A New National Council for Payments

In yet another move showing the keenness of the current Egyptian government to move to a cashless economy, the President has issued a decree establishing a national council for payments to be responsible for overseeing the move to a cashless economy. This will include developing the national payment systems, working on the inclusion of the maximum number of citizens in the banking system, ensuring the protection of the users and the system as well as fostering a competitive atmosphere between providers of payment systems. The Council is to be headed by the President, which emphasizes the importance given to the move to a cashless economy and the need to expedite such process. Moving to a cashless economy is expected to have a positive impact on several fronts including better integration of citizens and businesses in the banking system and enhancing trade, which in turn increases the national savings, trade volume, investment opportunities as well as tax return. The move to a cashless economy is also expected to have a positive impact on reducing crimes associated with the use of cash, including tax evasion, money laundering, and the financing of illicit activities and of terrorism.

Background

Moving to a cashless economy is one of the main measures that the Egyptian government needs to undertake in order to ensure the maximum outreach of economic development. On one side, integrating citizens in the banking and financial sector allows them to save and invest through financial institutions (whether banks, insurance companies or other financial companies) and better reach financing for their own businesses, which helps them to invest more in business and offer more job opportunities in their communities. Moreover, a move to cashless means that more citizens and businesses become tax payers, which increases the resources available for government spending and for banks to invest in other projects. In order to move toward a cashless economy, a number of measures need to be taken including allowing – if not requiring – payments made to the government and other financial institutions (such as insurance companies, brokerage companies, etc.) to be made electronically, facilitating the processes of opening bank accounts and ensuring the expansion of the reach of banks in the different governorates of Egypt, in particular in remote areas. All such measures will need to be undertaken through coordinated efforts of the different ministries and the parliament.

The New Council

In order to ensure that the right measures are being undertaken in the required coherent and coordinated manner, the President has issued a decree (the “Decree”)[1] establishing the National Council for Payments (the “Council”). The Council is to be chaired by the President and composed of 16 members (including the Chairman). The members include the Prime Minister, the Governor of the Central Bank as well as the Chairman of the Egyptian Financial Supervisory Authority. In addition, the Minister of Defense, the Minister of Interior and the Head of the General Intelligence Service are also stated to be members of the Council. The Council is entrusted with reducing the use of cash while promoting the use of electronic means of payment, developing the national payment systems and their supervisory framework, ensuring financial inclusion of the biggest number of citizens and businesses in the banking system while decreasing the cost of transferring money and increasing the tax returns, protecting the rights of users of electronic payment systems, and finally, ensuring competitiveness between and supervision of electronic payment services providers. In order to be able to take up the above role, the Decree authorizes the Council to issue the decisions necessary to set out the general framework for the operation and supervision of the national payment systems as well as the required legal framework. The Council is also authorized to ensure the consistency and coherency of the different governmental initiatives to develop electronic systems and to coordinate between the different entities working in this field in Egypt.

Conclusion

Although this Decree does not provide substantive rules for the implementation of the move towards a cashless economy, it does set the stage for a real program to determine all the required measures to move further in the direction of a cashless economy. [1] Presidential Decree No. 89/2017 establishing the National Council for Payments, Official Gazette, Issue No. 6 (bis) (a), 13 February 2017.

في إشارة جديدة إلى اهتمام الحكومة المصرية بالتحول إلى نظام الاقتصاد غير النقدي، أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات ليكون مسئولًا عن الإشراف على عملية التحول تلك. ويختص المجلس الجديد بتطوير نظم الدفع القومية، والعمل على إدماج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي، وحماية حقوق مستخدمي نظم الدفع الالكترونية وتحقيق التنافسية بين مقدمي تلك الخدمات. ويترأس المجلس الجديد رئيس الجمهورية، وهو ما يشير إلى الأهمية التي تعطيها الحكومة لهذا المجلس وللبدء في عملية التحول إلى الاقتصاد غير النقدي. ويُنتَظَر أن يؤدي التحول للاقتصاد غير النقدي إلى العديد من النتائج الإيجابية مثل دمج عدد أكبر من المواطنين والشركات في النظام المصرفي، وتعزيز العمليات التجارية، وهو له أثرًا إيجابيًا بدوره على زيادة الادخار القومي، وحجم التجارة، والفرص الاستثمارية وكذلك العائد الضريبي. ومن المتوقع أيضًا أن يحدّ الانتقال إلى الاقتصاد غير النقدي من الجرائم المرتبطة باستخدام النقود السائلة، بما في ذلك التهرب الضريبي، وغسيل الأموال، وتمويل الأنشطة غير المشروعة وتمويل الإرهاب.

