The Value-Added Tax Executive Regul

The Value-Added Tax Executive Regulations

After much anticipation, the Value-Added Tax Law’s Executive Regulations (the “VAT ER”)[1] were finally released on 7 March 2017, and come into effect starting 8 March 2017. The VAT ER are meant to provide guidance and clarification after the widespread discussions that ensued following the enactment of the VAT Law in September 2016.[2] In addition to purporting to resolve some contentious issues and ambiguities in the text of the Law, they also provide guidance as to the implementation rules and procedures which those subject to the new VAT system must abide by. These include registration requirements, rules for transition to VAT following the repeal of the General Sales Tax Law, and some important definitions of terms such as professional and construction services, and indirect input. Also important is guidelines on tax treatment of services that are not subject to VAT tax which needed clarification, such as financial transactions between holding companies and subsidiaries, and trading in securities. Finally, as is typical, the VAT ER contain several forms that taxpayers are required to use for invoicing and reporting.

Background

The VAT Law, issued in September of last year, repealed the General Sales Tax Law that had been applicable since 1991. Replacing sales tax as the new indirect consumption tax, the VAT currently applies to most goods and services at a standard rate of 13% up to July 2017, following which it will apply at a rate of 14%. As noted in the September 2016 Week 2 Issue of the Egypt Legal Update, in addition to the standard VAT tax, the VAT Law contains a schedule of goods and services that are subject to different tax rates (the “Schedule Tax"). These goods and services mainly fall into two groups: Schedule Tax goods and services that are subject to the Schedule Tax rate exclusively (such as professional, consulting, and construction services), and; Schedule Tax goods and services that are subject to both the Schedule Tax and the standard VAT rates (such as telecom and mobile operation services).

The Executive Regulations

Scope

The VAT ER clarify that certain goods and services are explicitly excluded from application. This solves ambiguities in the VAT Law. For instance, services now deemed excluded include:

Services provided by governmental entities.
Operations by representation, technical and scientific offices that are established under the Companies Law, and performed on behalf of the foreign companies they represent.
Loans between holding companies and their subsidiaries.
Stock and financial instrument trading services.

The VAT ER also set out entities that are not required to register for the VAT, in addition to those who fall below the business volume threshold of EGP500,000 per annum, such as importers and exporters whose activity only includes exempted goods or services, traders whose activities are limited to Schedule Tax goods and services, and natural persons who are not required to pay VAT and do not operate the activity of sale of a good or provision of a service, even if they reach the threshold. It also clarifies instances where tax shall not accrue. So, in addition to goods in transit, provided under the VAT Law, the VAT ER state that the following shall not trigger taxation:

The move of a good from one stage of production to another within production lines inside or outside the factory. (However, tax shall remain due on any services that are performed in relation to the good).
The move of the good from production, or warehouses to distribution venues that are owned by the same registered person (excluding any performed services).
The performance of a service on stages within the same unit or establishment.

With respect to Schedule Tax, the VAT ER clarified the nature of the works falling under construction services under the VAT Law and the methodology for calculating the tax for such works. They further clarify that professional and advisory services are those services that are not commercial or industrial in nature, rendered independently and their main component is the effort. As for banking transactions, they are defined as those carried out only by banks subject to the supervision of the Central Bank of Egypt. Non-banking financial services, according to the VAT ER, are those non-banking financial products that are subject to the supervision and monitoring by the Egyptian Financial Supervisory Authority. Another area that prompted debate was the requirement under VAT Law that non-residents providing a taxable good or service to a non-registered person inside Egypt appoint a representative or agent in Egypt for the purpose of complying with VAT Law. This provision placed the responsibility for insuring that the non-resident has a representative in Egypt on persons who might not be regular undertakers of commercial activities, or they become liable for remitting the tax themselves. The VAT ER make mention of the requirement that the agent or representative be a resident in Egypt and hold a tax ID, but they do not resolve the complications of applying this rule in practice.

Transition

In terms of transition, the VAT ER re-iterate that the provisions of the repealed General Sales Tax Law apply to any sale of goods or services which started and ended prior to the application of the VAT Law on 8 September 2016. Sales of goods and services which started prior to the VAT Law coming into effect and continued to after its application will be subject to the provisions of the VAT Law. The transition of those registered under the old system to the new VAT system is one of the issues the VAT ER also purport to clarify. So is the distinction in registration requirements for taxpayers who are already registered, against those who newly become subject to the requirement to register under the new regime. Already registered taxpayers continue to be registered under the same tax registration number in the following events:

If they meet the EGP500K in sales registration requirement under the VAT Law.
If they were a producer or importer of a good under Schedule (1) of the repealed General Sales Tax Law, if that good is included in the Schedule Tax under the VAT Law, regardless of volume of trade.
All importers of goods that are subject to VAT regardless of volume of trade.

