New Annex for the Insurance Account

New Annex for the Insurance Accounting Standards in Response to Currency Devaluation

On 25 March 2017, a decision by the Board of Directors of the Egyptian Financial Supervisory Authority (“EFSA”) was published in the Egyptian Gazette (the “Decision”).[1] The Decision added a temporary annex to the Egyptian Accounting Standards Guide for Insurance Companies in dealing with the implications of the decision to deregulate foreign exchange rates (the “Annex”). According to its introduction, the Annex was issued as a result of the drastic variations to foreign currency values and its impact on insurance companies. The Annex introduces special accounting method for the financial statements of insurance companies that use the Egyptian Pound as their registered currency. The Annex provides that the special method provided shall be effective only for a temporary period of time, namely during the financial period beginning on 1 July 2016 and ending on 1 December 2016.

Background

EFSA’s Decision is in line with the decision issued by the Minister of Investment in mid-February 2017, in which an annex was added to the Egyptian Accounting Standards to deal with the same issue, namely the deregulation of foreign currency as of November 2016.[2] The deregulation led to companies making exceptional profits or losses as a result of the different value of the assets and liabilities they were holding on the date of the floatation. An analysis of this decision was published in the March 2017 Week 2 Issue of the Egypt Legal Update. EFSA’s temporary Annex is made to the Egyptian Accounting Standards Guide for Insurance Companies issued in July 2016,[3] which was itself introduced as a special guidance to insurance companies on how to implement the Egyptian Accounting Standards.

The Foreign Exchange Annex

The new Annex imposes a temporary special accounting method to the provision dealing with “Recording Foreign Currency Transactions” in the Insurance Accounting Standards, which requires insurance companies in general to record differences in the value of foreign currencies in relevant financial reporting. In light of the radical changes in the foreign exchange rate in the period following the flotation, the normal application of that provision would have meant that companies would incur significant losses or profits as a result of that change, without this being reflective of their actual performance. The temporary amendment thus requires insurance companies to deal with currency valuation differences in accordance with the special accounting method provided in the Annex. The Annex and the special accounting method apply for a temporary period between 1 July 2016 and 1 December 2016. Only companies that use the Egyptian Pound as their registered currency are allowed to make use of it.

Conclusion

EFSA’s Decision comes in response to an urgent and critical situation that emerged from the flotation of the Egyptian Pound. The measure is in line with the recent decision by the Minister of Investment to add a similar annex to the Egyptian Accounting Standards to deal with the flotation as well. In contrast to the Ministry of Investment decision however, which gave companies the option to choose a new accounting mechanism, EFSA’s Decision is not voluntary and explicitly obliges relevant insurance companies to adopt the special accounting method. [1] EFSA Board of Directors’ Decision No. 27/2017 dated 6 March 2017 adding Annex No. (1) “The Implications of the Decision dated 3 November 2016 to Deregulate Foreign Exchange Rates” to the Egyptian Accounting Standards Guide for Insurance Companies issued by virtue of Decision No. 70/2016, Egyptian Gazette, Issue No. 70, 25 March 2017. [2] Minister of Investment Decision No. 16/2017 adding Accounting Standard No. (13) “The Effects of Changes in Foreign Currency Exchange Rates” to the Egyptian Accounting Standards issued by virtue of Decision No. 110/2015, Egyptian Gazette, Issue No. 38 (cont.), 15 February 2017. [3] EFSA Board of Directors’ Decision No. 70/2016 dated 21 June 2016 on the Egyptian Accounting Standards Guide for Insurance Companies, Egyptian Gazette, Issue No. 157 (cont.), 12 July 2016.

في 25 مارس 2017، نشرت الوقائع المصرية قرار هيئة الرقابة المالية بإضافة الملحق رقم 1 لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين وذلك للتعامل مع الآثار المترتبة على قرار تحرير أسعار صرف العملات الأجنبية.[1] وقد أوضح الملحق الصادر عن هيئة الرقابة المالية ("الهيئة") في مقدمته أنه صدر نتيجة لإدراك الهيئة بالتأثير الكبير لفروق تقييم العملات الأجنبية على شركات التأمين، مما يتطلب وجود معالجة محاسبية خاصة للقوائم المالية لشركات التأمين التي تتعامل بالجنيه المصري. وقد نص الملحق على أن المعالجة الخاصة التي جاءت به تسري فقط لفترة زمنية مؤقتة وهي الفترة المالية التي تبدأ في 1 يوليو 2016 وتنتهي في 1 ديسمبر 2016.