خلفيَّة

الانتقال إلى الاقتصاد غير النقدي هو أحد التدابير الرئيسية التي تحتاج الحكومة المصرية إلى القيام بها من أجل ضمان وصول آثار التنمية الاقتصادية إلى مختلف الفئات، فدمج المواطنين في القطاع المصرفي والمالي يسمح لهم بالادخار والاستثمار من خلال المؤسسات المالية (سواء البنوك أو شركات التأمين أو الشركات المالية الأخرى)، كما يتيح سبل تمويل أفضل لأعمالهم التجارية الخاصة، مما يساعدهم على زيادة الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل في مجتمعاتهم. من ناحية أخرى، فإن التحول لاقتصاد غير نقدي يعني أن يندرج المزيد من المواطنين والشركات تحت خانة دافعي الضرائب، مما يزيد من الموارد المتاحة للإنفاق بالنسبة للحكومة.

يتطلب التحول نحو الاقتصاد غير النقدي اتخاذ عدد من الإجراءات، بما فيها السماح باستخدام (أو حتى اشتراط) نظم الدفع الالكترونية عند التعامل مع الحكومة والمؤسسات المالية الأخرى (مثل شركات التأمين، وشركات السمسرة، إلخ)، وتسهيل عمليات فتح الحسابات المصرفية وضمان تواجد البنوك في مختلف محافظات مصر وخاصة في المناطق النائية، وهو ما يحتاج إلى التنسيق بين مختلف الوزارات والبرلمان.

المجلس الجديد

ولضمان التنسيق في عملية اتخاذ الاجراءات والقرارات اللازمة، أصدر الرئيس قرارًا ("القرار")[1] بإنشاء المجلس الوطني للمدفوعات ("المجلس")، والذي يرأسه رئيس الجمهورية ويتألف من 16 عضوًا (بما في ذلك الرئيس)، منهم رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى وزراء الدفاع والداخلية ورئيس جهاز المخابرات العامة.

ويختص المجلس الجديد بخفض استخدام النقد والترويج لاستخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وتطوير نظم الدفع القومية والإطار الرقابي لها، والعمل على تحقيق الشمول المالي وإدماج أكبر عدد من المواطنين والشركات في النظام المصرفي مع تخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة عائدات الضرائب، وحماية حقوق مستخدمي أنظمة الدفع الإلكترونية، وأخيرًا تحقيق القدرة التنافسية بين مقدمي خدمات الدفع الإلكترونية والرقابة عليهم.

وللقيام بذلك، يعطي القرار المجلس سلطة إصدار القرارات اللازمة لتحديد الهيكل العام لنظم الدفع القومية وإطارها القانوني، كما يعطيه سلطة الإشراف عليها. وطبقًا للقرار، فإن المجلس الجديد يختص أيضًا بالتأكد من اتساق وتكامل المبادرات الحكومية المختلفة المعنية بتطوير أنظمة الدفع الإلكترونية، والتنسيق بين مختلف الجهات العاملة في هذا المجال في مصر، ومتابعة تنفيذ أجهزة الدولة لقرارات المجلس.

الخاتمة

على الرغم من أن هذا القرار لا يضع قواعد جديدة للتحول نحو الاقتصاد غير النقدي، إلا أنه يمهد الطريق لوضع برنامج حقيقي لتحديد التدابير اللازمة، ويأتي في إطار العديد من القرارات الأخرى التي تشير إلى زيادة الاهتمام بالتحرك في اتجاه الاقتصاد غير النقدي.

[1] قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات، الجريدة الرسمية، العدد 6 (مكرر) (أ)، بتاريخ 13 فبراير 2017.

[:]