The issuance articles also set out what is meant by adapting to the new rules of the VAT in terms of changes in accounting, record holding, and reporting requirements. What remains confusing is the issuance of these guiding rules concerning the method of adapting to the new law after the lapse of the three-months grace period provided under the VAT Law for adapting.

Existing Contracts

Another significant issue that arose following the enactment of the VAT Law and the discussions that accompanied that process were concerning existing contracts. The VAT Law contains a provision requiring that contracts already existing at the time of enactment be adjusted to include the price of the new VAT tax. The VAT ER clarify that contracts signed before the enactment of the VAT Law, the implementation of which is bound to continue following enactment, shall be modified only in the portion of the agreement that is to be implemented following the enactment of the VAT Law. This could still prove difficult to implement in practice. Nevertheless, the same provision provides some relief to contracts for tourist activities, as it exempts the latter from having to apply the new tax to contracts signed before the VAT came into effect that are implemented within the same season. This is likely to be in response to complaints from the tourism sector, where modification of prices retrospectively is bound to cause great harm to an already suffering industry.

Reporting Requirements

The VAT ER introduce that the Head of the Tax Authority may approve for importers or exporters who conduct import or export operations only once or twice a year, to submit their reports for the month where these operations have taken place only, as long as said operations are in relation to an act of sale. This is an exception to the general requirement for taxpayers to submit monthly tax reports, even if they have not made any sales during a given month.

Point When Tax Becomes Due

The VAT ER detail the point in time at which tax becomes due accordingly:

For local goods, it is the point of sale.
For local services, it is the point when the service is performed.
For imported goods, it is the point when the incident giving rise to custom tax is accomplished.
For imported services, it is the point of benefiting from the service in Egypt (in any way, including electronic).

This definition makes it clear beyond any doubt that VAT will apply on services performed online or through any other electronic means.

Taxable Value

Another area that prompted some debate when the VAT Law came out, was calculation. Several issues were not clear. For instance, Article (10/6/) of the VAT Law concerning sale on instalment, states that taxable value shall include interest in so far that it exceeds the Central Bank of Egypt’s declared credit and discount rate. Article (11/3) of the VAT ER has clarified this point accordingly:

The overall price for the good offered for sale on instalments must exceed the value of the good (in accordance to market considerations).
The contract for sale on instalments must be executed in two copies, one of which remains with the seller. It must contain the taxpayer’s title, address, and VAT registration number, the period and timing of instalments and conditions for payment.
Interest rate for instalment must be separated from the price of the good in the invoice.
That payment on instalments is a material condition.
That the seller maintains regular records and accounting systems.

In addition, the VAT ER set out some conditions regarding the resale of used goods. Article (10/11) of the VAT Law had stated that the value to be considered as the base for VAT with respect to a good that is bought new and then resold by a taxpayer after using it locally for a period not less than two years, is 30% of the sale value. In this respect the VAT ER further provide that:

the taxpayer must be the one who bought the good new;
the taxpayer uses it locally for no less than 2 years; and
the taxpayer is the one who sells it.

The VAT ER further state that in the event that any of the above three conditions is unfulfilled, resale will be subject to VAT based on the full price of the good. It follows then, that in the event that the good is sold after use for anything less than a year, it shall be subject to taxation as if it were new, regardless of condition. In any event, this appropriation shall not apply in the case of resale of used goods in local markets, goods that are imported used, or scrap.

Deductions & Rebates

The VAT ER provide details on amounts that could be deducted from the total amount of due tax on sales. These include tax paid on input goods or services whether direct or indirect, tax on purchases for trading, and tax paid on imported goods and services, as long as such is provable by a tax invoice. Importantly, the VAT ER introduce a definition for “indirect input”, being “indirect production and operation costs, distribution and sale costs, and general and administrative expenses.” It was not clear under the VAT Law whether these indirect costs are deductible. Furthermore, the VAT ER detail procedure in the event that a portion of sales is from taxable goods and services and another portion is exempt or subject to the Schedule Tax. Deductions may not be applied to the following:

Schedule Tax goods or services, including input tax for these goods and services.
Input tax already paid and included as cost (unless an accounting/tax settlement is applied and presented to the Authority along with proof).
Input tax for exempt goods and services.

