New Decision to Regulate Disclosure

New Decision to Regulate Disclosures on the Stock Exchange, Including for Trust Funds

On 28 March 2017, the Minister of Investment – as the minister in charge of non-bank financial activity including the stock market – issued a decision^[1] containing new rules that mandate companies trading on the stock exchange, concerning knowing their customers and the entities that they deal with (the “Decision”). The new rules aim at obliging corporate entities which trade on the stock exchange – whether through buying or selling, directly or indirectly (referred to as “beneficiaries” in the Decision) – to disclose in detail certain information to those through which trading takes place, such as brokers, portfolio managers, the central depository agency, and others. The data to be disclosed is the following:

Legal form.
Country of establishment.
Law of establishment (if different than country of establishment).
Authorized activity.
Board members.
Authorized signatories.

In the event that the beneficiary is a corporate entity, they are required – in addition to the above – to disclose information identifying corporate shareholders whenever their share in capital exceeds 25%, whether the percentage in ownership is reached by the shareholder on their own or together with related parties. If the owner of the 25% share in capital is an investment fund, the latter is obliged under the new rules to disclose the identities of the certificate holders who exceed 25% in ownership of investment certificates. Most notable in the Decision however, is that it clearly regulates – for the first time – required disclosures from Trust Funds, a term although known in other jurisdictions, is undefined under Egyptian law. Trust Funds are created – typically in common law jurisdictions – specifically for the management and control of funds or assets for the account of designated beneficiaries for a given period of time. The Decision makes disclosures mandatory for Trust Funds that are established outside of Egypt but which have presence on the Egyptian Capital Market, specifically with regards to the following information:

The law regulating the fund.
The trustees of the fund.
Authorizing data issued to trustees for the management of the fund.
The supervising or regulatory authority to which the fund is subject.
Identifying data for those who have transferred assets to the fund.
Beneficiary data.
Data on those who have the power to amend fund beneficiaries.
Investment mandate/limits granted to the trustees.
The purpose of the fund.

Conclusion

The recent Decision is significant in that it places new standards for disclosure which could have a sizeable impact on the Egyptian capital market, especially as far as trust funds are concerned. Although important from a monitoring and supervision perspective - as it conforms to Egypt’s international obligations regarding the combatting of money laundering, terrorism funding, and tax evasion, as well as goes hand in hand with Egyptian policy aiming at tightening controls in relation to nonbank financial activity – nevertheless, the Decision triggers a number of pressing issues which must be settled by the Egyptian Financial Supervisory Authority sooner rather than later. For one, the duration for implementation must be addressed, as the Decision states that it comes into effect on the day following its publication in the Gazette i.e. 29 March 2017, however, it does not clarify its effect with respect to already existing funds. Will the new rules not apply to those funds already in existence at the time of issuance of the Decision, will there be a grace period for those funds to adapt, how long will that be and what will be the controls during that time-period? These questions must be settled in order for the Decision to be fully implemented, and to avoid any confusion which could be detrimental to the market. [1] Minister of Investment Decision No. 33/2017 amending certain provisions of the Executive Regulations of the Capital Markets Law issued by virtue of Decision No. 135/1993 and adding a new chapter with the title: Chapter XIII – The Rules for Knowing the Beneficiary for Traders on the Stock Exchange, Egyptian Gazette, Issue No. 73, 28 March 2017.

أصدرت وزيرة الاستثمار يوم ٢٨ مارس ٢٠١٧ - بصفتها الوزير المسؤول عن النشاط المالي غير المصرفي بما في ذلك سوق المال - قراراً[1] يتضمن ضوابط جديدة تلتزم بها الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية فيما يتعلق بالتعرف على عملائها والمتعاملين معها ("القرار").

وتهدف هذه الضوابط إلى إلزام الأشخاص الاعتبارية التي تتعامل في الأوراق المالية بيعا وشراء، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر (ويشار إليهم في القرار الجديد بمصطلح "المستفيدين") بالإفصاح عن بيانات تفصيلية إلى من يجري التعامل من خلالهم مثل شركات السمسرة وشركات إدارة المحافظ وشركة الإيداع المركزي وغيرهم.

