EFSA and EGX Decisions on Limiting

EFSA and EGX Decisions on Limiting Harmful Practices on the Stock Exchange

Three different but related decisions were recently issued on limiting harmful activities by buyers and sellers of securities on the Egyptian stock market. The Egyptian Financial Supervisory Authority’s (“EFSA”) Board of Directors issued a Decision on 6 March 2017,[1] while the Egyptian Stock Exchange (“EGX”) Chairman issued two Decisions on 9 March 2017.[2] They activate the powers of both EFSA and EGX to suspend buyers and sellers on the stock exchange who are under investigation by EFSA for violating trading rules as delineated in the Capital Market Law. The EFSA suspension is capped at 3 months while the EGX suspension cannot exceed a month.

Background

Broadly speaking, EFSA’s regulatory role vis-à-vis the trading of securities, as defined in the Capital Market Law (“CML”)[3] and the Oversight of Non-Banking Financial Markets and Instruments Law,[4] allows it to take all necessary measures to effectively supervise the capital market and guarantee that transactions are free from fraud, exploitation, or speculative trading. If EFSA’s Board of Directors perceives a danger that threatens the stability of the capital market in general or the interests of a company’s shareholders, or the buyers and sellers of securities, CML allows the Board to proscribe a company from engaging in its licensed activities. In addition to EFSA’s supervisory role, CML also gives EGX Chairman the right to suspend EGX trading if continued trading is perceived to harm the market or market players. The Presidential Decree regulating EGX reiterates that right, albeit more broadly, by giving EGX the right to take all necessary measures to avoid an infraction to capital market rules.[5] Accordingly, EFSA and EGX Decisions came to activate powers already assigned to them by law. Nonetheless, prior to practicing such powers, the law procedurally required the issuance of a decision by the relevant body detailing the scope of their powers with respect to the transgressor.

The Decisions

EFSA Decision allows the latter to take certain precautionary measures against buyers and sellers who are under EFSA’s investigation for violating the rules regulating trading in the capital market in a manner that affects the integrity and stability of EGX transactions. It also specifically allows EFSA to prevent buyers and sellers involved in margin trading and intra-day trading from benefitting from the special privileges associated with these types of trading. The time span of both the suspension of EGX trading and suspension of privileges is capped at a maximum of 3 months. However, in the event that EFSA files a case against the transgressor, the suspension can be maintained until the case is resolved in court or through settlement. Similarly, EGX Decisions set the same grounds upon which EGX Chairman may intervene to curb perceived harm to EGX trading mechanisms. It adds, however, some procedural specificity. For example, if an EGX buyer or seller violates a capital market rule, the Trading Sector Oversight Department at EGX is responsible for monitoring these violations and issuing a memorandum referring the violation to EFSA. In the meantime, while EFSA is conducting its investigation into the alleged violation, EGX Chairman has the right to take certain precautionary measures. These measures aim to protect the market. Similar to the measures taken by EFSA itself, they manifest themselves in the form of suspending special privileges associated with margin trading and intraday trading. In contrast to EFSA suspensions, however, EGX suspensions are capped at one month. If the EGX decides to mandate these suspensions, it is required to inform EFSA on the very same day that these suspensions are issued. Moreover, EGX Chairman is required to inform EGX member companies about the suspension decision as well as announce it on EGX screens. EFSA can always choose to uphold the EGX decision or repeal it. In addition, those who are suspended by EGX have the right to appeal the decision with EFSA. [1] EFSA Decision No. 40/2017 dated 6 March 2017 on the Precautionary Measures Against Buyers and Sellers in Violation of Stock Exchange Trading Rules, Available through this link (Arabic). [2] Egyptian Stock Exchange Decision No. 37/2017 dated 9 March 2017 on the Rules for Limiting Harmful Activities by Buyers and Sellers on the Stock Exchange, Available through this link (Arabic), and its Decision No. 38/2017 dated 9 March 2017 on the Executive Procedures for Limiting Harmful Activities by Buyers and Sellers on the Stock Exchange, Available through this link (Arabic). [3] Law No. 95/1992 on the Capital Market, Official Gazette, Issue No. 25 (bis.), 22 June 1992. [4] Law No. 10/2009 on the Oversight of Non-Banking Financial Markets and Instruments Law, Official Gazette, Issue No. 9 (bis), 1 March 2009. [5] Presidential Decree No. 191/2009 on the Provisions Governing the Management of the Stock Exchange, Official Gazette, Issue No. 24 (bis), 14 June 2009.

صدرت مؤخراً ثلاثة قرارات متعلقة بموضوع الحد من الممارسات الضارة بآليات التداول بالبورصة المصرية هم قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ("الهيئة") يوم ٦ مارس ٢٠١٧،[1] وقرارات من رئيس مجلس إدارة البورصة يوم ٩ مارس 2017.[2] وقد بدأ العمل بقرار البورصة من يوم ٩ مارس بينما يبدأ العمل بقرار الهيئة من تاريخ نشره في الوقائع المصرية.

جاء قرار الهيئة ليفعل سلطتها في إيقاف استفادة عملاء البورصة من التعامل في حالة قيام الهيئة بالتحقيق معهم بخصوص تعاملات تمت بالمخالفة للقواعد المنظمة للتداول، بينما جاءت قرارات البورصة لتفعيل سلطة البورصة في اتخاذ الإجراءات ذاتها. وقد حدد قرار الهيئة مدة الإيقاف بحيث لا تتجاوز ٣ أشهر بينما حددتها قرارات البورصة بحيث لا تتجاوز شهر.