According to the VAT Law, the following amounts are to be rebated within 45 days from the date of making a request for rebate at the Tax Authority:

Paid or accrued tax for export goods and services (with conditions).
Tax that was collected in error.
Credit balance which remains for more than 6 consecutive taxation periods.
Tax paid for machinery and equipment used to produce a taxable good or service.

Collection

VAT tax and Schedule Tax are to be paid each month against separate invoices. In addition, the steps for payment of tax on machinery and equipment that are used in production are set out in detail, with special rules for the collection of tax on vehicles that are imported for use in tourist transportation.

Special Schedule Tax

As previously mentioned in our September edition of the Egypt Legal Update, the legislator has added to the VAT Law a schedule containing twelve goods and services that are subject to a special tax of variable rates in addition to the standard VAT rate. The VAT ER shed clarity on how the Schedule Tax is to be applied. For example, exported goods and services are subject to a tax at a zero-rate provided the exporter retains all documents evidencing the export of the goods or payment of the fees for the services rendered for a period of five years. Moreover, the VAT ER set out the value based on which the Schedule Tax shall be calculated, as it differs according to whether the goods and services are “sold” locally or imported. For example, for imported goods, the value taken as a base for the calculation of custom duties will serve as the basis for the calculation of the Schedule Tax. As for imported services, this shall be the fees paid or payable for the services rendered. Registration with the Authority is obligatory for all producers or service providers dealing in goods and services subject to the Schedule Tax, regardless of the volume of production or sales. They further fall under the obligation to notify the Authority within 21 days from the date of the partial or total suspension of their operations.

Monitoring and Appeal Procedures

The VAT Law had authorized the Minister of Finance to place systems which allow the Authority to obtain tax reports and copies of invoices electronically. The VAT ER set out the means for monitoring, and grant the Authority the powers to review the computer systems used by taxpayers. They further authorize the Head of the Authority to set out the rules and procedures to carry out the monitoring of taxpayers according to the nature of the goods and services. The VAT ER set out special and elaborate rules for alcohol and tobacco products allowing the Authority to monitor production and obliging producers and importers to attach bandrolls to products prior to their circulation in the market. As for appeal procedures, the VAT ER provide elaborate rules on notifications addressed by the Authority to taxpayers, and sets out - pursuant to the VAT Law - that notifications shall be by registered mail or by admissible electronic means in accordance with the law on e-signatures. It further sets out the procedures for appeal, including that taxpayers have the right to appeal against the modification or determination of the tax by the Authority within 30 days from the date of notification. Appeals go through two phases, the first being the Internal Committee followed by the Appeals Committee. The VAT ER set out the formation of each committee. A decision on the formation of the Internal Committee is to be issued by the Head of the Authority, and a decision by the Minister of Finance is to be issued on the formation of the Appeal Committee. The dates for issuing a decision and the registers to be held by each committee are set out in the VAT ER.

Miscellaneous

Crimes Committed by Officers of the Authority

The VAT Law provides for the responsibilities and duties of officers of the Authority and requires a written request by the Minister of Finance to commence proceedings against any officer who has judiciary authority concerning any alleged crimes related to their duties. The VAT ER provide for the formation of a committee presided by the Head of the Authority to review any such allegations.

Criminal Liability of Juristic Persons

The Law provides for the liability of the person carrying out the actual management of juristic persons for tax evasion by the juristic person. This may be either the managing partner, the manager, the managing director or the chairman of a company. According to the VAT ER, a company’s management must notify the Authority of any change in management within 21 days from the date of such change.

Related Ministry of Finance Decisions

On 12 March 2017, following the issuance of the VAT ER, the Minister of Finance issued a decision[3] exempting food that is provided or sold directly to the end consumer through restaurants or outlets that are not touristic, from application of the VAT. In addition, the Minister also issued a decision on 19 March 2017[4] authorizing the Head of the Tax Authority in setting out the provisions and procedural rules necessary for applying monitoring systems with respect to the records, computer and electronic payment systems used in conducting taxable activates in order to ensure their compliance with VAT Law. [1] Minister of Finance Decision No. 66/2017 enacting the Executive Regulations for the Value-Added Tax Law No. 67/2016, Egyptian Gazette, Issue No. 55 (cont.) (a), 7 March 2017. [2] Value-Added Tax Law No. 67/2016, Official Gazette, Issue No. 35 (bis), 7 September 2016. [3] Minister of Finance Decision No. 82/2017 exempting food provided or sold directly to the end consumer through restaurants or outlets that are not touristic from application of the VAT, Egyptian Gazette, Issue No. 59 (cont.), 12 March 2017. [4] Minister of Finance Decision No. 87/2017 authorizing the Head of the Tax Authority in applying Article 52 (2) of the Value-Added Tax Law, Egyptian Gazette, Issue No. 65 (cont.), 19 March 2017.

