Changes to Using and Importing Coal

Changes to Using and Importing Coal: Broader Powers to Environmental Regulator and More Room for Exceptions

On 15 March 2017, a decree by the Prime Minister introduced significant amendments (the “Amendments”) to the Executive Regulations of the Environment Law.[1] The Amendments mainly impact businesses that import, store, transport or use coal as a source of energy. They allow for a number of exceptions to the rules and standards determined by the Executive Regulations, giving the main environmental regulator, the Egyptian Environmental Affairs Agency (“EEAA”), broader powers to determine when such exceptions can be made. The Amendments also stipulate numerous situations where the EEAA will be tasked with deciding specific standards that are not determined by the Executive Regulations.

Background

In April 2015, amendments to the Executive Regulations of the Environment Law introduced an explicit permission to import and use coal after obtaining required approvals from the EEAA and after ensuring compliance with relevant sections of the Executive Regulations (in particular, Annexes 6 and 12).[2] In October 2015, the Environment Law itself was amended to include changes related to the new approach towards the use of coal.[3] The Law was amended to allow the use of coal after obtaining the permission of the EEAA and adhering to the Executive Regulations. As noted in the May 2015 Issue of the Egypt Legal Update, the permission to import and use coal is not a general one, but – according to the Executive Regulations – is specific to certain sectors. These are: the cement clinker industry, electricity producers, producers of coke, steel and basic aluminium. In addition to this set list, the Prime Minister may issue decrees to allow other entities to import and use coal, an authority he used in February 2016 to add all entities that use coal as an input in their industrial operations, rather than for energy.

New Amendments

Changes to Importing and Using Coal

The April 2015 amendments to the Executive Regulations included a detailed Annex 12 that regulated the import, transportation and use of coal from an environmental perspective. The Annex specified that an entity may only import or use coal after it receives a permit from the EEAA, which should only be granted upon the EEAA’s approval of the applicant’s environmental impact assessment (“EIA”) study. The recent Amendments give the EEAA increased powers by allowing it to temporarily suspend or cancel a permit to import or use coal, if the permit holder fails to abide by its requirements. Notably, the new language changes the terminology used for EIA, although it leaves the old term intact in the rest of the Executive Regulations. The recent Amendments also appear to provide greater flexibility and to put more responsibility on the EEAA’s shoulders. In contrast to the previous language which included specific details on the offloading of coal at ports, the new Executive Regulations stipulates that offloading should follow the standards determined by the EEAA. Similarly, if it is technically impossible to abide by some of the regulations related to storing coal, the new Amendments allow for an application to be made to the EEAA, with suggestions for environmentally suitable alternatives. The EEAA must then make a decision on the suitability of the alternative solution after consulting with experts – a process that the applicant must bear the cost of. The recent Amendments also give the EEAA the authority to determine standards for certain activities which were previously supposed to comply with “international standards” or detailed standards provided in the Executive Regulations. The recent Amendments also provide for a number of exceptions where the previous language had not. This includes exceptions to the maximum duration for offloading and storing coal, as well as – crucially – the distance between coal storage units and residential communities. The new Amendments also explicitly allow for coal to be stored underground, noting that this must comply with relevant regulations issued by the EEAA. The new language also allows for “packaged coal” to be exempted from a number of environmental requirements.

Licensing for Environmental Specializations

The Amendments revised the list of environment-related specializations, exercises and occupations that may only be practiced by licensed individuals. The new list removed some of the previous exercises, such as reviewing environmental impact assessments, and included new ones such as studying biological diversity. The Amendments gave a broader power to the authorities to refuse to renew a specialists’ registration if s/he commits any infraction.

Conclusion

The recent Amendments to the Executive Regulations of the Environment Law appear to be giving broader powers to the EEAA, thereby allowing for more flexibility. Nonetheless, the Amendments seem to effectively be giving a bigger room for allowing exceptions, despite previous assurances that the import and use of coal will be accompanied with rigid and scrupulous oversight. Moreover, while the Amendments constantly stress that any flexibility and exceptions will still have to be in compliance with standards determined by the EEAA, it is unclear how long it will take the EEAA to develop those standards, and how these operations will be regulated in the meantime. This is of special importance given the announcement of significant investments in coal-fuelled power stations and in the shift that many industries are taking towards the use of coal for energy. [1] Prime Minister’s Decree No. 618/2017 amending certain provisions of the Executive Regulations of the Environment Law No. 4/1994, Official Gazette, Issue No. 10 (bis) (d), 15 March 2017. [2] Prime Minister’s Decree No. 964/2015 amending certain provisions of the Executive Regulations of the Environment Law No. 4/1994, Official Gazette, Issue No. 16 (bis) (a), 19 April 2015. [3] Law No. 105/2015 amending certain provisions of the Environment Law No. 4/1994, Official Gazette, Issue No. 42 (bis) (a), 19 October 2015.

