Home | | Contact Us

Investment Law Finally Out

Investment Law Finally Out
On 7 May 2017, the Parliament approved the new Investment Law after more than one year of deliberation inside and outside of the House. Like any other piece of legislation, the new law would not come into force except after being issued by the President and published in the Official Gazette. Thus, after some delay, the Investment Law was finally issued and published on 31 May 2017 as Law No. 72 of 2017.[1] It came into effect on the following day, i.e. as of 1 June 2017. It is, however, worth noting that the Executive Regulations of the Law are due to be issued by the Prime Minister – based on the proposal of the Minister of Investment and the Cabinet – within three months from the date of such coming into force, i.e. by 31 August 2017. Some provisions of the new Law will, therefore, await the issuance of the Executive Regulations to be fully applicable.
Background
Since the early 1970s, Egypt started adopting an investment promotion policy based on identifying certain priority sectors in the economy and granting them certain benefits, incentives and guarantees not available otherwise. This began with the first investment law issued in 1971, Law No 65 for the Investment of Arab Capital and Free Zones. And in spite of such priority sectors evolving with time, as well as benefits and guarantees, this basic notion has not changed in the subsequent laws issued in 1974, 1989, and 1997 as well as their various amendments. The only exception occurred in 2005 when tax incentives were abolished in the Income Tax Law 91 of 2005. The Investment Guarantees and Incentives Law (No 8 of 1997) followed the same philosophy. It was, however, amended several times, the most comprehensive of which, was the amendment issued by Law No 17 of 2015, on the eve of the Sharm El Sheikh Investment Conference. That amendment, however, failed to stimulate investment in spite of the international enthusiasm and support generated by the conference because it failed to address investors' needs and promised to facilitate procedures in a manner that did not materialize. Hence from as early as January 2016, the Government announced once more its intention to replace or amend the Law. With a new Investment Minister appointed in March 2016, a new impetus was given to the issuance of such law which finally came out last week as Investment Law No 72 of 2017 (hereinafter the “Investment Law”). The Investment Law identifies a new list of eligible activities described as “Investment Fields”, grants them certain legal guarantees, as well as benefits and incentives, and facilitates investment in those fields. The Law also reorganizes the legal framework for free zones, investment zones and new technological zones. It sets new rules for the allocation of investment land, reidentifies the role, functions and powers of the General Authority for Investment and Free Zones (“GAFI”), and refines the provisions governing investment dispute resolution.
Investment Fields
For a business to be eligible to the incentives and guarantees in the Investment Law, it must be operating in one or more of the following fields: (1) industry, (2) agriculture, (3) trade, (4) education, (5) health, (6) transport, (7) tourism, (8) housing and construction, (9) sports, (10) electricity and power, (11) natural resources, (12) water, (13) communication, and (14) technology. Moreover, the Minister of Investment may in the future add other activities “in accordance with the State’s economic development plan”. The Executive Regulations shall determine the scope and conditions for all Investment Fields, current and forthcoming ones. Companies operating in any of the Investment Fields, whatever their legal form, shall continue to be established at the General Authority for Investment and Free Zones (“GAFI”). In addition, all joint stock and limited liability companies whether they are operating in Investment Fields or not shall also continue to be established at GAFI albeit not eligible to the incentives and guarantees granted under the Investment Law.
Legal Guarantees
All projects operating in one or more of the Investment Fields shall enjoy the following guarantees:
  1. Foreign investors are granted the same treatment as Egyptians, and are granted residency in Egypt in accordance with rules to be issued in the Executive Regulations.
  1. Investment projects may not be nationalized or sequestrated, nor their assets appropriated except for public good and against fair market value compensation.
  1. Administrative authorities may not revoke or suspend licenses issued to investment projects or withdraw real estate previously allocated to the project except after taking GAFI’s opinion and allowing the investor sufficient opportunity to correct any violations.
  1. Administrative authorities may not issue any general organizational decisions that lead to the increase of the financial or procedural burden related to the establishment or operation of an investment project, or impose or amend fees or consideration for services, except after taking GAFI’s opinion and the approvals of the Cabinet and the Supreme Investment Council.
  1. Investors have the right to establish, expand, finance, own, manage, use and dispose of, receive and transfer overseas the profits of investment projects and liquidate them.
  1. Investment projects have the right to import – without having to register in the import register – raw materials, production equipment, machines, spare parts, and transportation vehicles required for their incorporation, expansion or operation. They also have the right to export their products themselves or through agents without having to be licensed to do so and without having to register in the exporter’s register.
  1. Investment projects may hire foreign employees up to 10 % of their work force, which may go up to 20% under conditions to be stated in the Executive Regulations. Exceptions may be made to these percentages with respect to strategic projects determined by the Supreme Investment Council.
Incentives
The Investment Law provides general (but not applicable to Free Zones), special and additional incentives as follows:
  • General Incentives
  1. All incorporation contracts, facility and mortgage agreements related to the business of the investment project, and final real estate sale and purchase contacts shall be exempt from stamp duty and the authentication and notarization fees for a period of five years.
  1. Unified import duties (2%) for all machinery and equipment necessary for the establishment of investment projects.
  • Special Incentives