بعد طول انتظار صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة ("اللائحة")[1] من وزارة المالية في 7 مارس 2017، وتصبح سارية ابتداءً من 8 مارس 2017. كانت أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر في سبتمبر 2016[2] قد أثارت الكثير من التساؤلات فيما يتعلق بتطبيقه لذا فقد طال انتظار اللائحة التنفيذية لتوضيح بعض النصوص التي أثارت هذا الجدل. وتحتوي اللائحة على القواعد والإجراءات التي يجب على الخاضعين للقانون الجديد الالتزام بها، بما في ذلك متطلبات التسجيل، وقواعد الانتقال من قانون الضريبة على المبيعات الملغي إلى النظام الجديد، وكذلك بعض التعريفات الهامة مثل تعريف الخدمات المهنية وخدمات المقاولات والبناء والتشييد، وكذلك المدخلات غير المباشرة. من الأحكام الهامة التي تنص عليها اللائحة أيضاً، المعاملة للخدمات غير الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة مما احتاج توضيحاً، مثل المعاملات المالية بين الشركات القابضة والشركات التابعة لها، وتداول الأسهم والأوراق المالية. وكما هو معتاد، تحتوي اللائحة التنفيذية على النماذج المطلوب من المسجلين اتباعها عند إصدار الفواتير والإقرارات.

خلفيَّة

ألغى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر في سبتمبر من العام الماضي قانون الضريبة العامة على المبيعات الذي كان مطبقاً منذ 1991، وبذلك استبدلت ضريبة المبيعات بضريبة القيمة المضافة وهي أيضاً ضريبة غير مباشرة على الاستهلاك. وكما نوهنا من قبل في إصدار الأسبوع الثاني من سبتمبر 2016 من التحديث القانوني المصري، فقد وضع القانون الجديد ضريبة بنسبة 13٪ على أغلب السلع والخدمات، تزاد إلى 14٪ بدءاً من يوليو 2017. وبالإضافة إلى سعر الضريبة العام، أخضع القانون بعض السلع والخدمات التي أوردها في جدول إلى أسعار مختلفة للضريبة، تسمى بضريبة الجدول. وتنقسم تلك السلع والخدمات إلى فئتان رئيسيتان: سلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول فقط (مثل الخدمات المهنية والاستشارية وخدمات المقاولات والتشييد والبناء)، وسلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول بالإضافة إلى السعر العام للضريبة (مثل خدمات الاتصالات والتليفون المحمول).

