Amendment of the Stock Exchange By-

Amendment of the Stock Exchange By-Laws in Anticipation of its Board Elections

On 11 June 2017, Presidential Decree No. 274 of 2017 was published in the Official Gazette, amending the provisions of Presidential Decree No. 191 of 2009 on "the rules for stock exchange management and financial matters".[1] The new amendment primarily affects the conditions and criteria for the composition of the stock exchange board of directors, the election of which is to take place over two stages, on June 20^th and July 24^th. Securities companies follow these elections carefully because the exchange board has, by virtue of Capital Market Law No. 95 of 1992, wide powers that make it truly responsible for rule-making in the stock exchange. The following are the main changes:

The board was, and continues, to have a full-time chairman and deputy-chairman, both of whom are appointed by way of a decision from the Prime Minister for a four-year term that is subject to renewal. However, instead of letting these renewals run indefinitely, the amendment limits the renewal of such term to only once.

The board includes two representatives for listed companies, one of whom must represent small and medium sized companies. The definition of small and medium listed companies has been the source of much disagreement and controversy in the past. This issue was addressed in the last amendment whereby it was stated that such representation would come from companies listed on the "Nile Exchange", which is the small cap list dedicated for smaller companies.

Finally, voting in the board of the exchange will now be in favour of the side of the chairman in case of a hanging decision.

The latest amendment does not significantly alter the rules of the stock exchange. It does, however, improve its governance and is accordingly a positive development that deserves to be welcomed. [1] Presidential Decree No. 274/2017 amending certain provisions of Presidential Decree No. 191/2009 on the rules for the stock exchange management and financial matters, Official Gazette, Issue No. 23 (bis) (a), 11 June 2017.

بتاريخ ١١ يونيو ٢٠١٧، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٤ لسنة ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ١٩١ لسنة ٢٠٠٩ بشأن "الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشؤونها المالية".[1] ويتعلق التعديل في الأساس بضوابط ومعايير تشكيل مجلس إدارة البورصة، وهو المجلس الذي ستجرى انتخابات أعضائه على مرحلتين في ٢٢ يونيو ثم ٢٤ يوليو القادمين. وتتابع الشركات العاملة في مجال سوق المال هذه الانتخابات باهتمام نظرًا للصلاحيات الواسعة التي يمنحها قانون سوق المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ لهذا المجلس بما يجعله فعليًا مسؤولًا عن البورصة وما تصدره من قواعد ومعايير.

وفيما يلي أهم التعديلات التي وردت بالقرار:

• كان ولا يزال للبورصة رئيس ونائب رئيس متفرغين لإدارتها ويعينهما رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. ولكن بدلًا من ترك مدد الرئاسة بلا ضابط، فإن التعديل الأخير جعل رئاسة البورصة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. • يتضمن تشكيل المجلس عضوين ممثلين للشركات المقيدة في البورصة، أحدهما عن الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد ثارت في الماضي خلافات كثيرة حول المقصود بالشركات الصغيرة والمتوسطة المقيدة في البورصة، مما دفع بالتعديل الأخير لحسم هذا الموضوع عن طريق تحديد أن المقصود بذلك هو الشركات المقيدة في الجدول الخاص بالبورصة المعروف بـ "بورصة النيل" والمخصص للشركات الأصغر. • وأخيرًا فإن التعديل الأخير جعل التصويت في مجلس إدارة البورصة يأتي - عند تساوي الأصوات - لصالح الجانب الذي منه رئيس البورصة. .

والتعديل الأخير لا يغير في نظام عمل البورصة، بل يكتفي بهذه التعديلات الطفيفة المتعلقة بحوكمة البورصة، وإن كانت كلها تعديلات جيدة وتستحق الترحيب بها.

[1] قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٤ لسنة ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ١٩١ لسنة ٢٠٠٩ بشأن الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشؤونها المالية، الجريدة الرسمية، العدد 23 (مكرر) (أ)، بتاريخ 11 يونيو 2017.

[:]