Home | | Contact Us

New Regulations for Cargo Transport

New Regulations for Cargo Transport over Railway
As part of the Egyptian government’s effort to reform the national railway system that has been operating at a deficit for years, the Minister of Transport has issued a new decision comprising a list of regulations for transporting cargo (the “Decision”).[1] It annuls a previous decision dated 1966,[2] and makes several significant changes that reflect the large gap in time between both decisions. First, all shipping prices and fees charged by the Egyptian Railway Authority (“ERA”) have been raised to match contemporary prices in an attempt to minimize government spending on the industry, and make the railway system more sustainable. Second, a change in classification now identifies goods as those “shipped by ERA” and “goods shipped by the client”, instead of an earlier classification of goods into “packaged” and “loose”. The ramifications are that the ERA takes responsibility for ensuring the loading and unloading of cargo for goods that are shipped by it, while it is absolved from such duties for goods that are shipped by the client. Several categories of goods, such as dangerous, toxic, and explosive goods, will no longer be loaded by the ERA. In addition, various specifications and requirements related to both time and distance have been altered. i.e. the minimum distance for which fares are charged, and the time allowed for refunds and claims for unclaimed cargo, have all been modified. Finally, the prices charged for transporting livestock have changed from being based on a fixed price schedule according to type of animal, to a case-by-case basis.
Background
The Egyptian National Railway (“ENR”) has operated at a deficit for years. This has led the Egyptian government to seek reform of the sector for more than a decade, in attempts to overcome the significant operational and financial problems facing it.[3] An example of some of the recent steps taken by government towards reform is the contracting of German Siemens to modernize the railway network last year,[4] EBRD’s plan to support rail freight reform,[5] and visits by economic delegations from various European countries who are also exploring investment opportunities in the railways sector.[6] As part of these reform initiatives, the Minister of Transport has issued the current Decision implementing a new set of regulations.
The Decision
  1. Classification
A significant aspect of the Decision is that it replaces the previous classification of cargo from “packaged” or “loose” goods, with a new classification of goods into those “shipped by ERA” or “shipped by the client”. The ERA has the right to accept the responsibility of loading and unloading cargo in exchange for fees. Any other loading or unloading will be regarded as undertaken by the client. The difference in classification seems to absolve the ERA of responsibility in certain conditions, such as when the cargo exceeds certain dimensions in length and weight, as well as dangerous, harmful, toxic and explosive goods. These types of shipments will only be accepted as goods shipped by the client.
  1. Prices
Another major shift is raising the fees across the board for all services provided by the ERA. These include shipping fares - determined by both distance travelled and type of cargo - as well as delay fees, penalties, insurance, and private train requests. Fees for certain goods, such as grains and sugar cane, will be calculated according to a formula different than the regular distance-type of cargo formula, while Armed Forces cargo transport will be charged in accordance to a contract that was signed with the ERA in 1974.[7] Petroleum shipping will rise 10% annually, and smaller cargo (that is less than 1000kg) is now subject to unified prices based on distance alone. Additionally, all shipping and unloading fees must now be paid in advance to any cargo transport.
  1. Specifications
The new regulations also change certain specifications, such as the minimum distance at which a fare will be charged, and the maximum period during which clients can lay claim to unclaimed cargo or refunds. Time allowed to load and unload cargo has been changed from being fixed to include both variable (per tonnage) and fixed (by type of goods) time allowances. In some cases, such as for automobiles, the time allowed before charging ground fees has been extended.
  1. Livestock
Transporting animals has changed from being in accordance to a fixed schedule that is classified by type of animal, to a case by case basis where ERA and the clients come to an agreement prior to transport.
Conclusion
Because the ENR is operating at a deficit, the reform plan is vital in ensuring the sustainability of such a crucial sector for the country. The Decision attempts to remedy said financial shortfalls by raising the prices for shipping in order to minimize the public expenditure deficit. Also, by changing the classification of cargo, the ERA is able to shed some of the responsibility for the loading and unloading of certain types of goods.   [1] Minister of Transport Decision No. 722/2016 Issuing the Regulations for Cargo Transport over Egyptian Railway, Egyptian Gazette, Issue No. 38 (cont.) (a), 15 February 2017. [2] Minister of Transport Decision No. 230/1966 Issuing the Regulations for Cargo Transport over Egyptian Railway, Egyptian Gazette, Issue No. 60, 8 August 1966. [3] Egypt embarks on railway reform project strategy, Railway Pro, 26 April 2016, Available through this link. [4] German Industrial Giant to Modernize Egypt’s Railway Networks, Egyptian Streets, 10 April 2016, Available through this link. [5] EBRD to support Egyptian rail freight reform, Railway Gazette, 10 August 2016, Available through this link. [6] European delegations to visit Cairo for investment opportunities, Egyptian Independent, 28 February 2017, Available through this link. [7] Ministry Decision No. 27/2951-250/2000 for which publication No. 67/2000 was issued.