والبيانات المطلوب الإفصاح عنها هي:

الشكل القانوني.
الدولة التي جرى التأسيس فيها.
قانون التأسيس (إن كان مختلفاً عن دولة التأسيس).
النشاط المصرح بممارسته.
أعضاء مجلس الإدارة.
أسماء من لهم حق التوقيع عن الشخص الاعتباري.

وفي حالة ما إذا كان المستفيد متخذاً لشكل شركة، فيلزم عليه بالإضافة الى ما سبق، أن يفصح عن البيانات الخاصة بالأشخاص الاعتبارية المساهمة في رأسماله متى بلغت نسبة ملكيتهم - بمفردهم أو مع أشخاص مرتبطة - ٢٥٪‏ أو أكثر. أما إذا كان المساهم الذي يملك هذه النسبة صندوق استثمار، وجب عليه الإفصاح عن أسماء حملة الوثائق المتجاوزين لنسبة ٢٥٪‏ من ملكية وثائق الاستثمار.

على أن أهم ما جاء في القرار أنه ينظم بوضوح، ولأول مرة، الإفصاح المطلوب مما يطلق عليهم اسم "صناديق الاستئمان" وهي ترجمة لمفهوم الـ Trust Funds المتعارف عليها في نظم قانونية أخرى، وهي صناديق تنشأ خصيصاً لتنظيم إدارة أموال وأصول لحساب مستفيد معين أو عدد من المستفيدين لمدة معينة، إذ أن المصطلح لم يكن معروفاً في القانون المصري.

وينص القرار على ضرورة إفصاح صندوق الاستئمان المنشأ في الخارج في حال تعامله في سوق المال المصرية، عن البيانات التالية:

القانون المنظم للصندوق.
الأوصياء على الصندوق.
بينات الترخيص الصادرة للأوصياء بإدارته.
الجهة التي يخضع لرقابتها.
بيانات من قدموا مال الصندوق.
بيانات المستفيدين من الصندوق.
بيانات من لهم حق تعديل المستفيدين من الصندوق.
الحدود الاستثمارية الممنوحة للأوصياء على الصندوق.
الغرض من الصندوق.

الخاتمة

يعد القرار الأخير شديد الأهمية إذ أنه يضع معيارًا جديداً للإفصاح يمكن أن يكون له تأثير بالغ على سوق المال المصرية وبخاصة من جانب صناديق الاستئمان الأجنبية. ومع أن هذا التنظيم الجديد ضروري من الجانب الرقابي ويتفق مع التزامات مصر الدولية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي، كما يتفق مع السياسة المصرية الرامية إلى تشديد الرقابة على التعاملات المالية غير المصرفية، إلا أن القرار للأسف يثير بعض الأسئلة العاجلة التي يلزم على الهيئة العامة للرقابة المصرية أن تحسمها. وأهم هذه الأسئلة هو توقيت التنفيذ، فالقرار ينص على أن يبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، أي من ٢٩ مارس ٢٠١٧، ولكنه لا يوضح أثره بالنسبة للصناديق القائمة بالفعل في هذا التاريخ، فهل لا تسري عليها الضوابط الجديدة، أم أن لديها فترة لتوفيق أوضاعها، وما هي تلك الفترة وما متطلباتها. تلك أسئلة يلزم الرد عليها كي يمكن وضع القرار موضع التطبيق الكامل دون إحداث إرباكاً يضر بالسوق.

[1] قرار وزيرة الاستثمار رقم 33 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال الصادرة بالقرار رقم 135 لسنة 1993 بإضافة باب جديد بعنوان (الباب الثالث عشر – قواعد التعرف على المستفيد بالنسبة للمتعاملين في سوق الأوراق المالية)، الوقائع المصرية، العدد 73، بتاريخ 28 مارس 2017.

[:]