اللائحة التنفيذية

1. نطاق التطبيقتنص اللائحة التنفيذية صراحة على خروج بعض السلع والخدمات من نطاق تطبيق القانون، مما يزيل الغموض الذي كان يحيط بها، على سبيل المثال من الخدمات التي لن تخضع للضريبة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية:· الخدمات العامة التي تؤديها الجهات الحكومية.· أعمال مكاتب التمثيل والمكاتب الفنية والعلمية التي تؤديها تلك الكيانات لصالح الشركات التي تتبعها في الخارج.· القروض التي تتم بين الشركات القابضة والشركات التابعة لها. · تداول الأسهم والأوراق المالية.كذلك، تستبعد اللائحة صراحة بعض الكيانات من سريان أحكام التسجيل وهم المصدرون الذين يقتصر نشاطهم على سلع وخدمات معفاة، والتجار الذين يقتصر نشاطهم على السلع والخدمات التي تخضع لضريبة الجدول فقط، وكذلك الأشخاص الطبيعيين غير المكلفين الذين لا يباشرون نشاط بيع سلعة أو أداء خدمة، وإن بلغت مبيعاتهم حد التسجيل (500.000 جنيه مصري سنوياً).كما توضح اللائحة الحالات التي لا تسحق فيها ضريبة على القيمة المضافة، فبالإضافة إلى السلع العابرة التي نص عليها القانون، لا تستحق الضريبة على:· انتقال السلعة من مرحلة انتاج إلى مرحلة أخرى بين خطوط الإنتاج داخل المصنع أو خارجه (على أن تستحق الضريبة على الخدمات المؤداة على ذات السلعة).· انتقال السلعة من أماكن انتاجها أو المخازن إلى منافذ التوزيع المملوكة لنفس المسجل (عدا الخدمات المؤداة على السلعة أو الخدمة).· أداء الخدمة على مراحل داخل ذات الوحدة أو المنشأة.أما فيما يخص ضريبة الجدول وضحت اللائحة التنفيذية المقصود بخدمات المقاولات وأعمال التشييد التي نص عليها الجدول المرفق بالقانون وكيفية حساب الضريبة المطبقة عليها. كما أوضحت أن المقصود بالخدمات المهنية والاستشارية هي الخدمات ذات الطبيعة غير التجارية أو الصناعية التي تؤدى بصفة مستقلة ويكون العنصر الأساسي فيها العمل.وأوضحت فيما يتعلق بالعمليات المصرفية أن المقصود بها هي تلك العمليات التي تقوم بها البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي وحدها. أما بالنسبة للخدمات المالية غير المصرفية فالمقصود بها هي الأدوات المالية غير المصرفية التي تشرف وتراقب عليها هيئة الرقابة المالية. من النقاط التي أثارت الجدل أيضاً هو الالتزام الوارد في القانون والذي يتطلب من غير المقيم غير المسجل الذي يقدم سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل مصر أن يقوم بتعيين ممثل له أو وكيل عنه بغرض تطبيق أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، وتضع تلك المادة في القانون مسؤولية التأكد من تعيين غير المقيم لممثل عنه في مصر على عاتق أشخاص ممن لا يتوقع أن يكونوا ممارسين لنشاط تجاري بالضرورة، وإلا التزم المقيم نفسه بسداد الضريبة المستحقة. ومع أن اللائحة تأتي على ذكر التزام الممثل أو الوكيل بأن يكون مقيماً في مصر وحاملاً لبطاقة ضريبية، إلا أنها لا تحل التعقيدات المترتبة على تطبيق تلك المادة عملاً. 2. أحكام انتقاليةأما فيما يخص الانتقال من تطبيق نظام قانون الضريبة العامة على المبيعات إلى نظام الضريبة على القيمة المضافة فتنص اللائحة على أن ينطبق قانون الضريبة العامة على المبيعات على وقائع بيع السلع أو الخدمات التي بدأت وانتهت قبل العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة في 8 سبتمبر 2016. أما وقائع بيع السلع والخدمات التي بدأت قبل بدء العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة واستمرت بعد تطبيقه فتخضع لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة.كما توضح اللائحة الأحكام الخاصة بانتقال المسجلين من النظام القديم إلى النظام الجديد، والفرق بين متطلبات التسجيل للمكلفين المسجلين وفقاً لنظام الضريبة العامة على المبيعات والخاضعين لقانون الضريبة على القيمة المضافة لأول مرة. فيستمر المسجلين وفقاً لنظام الضريبة العامة على المبيعات المنقضية في التسجيل في الحالات التالية:· إذا وقعوا داخل حدود متطلبات التسجيل بموجب القانون الجديد، أي بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 500.000 جنيه في السنة الواحدة. · إذا كانوا منتجين أو مستوردين لسلعة من سلع الجدول رقم (1) الوارد بقانون الضريبة العامة على المبيعات وتم إدراج تلك السلعة تحت ضريبة الجدول في القانون الحالي. · مستوردي السلع الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بغض النظر عن حجم المعاملات. تحدد مواد إصدار اللائحة أيضاً المقصود بتوفيق الأوضاع طبقاً لأحكام القانون فيما يخص النظم المحاسبية ومسك الدفاتر ومتطلبات الإقرار، مع ذلك من المثير للاهتمام أن تصدر القواعد الموضحة للمقصود بتوفيق الأوضاع بعد انقضاء مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها لتوفيق الأوضاع في القانون. 