في 15 مارس 2017 قام رئيس الوزراء بإصدار قرار بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة.[1] وقد اتسمت التعديلات الجديدة، والتي تمس أساسًا الجهات التي تستورد أو تخزن أو تنقل أو تستخدم وتتداول الفحم، بإعطاء سلطات أوسع لجهاز حماية شئون البيئة ("الجهاز") والذي يعد الجهة الإدارية الأهم فيما يتعلق بالرقابة على الآثار البيئية للفحم. كما فردت التعديلات الأخيرة مساحة أكبر للاستثناءات من القيود والمعايير المتعلقة باستخدام الفحم، وأعطت الجهاز سلطة تحديد الأوقات التي يسمح فيها بتلك الاستثناءات وكذلك سلطة وضع المعايير والشروط في بعض الأحوال.

خلفيَّة

في أبريل 2015 صدر قرار من رئيس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة بما يسمح باستخدام واستيراد وتداول الفحم بعد الحصول على موافقات جهاز شئون البيئة ومع الالتزام بما جاء في القانون واللائحة وبالمعايير المفصلة التي جاءت في الملحقات 6 و12 من اللائحة.[2] وفي أكتوبر 2015 تم تعديل قانون البيئة نفسه ليتماشى مع التوجه الجديد فيما يتعلق باستخدام الفحم،[3] حيث تم إضافة المادة 14 (مكرر) والتي جاء فيها اشتراط الحصول على موافقة جهاز شئون البيئة والتأكد من عدم وقوع أضرار بيئية من خلال الشروط الموضحة باللائحة التنفيذية قبل استخدام أو استيراد أو تداول الفحم.

وكما نوهنا من قبل في إصدار مايو 2015 من الـتحديث القانوني المصري، فإن تعديلات اللائحة التنفيذية التي سمحت باستخدام الفحم حصرت ذلك الحق في بعض القطاعات المحددة، وهي منشآت صناعة الأسمنت التي تنتج الكلينكر، ومنشآت إنتاج وتوليد الكهرباء، ومنشآت صناعة الكوك، ومنشئات صناعة الألومنيوم الأساسية، ومنشآت صناعة الحديد والصلب. من ناحية أخرى، فإن اللائحة أعطت لرئيس الوزراء سلطة السماح لمنشآت أخرى باستخدام الفحم، وهو ما تم بالفعل في فبراير 2016 بإضافة المنشآت التي تستخدم الفحم كأحد مدخلات عملياتها الصناعيَّة وليس كمصدر للطاقة.

التعديلات الأخيرة

تعديلات على استيراد واستخدام الفحم

تضمنت تعديلات اللائحة التنفيذية التي أقرت في أبريل 2015 الملحق رقم 12 والذي جاء بالعديد من المعايير والشروط التفصيلية فيما يتعلق باستيراد وتخزين ونقل واستخدام الفحم من منظور بيئي. وقد نص الملحق على أنه لا يحق لأي منشأة استيراد الفحم أو استخدامه قبل الحصول على موافقة من جهاز شئون البيئة على دراسة تقويم الأثر البيئي الخاصة بالمنشأة. وقد أعطت التعديلات الأخيرة الجهاز سلطات أوسع حيث نصت على حقه في وقف تصريح البيئة بشكل مؤقت أو إلغائه تمامًا عند عدم امتثال المنشأة المعنية بالمعايير والشروط التي جاءت بالتصريح. وتجدر الإشارة إلى أن التعديلات الأخيرة عدلت المصطلح المستخدم لوصف تلك الدراسات من "دراسة تقويم الأثر البيئي" إلى "الدراسة البيئية" على الرغم من أن المصطلح الأول لا يزال مستخدمًا في باقي اللائحة.