قرر وزير النقل إصدار لائحة[1] جديدة لنقل البضائع بسكك حديد مصر تلغي اللائحة[2] السابقة وذلك لأن السكك الحديدية تعمل بعجز مالي منذ أعوام عديدة ("القرار"). أولاً، رفع القرار الجديد أسعار الرسوم والأجور التي تستحقها الهيئة القومية لسكك حديد مصر ("الهيئة") لكي يخفض الإنفاق الحكومي على هذه الخدمة. ثانياً، أصبحت البضائع مُصنفة كبضائع مشحونة بمعرفة الهيئة أو بمعرفة العميل، بحيث أن تتحمل الهيئة في الحالة الأولى مسئولية الشحن والتفريغ، بينما يتحمل العميل تلك المسئولية الحالة الثانية، وذلك بدلاً من النظام السابق الذي كان يُصنف البضائع كبضائع محزومة أو سائبة. ويعطي هذا النظام الجديد الهيئة حق رفض القيام بعمليتي الشحن والتفريغ للبضائع التي يتم شحنها بمعرفة العميل وبالتالي تُرفع عنها تلك المسئولية. وطبقاً للائحة الجديدة يتم شحن بعض البضائع مثل البضائع الخطرة والسامة والمفرقعات بمعرفة العميل فقط ولا يجوز شحنها بمعرفة الهيئة. ثالثاً، تغيرت بعض المواصفات المتعلقة بالوقت والمسافة مثل الفترة المسموحة لمطالبة البضائع وأقل مسافة تُقدر عليها الأجرة. رابعاً، وأخيراً أصبح سعر نقل الحيوانات خاضع للاتفاقات التي تبرم مع العملاء، بدلاً من تطبيق نظام الجدول الذي كانت تحدد الأسعار على أساسه في السابق.

خلفيَّة

تعمل الحكومة المصرية على خطة لإصلاح السكك الحديدية القومية منذ أعوام وذلك نظراً لما تعانيه تلك المنظومة من مشاكل مادية وتشغيلية.[3] واتخذت الحكومة ضمن تلك الخطة عدة خطوات مثل التعاقد مع الشركة الألمانية "سيمنس" في العام الماضي من أجل تحديث السكك الحديدية،[4] وسعيها للحصول على دعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يشمل تمويلاً لبعض مشروعات الإصلاح في القطاع،[5] وكذلك زيارة بعض الوفود الأوروبية من أجل البحث عن فرص استثمار في بعض من الصناعات المتعلقة بالسكك الحديدية.[6] ويأتي قرار وزير النقل الأخير بإلغاء القرار السابق بإصدار لائحة النقل بقطارات البضائع واستبدالها بلائحة جديدة متسقاً مع ذلك التوجه.

القرار

  1. التصنيف

من أبرز جوانب اللائحة الجديدة هو تغيير أسلوب تصنيف البضائع بحيث أصبحت مصنفة إلى (أ) بضائع مشحونة بمعرفة الهيئة و(ب) بضائع مشحونة بمعرفة العميل. وذلك بدلاً من النظام السابق الذي كان يُصنف البضائع كمحزومة أو سائبة. وللهيئة الحق في قبول القيام بعمليتي شحن وتفريغ البضائع في مقابل رسوم محددة. وفي حالة عدم قبول الهيئة شحن أي بضائع تُشحن بمعرفة العميل. بالتالي يعفي ذلك الهيئة نفسها من مسئولية شحن وتفريغ بعض البضائع مثل البضائع الخطرة والضارة والسامة والمفرقعات والبضائع الطويلة وفقاً لنصوص اللائحة.