خلفيَّة

يتمثل الدور الرقابي للهيئة فيما يتعلق بتداول الأوراق المالية برقابة التداول في سوق المال بوجه عام وينظم هذا الدور قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة 1992[3] وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم ١٠ لسنة 2009،[4] إذ يسمح القانون للهيئة باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتأكد من أن التعامل على الأوراق المالية لا يشوبه غش أو نصب أو احتيال أو استغلال أو مضاربات وهمية، كما يسمح للهيئة أن تمنع شركة من مزاولة نشاطها المرخص إذا قام خطر يهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين في شركة أو المتعاملين معها.

وبالإضافة إلى دور الهيئة السابق ذكره، يعطي قانون سوق رأس المال رئيس مجلس إدارة البورصة الحق في إيقاف التعامل على ورقة مالية إذا كان استمرار التعامل عليها سيلحق الضرر بالسوق أو المتعاملين فيه. وقد أكد القرار الرئاسي المنظم لإدارة البورصة على هذا الحق ولكن بصفة أعم حيث أعطى البورصة السلطة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوقي مخالفة القواعد المنظمة لسوق المال.[5]

وعليه، فقد جاءت قرارات الهيئة والبورصة لتُفعِّل سلطات نص عليها القانون بالفعل، ومع ذلك، يقضي القانون من الناحية الإجرائية على لزوم اعتماد تلك القرارات قبل دخولها حيز التنفيذ.

القرارات

يسمح قرار الهيئة لها باتخاذ إجراءات احترازية ضد العملاء الجاري التحقيق في تعاملاتهم بالبورصة بالمخالفة للقواعد المنظمة للتداول بشكل يؤثر على سلامة واستقرار التعاملات. على وجه التحديد يسمح القرار للهيئة بأن توُقف العميل المخالف من الاستفادة من الامتيازات الخاصة بالتعامل في الشراء بالهامش والشراء والبيع في ذات الجلسة. وقد نص القرار على ضرورة ألا يتعدى الإيقاف ثلاثة أشهر كحد أقصى، إلا إذا قامت الهيئة برفع دعوى جنائية ضد المخالفين، فيسمح لها القرار بالاستمرار في إيقاف المخالفين من الاستفادة لحين الإحالة للمحاكمة وصدور حكم في الموضوع أو حفظ الواقعة أو التصالح فيها، أيها أقرب.

وحددت قرارات البورصة الأسس نفسها التي تسمح لرئيس مجلس البورصة التدخل لكبح أي ضرر على آليات التداول بالبورصة مع إضافة بعض التفاصيل الإجرائية. على سبيل المثال، إذا قام أحد عملاء البورصة بمخالفة قواعد سوق المال، على قطاع الرقابة على التداول بالبورصة أن يرصد تلك المخالفات وأن يصدر مذكرة توصي بإحالة المخالفة للهيئة. وفي أثناء قيام الهيئة بالتحقيق في تلك المخالفات يجوز لرئيس مجلس إدارة البورصة أن يتخذ بعض التدابير الوقائية. وتتمثل تلك التدابير في إعطاء البورصة سلطة إيقاف العملاء المخالفين من الاستفادة بالامتيازات الخاصة باستخدام آليات وضع الطلبات أو العروض عند الشراء بالهامش أو الشراء والبيع في ذات الجلسة وكذلك سلطة إيقاف استفادة العملاء المخالفين من آلية وضع الطلبات أو العروض عند التعامل في السوق على ورقة واحدة أو أوراق مالية متعددة. وعلى خلاف ما جاء في قرار الهيئة، فقد نص قرار البورصة على ألا يتجاوز وقت الإيقاف شهر. وفي حالة إصدار البورصة قرار الإيقاف، عليها إخطار الهيئة بالمخالفات التي استند إليها القرار في نفس اليوم الذي يصدر فيه. وكذلك ينبغي على رئيس البورصة أن يخطر الشركات الأعضاء في البورصة بقرار الوقف كما ينبغي نشره على شاشات البورصة. وللهيئة أن تؤيد قرار الإيقاف أو تلغيه كما يجوز للأشخاص الصادر بشأنهم قرار الإيقاف التقدم بالتماس للهيئة للنظر في إلغائه.

[1] قرار هيئة الرقابة المالية رقم 40 لسنة 2017 بتاريخ 7 مارس 2017 بشأن الإجراءات الاحترازية بشأن العملاء المخالفين للقواعد المنظمة للتداول بالبورصات المصرية، متاح من خلال هذا الرابط.

[2] قرار البورصة المصرية رقم 37 لسنة 2017 بتاريخ 9 مارس 2017 بشأن القواعد التي تُحد من الممارسات الضارة بآليات التداول بالبورصة المصرية متاح من خلال هذا الرابط، وقرار رقم 38 لسنة 2017 بتاريخ 9 مارس 2017 بشأن الإجراءات التنفيذية التي تُحد من الممارسات الضارة بآليات التداول بالبورصة المصرية، متاح من خلال هذا الرابط.

[3] قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، الجريدة الرسمية، العدد ٢٥ (مكرر)، بتاريخ ٢٢ يونيو ١٩٩٢.

[4] قانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، الجريدة الرسمية، العدد 9 (مكرر)، بتاريخ 1 مارس 2009.

[5] قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية، الجريدة المصرية، العدد 24 (مكرر)، بتاريخ 14 يونيو 2009.

[:]