Investment projects shall be entitled to tax incentives in the form of a deduction from the net taxable income amounting to 50% of “investment cost” for projects in priority areas of the country described as “Sector (A)”. Investment Projects in the rest of the country, described as “Sector (B)”, will enjoy a 30% benefit provided they are (i) labor intensive, (ii) small and medium sized,(iii) in the field of renewable energy, (iv) national or strategic projects, (v) touristic projects, (vi) electricity production or distribution, (vii) projects geared for exports, (viii), car manufacturing, (ix) furniture, printing, packaging, and chemical manufacturing, (x) production of anti-biotics, cancer medicines and cosmetics, (xi) food and agriculture production, (xii) engineering, metallurgical, textile and leather production. The tax credit, however, must not exceed 80% of the project’s paid-up capital, and must be applied within seven years from the project’s start of operation date. The above incentive shall be based on specific conditions and requirements issued by various administrative decrees. They require, however, the project to be newly established following the Law, but no later than three years as of issuance of the Executive Regulations, and to be using new assets.
  • Additional Incentives
The Council of Ministers has the right to grant the additional incentives to the projects in any of the Investment Fields:
  1. Authorizing the establishment of custom offices dedicated to the exports or imports of an investment project,
  1. Reimbursing the cost of introducing utilities to the land allocated to the investment project, vocational training, and/ or half the land value,
  1. Free allocation of land for certain strategic projects.
The Executive Regulations shall determine the rules and conditions of granting such Additional Incentives.
Investment Facilitation Services
  • The Investment Map
GAFI is to issue an “investment map” determining locations proposed for investment activities, and State-owned land that is available for investors. The map is to be updated at least every three years.
  • Company Establishment and Post-Establishment
GAFI is the competent administrative body to provide establishing and post establishing services. It undertakes to computerize these services and unify its procedures. Electronic establishment services apply immediately upon becoming operative by GAFI, without being bound by any other procedures under any other laws. The applicant pays an upfront sum to GAFI which covers all fees that are due under other laws or to other bodies, which GAFI collects for the account of those bodies, in addition to any fees that are owed to GAFI itself in consideration for the services it performs.  Although this is generally no departure from the system applied under repealed Law No. 8 of 1997, however, the Investment Law imposes a strict time requirement of one day from submission of all required documents.
  • Investment Guide
GAFI is also to issue – within 90 days from issuance of the Law, a guide containing the conditions, procedures, and timeline, for land allocation, as well as the requirements for obtaining all approvals and licenses in relation to the investment activities.
  • Investors Service Centres
Investment Service Centres will be established at GAFI and its branches, comprising of representatives from governmental bodies and public utilities companies. They will be authorized by virtue of the Law to issue all approvals, licenses, and permits in accordance with the laws that organize these matters, and GAFI’s Investment Guide. The authorization will also include all powers bestowed upon the represented competent authority concerning land allocation. The Centres are under an obligation to require any additional documents within two working days from receiving the application or it is considered complete.
  • Accreditation Offices
The Law introduces the concept of accreditation offices for the inspection of investment project documents. These shall be private professional offices authorized by “the relevant bodies” from various ministries and public authorities to review and accredit files to be submitted for approvals, licenses and permissions. The offices have a confidentiality obligation and face legal (including criminal) liability as well as potential suspension in the event of issuing an accreditation certificate containing incorrect information or in violation of due procedure.
  • Single Approval
The Prime Minister may issue a single approval of establishment, operation, and management for companies that are established to construct strategic and national projects that are aimed at development, as well as PPP projects, public utilities or infrastructure. Said single approval would be effective on its own without need for further procedures. The single approval could also contain benefits in accordance with the Law.
  • Land Allocation
The Investment Law exempts projects established in accordance with its provisions from the application of the Bids and Tendering Law with respect to land allocation. All administrative authorities with jurisdiction over real estate must submit to GAFI within 90 days detailed maps containing real estate that is available for investment. The maps must include a designation of location, surface area, allowed heights, approximate price, suitable investment projects, and manner of allocation, and the authorities are obliged to update these databases periodically and upon GAFI’s request. An investor has a choice between applying for real estate through GAFI or directly through the body with original jurisdiction. The President may, following Cabinet approval, transfer property or jurisdiction to GAFI and he may also provide land for free for developmental purposes. However, the Law provides a 30-day time limit during with price valuation must be determined. The executive regulations will shed more light on the standards, conditions, procedures and fees for real estate valuation.
Special Zones
  • Free Zones
In line with previous investment laws, the Investment Law allows for the establishment of Free Zones. These, however, may either be a wholly designated city, in which case it must be established by special law, a public free zone where a fenced area is designated to accommodate various investments, or private free zones which is a stand-alone project. Both private and public free zones must be established by a Cabinet of Ministers’ decision. As for the legal treatment of public free zones, it is based on the following:
  • Each public zone is to be managed by a board of directors, appointed by the GAFI Executive Director, and responsible for issuing its internal rules and regulations.
  • Certain industries are not allowed in free zones, namely petroleum production, fertilizers, iron and steel, natural gas production, liquification and transport, in addition to high energy consuming industries to be determined by the Higher Energy Council, as well as production of alcohol, arms, ammunition, explosives and other national security related activities.
