Enactment of the Executive Regulati
Enactment of the Executive Regulations of the Civil Service Law
Background
The Civil Service Law came into effect on 2 November 2016, the day following its publication in the Official Gazette. According to the issuing clauses of the Law, the Executive Regulations should have been issued three months following that date - i.e. by 2 February 2017 - however, they were only issued by the end of May. The delay does not, nevertheless, have consequential impact on the validity of the Executive Regulations as the deadline stated in the Law is merely an organizational deadline. The Egypt Legal Update Issue of November 2016 Week 2 covered the Civil Service Law in detail while comparing it to the repealed State Civil Employees Law. In this commentary, we focus on a number of points in the Executive Regulations that are of particular relevance.Key Clarifications in the Executive Regulations
The Executive Regulations provide that the recruitment process for all non-leading or supervisory management positions will be undertaken by the Central Authority for Organization and Management ("CAOM") on behalf of the administrative unit seeking appointments. As to the recruitment process for leading and supervisory management positions, these will be undertaken directly by the administrative unit seeking the appointment - such as the ministry, governorate, or authority - and a committee specifically tasked with making these appointments will be formed in each administrative unit. Half of the members of these committees are to be appointed from outside the administrative unit. It is, however, not clear whether these will be governmental employees from outside the relevant administrative unit or non-governmental employees. It is worth noting that the Civil Service Law had introduced an exception allowing ministers to appoint assistants in accordance with regulations determined by the Prime Minister. The Executive Regulations did not provide for such regulations and completely ignored this provision in the Civil Service Law. Permanent Deputy Ministers shall be filtered by the same committee formed for the appointment of leading and supervisory management positions. Choice of the final candidate is left to the head of the administrative unit. Appointments are to only be made by the president of the committee or someone they nominate. In addition to the above, the Executive Regulations expanded on the detailed procedural rules concerning promotion, training, performance evaluation, transfer, secondment, leaves, investigations and other day-to-day administrative issues of the governmental entities.Conclusion
In general, the purpose of the executive regulations is to provide rules and procedures for applying a law, and they are limited to that purpose. Because they do not pass the same legislative test of being passed by Parliament, executive regulations may not introduce new rules or amend provisions in the law. It is therefore interesting that Articles 149 and 150 of the Executive Regulations of the Civil Service Law provide for rules which bind civil servants in a manner that supersedes the Law to which they are the implementing regulations. [1] Prime Ministerial Decree No. 1216/2017 enacting the Executive Regulations of the Civil Service Law No. 81/2016, Official Gazette, Issue No. 21 (bis), 27 May 2017. [2] Law No. 81/2016 on the Civil Service, Official Gazette, Issue No. 43 (bis) (a), 1 November 2016.في السابع والعشرين من مايو 2017 أصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ("اللائحة التنفيذية")،[1] والذي تم إصداره بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016 ("قانون الخدمة المدنية").[2] تنص اللائحة التنفيذية على الإجراءات التفصيلية لتطبيق القواعد المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية مثل القواعد المتعلقة بعملية التعيين وتدريب العاملين المدنيين وتقييم الأداء والترقية. ولا تضيف اللائحة التنفيذية قواعد جديدة أو تعدل أي من القواعد المنصوص عليها فعلاً في قانون الخدمة المدنية باستثناء إضافة مادة واحدة تنص على واجبات العاملين المدنيين والأعمال المحرمة عليهم، إلا أنه كان يجب إضافة هذه المادة في قانون الخدمة المدنية.
خلفيَّة
أصبح قانون الخدمة المدنية ساري في الثاني من نوفمبر 2016، وهو اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. ووفقاً لمواد إصدار قانون الخدمة المدنية فإن رئيس مجلس الوزراء كان عليه إصدار اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان قانون الخدمة المدنية – أي في الثاني من فبراير 2017. إلا أن اللائحة التنفيذية صدرت في السابع والعشرين من مايو 2017، مع ذلك فإن التأخير لا يؤثر على قانونية اللائحة التنفيذية حيث يعتبر الموعد المنصوص عليه في القانون موعد تنظيمي غير ملزم.
ويتناول التحديث القانوني المصري في عدد الأسبوع الثاني من نوفمبر 2016 تغطية لقانون الخدمة المدنية بالتفصيل، تتضمن مقارنة بينه وبين قانون العاملين المدنيين بالدولة الملغي. أما ما نتناوله في هذا التعليق فهو بعض النقاط ذات الأهمية.
التوضيحات الأساسية في اللائحة التنفيذية
توضح اللائحة أن عملية التعيين في كافة الوظائف غير القيادية أو لإشرافية تتم من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ("الجهاز") بالنيابة عن الوحدات الإدارية التي الراغبة في التعيين. أما بالنسبة لتعيين الوظائف القيادية والإشرافية فيتم ذلك من خلال الوحدة الإدارية الراغبة في التعيين مثل الوزارات والمحافظات والهيئات، ويتم تكوين لجنة خصيصاً لتعيين الوظائف القيادية والإشرافية وفقاً للقواعد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. ويلاحظ أن من ضمن هذه القواعد ما ينص على أن يكون نصف أعضاء هذه اللجنة من خارج الوحدة الإدارية التي تريد التعيين إلا أنه لا يوجد ما يوضح إذا كان المقصود تعيين موظفين حكوميين من خارج الوحدة أم أشخاص لا تعمل بالحكومة.
وجدير بالذكر أن قانون الخدمة المدنية كان قد أعطى الوزراء الحق في تعيين مساعدين بطرق استثنائية على أن يصدر رئيس الوزراء قراراً يحدد فيه القواعد التي يتم تطبيقها في هذه الحالة، إلا أنه يلاحظ أن اللائحة التنفيذية لم تنص على أي قواعد خاصة بهذا النص القانوني وتجاهلته تماماً.
بالإضافة إلى ما سبق، وضحت اللائحة أن اختيار وكلاء الوزراء الدائمين يتم من خلال ذات اللجنة المشكلة لتعيين الوظائف القيادية والإشرافية، ويتم اختيار المرشح النهائي من قبل رئيس الوحدة الإدارية، أما التعيين – وفقاً للمبدأ العام – فيكون عن طريق الرئيس أو الشخص الذي يفوضه.
وغير ذلك فقد استفاضت اللائحة في وضع الاجراءات التنفيذية الخاصة بالترقية والتدريب وتقييم الأداء والنقل والندب والإعارة والاجازات والتحقيق وغيرها من الأمور المتعلقة بالأعمال الإدارية اليومية في الوحدات الحكومية.
الخاتمة
بوجه عام، إن الغرض من إصدار اللوائح التنفيذية هو وضع القواعد والإجراءات المنفذة لقانون ما، وهو ما يجب أن تقتصر عليه اللائحة. ولأن اللوائح التنفيذية لا تخضع لنفس أدوات إصدار التشريعات عبر مجلس الشعب، فلا يجوز لها أن تتوسع في وضع أحكام جديدة، أو تعديلات خارج إطار ما نص عليه القانون. لذا فمن المستغرب أن تتوسع المواد 149 و150 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية في وضع أحكام تلزم الخاضعين للقانون بصورة تفوق ما نص عليه القانون نفسه.
[1] قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الجريدة الرسمية، العدد 21 (مكرر)، بتاريخ 27 مايو 2017.
[2] قانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية، الجريدة الرسمية، العدد 43 (مكرر) (أ)، بتاريخ 1 نوفمبر 2016.
[:]