خلفيَّة

يأتي قرار الهيئة متماشيًا مع قرار وزيرة الاستثمار الصادر في منتصف فبراير 2017 والذي نص أيضًا على إضافة ملحق جديد لمعيار المحاسبة المصري للتعامل مع تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016،[2] والذي نتج عنه تحقيق العديد من الشركات والمنشآت الاقتصادية لأرباح أو خسائر استثنائية ناتجة عن فروق العملة قبل وبعد تاريخ التحرير، وقد تناولنا ذلك القرار في إصدار الأسبوع الثاني من مارس 2017 من التحديث القانوني المصري. في نفس الوقت، فإن القرار الأخير جاء ليضيف بعض الإيضاحات على دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر في يوليو 2016،[3] والذي جاء لإمداد شركات التأمين بدليل تفصيلي لكيفية تطبيق معايير المحاسبة المصرية نظراً للطبيعة الخاصة التي تتمتع بها تلك الشركات.

ملحق سعر الصرف

يضع الملحق الجديد معالجة حسابية إضافية مؤقتة للفقرة الخاصة بـ "إثبات المعاملات بالعملات الأجنبية" من دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين، والتي تلزم شركات التأمين عامة بالإفصاح عن فروق تقييم العملات الأجنبية ضمن قائمة الدخل أو قائمة الإيرادات والمصروفات في الفترة المالية المعنية. وفي ظل التغيرات الكبيرة في سعر العملات الأجنبية في الفترة التي تلت تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، فإن تطبيق تلك الفقرة كان يعني أن الشركات قد تحقق خسائر أو أرباح كبيرة نتيجة لذلك التغير فقط، وبدون أن يعكس ذلك الأداء الفعلي للشركات. بالتالي، فإن التعديل المؤقت ألزم شركات التأمين بالتعامل مع فروق تقييم العملات طبقًا للمعالجة المحاسبية الاستثنائية التي جاءت بالملحق.

ويسري الملحق الجديد والمعالجة الخاصة التي يتضمنها لفترة زمنية مؤقتة وهي الفترة المالية التي تبدأ في 1 يوليو 2016 وتنتهي في 1 ديسمبر 2016، كما يُسمَح فقط لشركات التأمين التي يكون الجنيه المصري هو عملة القيد لديها بتطبيق تلك المعالجة الخاصة.

الخاتمة

جاء قرار هيئة الرقابة المالية استجابة للوضع الذي نشأ نتيجة قرار تحرير سعر الصرف، كما جاء متماشيًا مع قرار وزيرة الاستثمار بخصوص إضافة ملحق جديد لمعيار المحاسبة المصري للتعامل مع نفس الظروف. ولكن على العكس من قرار وزارة الاستثمار الذي يعطي الشركات الحق في تطبيقه اختياريًا، فإن قرار الهيئة ألزم جميع شركات التأمين المعنية بتطبيق المعالجة الحسابية المؤقتة التي جاءت بالملحق الجديد.

[1] قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 27 لسنة 2017 بتاريخ 6 مارس 2017 بإصدار الملحق رقم (1) "الآثار المترتبة على قرار تحرير أسعار صرف العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016" لدليل تطبيق معايير المحاسبية المصرية على قطاع التأمين الصادرة بالقرار رقم 70 لسنة 2016، الوقائع المصرية، العدد 70، بتاريخ 25 مارس 2017.

[2] قرار وزير الاستثمار رقم 16 لسنة 2017 بإضافة المعيار المحاسبي رقم (13) "آثار التغييرات في أسعار صرف العملات الأجنبية" إلى معايير المحاسبة المصرية الصادرة بالقرار رقم 110 لسنة 2015، الوقائع المصرية، العدد 38 (تابع)، بتاريخ 15 فبراير 2017.

[3] قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 70 لسنة 2016 بإصدار دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين، الوقائع المصرية، العدد 157 (تابع)، بتاريخ 12 يوليو 2016.

[:]