  • Projects in the free zones shall continue to be exempted from export duties on all their production and from import customs and value added taxation on all their needs except passenger cars. However, importing goods into Egypt from a free zone would be subject to ordinary duties, and if such goods include a foreign and a locally manufactured component then such duty is levied on the foreign component only.
  • Projects in the free zones - and their profits - will be exempt from all taxes applicable in Egypt. Warehousing projects will, however, pay to GAFI a duty equal to 2% of goods at entry. Manufacturing and assembly projects will pay a 1% duty on all exported goods. As for projects that do not export or import commodities, they shall be subject to a 1% duty on annual turnover.
  • Free zones projects will benefit from the legal guarantees and benefits accorded to all projects under the Law.
  • Investment Zones
The Investment Law provides for the establishment of "Investment Zones" by a Cabinet of Ministers’ decision. These Zones are developed by professional industrial and service developers. They do not benefit from special tax and customs provisions but may be managed by independent boards with powers to issue licenses.
  • Technological Zones
Finally, the Law provides for "Technological Zones", to be established by decision of the Prime Minister based on the recommendation of the Communications Minister. These zones provide customs exemptions for projects therein, in addition to the tax rebate depending on the geographical location in accordance to the Law.
Investment Bodies
  • GAFI
GAFI continues to be a public economic authority. It has an independent legal personality. It is managed by a board of directors chaired by the Minister of Investment and including an Executive Director and three Deputies, all full-time employees. In addition, there are three non-executive government representatives and two experts in legal and investment matters. GAFI will continue to play a dual role, promotion and supervision. On the promotion side, it shall be the authority delegated with company establishment, setting out investment plans and strategies, promoting investment, running the Investment Centres, simplifying the licensing process, proposing legislative change, organizing conferences and exhibitions, and cooperating with similar authorities around the world. On the supervision side, it shall monitor all investment companies, determine the fees for the Investment Centres, supervise the free zones boards of directors, monitor the movement of goods in and out of the free zones, monitor governance standards for companies, notify companies of violations, suspend their benefit from various incentives, cancel such benefits altogether, and cancel companies operating license.
  • Supreme Investment Council
This is chaired by the President of the Republic and in charge of setting out the broad directions for the legislative and administrative reform of the investment climate.  It is also responsible for ratifying the general investment plan which prioritizes targeted investment projects insofar as it complements the state’s economic and social policy. The Council is also responsible for ensuring that state authorities implement investment programs.
Dispute Resolution
  • Petition Committee
The Law provides for the establishment of a committee or more at GAFI to look into complaints against administrative decisions. The committee is headed by a judge and comprises a representative from GAFI and an expert member. Complaints must be submitted to the committee within 15 days from the date of knowledge of the decision, and the committee must make its decision within 30 days from the date of the last hearing. The committee’s decisions are final and binding on all governmental authorities without prejudice to the investor’s right to resort to court.
  • Ministerial Committee for the Resolution of Investment Disputes
A committee comprised of Ministers (to be determined by the Prime Minister) and a State Council Deputy, to look into requests and complaints referred to it regarding disputes that arise between investors and the state, or one of its bodies. It must issue its decision within 30 days from the last date of hearing the parties, and decisions become binding and automatically enforceable against relevant authorities from the date of Cabinet ratification. Non-compliance with the committee’s decisions is punishable under the Penal Code.
  • Ministerial Committee for the Settlement of Investment Contract Disputes
To be formed at the Cabinet and include a deputy from the State Council, to look into conflicts between parties of investment contracts in order to reach settlement and solve imbalances between investors and the State. Settlements could include modification of the contract to introduce a rescheduling of payments, or extending time limits. The committee issues a report containing its opinion and presents it to Cabinet. Once ratified by Cabinet, the settlement has an automatically enforceable power and is binding on administrative bodies.
  • Arbitration (new Arbitration and Mediation Centre)
In addition to the above mentioned committees - all of which were present in some form or the other under the old law – the new Law provides for the establishment of a new Centre for Arbitration and Mediation with headquarters in Cairo. The law also provides for the parties’ right to resort to any means of amicable dispute resolution, including ad-hoc or institutional arbitration, at any point of the dispute.
Conclusion
The Investment Law represents a new attempt by the Government to revive business and investment in Egypt following the failure of the latest amendment to Law No 8 (March 2015) to achieve its goals. On the positive side, it expresses the Government’s acute awareness of the various obstacles preventing the ease of doing business and willingness to address them. Thus, it aims at simplifying the procedures for company establishment, licensing, land allocation, and exit. The Law also provides a wide range of legal benefits, tax and customs incentives, and various guarantees for investors. But whereas there is relative clarity with respect to legal protections and benefits, the tax treatment is relatively complicated. Moreover, GAFI will continue to play the two dual and often conflicting role of supervisor / promoter which may prove to hamper its effectiveness and capacity to advocate for the rights and benefits of investors. The passing of the Law will no doubt provide an opportunity for the Government to reiterate its commitment to promoting investment. But for this to be materialize and be sustainable, more attention must be given to legal change outside of the realm of the Investment Law itself, including taxation, bankruptcy, foreign currency markets, government procurement, industrial policies, and other broader and macro related factors.   [1] Law No. 72/2017 on Investment, Official Gazette, Issue No. 21 (bis) (c), 31 May 2017.