3. العقود الساريةمما أثار الجدل أيضاً عند صدور القانون الجديد هو نصه على وجوب تعديل العقود السارية في وقت العمل به لتتضمن الضريبة الجديدة، وبينما تنص اللائحة التنفيذية على أن يقتصر تعديل العقود المبرمة قبل العمل بالقانون - والتي يستمر تنفيذها إلى ما بعد تطبيقه - على الجزء من العقد الذي يتم تنفيذه بعد العمل بالقانون، إلا أن حكم تلك المادة يظل صعب التنفيذ عملاً. على الرغم من ذلك، تعفي اللائحة التنفيذية عقود النشاط السياحي المبرمة قبل العمل بالقانون والتي تنفذ خلال الموسم محل التعاقد فقط من حكم تلك المادة. وقد يكون في ذلك استجابة لمتطلبات قطاع السياحة الذي من الممكن أن يتسبب تطبيق زيادات على عقوده بأثر رجعي في خسائر تضاف إلى ما يعانيه القطاع بالفعل.4. متطلبات الإقراروفقاً للائحة يجوز لرئيس مصلحة الضرائب الموافقة للمستوردين والمصدرين الذين يقومون بالاستيراد أو التصدير مرة واحدة أو مرتين خلال السنة بتقديم الإقرار الضريبي في الشهر الذي تمت فيه تلك العمليات فقط، طالما كانت تلك العمليات متعلقة بواقعة بيع. ويعد ذلك استثناءً على القاعدة العامة التي تتطلب تقديم إقرارات شهرية من المكلفين حتى وإن لم يحققوا أي مبيعات خلال مدة الإقرار. 5. الواقعة المنشئة للضريبةتفصل اللائحة الواقعة التي تستحق عند تحققها الضريبة، كما يلي:· بالنسبة لبيع السلع، تستحق الضريبة عند تحقق واقعة البيع.· بالنسبة للخدمات المحلية، تستحق الضريبة عند تحقق واقعة أداء الخدمة.· بالنسبة للسلع المستوردة، تستحق الضريبة عند تحقق الواقعة المنشئة للضريبة.· بالنسبة للخدمات المستوردة، تستحق الضريبة عند تحقق واقعة الاستفادة من الخدمة في مصر (بأي وسيلة كانت، بما في ذلك الوسائل الالكترونية). مما يعني استحقاق الضريبة الجديدة على الخدمات التي تتم الكترونياً عبر الانترنت.6. القيمة التي تحدد على أساسها الضريبةأما بالنسبة لحساب الضريبة فكانت هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى توضيح. على سبيل المثال، نصت المادة 10 (6) من القانون بخصوص البيع بالتقسيط على أن تتضمن القيمة التي تتخذ أساساً لحساب الضريبة سعر الفائدة فيما تخطى حد الخصم والائتمان المعلن من البنك المركزي المصري. وجاءت المادة 11 (3) من اللائحة التنفيذية لتوضح حكم تلك المادة كالتالي:· يجب أن يزيد سعر البيع بالتقسيط عن قيمة السلعة (وفقاً لقوى السوق)· يجب أن يحرر عقد البيع بالتقسيط من نسختين تودع إحداهما لدى البائع، كما يجب أن يشتمل العقد على اسم المسجل وعنوانه ورقم تسجيله ومدة التقسيط ومقدار كل قسط وميعاده وشروط الدفع.· يجب فصل قيمة فائدة التقسيط عن قيمة السلعة الواردة بالفاتورة.· يجب أن يكون البيع بالتقسيط من الشروط الأساسية للعقد.· أن يمسك البائع دفاتر وحسابات منتظمة.بالإضافة إلى ذلك، تفصل اللائحة الشروط المتعلقة بإعادة بيع السلع المستخدمة. فطبقاً للمادة 10 (11) من القانون، تكون القيمة المتخذة أساساً لربط الضريبة بالنسبة للسلع التي تشترى جديدة ثم يتم إعادة بيعها من قبل نفس المسجل، بعد استخدامها محلياً لمدة لا تقل عن عامين، هي 30٪ من قيمة البيع. في هذا الإطار توضح اللائحة التنفيذية التالي: · يجب أن يكون المكلف هو الذي اشترى السلعة وهي جديدة.· أن يستعملها المكلف محلياً مدة لا تقل عن سنتين.· أن يتم بيعها بمعرفته.أما في حالة انتفاء أي من الشروط المذكورة أعلاه، فيخضع إعادة بيع السلعة المستخدمة إلى الضريبة محتسبة على كامل سعر البيع. ينبني على ذلك أنه في حالة إعادة بيع السلعة بعد استعمالها لأي مدة تنقص عن سنتين، تطبق الضريبة على سعر السلعة قبل الاستعمال، بغض النظر عن حالتها. وعلى أي حال، لا تنطبق نسبة بيع السلع المستخدمة بالنسبة لإعادة البيع داخل السوق المحلي، أو على السلع المستوردة في حالة مستعملة ابتداءً، أو على الخردة.7. الخصم والردتفصل اللائحة كذلك ما يمكن خصمه من إجمالي الضريبة المستحقة على المبيعات، بما في ذلك ما سبق تحميله من ضريبة على المدخلات المباشرة أو غير المباشرة من السلع والخدمات، والمشتريات بغرض الاتجار، والسلع والخدمات المستوردة، طالما يمكن إثبات ذلك بموجب فاتورة ضريبية.