New Regulations for Ownership in Se

New Regulations for Ownership in Securities Companies

The Egyptian Gazette has finally issued a decision by the Board of Directors of the Egyptian Financial Supervisory Authority (“EFSA”) that was taken about a month ago. Decision No. 65 of 2017 (the “Decision”)[1] concerns the regulation of the ownership of shares in securities companies. In essence, it requires EFSA’s approval prior to ownership by a natural or legal person of certain percentages of shares in any company that operates in the field of securities. Specifically, this prior approval is now required in the event that ownership exceeds 10, 25, 33, 50, 66, and 75 per cent of the company’s capital.

Background

The term “companies operating in the field of securities” means every company that is established and licensed to undertake the variable activities provided in the Capital Market Law No. 95 of 1992, and its implementing decisions. These activities include brokerage, fund and portfolio management, holding companies, investment funds, securitization, and many other capital market activities.

The Decision

The issued Decision contains the following regulation and clarifications:

The prohibition to own in excess of the provided percentages without obtaining EFSA’s prior approval applies to ownership by a natural or legal person as well as what they own together with a related group, in accordance to the test of effective control that is generally applied across the financial market. It also includes indirect ownership.

If the company is listed on the stock exchange, prior approval does not relieve from complying with the rules of acquisition of shares of listed companies, including public offerings.

Share acquisition in a holding company is exempt from obtaining EFSA’s prior approval only with respect to 10% of the company’s shares. Ownership in percentages higher than that (starting from the following threshold, which is 25%), will fall under the new rule.

Finally, with respect to procedures, an acquisition request is submitted to EFSA at least two weeks prior to the date of the acquisition, accompanied with several documents. For looking into the request, EFSA receives a fee of 0.25 per thousand from the value of the acquired shares.

Conclusion

Although the new Decision replaces a prior decision (Decision No. 135 of 2016),[2] it is nevertheless a negative step, as it unnecessarily increases restrictions on stock ownership with respect to securities companies. Whereas the previous decision was limited to brokerage companies, and portfolio and fund management companies, the new Decision expands to cover all companies operating in the capital market. In addition, the previous decision only applied to ownership in excess of 33% of the company’s shares and under the condition that said company has effective control of 10% or more of the market share. In contrast, the new decision requires prior approval starting at owning 10% of company stocks, regardless of its size in the market. The difference between the two is significant, as the old system was aimed at curbing monopoly, whereas the new system is aimed at applying bureaucratic controls over the market. This is a great relapse. [1] EFSA Board of Directors’ Decision No. 65/2017 on the Controls of Owning Shares in Companies Operating in the field of Securities, Egyptian Gazette, Issue No. 120, 25 May 2017. [2] EFSA Board of Directors’ Decision No. 135/2016 on the Acquisition or Control of Brokerage Companies, and Investment Fund Management Companies, and the Rules for Compliance in Accordance to Articles 328 bis and 328 bis (a), Egyptian Gazette, Issue No. 281, 14 December 2016.

نشرت الوقائع المصرية أخيراً في الأسبوع الماضي قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٦٥ لسنة 2017 ("القرار")[1] الصادر منذ حوالي شهر، والخاص بتنظيم تملك أسهم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. وجوهر هذا القرار هو اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل قيام أي شخص طبيعي أو اعتباري بتملك أسهم بنِسَب معينة في أي من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. تحديداً فإن هذه الموافقة المسبقة تكون الآن مطلوبة متى تجاوزت ملكية الشخص الواحد نسبة ١٠٪‏، ثم ٢٥٪‏، ثم ٣٣٪‏، ثم ٥٠٪‏، ثم ٦٦٪‏، ثم ٧٥٪‏ من رأسمال الشركة.

خلفيَّة

يقصد بمصطلح "الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية" كل الشركات التي يجرى تأسيسها والترخيص لها بمزاولة الأنشطة المختلفة الواردة في قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والقرارات الصادرة تنفيذاً له. وتشمل هذه الأنشطة الوساطة (السمسرة) في الأوراق المالية، وإدارة المحافظ والصناديق، ونشاط الشركات القابضة، وإدارة سجلات صناديق الاستثمار، والتوريق، وغيرها من أنشطة سوق المال.

القرار

تضمن القرار توضيح الضوابط الرئيسية التالية:

أن حظر التملك قبل الحصول على موافقة الهيئة يسري على ما يملكه الشخص الطبيعي أو الاعتباري أو ما يملكه مع مجموعة مرتبطة به وفقاً لمعيار السيطرة الفعلية والمعمول به في قانون سوق المال عموماً، كما يشمل أيضا الملكية غير المباشرة.
أنه إذا كانت الشركة محل التعامل من الشركات المقيدة بالبورصة فإن الحصول على موافقة الهيئة المسبقة لا يغني من الالتزام بقواعد الاستحواذ على أسهم الشركات المقيدة بما فيها ضوابط عروض الشراء.
يعفى من الحصول على موافقة الهيئة المسبقة الاستحواذ على أسهم الشركات القابضة ولكن بالنسبة لتملك ١٠٪‏ فقط من أسهمها، أما ما يزيد على ذلك (بدءاً من الحد التالي وهو ٢٥٪‏) فتسرى عليه أحكام القرار الجديد.

وأخيراً من حيث الإجراءات فيقدم طلب الاستحواذ إلى الهيئة قبل موعده بأسبوعين على الأقل مرفقاً به مستندات عديدة. وتتقاضي الهيئة رسماً عن دراسة الطلب يبلغ ربع في الألف من قيمة الأسهم محل الاستحواذ.

الخاتمة

برغم أن القرار الجديد يحل محل قرار سابق (رقم ١٣٥ لسنة 2016)،[2] إلا أنه قرار سلبي للغاية لأنه يزيد من القيود المفروضة على تملك أسهم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية حيث أن القرار السابق كان يقتصر على شركات الوساطة وشركات إدارة محافظ وصناديق الاستثمار بينما القرار الجديد يمتد لكل الشركات العاملة في سوق المال. كذلك فإن القرار السابق كان يسرى على اقتناء ما يزيد على ٣٣٪‏ من أسهم الشركة وبشرط أن تكون تلك الشركة مسيطرة على ما لا يقل عن ١٠٪‏ من حجم السوق. أما القرار الجديد فيشترط الحصول على الموافقة بدءاً من نسبة ١٠٪‏ من أسهم الشركة وبغض النظر عن حجمها في السوق. والفارق بين الأمرين كبير لأنه في النظام السابق كان يستهدف الحد من الاحتكار، أما في النظام الجديد فيستهدف السيطرة والتحكم البيروقراطي في ممارسات السوق، وهذه ردة كبيرة.

[1] قرار مجلس إدارة الهيئة العامة الرقابة المالية رقم 65 لسنة 2017 بشأن ضوابط تملك أسهم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، الوقائع المصرية، العدد 120، بتاريخ 25 مايو 2017.

[2] قرار مجلس إدارة الهيئة العامة الرقابة المالية رقم 135 لسنة 2016 بشأن ضوابط الاستحواذ أو السيطرة على شركات السمسرة في الأوراق المالية وشركات إدارة صناديق الاستثمار وقواعد توفيق الأوضاع وفقا للمادتين (328 مكرر، 328 مكرر (أ))، الوقائع المصرية، العدد 281، بتاريخ 14 ديسمبر 2016.

[:]