في السابع من مايو 2017 أقر مجلس النواب قانون الاستثمار الجديد بعد ما يزيد على العام من النقاش حوله داخل وخارج البرلمان. وكأي أداة تشريعية لا يسري القانون إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه ونشره في الجريدة الرسمية. لذا وبعد بعض التأخير نشر قانون الاستثمار الجديد أخيراً في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 مايو تحت رقم 72 لسنة 2017[1] وأصبح سارياً من اليوم التالي لنشره، أي من 1 يونيو 2017. وتجدر الإشارة إلى أن القانون ينص على أن تصدر لائحته التنفيذية من رئيس الوزراء – بناءً على اقتراح وزير الاستثمار ومجلس الوزراء – خلال ثلاثة أشهر من ذلك التاريخ، أي قبل 31 أغسطس 2017. بما يترتب عليه أن بعض أحكام القانون ستكون معلقة على صدور اللائحة حتى يمكن تطبيقها بشكل كامل.

خلفيَّة

منذ أوائل السبعينيات اختارت مصر سياسة لترويج الاستثمار مبنية على تحديد قطاعات اقتصادية معينة ومنح تلك القطاعات مزايا وحوافز وضمانات لا تكون متاحة خارج ذلك الإطار. وقد بدأ ذلك مع أول قانون للاستثمار في مصر وهو قانون استثمار المال العربي والمناطق الحرة رقم 65 لسنة 1971. وبالرغم من تطور تلك القطاعات مع الوقت، وكذلك بعض المزايا والضمانات، إلا أن الفكرة الرئيسية لم تتغير في القوانين اللاحقة والتي صدرت في أعوام 1974 و1989 و1997 ولا في التعديلات التي طرأت على تلك القوانين. الاستثناء الوحيد على ذلك طرأ في 2005 عندما ألغيت الإعفاءات الضريبية بموجب قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005. وقد اتبع قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ذات الفلسفة، وهو القانون الذي عدل مراراً، ولكن بقي أكبر تعديل تم إدخاله هو ذاك الصادر بموجب القانون رقم 17 لسنة 2015 بتعديل قانون الاستثمار عشية مؤتمر شرم الشيخ للاستثمار في مارس من ذلك العام. إلا أن هذا التعديل فشل في تحفيز الاستثمار بالرغم من الحماس الدولي له والدعم الذي نشأ عن المؤتمر. ويرجع ذلك إلى فشل هذا التعديل في مخاطبة احتياجات المستثمرين، وتقديم وعودا بتيسير الاجراءات بصورة لم تتحقق، وهو ما دعى الحكومة للإعلان مرة أخرى في يناير 2016 عن نيتها لاستبدال أو تعديل القانون. وبتعيين وزيرة جديدة للاستثمار في مارس 2016، آخذ قانون الاستثمار دفعة أخيرة انتهت بإصداره في الأسبوع الماضي برقم 72 لسنة 2017 (يشار إليه فيما بعد بـ "قانون الاستثمار").

ويحدد قانون الاستثمار قائمة جديدة بالأنشطة "مجالات الاستثمار"، ويمنحها ضمانات قانونية محددة، بالإضافة إلى مزايا وحوافز، كما يسعى لتيسير الاستثمار في تلك المجالات. كذلك يعيد تنظيم الإطار القانوني للمناطق الحرة، والمناطق الاستثمارية والمناطق التكنولوجية، كما يضع قواعد جديدة تتعلق بتخصيص أراضي الاستثمار، ويعيد تحديد دور وسلطات وصلاحيات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ("الهيئة")، كما يضع أحكاماً لتحسين عملية فض المنازعات المتعلقة بالاستثمار.

مجالات الاستثمار

لكي يكون النشاط مؤهلا للحصول على ضمانات وحوافز الاستثمار وفقاً للقانون الجديد، فيجب أن يعمل في واحدة أو أكثر من المجالات التالية: (1) الصناعة، (2) الزراعة، (3) التجارة، (4) التعليم، (5) الصحة، (6) النقل، (7) السياحة، (8) التشييد والبناء، (9) الرياضة، (10) الكهرباء والطاقة، (11) الثروات الطبيعية، (12) المياه، (13) الاتصالات، (14) التكنولوجيا. وبالإضافة إلى ما سبق فإنه يجوز لوزير الاستثمار إضافة قطاعات أخرى "وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية نطاق وشروط كافة قطاعات الاستثمار الحالية منها والمستقبلية". ويظل تأسيس الشركات العاملة في أي من مجالات الاستثمار – أيا كان شكلها القانوني – في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ("الهيئة")، وبالإضافة إلى ذلك فإن كافة الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة سيتم تأسيسها في الهيئة بغض النظر عن عملها بأحد مجالات الاستثمار إلا أنها لن تتمتع في هذه الحالة بالضمانات والحوافز المقررة في القانون.

