Temporary Amendment to the Egyptian

Temporary Amendment to the Egyptian Accounting Standards to Accommodate the Egyptian Pound Devaluation

After a long wait by the markets and the media, the Ministry of Investment has finally issued a decision” adding a new addendum to Egyptian Accounting Standard (13), with respect to changes in foreign currency pricing (the “Decision”).[1] The preamble to the Decision states that it was issued in response to the floatation of the Egyptian Pound on 3 November 2016 and the resulting exceptional profits or losses made by companies and commercial establishments due to the changing currency values because of assets and liabilities they were holding on the date of the floatation. This has led to a wide gap between the historical cost of such assets and liabilities, and their replacement cost. Accordingly, Addendum (A) was issued to set out a new special accounting treatment, one that is voluntary, for dealing with the repercussions of the floatation.

The Decision

According to the new rules, companies and commercial establishments may continue to recognize the differences in currency values resulting from the floatation on 3 November 2016 in their income statements as has traditionally been the case, or they may elect the following:

With respect to foreign currency liabilities related to fixed assets, real estate investments, intangible assets (except the goodwill), exploration assets and revaluation assets owned prior to the floatation, these may be recognized as part of the asset acquisition cost;

With respect to differences in currency values related to foreign currency balances, these may be recognized as part of the overall income;

It is also possible for the commercial establishment to correct the value of its fixed assets, intangible assets and assets relating to exploration and revaluation that have been recorded based on their historical values, using a factor that reflects the change in foreign currency value – adjusted to inflation – for the period in question, instead of using a factor based on fair market valuation.

Addendum (A) goes on to describe in great detail (over 24 pages) the technical aspects of the new accounting rules that allow companies and commercial establishments to implement it. Finally, the Decision states that it becomes effective as of the following day of its publication, i.e. from 16 February 2017.

Conclusion

From a legal point of view, it is worth noting that the Decision is issued by the Minister of Investment, being the competent minister to issue Egyptian Accounting Standards. It is also worth noting that the Decision is (1) exceptional in the sense that it is not of a continuous nature but only applicable to the special circumstances that resulted from the floatation of the Egyptian Pound in early November 2016, (2) temporary by nature, and (3) optional in application, in the sense that companies and commercial establishments may elect to apply it or to continue to abide by the traditional rules. This is undoubtedly a positive development as it responds to a critical and exceptional circumstance and allows companies to reflect the effects of the sharp devaluation in their financial statements. [1] Minister of Investment Decision No. 16/2017 Adding Accounting Standard No. (13) “The Effects of Changes in Foreign Currency Exchange Rates” to the Egyptian Accounting Standards Issued by virtue of Decision No. 110/2015, Egyptian Gazette, Issue No. 38 (cont.), 15 February 2017.

بعد ترقب طويل من الأسواق وتوقعات في الإعلام، صدر أخيراً قرار وزارة الاستثمار بإضافة الملحق (أ) إلى معيار المحاسبة المصري رقم (13) بشأن آثار التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية ("القرار").[1]

وقد جاء بالمقدمة الواردة في نص القرار أنه قد صدر نتيجة لتحرير سعر الصرف بتاريخ 3 نوفمبر 2016 وما ترتب على ذلك من تحقيق العديد من الشركات والمنشآت الاقتصادية لأرباح أو خسائر استثنائية من فروق العملة بسبب احتفاظها بأرصدة أصول والتزامات بالعملات الأجنبية في تاريخ التحرير أثرت بشكل كبير على نتائج أعمالها، مما ترتب عليه اختلاف كبير بين التكلفة التاريخية لتلك الأصول وتكلفتها الاستبدالية. ولذلك فقد صدر الملحق الجديد لمعيار المحاسبة رقم (13) ووضع معالجة محاسبية خاصة واختيارية للتعامل مع الآثار المترتبة على تحرير سعر الصرف.

القرار

بموجب الملحق الجديد، يكون للشركات والمنشآت الاقتصادية أن تستمر في الاعتراف بفروق العملة الناتجة عن تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 ضمن قائمة الدخل للفترة التي تنشأ فيها هذه الفروق كما كان الحال من قبل، أو أن تختار ما يأتي:

بالنسبة للالتزامات بالعملة الأجنبية المرتبطة بأصول ثابتة واستثمارات عقارية وأصول غير ملموسة (باستثناء الشهرة) وأصول تنقيب وتقييم جرى اقتناؤها قبل تاريخ تحرير سعر الصرف، فيجوز الاعتراف بفروق العملة المدينة ضمن تكلفة هذه الأصول؛
وبالنسبة لفروق العملة المدينة والدائنة الناتجة عن تحرير سعر الصرف للأرصدة بالعملات الأجنبية، فيجوز الاعتراف بها ضمن الدخل الشامل؛
كما يجوز للمنشأة تعديل قيم الأصول الثابتة أو غير الملموسة وأصول التنقيب والتقييم المثبتة بالتكلفة التاريخية وذلك باستخدام معامل يعكس أثر التغيير في سعر الصرف بعد تعديله بفرق التضخم عن الفترة محل التعديل، بدلا من استخدام نموذج أعادة التقييم بالقيمة العادلة.

ويتناول الملحق (أ) بتفصيل شديد يشغل أربعة وعشرين صفحة الإرشادات الفنية التي تسمح للشركات والمنشآت بتطبيقه.

أخيرا فقد نص القرار على أن يعمل به بدءا من اليوم التالي لتاريخ صدوره، أي من 16 فبراير 2017.

الخاتمة

يلاحظ – من الوجهة القانونية – أن هذا القرار صادر من وزير الاستثمار بصفته الوزير المختص بإصدار معايير المحاسبة المصرية، كما يلاحظ أن القرار يتميز بأنه: (1) ذا صفة استثنائية بمعنى أنه ليس قابلا للتطبيق بشكل دائم بل فقط على الحالة الخاصة الناشئة من قرار تحرير سعر الصرف في مطلع شهر نوفمبر 2016، و(2) مؤقت التطبيق، و(3) اختياري لأن الشركات والمنشآت لها أن تطبقه أو أن تستمر في تطبيق المعيار الأصلي دون تعديل.

لا شك أن هذا قرار إيجابي وقد جاء استجابة لوضع حرج واستثنائي نشأ عن قرار تحرير سعر الصرف وأنه يتيح للشركات إعادة تصوير أثر الانخفاض الحاد الذي طرأ في سعر العملة المحلية على قوائمها المالية.

[1] قرار وزير الاستثمار رقم 16 لسنة 2017 بإضافة المعيار المحاسبي رقم (13) "آثار التغييرات في أسعار صرف العملات الأجنبية" إلى معايير المحاسبة المصرية الصادرة بالقرار رقم 110 لسنة 2015، الوقائع المصرية، العدد 38 (تابع)، بتاريخ 15 فبراير 2017.

[:]