وتسمح التعديلات الأخيرة ببعض المرونة في تطبيق الاشتراطات البيئية كما تلقي مسئوليات إضافية على عاتق جهاز شئون البيئة. فعلى سبيل المثال، على عكس النص القديم للائحة والذي كان يضم اشتراطات واضحة لتفريغ الفحم في الموانئ، جاء النص المعدل ليشترط تطبيق ضوابط يصدرها الجهاز في المستقبل، كما نص على أنه في حالة استحالة تطبيق بعض الاشتراطات المتعلقة بتشوين الفحم، فإن المنشأة المعنية يمكنها أن تقترح خطة أو طريقة بديلة مع تقديم دراسة تقويم أثر بيئي لها، ويسمح للمنشأة بانتهاج الحل البديل إذا ما وافق جهاز شئون البيئة على ذلك وبعد استشارة الخبراء، وقد أكدت اللائحة على تحمّل المنشآت للمصاريف الإدارية الناتجة عن تلك العملية. كما نصت التعديلات الأخيرة في مواضع أخرى على مسئولية جهاز شئون البيئة عن وضع الضوابط والمعايير، بما فيها تعديل نصوص قديمة كانت تشير إلى ضرورة الالتزام بـ "المعايير العالمية"، لتحل محلها معايير الجهاز في النص الجديد.

كذلك سمحت التعديلات ببعض الاستثناءات الأخرى التي لم تكن موجودة في النص القديم، بما فيها استثناءات للحدود القصوى المسموحة لتفريغ الفحم من السفن إلى الموانئ ولتشوينه، بالإضافة إلى استثناء آخر في غاية الأهمية يسمح بعدم الالتزام بالحد الأدنى من المسافة المحددة بين محطات التخزين والتجمعات السكنية "لدواعي الضرورة التي يقرها جهاز شئون البيئة مع الجهات المعنية". كما تسمح التعديلات الجديدة بتخزين الفحم تحت سطح الأرض مع الالتزام بالاشتراطات التي يصدرها الجهاز في هذا الصدد، وتستثني "الفحم المعبأ" من العديد من الاشتراطات والمعايير الواردة باللائحة.

الترخيص لبعض الأنشطة البيئية

راجعت التعديلات الأخيرة قائمة الأنشطة والتخصصات البيئية التي يحظر القيام بها لغير المرخص لهم، فألغت بعض التخصصات مثل مراجعة دراسات تقويم الأثر البيئي، وأضافت تخصصات أخرى مثل دراسات التنوع البيولوجي. كما أعطت سلطات أوسع للجهة الإدارية في رفض تجديد رخص المختصين عند ارتكاب المخالفات.

الخاتمة

السلطات الواسعة الممنوحة لجهاز شئون البيئة بموجب التعديلات الجديدة تسمح بمزيد من المرونة بالمقارنة بالنصوص القديمة والتي كانت تحتوي على معايير مفصلة كانت تستدعي صدور قرارات من رئيس الوزراء لتعديلها. من ناحية أخرى، فإن التعديلات تعطي مساحة أوسع للاستثناءات، برغم التأكيدات السابقة على تطبيق معايير بيئية وصحية صارمة فيما يتعلق بالفحم. وبالرغم من أن التعديلات الجديدة تؤكد مرارًا على أن تلك الاستثناءات يجب أن تحصل على موافقة جهاز شئون البيئة وأن تخضع للاشتراطات التي يصدرها، إلا أنه من غير الواضح كم من الوقت سيستغرقه الجهاز لإصدار تلك الاشتراطات وما هي طرق التعامل مع تلك الاستثناءات قبل إصدارها. ويتسم هذا الأمر بأهمية خاصة في هذا التوقيت الذي يشهد العديد من الاستثمارات في مجال مصانع الطاقة التي تعمل بالفحم، كما يشهد انتقال العديد من القطاعات للاعتماد جزئيًا على الفحم كمصدر للطاقة.

[1] قرار رئيس الوزراء رقم 618 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995، الجريدة الرسمية، العدد 10 (مكرر) (د)، بتاريخ 15 مارس 2017.

[2] قرار رئيس الوزراء رقم 964 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995، الجريدة الرسمية، العدد 16 (مكرر) (أ)، بتاريخ 19 أبريل 2015.

[3] قانون رقم 105 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، الجريدة الرسمية، العدد 42 (مكرر) (أ)، بتاريخ 19 أكتوبر 2015.

[:]