الضمانات القانونية

تتمتع كافة المشاريع العاملة في مجال أو أكثر من مجالات الاستثمار بالضمانات التالية:

  1. يمنح المستثمرون الأجانب معاملة مماثلة لتلك الممنوحة للمستثمرين المصريين كما يتم منحهم إقامة في مصر وفقاً للقواعد التي ستبينها اللائحة التنفيذية.
  2. لا يجوز تأميم المشاريع الاستثمارية أو فرض الحراسة عليها ولا يجوز نزع ملكية أصولها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل بناء على القيمة السوقية.
  3. لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء أو وقف التراخيص الممنوحة للمشاريع الاستثمارية أو سحب العقارات المخصصة للمشروع إلا بعد أخذ رأي الهيئة وإعطاء المستثمر مهلة كافية لإزالة المخالفات.
  4. لا يجوز للجهات الإدارية إصدار أي قرارات تنظيمية عامة تزيد من الأعباء الإجرائية أو المالية المتعلقة بإنشاء أو تشغيل مشروع استثماري أو فرض رسوم أو مقابل خدمات أو تعديلها إلا بعد أخذ رأي الهيئة وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.
  5. يكون من حق المستثمرين إقامة المشروعات الاستثمارية وتوسيعها وتمويلها وتملكها وإدارتها واستخدامها والتصرف فيها وكذا استلام الأرباح وتحويلها للخارج وتصفية المشروع الاستثماري.
  6. يكون للمشروعات الاستثمارية استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل اللازمين لإنشاء وتشغيل وتوسيع المشروع وذلك دون الحاجة للقيد في سجل المستوردين، كما يكون من حقها تصدير منتجاتها بنفسها أو من خلال وكلائها دون الحاجة للحصول على ترخيص بذلك ودون الحاجة للقيد في سجل المصدرين.
  7. يجوز للمشروعات الاستثمارية استخدام عمال أجانب في حدود نسبة 10% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، ويجوز زيادة هذه النسبة إلى 20% وفقاً للقواعد التي ستبينها اللائحة التنفيذية. كما يجوز في بعض المشروعات الاستراتيجية التي يحددها المجلس الأعلى للاستثمار الاستثناء من هذه النسب.

الحوافز

يمنح قانون الاستثمار حوافز عامة وخاصة وإضافية وفقاً لما يلي (وذلك باستثناء المناطق الحرة):

  • الحوافز العامة
  1. تكون كافة عقود التأسيس وعقود القرض والرهن المتعلقة بأعمال المشروعات الاستثمارية وكذا عقود تسجيل الأراضي معفية من ضريبة الدمغة ومن مصاريف التوثيق والشهر لمدة خمس سنوات.
  2. يتم تطبيق ضريبة جمركية بفئة موحدة (2%) على كافة الآلات والمعدات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية.
  • الحوافز الخاصة

تمنح المشروعات الاستثمارية حوافز ضريبية في شكل خصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة وذلك بنسبة 50% من "التكاليف الاستثمارية" للمشروعات المنشأة في المناطق ذات الأولوية الخاصة للدولة والموصوفة بأنها "القطاع (أ)". أما المشروعات الاستثمارية المنشأة في بقية أنحاء الجمهورية - ويطلق عليها "القطاع (ب)" - فتمنح خصم بنسبة 30% بشرط أن تكون اي من التي: (أ) كثيفة الاستخدام للعمالة، (ب) المشروعات الصغيرة والمتوسطة، (ج) المشروعات العاملة في مجال الطاقة المتجددة، (د) المشروعات القومية أو الاستراتيجية، (ه) المشروعات السياحية، (و) مشروعات أنتاج أو توزيع الكهرباء، (ز)المشروعات التي تصدر انتاجها، (ح) صناعة السيارات، (ط) الأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيميائية، (ى) صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل، (ك) الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، (ل) الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود. ولا يجوز أن يزيد الحافز الاستثماري عن 80% من الرأس المال المدفوع للمشروع الاستثماري كما لا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

ويتم منح الحافز المذكور أعلاه وفقاً لشروط ومتطلبات تصدر بها مجموعة من القرارات الإدارية، إلا أنه يجب أن يكون المشروع مؤسس حديثاً بعد إصدار القانون وفي خلال مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات بدءً من إصدار اللائحة التنفيذية وأن يستخدم أصولا جديدة.

  • الحوافز الإضافية

لمجلس الوزراء منح المشروعات العاملة في أحد مجالات الاستثمار حوافز إضافية كالتالي:

  1. السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته،
  2. تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها أو جزء من تكلفة التدريب الفني و/أو نصف قيمة الأرض.
  3. تخصيص أراض بالمجان لبعض المشروعات الاستراتيجية.

وسوف تبين اللائحة التنفيذية قواعد وشروط منح هذه الحوافز الإضافية.

