Central Bank Lifts Limits on Foreig
Central Bank Lifts Limits on Foreign Currency Transfer
Background
In the wake of the January 2011 Revolution, the CBE placed a cap of USD 100,000 per transaction/person for international transfer of currency. This cap was later clarified to be USD 100,000 per year, whether made by way of a single or multiple transaction. While this was the general rule, several carve-outs were introduced over the following years. On 4 February 2013, the CBE issued a circular allowing Egyptians who transfer foreign currency into Egypt for investment purposes to repatriate such currency again without being bound by the cap previously introduced. On 30 August 2015, another circular was issued stipulating that the cap does not apply to foreign individuals transferring funds generated from their own sources of income (e.g. salary), resulting from an investment, or equivalent to a previous foreign currency transfer made into Egypt from abroad.Removal of Cap
The recent CBE circular removes caps on international transfer of currency for all individuals and businesses, creating a common system for all bank clients. CBE circulars are sent to all registered banks and are binding by virtue of the Banking Law – in that sense, the recent cap removal is applicable to all banks operating in Egypt.Conclusion
The removal of caps on international transfer of currency is a positive step. It is a likely result of the recent increase in foreign reserves, highest since February 2011, which was aided in part by the USD 12 billion International Monetary Fund (“IMF”) loan. The recent circular, part of a general move to ease capital controls is in line with a timeframe agreed upon with the IMF. [1] CBE Circular dated 14 June 2017 regarding lifting limits of foreign currency transfers, Available through this link (Arabic).أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا في 14 يونيو 2017 معلنًا عن إلغاء الحد الأقصى للتحويلات للخارج، بعد أن كان البنك قد وضع حدًا أقصى يبلغ مئة ألف دولار في العام للعميل الواحد.[1]
خلفيَّة
كان البنك المركزي قد أصدر تعليمات للبنوك عقب ثورة يناير 2011 بوضع حد أقصى لتنفيذ طلبات العملاء بالتحويل إلى الخارج هو مائة ألف دولار امريكي أو ما يعادلها للعميل الواحد. تبع ذلك إصدار تعليمات تؤكد على سريان هذا الحد على جميع التعاملات في العام الواحد – بما يعني أن الحد الأقصى للتحويلات إلى الخارج هو مئة ألف دولار في العام، سواء تم ذلك عن طريق معاملة واحدة أو العديد من المعاملات. وبينما تم تطبيق الحد الأقصى بشكل عام، إلا أن البنك المركزي قد أصدر بعض التعليمات اللاحقة التي سمحت ببعض الاستثناءات، مثل عدم تقيد الأفراد الطبيعيين المصريين بذلك الحد عند إعادة تحويل مبلغ كانوا قد حولوه من خارج مصر سابقًا، في حالة تصفية استثماراتهم. وفي أغسطس 2015، أصدر البنك المركزي كتابًا دوريًا آخر يسمح فيه بتنفيذ طلبات التحويل من الأشخاص الطبيعيين الأجانب بعد التأكد من أن التحويل ناتج عن الموارد الذاتية للعميل (على سبيل المثال تحويلات المرتبات)، أو عن استثمارات، أو من تحويل سابق إلى مصر.
إلغاء الحد الأقصى
ويقوم الكتاب الدوري الأخير بالسماح للبنوك بتنفيذ طلبات عملائها بالتحويل للخارج بدون حد أقصى، وذلك اعتبارًا من 14 يونيو 2017، مما يضع نظامًا واحدًا للتعامل مع عملاء البنك فيما يتعلق بالتحويلات الخارجية. ويقوم البنك المركزي بإرسال الكتب الدورية الصادرة عنه إلى البنوك المسجلة في مصر، والتي يتحتم عليها الالتزام بتعليمات البنك المركزي عملًا بقانون البنوك، وهو ما يجعل التعليمات الصادرة أخيرًا ملزمة لجميع البنوك العاملة في مصر.
الخاتمة
يعد إلغاء الحد الأقصى على التحويلات إلى الخارج خطوة إيجابية أتت في الغالب كنتيجة لزيادة احتياطي النقد الأجنبي، الذي وصل لأعلى معدلاته منذ فبراير 2011 بعد حصول مصر على قرض بمبلغ 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وتعد التعليمات الصادرة أخيرًا من البنك المركزي خطوة ضمن العديد من الخطوات المتفق عليها من صندوق النقد لتخفيف القيود المفروضة على حركة رأس المال.
[1] البنك المركزي المصري، كتاب دوري بتاريخ 14 يونيو 2017 بشأن إلغاء الحد الأقصى للتحويلات للخارج، متاح من خلال هذا الرابط.
[:]