ومن الجدير بالذكر هنا أن اللائحة أوردت تعريفاً للمدخلات غير المباشرة وهي "تكاليف الإنتاج والتشغيل غير المباشرة، وتكاليف البيع والتوزيع، والمصروفات الإدارية والعمومية"، حيث لم يكن واضحاً من نص القانون مدى خضوع تلك التكاليف للخصم.كذلك تتضمن اللائحة تفصيلاً للمعاملة الضريبية في حالة كون جزء من المبيعات متحققاً من سلع وخدمات خاضعة للضريبة وجزء آخر من سلع أو خدمات معفاة، أو خاضعة لضريبة الجدول. ولا يسري الخصم بالنسبة للتالي:· ضريبة الجدول· الضريبة السابق سدادها على المدخلات المدرجة ضمن التكلفة· ضريبة المدخلات على السلع والخدمات المعفاة.وطبقاً لمواد القانون، يمكن التقدم بطلب رد المبالغ التالية، على أن يتم الرد خلال 45 يوم من تاريخ تقديم الطلب لمصلحة الضرائب:· الضريبة المؤداة عن سلع وخدمات مصدرة (بشروط)· الضريبة التي تحصل عن طريق الخطأ.· الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية.· الضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج السلع أو تأدية الخدمات الخاضعة للضريبة.8. التحصيليتم تحصيل كل من الضريبة بسعرها العام وضريبة الجدول (بحسب الأحوال) كل شهر، على أن يتم إيراد كل نوع منهما في فاتورة منفصلة. كذلك، تفصل اللائحة خطوات سداد الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج، مع ورود أحكام خاصة لتحصيل الضريبة عن السيارات ووسائل الركوب المستوردة للاستخدام في النقل السياحي.9. ضريبة الجدول الخاصةكما سبق الإشارة في عدد شهر سبتمبر 2016 من التحديث القانوني المصري فإن المشرع أضاف جدولاً إلى القانون يحتوي على 12 سلعة وخدمة تخضع لضريبة الجدول الخاصة بنسب متفاوتة. ووضحت اللائحة التنفيذية كيفية تطبيق هذه الضريبة، فعلى سبيل المثال تخضع السلع والخدمات التي يتم تصديرها إلى ضريبة الجدول بسعر (صفر) على أن يلتزم المصدر بالاحتفاظ لمدة خمس سنوات بالمستندات المتعلقة بعملية التصدير والدالة على تمام تصديرها أو ما يفيد سداد قيمة الخدمة بالنسبة للخدمات المصدرة.كما حددت اللائحة التنفيذية القيمة التي يتم على أساسها احتساب ضريبة الجدول فتختلف وفقاً لما إذا كانت السلع والخدمات محلية أو مستوردة. فمثلا بالنسبة للسلع المستوردة يؤخذ بالقيمة التي اتخذت أساساً لتحديد الضريبة الجمركية وبالنسبة للخدمات المستوردة يؤخذ بالقيمة التي تم سدادها فعلاً أو الواجب سدادها. ويكون التسجيل في مأمورية الضرائب إلزاميا لكل منتج أو مؤدي أو مستورد لأي من الخدمات أو السلع الخاضعة لضريبة الجدول أيا كان حجم الإنتاج أو المبيعات على أن يلتزم أيضاً بإخطار المأمورية المختصة في حالة التوقف الكلي أو الجزئي للمنشأة خلال 21 يوما من التوقف. 10. الرقابة وإجراءات الطعنكان القانون قد أتاح لوزير المالية أن يضع نظم تمكن المصلحة من الحصول على الإقرارات الضريبية ونسخ الفواتير الكترونياً. وبالفعل أقرت اللائحة التنفيذية كيفية القيام بهذه الرقابة واختصاص المصلحة بالقيام بمراجعة واختبار أنظمة الحاسب الآلي التي يستخدمها المسجل كما فوضت اللائحة التنفيذية رئيس المصلحة في تحديد القواعد والضوابط اللازمة لإحكام الرقابة على المسجلين لديها بما يتماشى مع طبيعة السلع والخدمات. وأخصت اللائحة التنفيذية منتجات الكحول والتبغ بأحكام مفصلة تتعلق برقابة المصلحة على عمليات إنتاج هذه المنتجات. كما ألزمت منتجي ومستوردي بعض منتجات التبغ والكحوليات بوضع العلامات المميزة "البندرول" على السلع قبل تداولها في الأسواق. أما فيما يتعلق بإجراءات الطعن فأتت اللائحة التنفيذية بأحكام مفصلة تنظم عملية الإخطارات الموجهة من المصلحة إلى المسجلين لديها ونصت – وفقاً لأحكام القانون – على أن تكون الإخطارات بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أي بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات وفقاً لقانون التوقيع الإلكتروني. كما نظمت إجراءات الطعن من حيث المواعيد فيكون للمسجل الطعن على تعديل أو تقدير الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بتعديلها أو تقديرها.ويمر الطعن بمرحلتين أولهما أمام لجنة داخلية ثم أمام لجنة الطعن وحددت اللائحة التنفيذية تشكيل كل منهما على أن يصدر قراراً بتشكيل الأولى من رئيس المصلحة وبتشكيل الثانية من الوزير وحددت اللائحة المواعيد التي تلتزم بها كلا اللجنتان للبت في الطعن والسجلات التي على كل منهما مسكها. 11. أحكام متنوعة