  1. الأسعار

يقوم القرار الجديد برفع الأجور والرسوم التي تتقاضاها الهيئة عن كل الخدمات التي تقدمها، بما في ذلك رسوم الشحن والتي تحدد على أساس وزن البضائع ومسافة الشحن، وكذلك رسوم التأخير، والغرامات، والتأمين. وينص القرار على محاسبة بعض البضائع مثل الغلال وقصب السكر بنظام مختلف عن الطريقة العامة التي تُحتسب على أساس الوزن والمسافة. أما بالنسبة للقوات المسلحة فسيتم محاسبتها على ما تنقله باستخدام السكك الحديد طبقاً لعقد مبرم معها بخصوص هذا الشأن يعود إلى عام ١٩٧٤.[7] كما ستزيد أجور نقل المواد البترولية بنسبة (١٠٪) سنوياً، بينما تحاسب البضائع الصغيرة وفقاً لأسعار موحدة علي أساس المسافة فقط. كما ستقوم الهيئة بتحصيل أجرة النقل كاملة قبل الشحن والتفريغ.

  1. المواصفات

قامت اللائحة الجديدة بتغيير بعض المواصفات مثل تلك الخاصة بأقل مسافة تُقدر على أساسها الأجرة وكذا الحد الأقصى للفترة المسموح فيها بالمطالبة بالبضائع الغير مطالب بها. كما أصبح الوقت المسموح فيه إتمام عملية الشحن أو التفريغ محدد على أساس وزن البضائع أو نوعها، وفي بعض الحالات - مثل نقل السيارات - تم زيادة فترة السماح قبل استحقاق رسوم الأرضية.

  1. الحيوانات

أصبح نقل الحيوانات خاضع لأجور نقل خاصة تتحدد بحسب الاتفاقات التي تُبرم مع العملاء بدلاً من الجدول الذي كانت تحدد الأسعار بموجبه في السابق طبقاً لنوع الحيوان.

الخاتمة

يعتبر توجه الدولة إلى إصلاح سكك حديد مصر في غاية الأهمية بسبب العجز المالي ومشاكل الكفاءة التي يعاني منها القطاع حالياً ولهذا السبب قرر الوزير إصدار هذه اللائحة لرفع رسوم وأجور الهيئة بما يخفض الإنفاق العام على سكك الحديد، وكذلك يرفع المسؤولية عن الهيئة في حالة شحن وتفريغ بعض أنواع البضائع.

[1] قرار وزير النقل رقم ٧٢٢ لسنة ٢٠١٦ بإصدار لائحة نقل البضائع بسكك حديد مصر، الوقائع المصرية، العدد ٣٨ (تابع) (أ)، بتاريخ ١٥ فبراير ٢٠١٧.

[2] قرار وزير النقل رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٦٦ بإصدار لائحة نقل البضائع بسكك حديد مصر، ملحق الوقائع المصرية، العدد ٦٠، بتاريخ ٨ أغسطس لسنة ١٩٦٦.

[3] مصر تشرع في استراتيجية إصلاح السكك الحديدية، Railway Pro، ٢٦ ابريل ٢٠١٦، متاح من خلال هذا الموقع (باللغة الإنجليزية).

[4] العملاق الصناعي الألماني يحدث شبكة السكك الحديدية في مصر، Egyptian Streets، ١٠ ابريل ٢٠١٦، متاح من خلال هذا الموقع (باللغة الإنجليزية).

[5] البنك الأوروبي يدعم إصلاح السكك الحديدية المصرية، Railway Gazette، ١٠ أغسطس ٢٠١٦، متاح من خلال هذا الموقع (باللغة الإنجليزية).

[6] زيارة وفود أوروبية القاهرة لاستكشاف فرص الاستثمار، Egypt Independent، ٢٨ فبراير ٢٠١٧، متاح من خلال هذا الموقع (باللغة الإنجليزية).

[7] القرار الوزاري رقم ٢٧/٢٩٥١ - ٢٠٠٠/٢٥٠ الصادر بشأنه المنشور الانضمامي رقم ٦٧ لسنة 2000.

[:]