 تيسير خدمات الاستثمار

  • ​الخريطة الاستثمارية

تقوم الهيئة بوضع خريطة استثمارية تحدد بها المناطق المقترحة لإقامة مشروعات استثمارية، بما في ذلك أراضي الدولة المتاحة للاستثمار، ويتم تحديث الخريطة كل ثلاثة أعوام على الأكثر.

  • ​خدمات تأسيس وما بعد تأسيس الشركات

الهيئة هي الجهة المنوط بها تقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس، وتلتزم بميكنة تلك الخدمات وتوحيد إجراءاتها. كذلك فستتم إتاحة خدمات التأسيس الالكتروني بمجرد تفعيله من قبل الهيئة، دون التقيد بأي إجراءات تنص عليها قوانين أخرى.  ويسدد طالب التأسيس دفعة واحدة للهيئة تغطي جميع الرسوم أو المبالغ المستحقة لجهات أخرى، وتحصلها الهيئة لحساب تلك الجهات. ذلك بالإضافة إلى ما تستحقه الهيئة من مقابل عما تؤديه للمستثمر من خدمات. ومع عدم اختلاف تلك الأحكام بصورة جوهرية مع قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 (والملغي بموجب القانون الجديد)، إلا أن القانون قد وضع التزاماً على الهيئة بالبت في طلب التأسيس خلال يوم عمل واحد من تاريخ تقديم جميع المستندات.

  • دليل الاستثمار

تصدر الهيئة خلال 90 يوم من تاريخ سريان القانون دليلاً يتضمن الشروط والإجراءات والمواعيد المقررة لتخصيص العقارات وإصدار الموافقات والتصاريح المتعلقة بأنشطة الاستثمار.

  • مركز خدمات المستثمرين

تنشأ مراكز لخدمة المستثمرين بالهيئة وفروعها تضم ممثلين من الجهات الحكومية المختصة وشركات المرافق العامة ويكون لهم بموجب القانون سلطة إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص، وفقاً للشروط المبينة بالقوانين المنظمة لتلك التراخيص، وكذلك دليل الاستثمار الذي تصدره الهيئة. ويتضمن ذلك جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة فيما يتعلق بتخصيص العقارات. وتلتزم تلك المراكز بطلب استيفاء أي مستندات لاستخراج الموافقات والتصاريح خلال يومين فقط من تاريخ طلبها، ولا يجوز بعدها طلب أي مستندات إضافية من المستثمر.

  • مكاتب الاعتماد

يقدم القانون للمرة الأولى فكرة مكاتب اعتماد من القطاع الخاص تقوم بفحص مستندات المشروع الاستثماري للتأكد من استيفائه للشروط. وترخص تلك المكاتب من "الجهات المختصة" بالهيئات والوزارات من أجل مراجعة واعتماد الأوراق قبل تقديمها للحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص. وتخضع تلك المكاتب للمسئولية المهنية، كما تلتزم بالسرية، ويتم وقف نشاطها في حال إصدارها لشهادات اعتماد تخالف الحقيقة أو تتضمن معلومات غير صحيحة أو بالمخالفة للإجراءات.

  • الموافقة الواحدة

لرئيس مجلس الوزراء إصدار موافقة واحدة تتضمن تأسيس وتشغيل وإدارة المشروع بالنسبة للشركات التي تنشأ من أجل إقامة المشروعات القومية أو الاستراتيجية التي تهدف إلى التنمية، بما في ذلك مشروعات شراكة القطاعين العام والخاص، والمرافق العامة والبنية التحتية. وتكون تلك الموافقة كافية بحد ذاتها لمزاولة النشاط دون احتياج لإجراءات أخرى، كما يجوز أن تتضمن بعض المزايا الواردة بالقانون الجديد.

  • تخصيص الأراضي

يستثني القانون المشروعات المقامة وفقاً لأحكامه من تطبيق قانون المناقصات والمزايدات بالنسبة لتخصيص الأراضي. وتلتزم جميع الجهات الحكومية صاحبة الولاية على العقارات بتقديم خرائط مفصلة إلى الهيئة بالأراضي المتاحة للاستثمار خلال 90 يوم من تاريخ العمل بالقانون متضمنة تحديداً للمناطق والمساحات والارتفاعات المسموح بها والسعر التقديري، والمشروعات الاستثمارية المناسبة وطريقة التخصيص. كما تلتزم الجهات بتحديث تلك البيانات دورياً وكلما طلبت الهيئة منها ذلك.

ويجوز للمستثمر التقدم للحصول على الأراضي من الهيئة، أو مباشرةً من الجهة الحكومية صاحبة الولاية على الأرض. كذلك يجوز لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء نقل ملكية أي عقار أو صلاحية الولاية عليه إلى الهيئة، كما يجوز له طرح الأراضي بالمجان للأغراض التنموية.