الجرائم الواقعة من قبل موظفي المصلحة

حدد القانون الالتزامات التي تطبق على موظفي المصلحة واشترط الحصول على طلب كتابي من الوزير أو من ويفوضه للتحقيق مع موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية فيما ينسب لهم من تهم متعلقة بعملهم. ونصت اللائحة التنفيذية على تشكيل لجنة برئاسة رئيس المصلحة تختص بدراسة ما ينسب من تهم لهؤلاء الموظفين.

المسئولية الجنائية عن أفعال الأشخاص الاعتبارية

نص القانون على مسئولية القائم بالإدارة الفعلية للشخص الاعتباري – سواء كان الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة – عن أفعال التهرب الضريبي التي يقوم بها الشخص الاعتباري. ونصت اللائحة على التزام إدارة المنشأة بإخطار المأمورية المختصة باسم المسئول عند تغييره خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ هذا التغيير. 12. قرارات وزارة المالية ذات الصلة

أصدر وزير المالية قراراً في 12 مارس 2017[3] تبع صدور اللائحة التنفيذية يعفى فيه المأكولات التي تصنع أو تباع من خلال المطاعم والمحال غير السياحية للمستهلك النهائي مباشرة من الضريبة على القيمة المضافة.

كما صدر عنه أيضاً قرار في 19 مارس 2017[4] بتفويض رئيس مصلحة الضرائب في تقرير الأحكام والقواعد الإجرائية اللازمة لتطبيق نظم الرقابة اللازمة على دفاتر ومستندات المسجلين، ونظم الحسابات الآلية وأجهزة البيع الالكتروني التي تستخدم في مباشرة نشاط بيع السلع أو أداء أو استيراد الخدمات الخاضعة للضريبة بهدف التحقق من الالتزام بحسابها وفقاً للقانون.

[1] قرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، الوقائع المصرية، العدد 55 (تابع) (أ)، بتاريخ 7 مارس 2017.

[2] قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، الجريدة الرسمية، العدد 35 (مكرر)، بتاريخ 7 سبتمبر 2016.

[3] قرار وزير المالية رقم 82 لسنة 2017 بإعفاء المأكولات التي تصنع أو تباع من خلال المطاعم والمحال غير السياحية للمستهلك النهائي مباشرة من الضريبة على القيمة المضافة، الوقائع المصرية، العدد 59 (تابع)، بتاريخ 12 مارس 2017.

[4] قرار وزير المالية رقم 87 لسنة 2017 بتفويض رئيس مصلحة الضرائب المصرية في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (52) من قانون الضريبة على القيمة المضافة، الوقائع المصرية، العدد 65 (تابع)، بتاريخ 19 مارس 2017.

[:]