Amendment to the Rules for In-Kind

Amendment to the Rules for In-Kind Subscription to Investment Funds

On 19 May 2017, the Egyptian Financial Supervisory Authority issued decision No. 63 of 2017 amending the Rules for In-Kind Subscription to Investment Funds which were issued in 2014. This decision introduces a number of amendments, the most important of which are: (a) allowing in-kind subscription to take place at incorporation of a fund instead of limiting it to issuance of new certificates during the life of the fund; (b) requiring the offeror of the in-kind contribution to obtain all necessary approvals for the transfer of its ownership to the fund prior to presenting the matter to the general assembly of the fund company; and (c) requiring real estate valuators and financial advisors to abide by the Egyptian Standards for Real Estate Valuation and the Standards for Financial Valuation of Enterprises.

Background

In 2014, the Egyptian Financial Supervisory Authority (“EFSA”) authorized, and set out the rules for, subscription to investment fund certificates against in-kind contributions.[1] Prior to that, subscription to investment fund certificates had to be in cash. However, the rules allowed only specific funds – such as private equity funds, index funds and real estate funds - to benefit from this right. EFSA issued a decision amending those rules earlier this month (“Decision 63/2017”),[2] in order to allow for more flexibility.

Amendments Introduced by Decision 63/2017

Decision 63/2017 removes the restriction previously requiring in-kind subscription to be only with respect to a new issuance of fund certificates, and allows for in-kind subscription at the inception of the fund. In order to do so, Decision 63/2017 requires the following:

obtaining the approval of the board of directors of the fund company prior to subscription;

obtaining the approval of all relevant governmental authorities on the transfer of ownership of the assets underlying the in-kind contribution;

obtaining the approval of the extraordinary general assembly of the fund company prior to subscription, provided that the extraordinary general assembly is attended by at least two thirds of the shareholders and the resolution approving the in-kind subscription is approved by two-thirds the attending shareholders after setting aside the votes of related parties;

inclusion of sufficient information on the in-kind contribution in the prospectus or placement memorandum.

In addition to the above, Decision 63/2017 removes the limit to the possible value of the in-kind subscription, which was set at 50% of the total value of the old and new issuances. It also requires financial advisors and real estate valuators to abide by the Financial Valuation Standards and the Egyptian Real Estate Valuation Standards respectively while valuating the assets underlying the in-kind contribution. [1] EFSA Board of Directors’ Decision No. 129/2014 on the Rules for In-Kind Subscription to Investment Funds, Egyptian Gazette, Issue No. 228, 11 October 2014. Please see our commentary on this decision in the November 2014 Issue of the Egypt Legal Update. [2] EFSA Board of Directors’ Decision No. 63/2017 amending its Decision No. 129/2014 on the Rules for In-Kind subscription to Investment Funds, Egyptian Gazette, Issue No. 113, 17 May 2017.

في التاسع عشر من مايو 2017 أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 63 لسنة 2017 بتعديل قواعد الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار مقابل حصة عينية والصادرة في 2014. ويتضمن هذا القرار العديد من التعديلات أهمها: (أ) السماح بالاكتتاب مقابل حصة عينية عند تأسيس الصندوق بدلاً من قصر الاكتتاب على الإصدارات الجديدة أثناء حياة الصندوق، (ب) إلزام مقدم الحصة العينية بالحصول على كافة الموافقات المطلوبة على نقل ملكيته للصندوق قبل عرض الأمر على الجمعية العامة لشركة الصندوق، و(ج) إلزام المقيمين العقاريين والمستشارين الماليين بالالتزام بالمعايير المصرية للتقييم العقاري ومعايير التقييم المالي للمنشآت.

خلفيَّة

في 2014، سمحت الهيئة العامة للرقابة المالية ("الهيئة") بالاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار مقابل حصص عينية ووضعت القواعد الخاصة بذلك النوع من الاكتتاب،[1] وقد كان الاكتتاب في وثائق الصناديق قبل ذلك مقصوراً على المقابل النقدي. ولم تسمح هذه القواعد بالاكتتاب العيني الا لأنواع معينة من الصناديق، مثل صناديق الملكية الخاصة وصناديق المؤشرات والصناديق العقارية. ثم أصدرت الهيئة القرار الجديد ("قرار 63 لسنة 2017")[2] في مايو الجاري بتعديل تلك القواعد بما يسمح بمزيد من المرونة.

تعديلات القرار 63 لسنة 2017

• الحصول على موافقة مجلس إدارة شركة الصندوق قبل الاكتتاب؛ • الحصول على موافقة جميع الجهات الحكومية المختصة من أجل نقل ملكية الحصة العينية؛ • الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الصندوق قبل الاكتتاب، مع مراعاة أن يكون نصاب الحضور الثلثين على الأقل وأن يتم الموافقة على الحصة العينية من قبل ثلثي الحضور بعد استبعاد أصوات الأشخاص المرتبطة بالحصة العينية؛ • شمول نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات على معلومات كافية عن الحصة العينية.

يلغي القرار 63 لسنة 2017 الضوابط التي كانت مفروضة من قبل بإلزام أن يكون الاكتتاب مقابل حصص عينية في إصدارات وثائق الاستثمار الجديدة بعد إنشائه، فسمحت بأن يكون الاكتتاب مقابل حصص عينية عند تأسيس الصندوق أيضاً، وذلك وفقاً للشروط التالية:

ويضاف إلى ما سبق أن القرار 63 لسنة 2017 يلغي الحد الأقصى لقيمة الحصة العينية حيث كانت القواعد السابقة تضع حدا أقصى لقيمة الحصة العينية يبلغ 50% من إجمالي قيمة الاصدارات القديمة والإصدار الجديد.

وأخيراً فقد ألزم القرار 63 لسنة 2017 المستشارين الماليين والمقيمين العقاريين بالالتزام بمعايير التقييم المالي للمنشآت والمعايير المصرية للتقييم العقاري عند تقييم الأصول المكونة للحصص العينية.

[1] قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 129 لسنة 2014 بشأن قواعد الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار مقابل حصص عينية، الوقائع المصرية، العدد 228، بتاريخ 11 أكتوبر 2014. برجاء الاطلاع على تعليقنا على ذلك القرار في إصدار نوفمبر 2014 من التحديث القانوني المصري.

[2] قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 63 لسنة 2017 بتعديل القرار رقم 129 لسنة 2014 بشأن قواعد الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار مقابل حصص عينية، الوقائع المصرية، العدد 113، بتاريخ 17 مايو 2017.

[:]