ويتم تسعير الأراضي المطروحة للاستثمار من قبل الجهات الحكومية المختصة بذلك، مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واللجنة العليا لتسعير الأراضي والهيئة العامة لتنمية السياحة. وينص القانون على وجوب تحديد السعر خلال 30 يوم من تاريخ التقدم، كما ينص على التزام المستثمر بمواعيد تنفيذ المشروع مادامت الجهة المختصة قد أوفت بالتزاماتها تجاهه. وتحدد اللائحة التنفيذية معايير وشروط وإجراءات تسعير الأراضي.

المناطق الخاصة

  • المناطق الحرة

كما كان الحال مع قوانين الاستثمار السابقة فإن قانون الاستثمار يسمح بإنشاء المناطق الحرة، ويجوز أن تكون هذه المناطق مدن محددة بأكملها، وفي هذه الحالة يتم إنشاؤها بموجب قانون خاص، أو مناطق حرة عامة حيث يتم وضع سور حول منطقة محددة تخصص لاستثمارات مختلفة، أو مناطق حرة خاصة وهي عبارة عن مشاريع قائمة بذاتها. ويتم إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة بموجب قرار من مجلس الوزراء.

أما بالنسبة للمعاملة القانونية للمناطق الحرة العامة فإنها تقوم على الآتـي:

  • يتم إدارة كل منطقة حرة عامة بواسطة مجلس إدارة يتم تعيينه من قبل المدير التنفيذي للهيئة ويكون مسئولا عن إصدار لوائحها ونظمها الداخلية.
  • يحظر مزاولة بعض الأنشطة في المناطق الحرة وهي تصنيع البترول والأسمدة والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للطاقة، وصناعات الخمور والمواد الكحولية، وصناعة الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومي.
  • تظل المشروعات في المناطق الحرة معفاة من الضرائب الجمركية على تصدير كافة إنتاجها ومن الضرائب الجمركية على الاستيراد وضريبة القيمة المضافة باستثناء سيارات الركوب. إلا أن استيراد البضائع داخل مصر من منطقة حرة يخضع للضرائب الجمركية العادية. وإذا كانت هذه البضائع مكونة من مكونات محلية وأجنبية فإن هذه الضرائب الجمركية تفرض على المكونات الأجنبية فقط.
  • تعفى مشروعات المناطق الحرة – وأرباحها – من كافة الضرائب المطبقة في مصر. أما مشروعات التخزين فتدفع للهيئة رسم مقداره 2% من قيمة السلع عند الدخول، وتدفع مشروعات التصنيع والتجميع رسم مقداره 1% من قيمة السلع عند الخروج. أما بالنسبة للمشروعات التي لا يقتضي نشاطها الرئيسي إدخال وإخراج السلع فتخضع لرسم مقداره 1% من إجمالي الإيرادات السنوية.
  • وتتمتع مشروعات المناطق الحرة بكافة الضمانات والحوافز الممنوحة للمشروعات وفقاً لقانون الاستثمار.
  • المناطق الاستثمارية

أجاز قانون الاستثمار إنشاء مناطق استثمارية بموجب قرار من مجلس الوزراء، ويتم تنمية هذه المناطق بواسطة مطورين صناعيين وخدميين. لا تتمتع هذه المناطق بمزايا ضريبية أو جمركية خاصة إلا أنه يجوز إدارتها بواسطة مجالس إدارة مستقلة يكون لديها سلطة إصدار التراخيص.

  • المناطق التكنولوجية

وأخيراً فإن قانون الاستثمار يجيز إنشاء "المناطق التكنولوجية" بموجب قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاتصالات، وتمنح المشروعات المقامة في هذه المناطق إعفاءات جمركية بالإضافة إلى حوافز ضريبية أخرى حسب المنطقة الجغرافية ووفقاً للقانون.

جهات الاستثمار

  • الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

تظل الهيئة هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة، يديرها مجلس إدارة يرأسه وزير الاستثمار ويضم مدير تنفيذي وثلاثة وكلاء وكلهم موظفون بالهيئة. وبالإضافة إلى ذلك يضم المجلس ثلاثة ممثلين حكوميين غير تنفيذيين وخبيرين في المسائل القانونية والاستثمارية.

وستستمر الهيئة في لعب دور مزدوج: الترويج والرقابة. ففي جانب الترويج تكون الهيئة هي الجهة المنوطة بتأسيس الشركات ووضع خطط واستراتيجيات الاستثمار والترويج له وإدارة مراكز الاستثمار بما في ذلك تبسيط اجراءات الترخيص واقتراح التعديلات القانونية وتنظيم المؤتمرات والمعارض والتعاون مع الجهات المماثلة حول العالم. أما في الجانب الرقابي فإن الهيئة عليها مراقبة كافة شركات الاستثمار وتحديد أتعاب مراكز الاستثمار والرقابة على مجالس إدارات المناطق الحرة ورقابة حركة السلع من وإلى المناطق الحرة، وكذلك رقابة مستويات الحوكمة للشركات، وإخطار الشركات بالمخالفات، ووقف تمتعهم بالحوافز وإلغاء هذه الحوافز بالكامل وإلغاء تراخيص تشغيل الشركات.

