جهة ومتطلبات الشمول المالي من جهة أخرى. وعلى البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية الالتزام بالإجراءات لدى تقديم خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول. وتحدد الإجراءات كيفية التعرف على هوية العملاء والتحقق منها وشروط إجراء هذا التعرف والمستندات المطلوبة والتزام البنك بوضع سياسات وإجراءات واضحة لقبول عملاء الخدمة. وتنص الإجراءات على التزام البنك باتخاذ اللازم نحو تقييم المخاطر والحد منها من خلال على سبيل المثال اتخاذ إجراءات العناية المشددة بالنسبة لفئات العملاء التي يقدر البنك أنها مرتفعة المخاطر. كما تنص الإجراءات على القواعد التي يجب إتباعها في حالة التحويلات والتزام البنك بالحصول على معلومات وافية عن مرسل التحويل أو برفض أو تعليق بعض التحويلات التي لا تتضمن المعلومات الواجب توافرها.
وأخيراً وبالإشارة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء فيعد قراراً هاماً من حيث ما من شأنه أن يحدثه من طفرة في الشمول المالي فينص القرار على أن تلتزم جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية بصرف جميع مستحقات العاملين لديها من خلال نظام الدفع الإلكتروني من خلال بطاقات الصراف الآلي في موعد غايته ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار – أي أن تنتهي هذه المهلة في 15 أبريل 2017 – وعلى وزير المالية أن يصدر القواعد التنفيذية والتعليمات اللازمة في هذا الشأن.
الخاتمة
تعد القرارات الجديدة استكمالاً للمجهودات والإصلاحات التي تهدف إلى التحول بمصر من الاقتصاد النقدي إلى اقتصاد غير نقدي لتحقيق الشمول المالي ومحاربة الفساد المالي والإداري. وعلى شركات الهاتف المحمول والبنوك أن تعمل على انتشار خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول والتسويق لها. فالدفع عن طريق الهاتف المحمول شأنه شأن إصدار بطاقات الصراف الآلي لموظفي الجهاز الإداري للدولة يحقق وصول الخدمات المصرفية لفئات من الشعب لم تكن لها أي منفذ للوص
[1] البنك المركزي المصري، القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، إصدار نوفمبر 2016، متاحة من خلال هذا الرابط.
[2] البنك المركزي المصري، مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دليل إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول بتاريخ 4 ديسمبر 2016، إصدار نوفمبر 2016، متاح من خلال هذا الرابط.
[3] قرار رئيس الوزراء رقم 123 لسنة 2017 بإلزام جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، الخدمية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية بصرف جميع مستحقات العاملين لديها من خلال نظام الدفع الإلكتروني ببطاقات (ATM)، الجريدة الرسمية، العدد 2 (مكرر) (ج)، بتاريخ 15 يناير 2017.
[:]