Home | | Contact Us

New Rules on the Trading of Dually

New Rules on the Trading of Dually Listed Securities and those Underlying EDRs
The Egyptian Financial Supervisory Authority (“EFSA”) has recently issued decision No. 29 of 2017 (the “Decision”),[1] which regulates trading of dually listed securities and those underlying Egyptian Depositary Receipts (“EDRs”) by brokerage and portfolio management companies for their own account or for the account of their Egyptian and resident foreign clients (with the exclusion of non-resident foreign clients). The Decision permits the sale (and not the purchase) of these securities in foreign stock exchanges provided that the sale proceeds are delivered in Egypt in the same currency as that of the purchase.
Background
In 2014, EFSA issued a decision[2] prohibiting Egyptian brokerage and portfolio management companies from trading on foreign securities that are not listed in the Egyptian stock exchange for their own accounts or for the account of their Egyptian clients and non-Egyptian resident clients. That decision only permitted these companies to trade in foreign securities that are not listed in the Egyptian stock exchange for the account of non-Egyptian clients who are not resident in Egypt. The prohibition meant that Egyptian nationals or non-Egyptian residents in Egypt who own – for example – Egyptian Depositary Receipts and wish to re-convert them into their original shares, were not able to sell these foreign shares through Egyptian brokerage companies. In order to ease the regulations in this particular area, EFSA issued the current Decision.
The New Decision
  • Scope of Application
The Decision addresses Egyptian brokerage companies and portfolio management companies who trade for their own account or for the account of their Egyptian or foreign resident clients on securities that are dually listed or underlying Egyptian Depositary Receipts.
  • Dually Listed Securities
Brokerage and portfolio management companies are only permitted to sell (and not purchase) dually listed securities on the foreign stock exchange. The sale must satisfy the following requirements:
  • That it is undertaken through the accounts of the Egyptian central depositary and registry company;
  • That the sale proceeds are delivered in Egypt through a licensed bank;
  • That the sale proceeds are in the same currency as the purchase.
By way of an exception to the prohibition on purchase of foreign shares, central registry and depositary companies may, within 15 days from the date of the sale transaction, be notified to use the sale proceeds to purchase the same shares (or other dually listed shares).
  • Shares Underlying EDRs
As to shares underlying EDRs, their owners are entitled to sell them at the foreign stock exchanges after converting the EDRs to shares and registering those in the account of the depositary bank. Such sale is required to comply with the following requirements:
  • It must take place though the accounts of central registry and depositary companies with an international custodian;
  • The sale proceeds must be delivered in Egypt through a licensed bank;
  • The sale proceeds must be in the same currency as the purchase.
  [1] EFSA Board of Directors' Decision No. 29/2017 regulating trading of dually listed securities and those underlying Egyptian Depositary Receipts, Egyptian Gazette, Issue No. 87, 13 April 2017. [2] EFSA Board of Directors' Decision No. 32/2014 on the rules, regulations and procedures of brokerage and portfolio management companies for unlisted foreign securities, Egyptian Gazette, Issue No. 66, 22 March 2014.

صدر مؤخراً عن الهيئة العامة للرقابة المالية ("الهيئة") القرار رقم 29 لسنة 2017 ("القرار")[1] بشأن ضوابط تعامل شركات السمسرة في الأوراق المالية وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لحسابها أو لحساب عملائها المصريين أو الأجانب المقيمين بالدولة على الأوراق المالية المقيدة قيداً مزدوجاً أو الصادر مقابلها شهادات إيداع مصرية، بما يسمح بإتمام عمليات البيع (دون الشراء) على هذه الأوراق المالية في البورصات الأجنبية مع مراعاة أن يتم تسليم ناتج التعامل في مصر وبنفس عملة الشراء.

خلفيَّة

في عام 2014 أصدرت الهيئة قراراً[2] يمنع شركات السمسرة المصرية وشركات تكوين وإدارة المحافظ من التعامل على أوراق مالية أجنبية غير مقيدة بالبورصة المصرية سواء أن كان ذلك لحسابهم أو لحساب عملائهم المصريين أو الأجانب المقيميين بالدولة، حيث سمح ذلك القرار فقط بتداول الأوراق المالية الأجنبية غير المقيدة في البورصة المصرية لحساب الأجانب غير المقيميين في البلاد.

وقد أثر هذا الحظر على المصريين والأجانب المقيميين في البلاد الذين يمتلكون – على سبيل المثال – شهادات إيداع مصرية ويرغبون في إعادة تحويل هذه الشهادات إلى الأسهم الأصلية إذ لم يكن بإمكانهم بيع تلك الأسهم الأجنبية من خلال شركات سمسرة مصرية. ولتخفيف هذه القواعد أصدرت الهيئة القرار الحالي.

القرار الجديد

  • نطاق التطبيق

يخاطب القرار الجديد شركات السمسرة المصرية وكذلك شركات تكوين وإدارة المحافظ فيما يتعلق بالمعاملات التي تقوم بها لحسابها أو لحساب عملائها المصريين أو الأجانب المقيميين في مصر وذلك على الأوراق المالية المقيدة قيداً مزدوجاً أو الصادر مقابلها شهادات إيداع مصرية.

  • الأوراق المالية المقيدة قيداً مزدوجاً

بالنسبة للأوراق المالية المقيدة قيداً مزدوجاً في البورصة المصرية، فيسمح فقط لشركات السمسرة وشركات تكوين وإدارة المحافظ بالبيع (دون الشراء) في البورصة الأجنبية، وذلك مع مراعاة الشروط التالية:

  • أن يتم ذلك عن طريق حسابات شركة الإيداع والقيد المركزي بمصر.
  • أن يتم تسليم ناتج البيع في مصر من خلال إحدى البنوك المرخصة.
  • أن يكون ناتج البيع بنفس عملة الشراء.

واستثناءً من حظر الشراء، يجوز إخطار شركة الإيداع والقيد المركزي بتوجيه ناتج البيع إلى إعادة شراء ذات الأوراق المالية أو شراء أوراق مالية مقيدة قيداً مزدوجاً.

  • الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع المصرية

أما بالنسبة للأسهم المقابلة لشهادات الإيداع المصرية، فيحق لمالكي الشهادات بيعها في البورصات الأجنبية بعد تحويل الشهادات إلى أسهم وقيد الأخيرة في حساب بنك الإيداع. وتخضع عمليات بيع تلك الأسهم إلى الضوابط التالية:

  • أن يتم البيع من خلال حساب شركة الإيداع والقيد المركزي لدى أمين حفظ دولي.
  • أن يتم تسليم ناتج البيع في مصر من خلال إحدى البنوك المرخصة.
  • أن يكون ناتج البيع بنفس عملة الشراء.

[1] قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 29 لسنة 2017 بشأن ضوابط التعامل على الأوراق المالية المقيدة قيداً مزدوجاً أو الصادر مقابلها شهادات إيداع مصرية، الوقائع المصرية، العدد رقم 87، بتاريخ 13 أبريل 2017.

[2] قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 32 لسنة 2014 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات تعامل شركات السمسرة في الأوراق المالية وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية على الأوراق المالية الأجنبية غير المقيدة بالبورصات المصرية، الوقائع المصرية، العدد رقم 66، بتاريخ 22 مارس 2014.

[:]