  • لجنة الاستثمار العليا

ويرأس هذه اللجنة رئيس الجمهورية، وتتولى اللجنة تحديد الاتجاهات العامة للإصلاح التشريعي والإداري فيما يتعلق بمناخ الاستثمار. كما تكون اللجنة مسئولة عن اعتماد الخطة العامة للاستثمار التي تحدد أولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة بما يكمل سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية. وتكون اللجنة أيضاً مسئولة عن التأكد من تطبيق الجهات الحكومية لبرامج الاستثمار.

فض المنازعات

  • لجنة التظلمات

تؤسس لجنة أو أكثر لنظر الشكاوى ضد القرارات الإدارية المتعلقة بقانون الاستثمار، ويرأسها مستشار من إحدى الجهات القضائية كما تضم عضوية ممثل عن الهيئة وأحد ذوي الخبرة.  وتقدم الشكاوى إلى اللجنة خلال 15 يوم من تاريخ العلم بالقرار المشكو منه، وعلى اللجنة البت فيه خلال 30 يوم من تاريخ انتهاء سماع الأطراف. يصدر القرار مسبباً ويعتبر ملزماً للهيئات الحكومية كافة، دون الإخلال بحق المستثمر في اللجوء إلى القضاء.

  • اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار

تشكل من الوزراء الذين يقوم بتحديدهم رئيس مجلس الوزراء، وعضوية نائب من مجلس الدولة، وذلك للنظر في الطلبات والشكاوى التي تحال إليها بالنسبة إلى الخلافات التي تنشأ ما بين المستثمرين والدولة أو أحد الجهات التابعة لها. يجوز للوزراء إنابة من يحضر بالنيابة عنهم، ويصدق مجلس الوزراء على قرارات اللجنة التي يجب أن تصدر خلال 30 يوم من تاريخ انتهاء سماع الأطراف.

وتعتبر قرارات اللجنة ملزمة للجهات الحكومية وتحوز قوة السند التنفيذي من تاريخ تصديق المجلس. ويعاقب على عدم الالتزام بتطبيق قرارات اللجنة بموجب قانون العقوبات.

  • اللجنة الوزارية لتسوية عقود الاستثمار

تنشأ بمجلس الوزراء وتتضمن عضوية نائب من مجلس الدولة، وذلك للنظر في الخلافات الناشئة بين أطراف عقود الاستثمار بهدف الوصول إلى تسوية وإعادة التوازن بين الدولة والمستثمر. وقد تتضمن التسوية تعديل العقد بما في ذلك إعادة الجدولة ومد المهل. تصدر اللجنة رأيها بخصوص التسوية ثم تعرضه على المجلس، ولا يجوز أن ينيب الوزراء من يحضر عنهم. متى صدق مجلس الوزراء على التسوية أصبحت ملزمة للجهات الإدارية وحازت قوة السند التنفيذي.

  • التحكيم ومركز التحكيم والوساطة

بخلاف لجان فض المنازعات، والتي كانت موجودة بصورة أو بأخرى تحت القانون الملغي، نص القانون الجديد على إنشاء مركز جديد للتحكيم والتسوية الودية للمنازعات يكون مقره بالقاهرة. وذلك بالإضافة إلى نصه على حق المستثمر في اللجوء في أي وقت إلى التحكيم غير المؤسسي (الحر).

الخاتمة

يمثل قانون الاستثمار محاولة جديدة من الحكومة لإحياء مجال الأعمال والاستثمار في مصر عقب فشل التعديلات الأخيرة على القانون رقم 8 لسنة 1997 (في مارس 2015) في تحقيق أهدافها. من الناحية الإيجابية فإن القانون الجديد يعبر عن إدراك الحكومة بالصعوبات التي تعرقل مجال الأعمال، وعن رغبة الحكومة في مخاطبة تلك المشكلات، وذلك عن طريق تيسير إجراءات تأسيس الشركات والترخيص وتخصيص الأراضي والتخارج. كذلك يفتح القانون المجال لمزايا قانونية واسعة، وحوافز ضريبية وجمركية، وضمانات عدة للمستثمرين. ولكن بينما تتسم الحمايات القانونية والمزايا المنصوص عليها في القانون بالوضوح، يشوب المعاملة الضريبية التعقيد. كذلك لا يحل القانون معضلة ازدواج دور هيئة الاستثمار في الرقابة والترويج، وهو ما يؤدي إلى التعارض وقد يعطل من كفاءة الهيئة وقدرتها على حماية حقوق ومزايا المستثمرين.

مما لا شك فيه أن تمرير القانون يعطي الحكومة الفرصة للتأكيد على التزامها بترويج الاستثمار، ولكن لكي يتحقق هذا الهدف ويتسم بالاستدامة يجب إيلاء اهتماماً إلى تغييرات قانونية خارج إطار قانون الاستثمار نفسه، مثل الضرائب والإفلاس وسوق العملات والمشتريات الحكومية وسياسات التصنيع وعناصر أخرى تتعلق بالاقتصاد بصورة أشمل.

[1] قانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار، الجريدة الرسمية، العدد 21 (مكرر) (ج)، بتاريخ 31 مايو 2017.

[:]